قانون رقم (22) لسنة 1971 بتعديل فصول من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957

قانون رقم (22) لسنة 1971.

بتعديل بعض أحكام قانون العمل

وقانون التأمين الاجتماعي

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

• بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.
• وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م و القوانين المعدلة له.
• وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
• وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد 44/116 /132 الفقرة الأولى، 136 الفقرة الأولى، 168 من قانون العمل المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (44)

1- تسري أحكام المادة 42 من هذا القانون بالنسبة إلى:-

أ) العامل غير المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولو كان خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ب) العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي في الفترات التي لا يستحق خلالها صرف المساعدة المالية اليومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل.

2- أما العامل المؤمن عليه لدى المؤسسة المشار إليها الذي تصرف له مساعدة مالية يومية مقابل العجز عن العمل بسبب المرض أو إصابة العمل فيتقاضى أثناء إجازته المرضية من صاحب العمل خلال الفترة التي تصرف له عنها المساعدة المذكورة وبالإضافة إليها مبلغا يعادل الفرق بين هذه المساعدة وبين 75% من الأجر عن الستين يوما الأولى من الإجازة المرضية و85% من الأجر عن المائة والعشرين يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة وتكون النسبة 100% من الأجر إذا كانت الإجازة المرضية ممنوحة بسبب إصابة عمل.

وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 76 مكررة من هذا القانون.

مادة (116)

لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة في كل محافظة، ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد.

مادة (132) “الفقرة الأولى”

يكون رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي تلحق النقابة بسبب مخالفتهم أو خروجهم عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى النظام الأساسي للنقابة.

مادة (136) “الفقرة الأولى”

للنقابة في الأحوال التي تصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

بمراعاة التجمعات العمالية للمهنة أن تنشئ فروعا لها بشرط أن يبلغ طالبو الاشتراك في كل فرع من فروعها خمسين عاملا على الأقل، ويجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إنشاء فروع النقابة.

مادة (168)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها كل من قدم أو أعطى لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أو لأصحاب الشأن بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الخاصة بالنقابة أو اتحاد النقابات.

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الواقعة قد ارتكبت بسوء نية أو كان المتهم عائدا.

مادة (2)

تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادتان جديدتان برقم 44 مكررة ورقم 76 مكررة نصهما كالآتي:-

مادة (44) “مكررة”

لا يترتب على تطبيق أحكام المواد 42/43/44 المساس بالحقوق المقررة للعامل طبقا لقانون التأمين الاجتماعي.

مادة (76) “مكررة”

لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة بمقتضى اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو غيرها مما هو متبع بالمنشآت في أول مايو سنة 1970م.

ولا يجوز لأصحاب الأعمال عند وضعهم للائحة النظام الأساسي للعمل طبقا للمادة 76 من هذا القانون إغفال حق من الحقوق المشار إليها أو المساس به ولو لم يكن واردا بعقد العمل.

مادة (3)

تلغى الفقرة 3 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

مادة (4)

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد/معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

عبد العاطي العبيدي

وزير العمل و الشؤون الاجتماعية

صدر في 4 صفر 1391هـ

الموافق 31 مارس 1971م .

مذكرة ايضاحية

بشأن تعديل قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م

تبينت من خلال التطبيق الفعلي لقانون العمل رقم 58 لسنة 1970م الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه، وكان من أهم الموضوعات التي استوجبت ذلك ضرورة التنسيق بين الحقوق المختلفة التي تنشأ للعامل في حالة منحه أجازة مرضية، فالعامل في مثل هذه الحالة قد يكون غير مؤمن عليه لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي فيقتصر حقه على ما فرضه القانون من نسبة معينة من الأجر يتقاضاها من صاحب العمل وقد يكون مؤمنا عليه ويستحق مساعدة نقدية يومية من المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي أو لا يستحقها وقد يكون له في نفس الوقت بموجب النظام الساري في المنشأة التي يعمل بها حقوق أفضل مما نص عليه القانون وتجب المحافظة له عليها وغير ذلك مما استدعى ضرورة توضيح أحكام القانون وبيان حقوق العامل المختلفة في حالة منحه أجازة مرضية وبيان حقه في الجمع بين مختلف هذه الحقوق فجرى تعديل المادة 44 من القانون بما يوضح أحكام المادة 42 ويبين في نفس الوقت حقوق العامل في مختلف الحالات لدى المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي ولدى صاحب العمل.

وقد اقتضى ذلك إضافة مادة جديدة برقم 44 مكررة تحفظ باقي حقوق العمال المؤمن عليهم لدى مؤسسة التأمين الاجتماعي ثم أضيفت مادة جديدة أخرى برقم 76 مكررة كفلت حفظ الحقوق المكتسبة للعمال لدى أصحاب العمل وقد نص صراحة في الفقرة الثانية من هذه المادة على إلزام أصحاب الأعمال بعد إغفال أي من حقوق العمال المكتسبة في لوائح النظم الأساسية للعمل التي سيقدمونها للاعتماد من وزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا للمادة 76 من القانون.

كما اقتضى ذلك أيضا النص على إلغاء الفقرات الواردة بقانون التأمين الاجتماعي التي كانت تخفض من المساعدة إذا كان المؤمن عليه يتقاضى شيئا من الأجر من صاحب العمل.
وقد تضمن التعديل أيضا بعض الأحكام الخاصة بالنقابات لما تبين من أن الشكل الجغرافي للبلاد من حيث اتساع رقعتها وبعد المسافات بين مختلف المدن يتعارض مع عدم جواز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة لما يقتضيه النشاط النقابي من ضرورة اجتماع أعضاء مجلس إدارة النقابة على فترات دورية وضرورة اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أيضا في مكان واحد مع انتشارهم في مختلف مناطق العمل بكافة أنحاء الجمهورية- لذلك رؤى في التعديل السماح بتكوين نقابة واحدة في كل محافظة، وكما تبين من أن المسئولية التضامنية والعقوبات التي فرضت على المخالفات الخاصة بأحكام النقابات تحتاج إلى التخفيف منها حتى لا تكون سببا في إحجام العناصر الصالحة عن التصدي للقيام بأعباء نقابية خوفا من الوقوع في أخطاء غير مقصودة تؤدي إلى مسئولية أو عقوبات شديدة- فقد رؤى رفع المسئولية التضامنية مع بقاء المسئولية الشخصية مع تخفيف العقوبة المحددة للمخالفات وتشديدها في حالتي سؤ النية والعود، وعلى هذا الأساس تم تعديل المواد 116 و132 فقرة أولى و136 فقرة أولى و168.

وقد تم إعداد مشروع التعديل المقترح المرافق لهذه المذكرة بما يحقق جميع الأغراض المذكورة.
برجاء النظر في المشروع والموافقة عليه وإصداره.