● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون العقوبات الصادر في 21 ربيع الأول 1373 هـ الموافق
28 نوفمبر 1953 والقوانين المعدلة له،
● وعلى قانون العمل الصادر في 25 جماد الثاني 1382هـ الموافق
22 نوفمبر 1962 والقوانين المعدلة له،
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
● وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1387هـ الموافق
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
1- يعفى عفوا عاما عن الجرائم التي ارتكبت قبل يوم الفاتح من سبتمبر 1969 م والمنصوص عليها في المواد: 192، 193، 194، 195، 204، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 238، 239، 315، 317، 319، 478، من قانون العقوبات والمادة 8 من القانون الصادر في 18 صفر 1375هـ الموافق 5 أكتوبر 1955م بشأن حالة الطوارئ والمادة 2 من المرسوم الصادر في 9 من المحرم 1378 هـ الموافق 26 يوليه 1958 م بتنظيم الاتصال بالسلطات العامة والهيئات الدولية، وبوجه خاص ما وقع من هذه الجرائم خلال الفترة من 26 صفر 1387 هـ الموافق 5 يونيه 1967 إلى نهاية شهر أغسطس 1967.
2- كما يعفى عفوا عاما عن جميع الجرائم التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي قبل الفاتح من سبتمبر 1969 أو كانت متعلقة بإظهار غضبه الشعب في الجمهورية العربية الليبية على العدوان الصهيوني على الدول العربية في 5 يونيه 1967 والتعبير عن تضامنه مع شعوب أمته العربية، واستعداده للمشاركة في دفع هذا العدوان.
يعلن وزير العدل في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قائمة بأسماء من يشملهم العفو من المحكوم عليهم والمتهمين والقضايا موضوع الحكم أو الاتهام.
ولكل من يرى أن القائمة المذكورة أغفلت ذكر اسمه بغير حق أن يتظلم من ذلك إلى وزير العدل فإذا رأى الوزير أن التظلم في محله قرر إضافة اسمه إلى القائمة، أما إذا رأى غير ذلك فعليه أن يحيل التظلم إلى مجلس الوزراء للفصل فيه، وينشر القرار الذي يصدر بإضافة الاسم في الجريدة الرسمية.
1- يترتب على العفو العام المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون فضلا عن سقوط الجرائم المشار إليها وسقوط العقوبات الأصلية أو التبعية التي حكم بها فيها، اعتبار المدد التي تغيبها المعفو عنهم من الموظفين والعمال بسبب حبسهم احتياطيا أو تنفيذا لعقوبات محكوم بها في أية جريمة من الجرائم التي يشملها العفو، مدد خدمة في الجهات التي يعملون بها، فتحسب هذه المدد في أقدمياتهم، وتسوى أوضاعهم بعد عودتهم إلى العمل من حيث الدرجة أو الفئة والمرتب على أساس استحقاقهم لما فاتهم للسبب المشار إليه من ترقيات أو علاوات على ألا تصرف لهم عن المدد المذكورة أية مرتبات أو أجور، كما تدخل هذه المدد في حساب المعاش أو المكافأة بشرط أداء الاقتطاعات أو الاشتراكات المستحقة عنها قانونا.
2- ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظفين والعمال في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الخاصة.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
