اتفاقية التعاون القضائي في السائل الجنائية
بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
وجمهورية النيجر
الباب الأول
التعاون القضائي في المجال الجنائي
الفصل الأول
احكام عامة
مادة (1)
مادة (2)
يجوز رفض التعاون المتبادل في الحالات التالية:
أ- إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة ذات علاقة بالسياسة أو جريمة متعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك واستبدال العملة.
ب. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن تنفيذ هذا الطلب يشكل مساساً بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.
الفصل الثاني
الإنابة القضائية
مادة (3)
ويتضمن طلب الإنابة الجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية الجنائية والمهمة المطلوب تنفيذها ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.
مادة (4)
إذا أبدى الطرف الطالب رغبته صراحة في أن يخطره الطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة فعلى هذا الطرف أن يقوم بهذا الإخطار في الوقت المناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للسلطات والأفراد المعنيين أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف الذي يقوم بتنفيذ الإنابة.
ويكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.
مادة (5)
مادة (6)
1- إذا اعتبر الطرف مقدم الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطته القضائية أمر مهم جدا عليه أن يشير إلى ذلك في طلب وثيقة الاستدعاء وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يقوم بنقل الشاهد أو الخبير أو استدعائه لكي يمثل أمام هذه السلطات.
2-على الطرف المقدم إليه الطلب أن يحيط الطرف الطالب علما بإجابة الشاهد أو الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ويجب أن يتضمن طلب الاستدعاء ذكر المبلغ التقريبي للتعويضات المطلوب دفعها وكذلك مصاريف السفر والإقامة.
مادة (7)
أ- إذا لم يقبل الشخص المحبوس أو المعتقل نقله.
ب- إذا كان وجوده ضروريا من أجل قضية جنائية منظورة في أراضي الطرف المطلوب إليه النقل.
ج- إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد حبسه أو اعتقاله.
د- إذا كانت هناك أسباب أخرى تحول دون نقله.
مادة (8)
لا يجوز أن يتعرض الشاهد أو الخبير المطلوب استدعائه والذي لم يمتثل لطلب الاستدعاء من المحكمة للمثول، لأية عقوبة أو إجراء بالإكراه حتى لو تضمن الاستدعاء أمراً بذلك، إذا قام فيما بعد بتسليم نفسه طوعاً على أراضى الطرف الذي طلب نقله ولم يكن مطلوباً قانونياً من جديد.
مادة (9)
يتحمل الطرف مقدم الطلب التعويضات وكذلك مصاريف السفر والإقامة القابلة للدفع للشاهد أو الخبير وفقاً لمعدلات مساوية على الأقل للمعدلات المنصوص عليها في تعريفة الأسعار المعمول بها لدى الطرف مقدم الطلب.
مادة (10)
الفصل الثالث
الملف القضائي
مادة (11)
1-يقوم الطرف المقدم إليه الطلب أو سلطاته القضائية بإحالة نسخ من الملفات القضائية وكافة المعلومات المتعلقة بها إذا تمكنت هي ذاتها من الحصول عليها والتي تطلبها منها السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب وذلك نظرا لمتطلبات قضية جنائية.
2-في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تتم الاستجابة للطلب وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح ووفقا لما اعتاد عليه الطرف المقدم إليه الطلب.
3-على كل من الطرفين إخطار الطرف الآخر بمنطوق الأحكام الجنائية الخاصة برعاياهما المسجلين بالسجل العدلي، على أن تتبادل اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى ووزارة العدل بجمهورية النيجر هذه المعلومات كل سنتين.
الفصل الرابع
الإجراءات
مادة (12)
أ- يجب أن تتضمن طلبات التعاون البيانات التالية:
ب- السلطة التي أصدرت الطلب.
ج- غرض وموضوع الطلب.
د- هوية وجنسية المعني أن أمكن ذلك.
هـ- في حالة طلب تسليم مستند القضية يذكر اسم المرسل إليه وكذلك كل معلومة تسمح بتحديد هويته ومكانه بالإضافة إلى الوثيقة أو نوع الفعل المطلوب الإبلاغ عنه.
2-ذكر الاتهام في حالة الإنابة القضائية وعرض مختصر للوقائع.
مادة (13)
يتم الاتصال بين السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.
مادة (14)
تدون طلبات التعاون القضائي بلغة البلد مقدم الطلب، ومع ذلك ودون المساس بأحكام البند الرابع من المادة (3) تكون هذه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بترجمة معتمدة طبق الأصل بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
مادة (15)
يجب أن تكون طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها موقعة ومختومة من السلطة المختصة ومعتمدة من هذه السلطة وتكون هذه الوثائق معفاة من كافة إجراءات المصادقة.
مادة (16)
1-إذا لم يتمكن الطرف المقدم إليه الطلب من تنفيذ طلب التعاون القضائي أو يرفض تنفيذه عليه أن يبلغ الطرف مقدم طلب التعاون فوراً بذلك مع ذكر أسباب عدم التنفيذ.
2-إذا كانت السلطات المقدم إليها طلب التعاون غير مختصة بتنفيذ الطلب عليها أن تسلم طلب التعاون القضائي إلى الجهة المختصة، وعليها إخطار الطرف مقدم الطلب بذلك.
مادة (17)
مع الالتزام بأحكام المادة (9) لا يؤدي بالضرورة تنفيذ طلبات التعاون بما في ذلك لجان الإنابة إلى دفع تعويض عن أية مصاريف باستثناء التي تمت نتيجة تدخل الخبراء على أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.
الفصل الخامس
استئناف الملاحقة الجنائية
مادة (18)
1-يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقاً لقوانينهما الداخلية وبناءً على طلب من الطرف الآخر على القيام بملاحقة جنائية ضد رعاياهما الذين ارتكبوا جريمة فوق أراضي الطرف المقدم الطلب.
2-يكون الطلب المتعلق باستئناف الملاحقة الجنائية مصحوباً بوثائق إثبات ذات علاقة بالجريمة المرتكبة.
3-يبلغ الطرف المقدم إليه الطلب الطرف الطالب بنتيجة القضية الجنائية المرفوعة وعندما يصدر فيها حكم نهائي عليه أن يحيل إليه نسخه منه.
الفصل السادس
الإبلاغ عن تقييد الحرية
مادة (19)
تقوم السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالإبلاغ فوراً وفي غضون ثلاثة أيام على الأكثر عبر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الآخر عندما يتم توقيف أحد مواطنيه أو إخضاعه لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.
الباب الثاني
ترحيل المحكومين المحبوسين
والمعتقلين لغرض تنفيذ أحكام جنائي
مادة (20)
يتعهد الطرفان وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه الاتفاقية بترحيل مواطنيهما المحكومين المحبوسين أو المعتقلين إلى الطرف الطالب وذلك لغرض تنفيذ الأحكام الجنائية بتقييد الحرية والتي صدرت ضدهم بشكل قانوني ونهائي.
مادة (21)
وفقا لهذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعني:
أطرف الإدانة: الطرف الذي حكم فيه على المحبوس ورحل عنه.
بطرف التنفيذ: الطرف الذي رحل إليه المحكوم لتنفيذ عقوبته.
ج- محكوم محبوس أو معتقل: أي شخص صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة فوق أراضي أحد الطرفين وهو معتقل ومجبر على تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.
مادة (22)
يقدم الطلب لغرض الترحيل من قبل:
أ- طرف الإدانة.
ب- طرف التنفيذ.
ج- المحكوم عليه نفسه أو ممثله الشرعي الذي بإمكانه تقديم الطلب لأحد الطرفين حسب اختياره.
مادة (23)
يتم الترحيل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفقا للشروط التالية:
أ- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب تخضع لحكم بتقييد الحرية وفقا لتشريعات كلا الطرفين الموقعين.
ب- إذا كان الحكم القضائي بالإدانة نهائيا وقطعيا وقابلا للتنفيذ.
ج- إذا كان المحكوم المحبوس أو المعتقل يحمل جنسية بلد التنفيذ.
د- إذا وافق المحكوم على ترحيله.
هـ- إذا كانت المدة الباقية لاعتقال المحكوم عند طلب الترحيل لا تقل عن ستة أشهر من عقوبة تقييد الحرية.
إلا أنه بإمكان الطرفين في الحالات الاستثنائية الاتفاق على الترحيل حتى عندما تكون العقوبة المتبقية أقل من ستة أشهر.
مادة (24)
1- يجب على طرف الإدانة إبلاغ كل محكوم “محبوس أو معتقل” بالعناصر الأساسية المتعلقة بإجراءات الترحيل وخاصة حقه في رفض الترحيل.
2-يجب إبلاغ المحكوم عليه كتابيا بأي قرار اتخذه أي من الطرفين فيما يتعلق بموضوع طلب الترحيل.
مادة (25)
يرفض طلب الترحيل في الحالات التالية:
أ. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الترحيل يشكل مساساً بسيادته وأمنه أو نظامه العام.
ب. إذا كان طلب الترحيل متعلق بحكم بسبب أفعال تم الحكم فيها من قبل طرف التنفيذ وتم تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
ج. ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ.
د. إذا صدرت الإدانة بسبب جريمة يعتبرها طرف التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.
مادة (26)
يجوز رفض ترحيل المحكوم في الحالات التالية:
أ- إذا برأت السلطات المختصة لطرف التنفيذ المحكوم من نفس هذه الأفعال أو إذا صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
ب- إذا اعتبر طرف التنفيذ أن الجريمة سياسية أو مرتبطة بها أو تتعلق بالرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو استبدال العملة.
ج- إذا كانت الأفعال المسببة للإدانة مصدر ملاحقة لدى طرف التنفيذ.
د- إذا لم يدفع المحكوم مبالغ الغرامات ومصاريف الإجراءات العدلية والتعويضات المالية بجميع أنواعها التي على عاتقه.
هـ- إذا كان المحكوم يحمل جنسية بلد الإدانة من تاريخ ارتكاب الأفعال التي أدت إلى الإدانة.
و- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية والمنصوص عليها في بلد التنفيذ أدني نسبياً من العقوبة المقيدة للحرية في بلد الإدانة.
مادة (27)
يجب أن يوافق المحكوم على ترحيله في الحالة المنصوص عليها في البندين (أ-ب) من المادة (22) مع علمه التام بالنتائج القانونية المترتبة على ذلك، وعندما يكون المحكوم غير قادر على التعبير عن موافقته بطريقة شرعية يتم الحصول عليها من ممثله الشرعي.
مادة (28)
1-يدون طلب الترحيل كتابيا على أن يرفق بالآتي:
أ- منطوق الحكم أو صورة طبق الأصل من الحكم مع صيغة التنفيذ مرفقا بشهادة تفيد أن الحكم قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه.
ب- النص التشريعي أو أية أحكام شرعية أخرى أو مماثلة مطبقة تتعلق بتحديد الجريمة والعقوبة المفروضة لها.
ج- بيانات محددة قدر المستطاع حول الشخص المحكوم مثل جنسيته ومحل إقامته الاعتيادية وعنوانه.
د- شهادة حول مدة الإيقاف لتخفيضها من مدة العقوبة المتبقية.
هـ- محضر يتضمن موافقة المحكوم أو موافقة ممثله الشرعي على الترحيل.
و- أية وثيقة أخرى من شأنها إعطاء الأهمية للطلب.
2-إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن البيانات والمرفقات التي قدمت له غير كافية يمكنه طلب استكمال المعلومات حول كل ما يراه ضروريا، وبإمكانه تحديد مهلة لاستلام هذه البيانات، ويجوز تمديد هذه المهلة بطلب يتضمن تبريرا لذلك.
3-على طرف التنفيذ إخطار طرف الإدانة بالعقوبة القصوى لنفس الأفعال المنصوص عليها في تشريعاته وذلك قبل قبول الطلب.
مادة (29)
على الطرف المقدم إليه الطلب أن يبلغ الطرف الطالب بقراره بقبول أو رفض الترحيل المطلوب، ويجب أن يكون الرفض سواء كان جزئيا أو كليا مبررا.
مادة (30)
تقدم طلبات الترحيل من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى أو وزارة العدل بجمهورية النيجر للطرف الطالب إلى أمانة أو وزارة العدل بالطرف المقدم إليه الطلب.
مادة (31)
تعفى من إجراءات المصادقة كافة الوثائق والمستندات المحالة بمناسبة طلب الترحيل، ويجب أن تكون هذه الوثائق والمستندات موقعة ومختومة من قبل السلطة المختصة.
مادة (32)
تدون طلبات الترحيل والوثائق والمستندات المرفقة بلغة البلد مقدم الطلب وكذلك كافة المعلومات المتبادلة بمناسبة وفي إطار الترحيل، وعلى أن تكون مرفقة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو بلغة الإنجليزية أو الفرنسية.
مادة (33)
إلا إنه في حالة عدم تماثل حكم تقييد الحرية من حيث طبيعته ومدته مع التشريعات النافذة في بلد التنفيذ، تعتمد هذه السلطة المختصة في هذا البلد العقوبة المنصوص عليها في تشريعاته أو أية أحكام أخرى لها صفة القانون والمفروضة على جريمة مماثلة، على أن تتوافق هذه العقوبة من حيث طبيعتها ومدتها قدر المستطاع مع العقوبة المفروضة بالحكم المراد تنفيذه.
يكون طرف التنفيذ على اتصال في كل حالة من خلال إثبات الوقائع التي تشكل الأساس للحكم الصادر في طرف الإدانة.
مادة (34)
1- يكون لحكم بلد الإدانة نفس الأثر القانوني لأحكام طرف التنفيذ في حالة ترحيل المحكوم المحبوس أو المعتقل.
2-عندما يتم قبول طلب الترحيل يقوم بلد الإدانة بتسليم المحكوم إلى بلد التنفيذ في أقرب فرصة.
3-إذا أفلت المحكوم من تنفيذ العقوبة في بلد التنفيذ يستعيد بلد الإدانة حقه في تنفيذ ما تبقى من العقوبة.
4-يسقط نهائياً حق بلد الإدانة في التنفيذ إذا قضى المحكوم مدة العقوبة أو أعفي منها نهائياً.
5-إذا كانت هناك ملاحقة في بلد التنفيذ فيما يخص الجريمة التي تشكل أساس طلب ترحيل المحكوم عليه وتم قبول الطلب في هذه الحالة يتوقف بلد التنفيذ مؤقتاً عن الملاحقة.
6-يستعيد بلد التنفيذ حقه في الملاحقة إذا أفلت المحكوم من التنفيذ.
7-يسقط حق بلد التنفيذ في الملاحقة إذا تم تنفيذ العقوبة أو إذا أعفي منها المحكوم نهائياً.
مادة (35)
يجوز لكل طرف موقع على هذه الاتفاقية أن يمنح بكل حرية العفو العام أما بالنسبة للعفو الخاص أو استبدال العقوبة أو تخفيضها فيكون من صلاحية طرف الإدانة.
مادة (36)
لطرف الإدانة وحدة الحق في الفصل في أية إجراءات تتعلق بنقض حكم الإدانة.
مادة (37)
على طرف الإدانة إخطار طرف التنفيذ فورا بأي حكم أو إجراء يضع حدا بشكل نهائي أو جزئي لتنفيذ الحكم الصادر.
مادة (38)
أ-إذا أبدى طرف الإدانة موافقته على الملاحقة أو الترحيل أو تنفيذ الحكم.
ب-إذا بقى المحكوم في أراضي طرف التنفيذ مدة تزيد على (30) يوما بعد الإفراج عنه نهائيا وكان بإمكانه مغادرته أو عاد إليه بمحض إرادته.
مادة (39)
يتكفل طرف التنفيذ بتحمل النفقات المترتبة على طلب الترحيل.
مادة (40)
تنطبق الأحكام المتعلقة بالترحيل على المحكومين المرضى عقليا والذين وصف لهم علاج طبي مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (26)
الباب الثالث
التسليم
مادة (41)
يتعهد الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية ووفقاً للقواعد وفي إطار الشروط المحددة في المواد التالية، بتسليم الأفراد الذين يتواجدون في أراضي أحد الطرفين والملاحقين أو المدانين من قبل السلطات القضائية للطرف الآخر.
مادة (42)
تتم الموافقة على التسليم في الحالات التالية:
أ- لفعل أو لأفعال تشكل طبقاً لتشريعات الطرفين جرائم يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية بما لا تقل عن سنة.
ب- للأحكام الصادرة بمقتضى تشريع الطرف مقدم الطلب بسبب الجرائم المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بشرط أن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن السنة.
مادة (43)
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
1- إذا كان الشخص المراد تسليمه من مواطني الطرف المقدم إليه الطلب وتحدد الصفة الوطنية اعتباراً من تاريخ الجريمة التي من أجلها طلب التسليم، ومع ذلك يجب على هذا الطرف بناءاً على طلب الطرف مقدم الطلب أن يعرض هذه القضية على السلطات المختصة لغرض ممارسة الحق العام وله الحق في هذا الخصوص اللجوء إلى التحقيقات التي قام بها الطرف مقدم الطلب.
2- إذا اعتبر الطرف المقدم إليه طلب التسليم أن الجريمة التي قدم من أجلها الطلب هي جريمة سياسية أو مرتبطة بالسياسة مع أن محاولة الاعتداء على حياة قائد أو رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرتيهما لا تعتبر جريمة سياسية.
3- إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تتعلق فقط بالإخلال بالواجبات العسكرية.
4-إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضي الطرف المقدم إليه الطلب أو في جزء خاضع للسيادة القانونية لهذا الطرف.
5-إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم قد صدر فيها حكم نهائي من قضاء الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر فيها قرار بعدم إقامة الدعوى.
6-إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو أن العقوبة سقطت بمضي المدة بمقتضى تشريعات أحد الطرفين.
7-إذا صدر عفو من أحد الطرفين.
8-إذا كان لدى الطرف المقدم إليه طلب التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم رغم أنه قدم بناء على مبرر بارتكاب جريمة تمس الحق العام إلا أن الغرض الحقيقي من تقديمه هو ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب اعتبارات العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن وضع هذا الشخص يوشك أن يتدهور لسبب أو لآخر من هذه الأسباب.
مادة (44)
يجوز رفض طلب التسليم في الحالات التالية:
1-إذا كانت الجريمة المعنية لا تخضع للعقوبة القصوى إلا في تشريعات أحد الطرفين فقط.
2-إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم هي موضوع ملاحقة من الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر الحكم فيها من دولة ثالثة.
مادة (45)
1-يدون طلب التسليم كتابيا ويحال عبر الطرق الدبلوماسية.
2-يقدم طلب التسليم الأصلي أو نسخة منه طبق الأصل ويرفق به ما يلي:
أ-قرار الإدانة أو مذكرة توقيف أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة القانونية صادرة وفقا للإجراء الذي يحدده قانون الطرف مقدم الطلب.
ب-عرض موجز للوقائع التي من أجلها طلب التسليم موضحا به تاريخ ومكان ارتكابها ووصفها ومواد القانون التي طبقت عليها وكذلك نسخة من هذه الأحكام.
ج-وصف للشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر من الدقة الممكنة مع أية معلومات أخرى تسمح بالمساعدة على تحديد هويته أو جنسيته.
مادة (46)
مادة (47)
1- يجوز وضع حد للتوقيف المؤقت إذا لم يتم إبلاغ الطرف مقدم الطلب في غضون (20) يوما من تاريخ التوقيف بطلب التسليم مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (45)
2- لا يجوز أن تتجاوز فترة التوقيف المؤقت في أي حال من الأحوال مدة (40) يوما.
3- يجوز إطلاق سراح الموقوف في أي وقت وبشكل مؤقت، وعلى الطرف المقدم إليه الطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يراها ضرورية لتفادي هروب الشخص المطلوب.
4-لا يتعارض إطلاق السراح مع التوقيف مرة أخرى ولا مع التسليم إذا طلب التسليم لاحقا عند استكمال الطلب ومرفقاته.
مادة (48)
إذا كانت البيانات المكملة ضرورية للتأكد من استيفاء شروط التسليم وتم إغفالها من الطرف الطالب ورأى الطرف المطلوب منه التسليم إمكانية استيفائها وتدارك هذا النقص يخطر بذلك الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية ويحدد له مدة لتقديمها.
مادة (49)
إذا وردت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق حريته أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.
مادة (50)
1-يسلم الطرف المقدم إليه الطلب ودون الإخلال بحقوقه أو بحقوق طرف ثالث وبناء على طلب من الطرف مقدم الطلب وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها الأشياء الآتية:
أ-التي من الممكن اعتبارها وثيقة إثبات.
ب-المتحصلة من الجريمة سواء وجدت قبل أو بعد تسليم المطلوب.
ج-التي تم الحصول عليها مقابل أشياء من الجريمة.
2- يجب أن يتم تسليم هذه الأشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب الوفاة أو الهروب.
3-وإذا ثبت أن للطرف المطلوب منه التسليم أو لغيره من الدول حقوقاً مكتسبة على هذه الأشياء وجب على الطرف المسلم إليه أن يردها في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام والملاحقة وعلى نفقته إلى الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى الدولة التي لها هذا الحق.
مادة (51)
1-يحيط الطرف المقدم إليه الطلب علماً الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية بقراره حول التسليم.
2-يجب تبرير كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.
3-في حالة القبول يحدد الطرف المقدم إليه الطلب الطريقة والمكان والتاريخ المناسب لتسليم الشخص المطلوب تسليمه ويخطر الطرف الطالب بذلك قبل وقت كاف.
4-باستثناء الحالة الواردة في البند (5) من هذه المادة إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب تسليمه في الموعد المحدد يجوز إطلاق سراحه بانتهاء مهلة (15) يوماً اعتباراً من ذلك التاريخ، ويطلق سراحه على أية حال بانتهاء مهلة (30) يوماً ويجوز للطرف المقدم إليه رفض التسليم بنفس الفعل.
5-في حالة وجود ظروف استثنائية تمنع تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه يخطر الطرف المعني الطرف الآخر قبل انتهاء المهلة ويتفق الطرفان على تاريخ آخر وربما مكان آخر للتسليم وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.
مادة (52)
1-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو محكوماً عليه من الطرف المقدم إليه الطلب لارتكابه جريمة أخرى غير الجريمة موضوع طلب التسليم, يكون على هذا الطرف الفصل في موضوع الطلب وإخطار الطرف الطالب بقراره وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في البندين (1 – 2) من المادة (51)
2-وفي كل الأحوال يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلي حين انتهاء العدالة في الطرف المقدم إليه الطلب من المحكمة.
3-ومع ذلك لا يجب أن تشكل أحكام هذه المادة عائقاً أمام إرسال الشخص المطلوب بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب, شرط أن يظل رهن الاعتقال على أن يعاد بمجرد فصل هذه السلطات في الموضوع.
مادة (53)
لا يجوز ملاحقة أو محاكمة أو اعتقال الشخص الذي جرى تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة أو إخضاعه لأي تقييد لحريته الشخصية بسبب جريمة سابقة على تسليمه غير الجريمة التي بسببها تم تسليمه إلا في الحالات التالية:
أ- إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه, وفي هذه الحالة يجب تقديم الطلب بالخصوص مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (45) ومحضر قضائي متضمناً أقوال المطلوب تسليمه حول تطورات التسليم ومبيناً الإمكانية المتاحة له للدفاع عن نفسه أمام سلطات الطرف المقدم الطلب.
ب- إذا لم يغادر الشخص الذي جرى تسليمه إلى الطرف مقدم الطلب أراضي هذا الطرف بعد (30) يوماً من إخلاء سبيله نهائياً وكان لديه الحرية في ذلك أو عاد إليها بعد مغادرتها.
مادة (54)
لا يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص الذي تم تسليمه إذا تم تغيير الوصف للفعل الإجرامي موضوع التسليم أثناء سير الإجراءات إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.
مادة (55)
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) في المادة (53) لا يجوز للطرف الذي استلم الشخص المطلوب أن يسلمه إلى دولة ثالثة إلا بناءا على موافقة الطرف الذي سلمه إليه وفي هذه الحالة يقدم الطرف الذي استلم الشخص المطلوب طلبا إلى الطرف الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة (56)
1-يوافق كلا الطرفان على السماح بمرور الأشخاص عبر إقليميهما المراد تسليمهم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين بناء على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية من الطرف الطالب يكون مرفقا به المستندات الضرورية التي تبين بأن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, ويجوز للطرف المطلوب منه إذن المرور أن يرفض ذلك إذا كان الشخص المراد تسليمه يحمل جنسيته.
2-في حالة استخدام وسائل النقل الجوية تتبع القواعد التالية:
أ-إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم مقدم الطلب بإخطار الطرف الذي ستعبر الطائرة أجواءه بوجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (45) وإذا حصل هبوط اضطراري يكون لهذا الطرف طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه وعليه أو يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الطرف الذي هبطت الطائرة في أراضيه في خلال المدة المنصوص عليها في المادة (47)
ب-إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3-يجوز تأجيل التسليم إذا كان الطرف المقدم إليه طلب العبور هو ذاته يطلب التسليم إلى أن ينهي قضاء هذا الطرف عمله من الشخص المطلوب.
مادة (57)
مادة (58)
تدون طلبات التسليم وكذلك الوثائق المرفقة بها بلغة البلد مقدم الطلب على أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة (59)
يتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
مادة (60)
مدة هذه الاتفاقية (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها كتابيا قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
مادة (61)
يقوم كل من الطرفين الموقعين بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المتعلقة بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ والتي تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم (60) من تاريخ آخر إبلاغ.
Agreement on Judicial Cooperation in Criminal Matters
between the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
and the Republic of the Niger
have agreed to enter into the following agreement:
Part (1)
Judicial Cooperation in the Criminal Field
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
Article (2)
Shared cooperation may be refused in the following cases:
Chapter (2)
Letters Rogatory
Article (3)
The letter rogatory request shall include the body that issued the request, the implementing body, all detailed information related to the facts of the criminal case, and the task that is to be implemented. It must be dated and signed with the stamp of the requesting body and have all other papers attached thereto.
Article (4)
If the requesting party indicates explicitly its desire to be notified by the implementing party, the latter shall make this notification in the appropriate time and place, and on the date specified for implementation of the letter rogatory to enable the relevant authorities and individuals, or their representatives in attendance, to perform the implementation in accordance with the limits permitted in the law of the party implementing the letter rogatory.
The action taken by virtue of a letter rogatory in accordance with the provisions of this agreement shall have the legal effect as if it had been taken before the requesting party's competent body.
Article (5)
Article (6)
Article (7)
Article (8)
The witness or expert whose summons is requested and that has not complied with the summons request to appear before the court may not be subject to any penalty or procedure through coercion, even if an order therefor is included in the summons, if he thereafter submits himself voluntarily in the territory of the party requesting his transfer and is not legally wanted again.
Article (9)
The requesting party shall bear the compensation and payable travel and accommodation expenses for the witness or expert in accordance with rates that are at least equal to the rates stipulated in the tariff rates in effect with the requesting party.
Article (10)
Chapter (3)
Judicial Files
Article (11)
Chapter (4)
Procedures
Article (12)
Cooperation requests shall contain the following information:
Article (13)
The judicial authorities of the two contracting parties shall communicate through diplomatic channels.
Article (14)
Judicial cooperation requests shall be recorded in the language of the requesting country. However, these requests and the documents attached thereto shall be accompanied by a certified facsimile translation in the language of the country receiving the request or in English or French, without prejudice to the provisions of Article (3), Clause (4).
Article (15)
Judicial cooperation requests and the documents attached thereto must be signed, stamped and certified by the competent authority. They shall be exempt from all ratification procedures.
Article (16)
Article (17)
Pursuant to the provisions of Article (9), the implementation of cooperation requests, including rogatory committees, shall not necessarily entail the payment of compensation for any expenses, with the exception of those that result from the involvement of experts in the territory of the requesting party.
Chapter (5)
Resuming Criminal Prosecution
Article (18)
Chapter (6)
Notification of Custodial Sentence
Article (19)
The competent authorities in either of the contracting parties shall immediately notify the other party, within the course of no more than three days through diplomatic or consular representation, when any of the citizens thereof is arrested or subject to any form of custodial sentence.
Part (2)
Extradition of Imprisoned and Detained Convicts
for the Purpose of Implementing Criminal Rulings
Article (20)
Both parties undertake, in accordance with the legal rules in force therein and the conditions stipulated in this agreement, to extradite imprisoned convicts or detained citizens to the requesting party for the purpose of implementing criminal rulings of a custodial sentence legally and finally issued against them.
Article (21)
In accordance with this agreement, the following terms shall have the meanings adjacent thereto:
Article (22)
The request for the purpose of extradition shall be submitted by:
Article (23)
The extradition stipulated in this agreement shall be performed in accordance with the following conditions:
However, the two parties may, in exceptional cases, agree on extradition even if the remaining sentence is less than six months.
Article (24)
Article (25)
The extradition request shall be refused in the following cases:
Article (26)
The extradition of a convicted person may be refused in the following cases:
Article (27)
The convicted person must agree to his extradition in the case stipulated in Article (22), Clauses (a) and (b), with his complete knowledge of the legal consequences thereof. When the convicted person is unable to express his approval through legal means, approval shall be obtained from his legal representative.
Article (28)
Article (29)
The party receiving the request must notify the requesting party of its decision to accept or refuse the requested extradition. The refusal, whether partial or full, must be justified.
Article (30)
Extradition requests shall be submitted by the General People's Committee for Justice in the Great Jamahiriya or the Ministry of Justice in the Republic of Niger for the requesting party to the Secretariat or Ministry of Justice in the requested party.
Article (31)
All referred documents pertaining to extradition requests shall be exempt from ratification procedures. These documents must be signed and stamped by the competent authority.
Article (32)
Extradition requests and attached documents, as well as all shared information pertaining to and within the scope of extradition shall be recorded in the language of the requesting country. Attached thereto shall be an official translation in the language of the party receiving the request, or in English or French.
Article (33)
However, in the event of a lack of equivalence of a custodial sentence in terms of its nature and duration with the legislation in force in the country of implementation, this competent authority in this country shall approve the sentence stipulated in its legislation or any other provisions that have the status of law and is imposed for an equivalent crime. This sentence shall correspond as much as possible in terms of its nature and duration with the sentence imposed by the ruling that is to be implemented.
In each case, the implementing party shall be in contact by verifying the facts that form the basis of the ruling issued in the convicting party.
Article (34)
Article (35)
Each signatory party to this agreement may grant general pardon with absolute freedom. In regards to special pardon or the replacement or reduction of a sentence, only the convicting party shall have the power to do so.
Article (36)
Only the convicting party shall have the right to adjudicate any proceedings related to cassating a conviction ruling.
Article (37)
The convicting party shall notify the implementing party immediately of any ruling or procedure that imposes a final or partial limit to implementation of the issued ruling.
Article (38)
Article (39)
The implementing party shall bear expenses incurred from the extradition request.
Article (40)
The provisions on extradition shall apply to mentally ill convicted persons, and those for whom medical treatment has been prescribed subject to the provisions of Article (26), Paragraph (2).
Part (3)
Extradition
Article (41)
In accordance with the rules and within the scope of the conditions specified in the following articles, the two signatory parties to this agreement undertake to extradite individuals present in the territory of one of the parties that are prosecuted or convicted by the judicial authorities of the other party.
Article (42)
Extradition shall be approved in the following cases:
Article (43)
Extradition may not be permitted in the following cases:
Article (44)
Extradition requests may be refused in the following cases:
Article (45)
Article (46)
Article (47)
Article (48)
If supplementary information is necessary to verify that extradition conditions have been met but is omitted by the requesting party, and the party from which extradition is requested deems it possible to complete them and rectify this omission, it shall notify the requesting party thereof through diplomatic channels and specify a period for the submission thereof.
Article (49)
If the party from which extradition is requested receives multiple requests from other countries, whether for the same or for different crimes, it shall decide on these requests with absolute freedom. It shall take into consideration all circumstances, especially the date of these requests' arrival, the seriousness of the crime, and the place it was committed.
Article (50)
Article (51)
Article (52)
Article (53)
The person that was extradited may not be prosecuted, tried, or detained for the purpose of implementing a sentence or subjecting him to a custodial sentence for a crime committed before his extradition other than the crime for which he was extradited, except in the following cases:
Article (54)
A person that was extradited may not be prosecuted or tried if the description of the criminal act that is the subject of the extradition changes during the course of proceedings, except if the new description of the elements constituting the crime permit extradition.
Article (55)
With the exception of the case stipulated in Article (53), Paragraph (b), the party that received the wanted person may not extradite him to a third country, except on the basis of the approval of the party that extradited him thereto. In this case, the party that received the wanted person shall submit a request to the party from which the person was extradited. Attached thereto shall be a copy of the documents submitted from the third country.
Article (56)
Article (57)
Article (58)
Extradition requests and the documents attached thereto shall be recorded in the language of the country submitting the request. They must be accompanied by an official translation in the language of the country receiving the request or in English or French.
Part (4)
Final Provisions
Article (59)
Disputes related to the construal and application of this agreement shall be settled through diplomatic means.
Article (60)
The period of this agreement shall be five years. It shall be automatically renewed for equivalent periods unless one of the parties notifies the other party of its desire to end or amend it in writing six months before its date of expiration.
Article (61)
Each of the signatory parties shall inform the other party of the completion of constitutional procedures related to the entry of this agreement into force, that will enter into effect sixty days following the final date of notification.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.