قانون رقم (18) لسنة 1962
بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات
الجنائية والعقوبات (
1
)
نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة (1)
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (298) مكرراً و(373) مكرراً و(379) مكرراً و(385) مكرراً و(455) مكرراً و(481) مكرراً و(493) مكرراً (أ) و (493) مكرراً (ب) و(493) مكرراً (ج) وذلك على الوجه الآتي:
مادة –298– مكرراً
إصدار الأمر الجنائي من النيابة العامة
لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد.
ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، على ألا تزيد على ثلاثة دنانير.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
مادة –373– مكررا
نظر الاستئناف
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
مادة -379- مكرراً
المعارضة في الأحكام الاستئنافية
يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
مادة -385- مكرراً
مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (381) من هذا القانون.
مادة -455- مكررا
صيرورة الإفراج تحت شرط نهائي
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج تحت شرط.
مادة -481-مكررا
شروط رد الاعتبار
يجب لرد الاعتبار:
أ – أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته.
ب – أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين.
ويستثني من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ج – أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
د – ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.
مادة -493- مكرراً
(أ) شروط التسليم
يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:
أ – أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
ب – ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبـي والأجنبي.
ج – أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.
د – ألا يتعلق الطلب بليبـي.
هـ – ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.
وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً.
مادة -493- مكرراً
(ب) شروط تسليم المار بالأراضي الليبية
يجوز مرور المتهم أو المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط المبينة في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة السابقة.
فإذا كان التسليم أو الأبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.
مادة -493- مكرراً
(ج) جهة الاختصاص
لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (493) مكررا (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج.
ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.
مادة (2)
تعدل المواد (10)، (12)، (50)، (51)، (123)، (126)، (135)، (142)، (143)، (144)، (147)، (148)، (151)، (152)، (167)، (168)، (169)، (170)، (175)، والفقرة الأولى من المادة (176) والمواد (177)، (183)، (184)، (205)، (207)، (208)، (214)، (279)، (292)، (300)، (303)، (331)، (333)، (335)، (348)، (349)، (361)، (363)، (364)، (369)، (370)، (375)، (376)، (377)، (450)، (452)، (454)، (455)، (465)، (481)، (490)، (493)، (496)، (521) من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:
مادة -10-
التنازل
أ – لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
ب – إذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (402) من قانون العقوبات بالنسبة لدعوى الزنا.
مادة -12-
إشراف النيابة العامة
يكون مأموروا الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه. وهذا لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
مادة -50-
إعلان أمر الحفظ
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية وإلى الشاكي ولو لم يدع بحقوق مدنية فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
مادة -51-
مباشرة الدعوى وندب قاضي أو مستشار للتحقيق
إذ رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضي للتحقيق أو أن تباشره بنفسها.
ولرئيس النيابة المختص أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة. وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
ويجوز للمتهم في مواد الجنايات أن يطلب ندب قاضي للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة في هذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النيابة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.
مادة -123-
زيادة مدة الحبس الاحتياطي
إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.
مادة -126-
الكفالة
يجوز تعليق الإفراج المؤقت – في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة المشار إليها في المادة (123) حسب الأحوال مبلغ الكفالة ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أ – المصاريف التي دفعها معجلاً المدعى بالحقوق المدنية.
ب – المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ج – العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
مادة -135-
لإحالة في الجنح والمخالفات
إذا رأى القاضي أن الواقعة جنحة أو مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية وعلى النيابة العامة عند صدور قرار الإحالة أن ترسل جميع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
مادة -142-
جهة الاستئناف
يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها قاضي التحقيق وذلك بهيئة استئنافية وتفصل فيه على وجه الاستعجال. ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة -143-
أثر الاستئناف على الأمر بالإفراج
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (141) ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.
مادة -144-
رفض الاستئناف
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات عن الأضرار الناشئة من رفع الاستئناف.
مادة -147-
جلسات غرفة الاتهام
تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم.
ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات.
مادة -148-
التحقيق التكميلي
لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تجري تحقيقاً تكميلياً. ولها أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين مع إجراء التحقيق اللازم لذلك.
مادة -151-
سلطة غرفة الاتهام
يكون لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أن تندب قاضياً للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.
مادة -152-
الانتهاء من التحقيق
متى انتهي التحقيق المشار إليه في المادتين (148) و (151) يخطر الخصوم للاطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقاً لما هو مقرر في المادة (133).
مادة -167-
في الطعن في أوامر غرفة الاتهام
للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
مادة -168-
الطعن في الأمر الصادر بالإحالة
للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.
مادة -169-
المحكمة المختصة وإجراءات الطعن
يرفع الاستئناف المشار إليه في المادتين السابقتين إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها غرفة الاتهام التي أصدرت الأمر المطعون فيه وذلك بهيئة استئنافية وتطبق على الطعن نصوص المواد (369) و(371) و (373) مكرراً و(375) و(379) والفقرة الأولى من المادة (380).
مادة -170-
الحكم في الطعن
تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم.
ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة -175-
أوامر الحبس
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
مادة -176-
(فقرة أولى) زيادة مدة الحبس الاحتياطي
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
مادة
-177-
عدم انتهاء التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمراً بما تراه وفقا لأحكام المادة (123).
مادة -183-
الطعن في أمر النيابة
للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأمر المذكور في المادة السابقة.
مادة -184-
إلغاء الأمر
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره. ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر.
مادة -205-
التكليف بالحضور
تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من غرفة الاتهام أو من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن فيه ورفض الطعن.
مادة -207-
إعلان ورقة الحضور
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم سلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة -208-
إعلان المحبوسين ورجال الجيش والبوليس
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه. ويكون إعلان رجال الجيش والبوليس إلى إدارة الجيش أو رئاسة البوليس حسب الأحوال.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة -214-
التحقيق والمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
في الأحوال المتقدمة الذي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً. ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
مادة -279-
الحكم في الجناية المحالة للمحكمة الجزئية
إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقاً للمادة (136)، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف ويفصل فيه على وجه الاستعجال. ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه.
وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أو قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.
مادة -292-
المدعي بالحقوق المدنية
يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.
مادة -300-
الاعتراض على الأمر
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم الأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النيابة، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (206) وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (363).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة فيصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة -303-
الاعتراض عند التنفيذ
إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه الأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ فيقدم الإشكال إلى قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال فتجرى المحاكمة وفقاً للمادة (301).
مادة -331-
تشكيل المحكمة
تشكل دائرة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.
مادة -333-
مكان الانعقاد
تنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة هذه المحكمة، ولوزير العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة -335-
تاريخ افتتاح أدوار الانعقاد
يحدد رئيس محكمة الاستئناف المدنية تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد.
مادة -348-
نظر الدعوى غيابياً
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً فيكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
مادة -349-
الإجراءات
يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجدا أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى.
مادة -361-
الأحوال التي تقبل فيها المعارضة
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
مادة -363-
إجراءات المعارضة
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها.
ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة وإعلان الشهود للحضور للجلسة المذكورة.
مادة -364-
أثر المعارضة
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة كأنها لم تكن.
ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
مادة -369-
كيفية الاستئناف ومدته
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجن في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وللنائب العام ولرئيس نيابة الولاية أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة -370-
سريان المدة بالنسبة للحكم الغيابي الاعتباري
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد من (211) إلى (214) ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مادة -375-
سماع الشهود واستيفاء التحقيق
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة قاضي تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء لتحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة -376-
الجنايات
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكم بعدم الاختصاص أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته فتحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة.
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية فتصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة -377-
الجنايات الجائز تجنيحها
للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136) تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
ويكون هذا القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
مادة -450-
حالات الإفراج تحت شرط
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على أن لا تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.
أما إذا كان العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة -452-
أمر الإفراج
أ – يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من ناظر العدل بناء على طلب مدير السجون.
ب – تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات. وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم، ومع ذلك يجوز لناظر العدل أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه منها كلية، وذلك بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو متصرف الجهة التي بها المفرج عنه، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له.
مادة -454-
تعدد العقوبات
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (48) من قانون العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
مادة -455-
إلغاء الإفراج
أ – يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من ناظر العدل بناء على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية، ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.
ب – لرئيس النيابة العامة إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر ناظر العدل قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج، تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة -465-
الصغار
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
مادة -481-
رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره
أ – يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.
ب – ويصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة.
ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام يها من ذلك الحين.
مادة -490-
إلغاء الحكم برد الاعتبار
أ – يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
ب – يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر.
مادة -493-
القانون الواجب التطبيق
ينظم القانون الليبي قواعد تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.
مادة -496-
إجراء تسليم المار بالأراضي الليبية
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود )أ (، )د (، )هـ( من المادة (493) مكرراً )أ (وأن يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد اطلاعه عليها.
أما إذا كانت الدولة الأجنبية صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبي فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في ليبيا.
مادة -521-
الفصل في الاستئناف
تفصل المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف قاضي الإشراف ويكون حكمها قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.
مادة (3)
تلغى المواد (41) و(149) و(150) و(185) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد (8) و(9) و(10) و(126) و(127) و(128) و(129) و(130) و(131) و(132) من قانون العقوبات.
مادة (4)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ذو القعدة 1381هـ.
الموافق 1 مايو سنة 1962م.
بأمر الملك
( وهبي البودي )
وزير العدل
( محمد عثمان الصيد )
رئيس مجلس الوزراء
Law No. (18) of 1962
amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
and the Penal Code (1)
We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya, upon the approval of the Senate and House of Representatives, hereby ratify and enact the following Law:
Article (1)
New articles numbered Article (298) bis, (373) bis, (379) bis, (385) bis, (455) bis, (481) bis, (493) bis (a), (493) bis (b), and (493) bis (c) shall be added to the Code of Criminal Procedure, as follows:
Article (298) bis
Issuance of Criminal Orders by the Public Prosecution
District prosecutors at the court that holds jurisdiction to hear a case may issue criminal orders for misdemeanours specified in a decree by the Minister of Justice, and on petty offences if the law does not require a sentence of imprisonment or an additional penalty, and does not require compensation or restitution.
Orders may only be issued for fines, provided such not exceed three LYD.
The Chief Prosecutor or person acting in their place may cancel an order due to an error in the application of the law, within ten days from the date of its issuance.
The order shall thus be deemed invalidated, and the case must proceed as through the regular means.
Article (373) bis
Review of Appeals
A member of the circuit entrusted to rule on the appeal shall draft a report signed by the members. Such report must include a summary of the facts of the case, the circumstances, evidence for the prosecution and defence, as well as all ancillary matters raised, and the procedures that have been conducted.
After the report is read out, the appellant's statements and grounds for appeal shall be heard, and then the other litigants shall speak. The accused shall be the last to speak, then, after review of the documents, the court shall issue its decision.
Article (379) bis
Challenging Appeal Rulings
The procedures provided for the First Instance Court shall be followed for in absentia rulings and challenges thereto before the Court of Appeals.
Article (385) bis
Without prejudice to the preceding Article, if an in presentia ruling is issued for the death penalty, the case must be submitted to the Court of Cassation within thirty days from the date of the ruling and the Public Prosecution shall submit a memorandum with its opinion on the case within the following fifteen days.
The court may challenge the ruling in favour of the accused if one of the conditions for appeal by cassation set out in Article (381) of this Law is met.
Article (455) bis
Conditional Release Converting to Final Release
If conditional release is not revoked by the date set for the end of the sentence, the release shall become final. In the case of a life sentence, the release shall become final ten years after the date conditional release was granted.
Article (481) bis
Rehabilitation Conditions
The following shall be required for rehabilitation:
Political crimes shall be exempted from the sentence requirement, and, in the application of this provision, homicides, felonies, and misdemeanours that are damaging to the state, as provided under Part (1), Chapter (1), Book (2) of the Penal Code, shall not be considered political crimes.
Article (493) bis (a)
Extradition Conditions
Accused or convicted persons may be extradited if the following conditions are met:
Any crime harming the political interests of a state or the political right of an individual, or any ordinary crime whose primary motive is political shall be considered political crimes.
Article (493) bis (b)
Conditions for the Extradition of Persons Transiting through Libyan Territory
Accused or convicted persons being extradited or deported from one country to another may transit through Libyan territory if the extradition or deportation is based on a decision of the judicial authorities in the state where such persons have sought refuge and the conditions set out in items (a), (d), and (e) of the preceding Article are met.
If the extradition or deportation has been allowed or offered without the involvement of the judicial authorities in the state where the accused or convicted person has sought refuge, all of the provisions of the preceding Article shall apply.
Article (493) bis (c)
Competent Authority
In the cases provided under Article (493) bis (a), the Minister of Justice may offer or permit the extradition of a person accused or convicted abroad.
In the event of multiple requests, the Cabinet shall have the right to determine extradition priorities, based on the submission of the Minister of Justice.
Article (2)
Articles (10), (12), (50), (51), (123), (126), (135), (142), (143), (144), (147), (148), (151), (152), (167), (168), (169), (170), (175), the first paragraph of Article (176), Articles (177), (183), (184), (205), (207), (208), (214), (279), (292), (300), (303), (331), (333), (335), (348), (349), (361), (363), (364), (369), (370), (375), (376), (377), (450), (452), (454), (455), (465), (481), (490), (493), (496), and (521) of the Code of Criminal Procedure shall be amended as follows:
Article (10)
Waiver
In the case of multiple victims, the waiver shall not be taken into consideration unless it is issued by everyone who submitted the complaint, and the waiver of one of the accused shall be deemed a waiver for the others.
Article (12)
Supervision of the Pubic Prosecution
Judicial police officers shall be affiliated to the Prosecution and subject to its oversight with regard to the activities of their position. The Public Prosecution may ask the competent authority to review the matter of anyone who violates their duties or is negligent in their work, and it may request that a disciplinary case be filed against them. This shall not bar the filing of criminal proceedings.
Article (50)
Service of Dismissal Orders
If the Public Prosecution issues a dismissal order, it shall serve notice of such by registered letter to the victim, civil plaintiff, and complainant, even if no civil case was filed. If one of such persons has died, their heirs shall be served notice together at the person's place of residence.
Article (51)
Initiating Cases and Assigning Investigating Magistrates or Counsellors
If, in accordance with the Articles related to petty offences and misdemeanours, the Public Prosecution decides to file a case based on the evidence heard, the accused shall be summoned to appear in person before the competent court.
In accordance with the Articles related to felonies and misdemeanours, the Public Prosecution may, prior to or after the start of an investigation, request that the President of the Court of First Instance assign an investigating magistrate or conduct such directly.
The competent Chief Prosecutor may request that the Court of Appeal appoint a counsellor to investigate a specific crime or crimes of a specific type. Such assignment shall be pursuant to a decision issued by the General Assembly. In this case, the assigned counsellor shall hold sole competency to conduct the investigation from the time they commence their work.
Persons accused under the Articles related to felonies may request the appointment of an investigating magistrate. In this case, the president of the court shall issue a decision after hearing the statements of the Prosecution. Said decision shall not be subject to appeal, and the Prosecution shall continue the investigation until the assigned magistrate commences their work.
Article (123)
Extension of Provisional Detention Period
If the investigating magistrate deems it necessary to extend the period of provisional detention beyond that provided in the preceding Article, they must, prior to the lapse of the aforementioned period, submit the documents to a circuit of a Court of First Instance composed of three judges for issuance of its order, after hearing the statements of the Public Prosecution and the accused. Said circuit may extend the detention for successive periods not to exceed forty-five days each until the investigation is completed.
Article (126)
Bail
Except in those cases where such is obligatory, provisional release may be made conditional on the payment of bail.
The investigating magistrate or circuit referred to in Article (123), as the case may be, shall determine the amount of bail and allocate a specific portion thereof as a sufficient penalty for the accused's failure to appear for all investigation and case procedures, present themselves for enforcement of the ruling, and performance of all other duties imposed thereon. The other portion shall be allocated to payment of the following, in this order:
Article (135)
Referral of Misdemeanours and Petty Offences
If the judge deems the incident a misdemeanour or a petty offence, the accused shall be referred to the summary court. Upon issuance of the referral decision, the Public Prosecution shall send all documents and items seized to the court registrar within two days and subpoena the litigants to appear before the court in the nearest session and on the scheduled dates.
Article (142)
Appeals Body
Appeals shall be filed through an appellate body to the Court of First Instance where the investigating magistrate is located. The appeal shall be decided on as an urgent matter. The ruling issued thereby shall not be subject to any kind of challenge.
Article (143)
Effect of Appeals on Release Orders
Orders for provisional release may not be enforced prior to the appeal deadline provided in the first paragraph of Article (141) or prior to ruling on the appeal, if it is submitted by the deadline.
Article (144)
Dismissal of Appeals
If an appeal filed by a victim or a civil plaintiff is dismissed, the court may rule to award compensation to the accused for damages arising from the appeal.
Article (147)
Indictment Chamber Sessions
The Indictment Chamber shall hold its sessions in private, and issue its orders promptly after reviewing the documents and memoranda of the parties and hearing the clarifications it deems necessary.
The investigator may be called to provide all necessary clarifications.
Article (148)
Supplementary Investigation
When reviewing orders issued by an investigating magistrate or the Public Prosecution to refer a case to the Indictment Chamber, the latter may conduct a supplementary investigation. It may also join to the case other facts or persons, and conduct the necessary investigation for such purpose.
Article (151)
Powers of the Indictment Chamber
When reviewing orders for referral thereto, the Indictment Chamber shall have the powers of an investigating magistrate with regard to the investigation and to the detention order, period thereof, and rules provided for the extension thereof. It may assign an investigating magistrate or the Public Prosecution, as the case may be.
Article (152)
Completion of Investigations
When the investigation referred to in Articles (148) and (151) is complete, the parties shall be notified to review it, and then it shall be sent to the Public Prosecution, in accordance with Article (133).
Article (167)
Appeal of Indictment Chamber Orders
The Public Prosecution, the victim, and the civil plaintiff may appeal orders issued by the Indictment Chamber to dismiss the case.
Article (168)
Challenge of Referral Orders
The Public Prosecution may challenge orders issued by the Indictment Chamber to refer the felony to the Summary Court or to deem the incident a misdemeanour or petty offence.
Article (169)
Competent Court and Challenge Procedures
Appeals referred to in the two preceding Articles shall be submitted through an appellate body to the Court of First Instance in the circuit where the Indictment Chamber that issued the challenged order is located. Articles (369), (371), (373) bis, (375), (379), and the first paragraph of Article (380) shall apply to the challenge.
Article (170)
Ruling on Challenges
The court shall rule on challenges after hearing the statements of the Public Prosecution and the other parties.
The ruling issued thereby shall not be subject to any kind of challenge.
Article (175)
Detention Orders
Detention orders issued by the Public Prosecution shall only be effective for a period of six days following the arrest of the accused or from the time they are presented before the Public Prosecution, if they were arrested previously.
Arrest and detention orders issued by the Public Prosecution may not be enforced after six months have passed from their date of issuance, unless the Public Prosecution approves them for another period.
Article (176)
(Paragraph (1)) Increasing the Provisional Detention Period
If the Public Prosecution decides to extend the provisional detention period, the documents must be submitted to the competent summary judge, prior to the end of the six-day period for the arrest or referral of the accused. Said judge will issue an order thereon after hearing the statements of the Public Prosecution and the accused.
Article (177)
Failure to Complete the Investigation after the End of the Detention Period
If the investigation is not completed after the provisional detention period mentioned in the preceding Article ends, the Public Prosecution must submit the documents to a circuit of the court of first instance in an appellate panel to issue an order with its decision in accordance with Article (123).
Article (183)
Challenge of Prosecution Orders
The victim and the civil plaintiff may appeal the order mentioned in the preceding Article.
Article (184)
Cancellation of Orders
The Prosecutor General may cancel said order within the three-month period following its issuance, unless the Court of First Instance ruled to dismiss the appeal submitted thereto for this order.
Article (205)
Subpoenas
Misdemeanour and petty offence cases shall be referred by an order from the investigating magistrate or Indictment Chamber or based on a direct subpoena of the accused by a member of the Public Prosecution or the civil plaintiff. If the accused appeared in the hearing, was accused by the Public Prosecution, and accepted the trial, the subpoena may be dispensed with.
However, the civil plaintiff may not submit the action before the court by directly subpoenaing his adversary if a dismissal order was issued by the Indictment Chamber, the investigating magistrate, or the Public Prosecution and the civil plaintiff did not file a challenge within the prescribed term or filed a challenge which was dismissed.
Article (207)
Service of Subpoenas
Subpoenas shall be served to the concerned party or at their place of residence through the means provided under the Code of Civil and Commercial Procedure.
The subpoena may be served through a public authority officer.
If a search does not reveal the accused's place of residence, the subpoena shall be delivered to the administrative authorities of their last place of residence in Libya. The place where the crime occurred shall be considered the last place of residence of the accused, unless established otherwise.
Article (208)
Service of Detained Persons and Members of the Army and Police
Subpoenas for detained persons shall be served to the prison warden or person acting in their place. Subpoenas for members of the army and police shall be served to the army administration or police leadership, as the case may be.
In both of the abovementioned cases, the party to whom the copy must be delivered shall sign the original. Should such party abstain from receiving or signing, they shall be sentenced to a fine not to exceed five LYD. If they then persist in abstaining, the copy shall be delivered to the Public Prosecution at the court that issued the report in order to serve it thereto or to the party being served directly.
Article (214)
Investigation and Objection to Legal In Absentia Rulings
In the foregoing cases where the ruling is considered in presentia, the court must investigate the case before it as if the party were present. Objection to a ruling issued in these cases shall be dismissed unless the convicted party establishes that they have an excuse that prevented them from attending which they were unable to submit prior to the ruling and that the appeal thereof was not possible.
Article (279)
Rulings on Felonies Referred to the Summary Court
If the court deems an act to be a felony among those felonies that an investigative judge may refer to such court in accordance with Article (136), the court may issue a decision to hear and rule on the case instead of ruling to dismiss for lack of jurisdiction.
The Public Prosecution may appeal the decision issued to hear the felony in this case, which shall be ruled on as an urgent matter. The case shall only be heard after the passage of the appeal deadline or the decision thereon.
When adjudicating felonies heard before the Summary Court, whether referred by a decision from the investigating authority or its own decision, the procedures provided in the Articles on misdemeanours shall be applied.
Article (292)
Civil Plaintiffs
Civil plaintiffs shall be liable to the government for case expenses. The assessment and manner of collection of such expenses shall follow the provisions set out in the Law on Legal Fees.
Article (300)
Objection to Orders
The Public Prosecution may declare that it does not accept a criminal order issued by a judge or District Prosecutor pursuant to a report filed with the court registrar at the Summary Court that holds jurisdiction to hear the case. Such shall be within three days from the date the order is issued for the Public Prosecution and within the date of notification for the remaining parties.
This report shall invalidate the order as though it had never been issued.
The clerk shall set the date for the case to be reviewed before the court, taking into consideration the rules provided under Article (206). The rapporteur shall be notified to appear on this day and the other parties and witnesses shall be subpoenaed to appear by the deadline provided under Article (363).
If no objection to the order is made in the foregoing manner, the order shall become final and enforceable.
Article (303)
Objection upon Enforcement
If the defendant, upon enforcement against them, claims that their right not to accept the order still stands because they were not notified of the order or for another reason, or that force majeure prevented them from attending the session scheduled to hear the case, or that another problem occurred during enforcement, they shall submit the matter to the judge of the summary court that holds jurisdiction to review the case, who will issue a decision thereon without hearing arguments, unless the judge decides that it is not possible to rule on the case in its current state or without investigation or hearing arguments. The judge shall then set a date to hear the matter in accordance with the regular procedures, and assign the defendant and other parties [to appear] on said day. If the matter is accepted, the trial shall be conducted in accordance with Article (301).
Article (331)
Formation of the Court
One or more criminal circuits shall be formed at each Court of Appeal, in accordance with the Justice System Law.
Article (333)
Venue
The Criminal Court shall convene inside the premises of the Court of First Instance and shall have the same jurisdiction as such court. If necessary, the Minister of Justice may decide to convene the Criminal Court at another location, at the request of the President of the Court of Appeal
Article (335)
Calendar Period Start Date
The President of the Civil Court of Appeal shall set the start date of each calendar period.
Article (348)
Hearing Cases In Absentia
If an order is issued referring an accused to the Criminal Court and they fail to appear on the day of the session after being duly summoned, the Court may issue its verdict in absentia. It may also postpone the case and order the accused to be summoned again.
Article (349)
Procedures
During the session, the referral order then the documents establishing that the accused was served shall be read aloud, and the Public Prosecution and the civil plaintiff, if present, shall make their statements and requests. The Court shall hear witnesses if it deems such necessary, then shall issue its ruling.
Article (361)
Circumstances for the Acceptance of Objections
Objections to in absentia rulings issued for petty offences or misdemeanours shall be accepted from the accused or the civil defendant within the three days following their notification of the in absentia ruling (excluding travel time). This notification may be a summary on a form approved by the Minister of Justice.
However, if the accused person is not notified of the ruling, the objection deadline with regard thereto as concerns the penalty to which they were sentenced shall commence from the day they learn of the notice being made, otherwise objection shall be permissible until the case lapses due to the passage of time.
Article (363)
Objection Procedures
Objections may be made pursuant to a report at the registrar of the court that issued the ruling, and shall require appearing at the session set by the court clerk on the report. The nearest available session should be selected.
The Public Prosecution shall summon the other parties to the case to appear within twenty-four hours and shall summon the witnesses to attend said session.
Article (364)
Effect of Objections
Objections shall result in reconsideration of the case before the court that issued the in absentia ruling, for the party making the objection.
The person who made the objection shall not in any way be harmed by the objection they made.
However, if the person who made the objection fails to attend the session set for hearing the case, the objection shall be deemed null and void.
Under no circumstances shall an objection to a ruling issued in the objecting party's absence be accepted.
Article (369)
Manner and Period of Appeals
Appeals shall be filed pursuant to a report with the registrar of the court that issued the ruling or before the prison officer, within ten days from the date of a ruling read in presentia or a ruling issued on an objection, by the deadline provided for objection to an in absentia ruling, or from the date of a decision nullifying a ruling.
The Prosecutor-General or Chief Prosecutor of the province may appeal within thirty days from the date a ruling is issued, and may declare the appeal at the registrar of the court holding jurisdiction to hear the appeal.
Article (370)
Deadline for Legal In Absentia Rulings
The appeal deadline for rulings issued with the accused in absentia and deemed in presentia under Articles (211) to (214) shall begin from the date the accused is notified thereof.
Article (375)
Hearing Witnesses and Completion of Investigations
The Court of Appeal shall hear, directly or through a judge assigned for such, the witnesses that should have been heard before the Court of First Instance and shall complete any other deficiency in the investigation procedures.
The court may in all cases order what is deems necessary to complete the investigation or hear witnesses.
A witness may not be summoned to appear unless the court orders such.
Article (376)
Felonies
If the Court of Appeal determines that a crime falls under the jurisdiction of the Criminal Court, the Court of Appeal shall rule to dismiss for lack of jurisdiction. If the act is a felony, and the case has been investigated by the investigation authority or before the Court of First Instance, and it was found that there is sufficient evidence to convict the accused, then it shall refer the case to the Criminal Court, and the Public Prosecution shall send the case documents to it immediately. If the case has not been investigated, the Court of Appeal shall refer it to the Public Prosecution.
If it finds that the evidence is not sufficient, it shall issue an order to dismiss the case.
Orders issued by the court to refer the case to the Criminal Court or to dismiss the case shall not be subject to any type of appeal.
Article (377)
Felonies that May Be Deemed Misdemeanours
If it determines that an act ruled on as a misdemeanour is considered one of the felonies that an investigating magistrate may refer to the Summary Court in accordance with Article (136), the Court of Appeal may issue a decision to hear and rule on the case.
Such ruling shall not be subject to any type of challenge.
Article (450)
Conditional Release
Anyone sentenced to a custodial penalty may be conditionally released if they have completed three-fourths of their prison term, provided their behaviour in prison inspires confidence that they have been reformed and will show good conduct after their release, on condition that the time spent in prison is not less than nine months in all cases.
If the penalty is a life sentence, conditional release may take place only after the convicted person has spent at least twenty years in prison and only if the subject has fulfilled the financial obligations to which they were sentenced by the Criminal Court for the crime, unless such fulfilment is impossible.
Article (452)
Release Orders
Article (454)
Multiple Penalties
If there are multiple sentences for crimes that occurred prior to the convicted person's incarceration, release shall be on the basis of the total terms of these sentences, without prejudice to Article (48) of the Penal Code.
If, while in prison, a sentenced individual commits a crime, the release request shall be on the basis of the time remaining when this crime was committed plus the sentence for the crime for which they were convicted.
Article (455)
Revocation of Release
Article (465)
Minors
Enforcement through physical coercion is not permissible for convicted persons who had not reached fifteen years of age at the time the crime was committed.
Article (481)
Rehabilitation, Effects Thereof, and Competent Entity for Review Thereof
The petition must contain the information necessary to identify the applicant, and state therein the date of the ruling issued against them and the locations where they have resided since that time.
Article (490)
Revocation of Rehabilitation Rulings
Article (493)
Applicable Law
Libyan Law shall govern the rules on the extradition and rendition of criminals, except where governed by international conventions and norms.
Article (496)
Procedures for the Extradition of Persons Transiting through Libyan Territory
In the cases set out in the last paragraph of the preceding Article, the Chief Prosecutor or person acting in their place in the region where the person wanted for extradition is passing shall verify the content of the request, that the extradition documents fulfil the procedural rules and that the conditions provided under items (a), (d), and (e) of Article (493) bis (a) are met. After confirming all such matters, the Chief Prosecutor shall mark the extradition documents indicating that he has reviewed them.
If the relevant foreign country has authorized the extradition of a transiting accused or convicted person without submitting the matter to its judicial authority in those cases where such is required under Libyan law, the following Articles shall apply as if the extradition were submitted to or requested from Libya.
Article (521)
Ruling on Appeals
The appeals panel of the Court of First Instance shall rule on appeals of the supervising judge. Its ruling shall be subject to cassation if it meets the grounds for such.
Article (3)
Articles (41), (149), (150), and (185) of the Code of Criminal Procedure and Articles (8), (9), (10), (126), (127), (128), (129), (130), (131), and (132) of the Penal Code shall be amended.
Article (4)
The Minister of Justice shall implement this Law, and it shall come into force thirty days after the date of its publication in the Official Gazette.
King Idris - Libya
Issued at Dar Al Salaam Palace on 26 Dhu al-Qaada 1381
Corresponding to 1 May 1962
By order of the King
(Wahbi El-Bouri)
Minister of Justice
Mohammed Othman al-Said
Prime Minister
قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة (19) من قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 350 من قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية
قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (68) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات
قانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (175) لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة (458) من قانون العقوبات
قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1961 بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (40) لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.