قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (8) لسنة 1971م

بتعديل المادتين (217) و(218)

من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

• بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
• وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
• وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل المادة (217) فقرة ثالثة، والمادة (218) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:

مادة (217) فقرة ثالثة:

(أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.)

مادة (218) فقرة ثانية:

(وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.)

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 3 ذي الحجة 1390هـ

الموافق 30 يناير 1971م