قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
رقم (1) لسنة 2002 بشأن تحديد القطاعات التي
يتم الاختيار لها شعبيا بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
· بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعل محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (1) لسنة 1370 و.ر.
قـــــــــــرر
مادة (1)
أولاً: تحدد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي, على النحو التالي:-
1– التفتيش والرقابة الشعبية.
2– المحكمة الشعبية.
3– قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
4– قطاع الوحدة الأفريقية.
5– قطاع العدل والأمن العام
6– قطاع المالية.
7– قطاع التعليم والتدريب المهني.
8– قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
9– قطاع الإعلام والثقافة.
10– قطاع السياحة.
11– قطاع الصحة.
12– قطاع الإسكان والمرافق.
13–قطاع الزراعة.
14–قطاع الثروة الحيوانية.
15–قطاع الثروة البحرية.
16–قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.
17–قطاع المواصلات والاتصالات.
18–قطاع التخطيط.
19–قطاع الاقتصاد والتجارة.
ثانياً: تحدد الجهات والقطاع التي يتم الاختيار لها شعبياً من المؤتمر الشعبي للشعبية على النحو التالي:-
1– مجلس التخطيط بالشعبية.
2– التفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات.
3– المحكمة الشعبية بالشعبيات.
4– قطاع العدل والأمن العام.
5– قطاع المالية.
6– قطاع التعليم والتدريب المهني.
7– قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية.
8– قطاع الإعلام والثقافة.
9– قطاع السياحة.
10– قطاع الصحة.
11–قطاع الإسكان والمرافق.
12–قطاع الزراعة.
13–قطاع الثروة الحيوانية.
14–قطاع الثروة البحرية.
15–قطاع الصناعة والمعادن والطاقة.
16–قطاع المواصلات والاتصالات.
17–قطاع التخطيط.
18–قطاع الاقتصاد والتجارة.
مادة (2)
يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام استثناء بعض القطاعات التي يتبين عدم وجود نشاط يمكن أن تمارسه في بعض الشعبيات من الاختيار لها شعبياً.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الاساسية
صدر في سرت
الموافق 3 / الصيف /1370 و.ر
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
