قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم
● وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 25 ميلادية
بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية وتعديله.
● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس
الثاني بالتمرير لسنة 1428 ميلادية.
تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية، يكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسبما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة الكلية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئناف من ثلاثة قضاة وقاضي واحد في الأحوال الأخرى.
تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئية يكون مقرها في مدينة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية أو غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية.
تنشأ بدائرة المحكمة الابتدائية التخصصية نيابة كلية تخصصية يكون مقرها في مدينة طرابلس وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تحال عليها من النائب العام وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية تخصصية، وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف النائب العام.
تشكل محكمة الاستئناف التخصصية من عدد من المستشارين على النحو الآتي:-
تشكل المحكمة الابتدائية التخصصية من عدد من القضاة على النحو الآتي:-
تشكل المحكمة الجزئية التخصصية من عدد من القضاة الذين يتم تحديدهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التخصصية.
يجوز لمحكمة استئناف طرابلس والمحاكم الواقعة في دائرة اختصاصها أن تحيل إلى المحاكم التخصصية بناء على طلب النائب العام ما يراه من القضايا المتداولة أمامها متى كان أحد المتهمين فيها ممن تجرى محاكمته أمام المحاكم التخصصية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
