احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2013 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الاحكام

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (3) لسنة 2013م

بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الأحكام

المؤتمر الوطني العام،

بعد الاطلاع:

على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011م. وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000م. بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2010م. بإصدار قانون الميزانية العامة للأبواب: (الأول والثاني والرابع والخامس) للعام 2010م.، والباب الثالث للأعوام: (2010 – 2011 – 2012) ميلادي.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012م. في شأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012م.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م. في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012م. الصادر في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى ما عرضه السيد/ رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم (00342) المؤرخ في 2013/01/08م.

قــــــــــرر

مادة (1)

يؤذن للحكومة المؤقتة فتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس (1/12) جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية 2012م.، للأبواب: (الأول والثاني والرابع) من الميزانية العامة ووفقاً للأحكام المقررة بالتشريعات النافذة، وذلك إلى حين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2013م.، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

مادة (2)

تتولى وزارة المالية شهرياً تحديد الجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز (1/12) جزءاً من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية 2012م.

مادة (3)

إلى أن يتم إقرار الميزانية، لا يجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إلا في حالة الضرورة وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين عليها أو الترقية إليها معتمدة في ملاك وظائف الوزارة أو المصلحة في الميزانية السابقة.

أما العلاوات السنوية التي تستحق بمقتضى القانون فيتم صرفها وفقاً لأحكامه ولو كان ذلك قبل إقرار الميزانية.

مادة (4)

يكون الإنفاق من الباب الثاني (المصروفات العمومية) خلال الفترة السابقة على إقرار الميزانية وفقاً للقواعد الآتية:

لا يعمل ببنود المصروفات العمومية المقترحة في مشروع الميزانية لأول مرة، أما البنود المقترح إلغاؤها فتعتبر كأنها ألغيت.
يكون الصرف من البنود المقترح زيادتها في حدود ما كان معتمداً لها في الميزانية السابقة دون زيادة، أما البنود المقترح خفضها فيكون الصرف منها في حدود الاعتماد المخفض.
يجوز أن يزيد ما يصرف من أي بند من بنود المصروفات العمومية على النسبة المقررة في الاعتماد الشهري المؤقت بشرط ألا يجاوز مجموع مصروفات الباب الثاني النسبة المذكورة.

مادة (5)

لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تنفيذها في سنة أو سنوات مالية سابقة وأدرج لها اعتماد في مشروع الميزانية فيجوز الإنفاق عليها في حدود الاعتماد الشهري المؤقت بشرط عدم تجاوز تقديرات الأعمال الواردة في مشروع الميزانية وأن يتم ذلك بناء على تفويض مالي يصدر في كل حالة على حدة.

مادة (6)

تخصم المبالغ المالية التي يتم تحويلها وفقاً لهذا القرار، مما يخصص للجهات المستفيدة بالميزانية العامة للسنة المالية 2013م، وتتولى وزارة المالية إجراءات التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2013م.

مادة (7)

يقوم مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة اللازمة في حينها.

مادة (8)

ينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م.

مادة (9)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 01/01/2013م.، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ : 8/ربيع الأول/ 1434هـ

الموافق: 20/01/2013

Resolution No. (3) of 2013 opening temporary monthly appropriations and approving certain provisions

General National Congress

Resolution No. (3) of 2013 AD

opening temporary monthly appropriations and approving certain provisions

The General National Congress,

Upon review of:

· The Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 AD and amendments thereto;

· The Law of the Financial System of the State, and the budget, accounts, and stores regulations and amendments thereto;

· Law No. (13) of 2000 AD on planning and the implementing regulations thereof;

· Law No. (2) of 2010 AD issuing the General Budget Law for Parts (1), (2), (4), and (5) for 2010 AD, and Part (3) for years 2010, 2011, and 2012 AD;

· Law No. (20) of 2012 AD on approving the State's general budget for 2012 AD;

· General National Congress Resolution No. (9) of 2012 AD on appointing the prime minister and assigning him to form the interim government;

· General National Congress Resolution No. (10) of 2012 AD issued on granting confidence in the interim government;

· The submission of the Prime Minister in Letter No. (00342) dated 08/01/2013 AD;

has resolved:

Article (1)

The interim government shall be authorised to open temporary monthly allocations on the basis of one-twelfth (1/12) of the allocations for fiscal year 2012 AD for Parts (1), (2), and (4) of the general budget, in accordance with the provisions established in the legislation in force, until the law approving the general budget for fiscal year 2013 AD is issued. Revenue shall be collected and disbursals made in accordance with the laws and regulations in force.

Article (2)

The Ministry of Finance shall specify on a monthly basis the bodies benefiting from the temporary monthly allocations, not to exceed one-twelfth (1/12) of the allocations for fiscal year 2012 AD.

Article (3)

Until the budget is approved, no new appointments or promotions may be made except in cases of necessity and on condition that the appointment or promotion for the relevant position is approved in the Ministry or Authority's staffing in the previous budget.

Annual bonuses due under the law shall be disbursed in accordance with the provisions thereof, even if such takes place before the budget is approved.

Article (4)

During the period prior to the budget's approval, spending from Part (2) General Expenses shall be in accordance with the following rules:

1. General expense items proposed in the draft law for the first time shall not enter into force, and items proposed for elimination shall be deemed eliminated.

2. Disbursals from items with a proposed increase shall be within the approved limits of the previous budget without increase, and disbursal of items with a proposed reduction shall be within the limits of the reduced allocation.

3. Disbursals from any of the general expense items may be increased by the percent set in the temporary monthly allocation, on condition that total Part (2) expenses not exceed said percent.

Article (5)

New works proposed in the draft budget may not be undertaken until the budget is approved. Works whose implementation started in previous fiscal year(s) and for which an allocation has been entered into the draft budget may incur expenses within the limits of the temporary monthly allocation, on condition that the estimates of the works contained in the draft budget are not exceeded and such takes place based on a financial authorisation issued on a case by case basis.

Article (6)

Financial amounts transferred in accordance with this Resolution shall be deducted from allocations to the beneficiary bodies in the general budget for fiscal year 2013 AD. The Ministry of Finance shall perform the necessary reconciliation procedures after approval of the law on the general budget for fiscal year 2013 AD.

Article (7)

The Central Bank of Libya and the Ministry of Finance shall establish the arrangements to ensure availability of the necessary liquidity in a timely manner.

Article (8)

This Resolution shall expire with the issuance of the law approving the State's general budget for 2013 AD.

Article (9)

This Resolution shall enter into force on 01/01/2013 AD and shall be implemented by the concerned bodies. This Resolution shall be published in the Official Gazette.

General National Congress - Libya

Issued in Tripoli

8 Rabi' al-Awwal 1434 AH

Corresponding to: 20/01/2013 AD

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص:قرار برلمانى

عدد النص:03

تاريخ النص:2013-01-20

الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

حالة النص:المعمول به

المرفقات

713-Resolution-No.-3-of-2013_EN-1.pdf

713-Resolution-No.-3-of-2013_ORG-1.pdf

713-Resolution-No.-3-of-2013_AR-1.pdf

قوانين ذات صلة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

فهرس قاعدة البيانات

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2013 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتقرير بعض الاحكام

Resolution No. (3) of 2013 opening temporary monthly appropriations and approving certain provisions

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

اشترك في النشرة الإخبارية

مواقع أخرى لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

تواصل معنا

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.