احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (50) لسنة 1990 بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (50) لسنة 1990م

والبحرية للجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الإطلاع على قانون وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (39) لسنة 1977م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (8) لسنة 1989م بشأن تنظيم نشاط الاجهزة والمؤسسات والشركات العامة في الخارج.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بنظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى قرار لجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1887م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة الايفاد وعلاوة المبين الصادر بتاريخ 20/6/1979م وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 710 لسنة 1988م بتقرير بعض الأاحكام في شان الايفاد في مهام رسمية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (504) لسنة 1989م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الايفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم (1007) لسنة 1985م بإعادة تنظيم لجنة الحدود.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (229) لسنة 1986م بشـأن ندب موظف
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (500) لسنة 1987م بشأن تعديل تسمية الجرف القارى واسناد بعض الاختصاصات إليها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (323) لسنة 1399 و.ر والموافق 1989م.

قـــــــــررت

مادة (1)

تشكل بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لجنة تسمى ( لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى) يشار إليها فيما بعد بلفظ ( اللجنة) ويصدر بتسميتة أمينها واعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (2)

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القرار تتولى اللجنة المشكلة بموجبه كافة المهام المتعلقة بمسائل الحدود البرية و البحرية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخاصة ما كان منها متعلقا بمشكلات قائمة، ولها على وجه الخصوص:

أ‌. تجميع وحفظ المستندات والخرائط والدراسات والتقارير وغيرها من الوثائق القانونية والفنية المتعلقة بحدود الجماهيرية العظمى.

ب‌. اعداد الدراسات والبحوث والتقارير في مجال عملها وتقييم الوثائق والمستندات المتعلقة بها.

ت‌. المشاركة في مفاوضات الحدود التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها وإعداد الوثائق والدراسات الخاصة بذلك، واقتراح الموقف المناسبة حيالها.

ث‌. تولي الإجراءات الممهدة للجوء للقضاء أو التحكيم الدوليين بشان خلافات الحدود التي تكون ليبيا طرفا فيها، والقيام بإعداد الجانب العربي الليبي ومرافعاته أمام هذه الجهات

مادة (3)

لامين اللجنة الاستعانة بمن يراه من ذوي التخصص في مجال عمل اللجنة وله أن يطلب من أية جهة في الداخل تزويده بالوثائق والمستندات أو الخرائط، مع الجهات الأجنبية المتخصصة في الخارج من محامين وخبراء ومستشارين ومترجمين لاداء أعمال تتعلق بمهام اللجنة.

مادة (4)

تقدم اللجنة بصفة دورية وكلما طلب اليها ذلك الى أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تقريرا عن سير أعمالها ونشاطها ونتائج دراساتها واقتراحاتها وتوصياتها، خاصة ما تعلق منها بمشكلات قائمة.

مادة (5)

للجنة الشعبية العامة تشكل لجان خاصة أو فرق عمل لدراسة مسألة محددة خاصة بالحدود أو مهمة محددة ذات علاقة بالحدود، وتلتزم اللجنة في هذه الحالة بتسليم ما لديها من وثائق ومستندات وخرائط وتقارير ودراسات وغيرها الى اللجنة الخاصة أو فريق العمل.

ولا يجوز للجنة أن تتناول المسائل ذات العلاقة باللجان الخاصة أو فرق العمل إلا اذا طلبت تلك الجهات منها ذلك.

مادة (6)

تتولى أمانة الخزانة تخصيص سلفة مالية مستديمة للجنة وذلك في حدود مبلغ قدره (800000) ثمانمائة الف دينار ليبي لمواجهة المصروفات الخاصة باللجنة.

ويجوز أن يودع جزء من هذا المبلغ في حساب خاص بالخارج يتم صرف منه بالكيفية التي يحددها أمين اللجنة للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (7)

تتولى اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي تغطية المصاريف الإدارية وتخصيص مقر أعمالها وتزويدها بالموظفين الإداريين اللازمين لإداء أعمالها.

مادة (8)

يتقاضى كل من أمين وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقطوعة – لقاء عملهم باللجنة يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

ولامين اللجنة اقتراح مكافآت شهرية مقطوعة أو تقدير مبالغ مالية، تدفع كاتعاب لمن يكلفون بأعمال أو يستعان بهم في مهام تتعلق بعمل اللجنة من غير أعضائها، على أن تصدر بالموافقة على ذلك قرارات من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (9)

تكون ممارسة أمين اللجنة لمهامه على سبيل التفرغ، وله إذا ما رأى ضرورة لذلك، أن يقرر تفريغ اي عضو أو أعضاء من اللجنة.

مادة (10)

تكون للجنة امانة ادارية تقوم بأعمال الحفظ والتوثيق.

مادة (11)

تتولى اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي اقتراح الحلات التي يكون فيها وكيل للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مسائل وقضايا الحدود المنظورة أمام القضاء أو التحكيم الدوليين.

وتتم تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في تلك الحالات بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (12)

استثناء من أحكام لائحة الايفاد وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 20/6/1979م وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 710 لسنة 1988م بتقرير بعض الأحكام في شان الإيفاد في مهام رسمية، يكون الايفاد في المهام الرسمية المتعلقة يعمل اللجنة بقرار من أمينها فيما لا يجاوز عشرة أيام للمرة الواحدة.

مادة (13)

على الاجهزة الشعبية والمؤسسات العامة وغيرها تقديم كافة التسهيلات التي تطلبها اللجنة، بما في ذلك صور من الوثائق والمستندات والخرائط والتقارير والابحاث والدراسات التي تكون في حوزتها.

مادة (14)

تعتبر الوثائق والمستندات والتقارير والابحاث التي تعدها اللجنة سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة أو من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (15)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقما (1007) لسنة 85م و (500) لسنة 1987م المشار إليهما، كما يلغة كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (16)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدو الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 25/جمداى الاخر/1399 و.ر

الموافق:22 أي النار 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:50
تاريخ النص:1990-01-22
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.