قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (98) لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي
بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــررت
مادة (1)
تحدد ضوابط وآليات تشغيل العمالة الوافدة – من رعايا الدول التي تربطها بالجماهيرية العظمى اتفاقيات ثنائية وإقليمية – وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.
مادة (2)
تلتزم كافة جهات العمل بالقطاعين العام والأهلي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتوثيق علاقات العمل مع العاملين لديها من رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة، الموجودين داخل الجماهيرية العظمى وقت صدور هذا القرار بإبرام عقود عمل في المهن والوظائف المسموح بشغلها من غير العناصر الوطنية طبقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، ووفقا لنموذج عقد العمل المعتمد من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل شرط تقديم البطاقة الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى، وعلى أن تصدر لهم الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريحا بالإقامة لغرض العمل وفقا للمادة (8 ) من هذا القرار.
مادة (3)
على جهة العمل التي ترغب بصورة مباشرة في تشغيل عمالة غير وطنية في المهن المسموح بشغلها من غير الليبيين، أن تتقدم بطلب الحصول على الإذن اللازم لذلك إلى قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وفقا للنموذج المعتمد لذلك محددا به المهن والعدد المطلوب تشغيله.
مادة (4)
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية الإبراق لمكتب الإخوة المختص أو ما في حكمه بموافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بتشغيل العناصر المطلوبة.
مادة (5)
تتولى جهة العمل إجراء المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المطلوب تشغيلها في بلد التعاقد أو تفويض مكتب الأخوة المختص أو ما في حكمه بذلك.
وعلى العنصر الذي يقع عليه الاختيار طبقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك أن يقدم ما يثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية طبقاً للشهادة الصحية الدولية وعلى ألا يخل ذلك بالتزام من يقع عليه الاختيار بإعادة الفحص الطبي حال دخوله إلى الجماهيرية العظمى متى طلب منه ذلك.
مادة (6)
تعتمد نماذج عقود العمل المبدئية المبرمة مع من يتم اختيارهم من قبل مكتب الأخوة المختص أو ما في حكمه.
مادة (7)
تلتزم جهات العمل بإتمام إجراءات التعاقد النهائية والحصول على الإقامة اللازمة بعد وصول العاملين المتعاقد معهم مبدئيا إلى مكان العمل.
مادة (8)
تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية تصريح الإقامة لغرض العمل محدد المدة بناء على عقد العمل المعتمد من اللجنة الشعبية العامة* للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وبمراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، المشار إليه.
مادة (9)
على كافة جهات العمل بالقطاعين العام والأهلي إبلاغ الإدارة العامة للجوازات والجنسية أو فروعها بأية تغيرات تطرأ على المهنة المتعاقد معه أو جهة عمله أو محل إقامته خلال أسبوعين، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة على تصريح الإقامة وإخطار قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بذلك.
مادة (10)
على كل من يرغب في دخول أرض الجماهيرية العظمى لغرض البحث عن العمل في المهن المسموح بشغلها من غير العناصر الوطنية من رعايا الدول المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار مراعاة الآتي:
– ملء النموذج المعد لذلك عند منفذ الدخول.
– إثبات اللياقة الصحية والخلو من الأمراض السارية والمعدية بموجب الشهادة الصحية الدولية.
– ما يفيد تأهيله وخبراته في مجال العمل الذي يرغب في مزاولته بالجماهيرية العظمى معتمدا من جهات الاختصاص في بلده.
– التعهد بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول في حالة عدم حصوله على العمل المطلوب وعلى أن يختم على جواز سفرة عند الدخول بما يفيد أنه قادم لغرض البحث عن العمل.
مادة (11)
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية إصدار تصريح بالإقامة لغرض البحث عن العمل صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول البلاد وفقا للمادة السابقة.
وفي حال حصول الباحث عن العمل على فرصة عمل خلال هذه المدة فعليه تسوية وضعه طبقا للضوابط المحددة بهذا القرار.
وفي حال عدم حصول الوافد على فرصة عمل خلال مدة ثلاثة الأشهر المحددة له في تصريح الإقامة لغرض البحث عن عمل فعليه مغادرة البلاد بنفسه فإذا تخلف عن المغادرة بعد انقضاء هذه المدة تولت الأجهزة الضبطية ترحيله على نفقته الخاصة من المنفذ الذي دخل منه، مع إبلاغ بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته لدى الجماهيرية العظمى بذلك.
مادة (12)
على كل من انتهى عقد عمله – ممن تسري عليهم أحكام هذا القرار – مغادرة البلاد خلال أجل أقصاه شهر واحد إلا إذا رغبت جهة عمله في تجديد عقد عمله أو حصوله على عمل في جهة عمل أخرى بشرط موافقة قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (13)
في جميع الأحوال يراعى تسجيل عقود العمل لدى مصلحة الضرائب والقيام بإجراءات التسجيل والاشتراك لدى الضمان الاجتماعي وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام العقود الموقعة، وإلى حين انتهاء مدتها، يقتصر تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لجميع العاملين من غير الليبيين على المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية الخاصة والأهلية وبالمقابل المقرر لذلك، باستثناء الخدمات التعليمية والصحية للمتعاقدين مع الجهات العامة الممولة مباشرة من الخزانة العامة على أن تتضمن عقود عملهم ذلك.
مادة (15)
تتولى كل من اللجنة الشعبية العامة للتعليم واللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة واللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وضع الأسس والضوابط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (14) من هذا القرار.
مادة (16)
يتولى كل من قطاعي القوى العاملة والتدريب والتشغيل والأمن العام وغيرهما من القطاعات العامة ذات العلاقة موافاة اللجنة الشعبية العامة بتقارير تقييم للبرنامج المعتمد بموجب أحكام هذا القرار وذلك فور انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (17)
تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة (18)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (19)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءت.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :11/صفر
الموافق: 28/02/1375 و.ر 2007 مسيحي
General People's Committee
Decree No. (98) of 1375 FDP 2007 AD
on guidelines and mechanisms organising work and residence in the Great Jamahiriya
and the adoption of some other provisions
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Regulations and work mechanisms shall be determined for migrant labourers from countries with which the Great Jamahiriya has bilateral and regional agreements, in accordance with the provisions and procedures stipulated in this decree.
Article (2)
All public and private employers consisting of public and private legal persons in the private and public sectors are required to document labour relations with their employees from countries mentioned in the previous article that are present in the Great Jamahiriya upon the issuance of this decree. They shall sign work contracts in the fields and jobs in which foreign workers are permitted to be employed in conformity with the regulations and procedures stipulated in the legislation in force, and in accordance with the work contract form adopted by the General People's Committee for Workforce, Training and Employment. They must present the health card certified by the competent bodies in the Great Jamahiriya, and the General Department of Passports and Nationality shall issue a residency permit for the purposes of work for them in accordance with Article (8) of this Decree.
Article (3)
Employers wishing to directly employ foreign workers in the fields and jobs in which non-Libyans are permitted to be employed must submit a request to obtain the required permission from the Workforce, Training, and Employment sector in accordance with the form designated for this purpose, specifying the professions and requested number of employees.
Article (4)
The General Department of Passports and Nationality shall bear responsibility for telegraphing the competent Brotherhood Office or its equivalent regarding the General People's Committee for Workforce, Training and Employment's approval of employing the requested workers.
Article (5)
The employer shall be responsible for holding in-person interviews to choose the workers that are to be employed in the contracting country, or for delegating this to the competent Brotherhood Office or its equivalent.
In conformity with the designated conditions and regulations, the selected workers must prove that they are free from any communicable diseases in accordance with the international health certificate. The selected workers remain obligated to repeat the medical examination upon request following their arrival in the Great Jamahiriya.
Article (6)
Preliminary work contract forms signed by the selected workers shall be certified by the competent Brotherhood Office or its equivalent.
Article (7)
Employers are required to complete final contracting procedures and obtain required residencies after the arrival of the preliminarily contracted workers at their place of work.
Article (8)
The General Directorate of Passports and Nationality shall issue residencies for the purpose of work. The residency period shall depend on the work contract and be certified by the General People's Committee* for Workforce, Training, and Employment, taking into account the conditions and regulations stipulated in the executive regulation of the aforementioned Law No. (6) of 1987.
Article (9)
All employers in the public and private sectors must notify the General Directorate of Passports and Nationality or its branches of any changes to the job, employer, or place of residence of the contracted worker within two weeks, so that necessary amendments may be made to the residency permit and the Workforce, Training, and Employment sector may be notified.
Article (10)
Anyone who wishes to enter the land of the Great Jamahiriya for the purpose of searching for work in the fields in which foreign workers are permitted to be employed from the countries mentioned in Article (1) of this Decree shall observe the following:
Article (11)
The General Directorate of Passports and Nationality shall bear responsibility for issuing residency permits for the purpose of searching for work, valid for a period of three months from date of entry into the country in accordance with the previous article.
If the applicant obtains a work opportunity during this period, he must adjust his status in accordance with the regulations specified by this decree.
If the migrant fails to obtain a work opportunity during the three month period specified in his residency permit for the purpose of searching for work, he must leave the country voluntarily. If he fails to leave the country after the expiration of this period, enforcement bodies shall deport him at his personal expense from the port through which he entered. They must relay this to his country's consular or diplomatic representation delegation in the Great Jamahiriya.
Article (12)
Anyone whose work contract has ended and who is subject to the provisions of this decree must leave the country within one month, unless the employer wishes to renew his work contract or he has obtained work with a different employer, given the approval of the Workforce, Training, and Employment sector and taking into account the provisions stipulated in this decree.
Article (13)
In all cases, work contracts shall be registered with the Tax Authority, and social security registration and participation procedures shall be completed in accordance with the legislation in force.
Article (14)
Without prejudice to the provisions of signed contracts and until the completion of their duration, providing health and educational services to all non-Libyan workers shall be limited to private educational and health facilities and institutions at the designated price, with the exception of educational and health services for workers contracted with public authorities directly funded by the public treasury, who shall have these services included in their work contracts.
Article (15)
The General People's Committee for Education, the General People's Committee for Health and Environment, and the General People's Committee for Higher Education shall all bear responsibility for drafting the principles, regulations, and required circumstances to implement the provisions of Article (14) of this decree.
Article (16)
The Workforce, Training, and Employment sector, Public Security sector, and other related sectors shall provide the General People's Committee with evaluation reports for the program adopted by virtue of the provisions of this decree, upon the completion of six months from its date of entry into force.
Article (17)
The provisions of the executive regulation of Law No. (6) of 1987 on organizing the entry, residence, and exit of foreigners in Libya shall apply in regards to matters not clearly stipulated in this decree.
Article (18)
Any provision contrary to the provisions of this decree shall be repealed.
Article (19)
This decree shall enter into force from its date of issuance and the competent bodies shall implement it. It shall be published in the Official Gazette.
General People's Committee - Libya
Issued on: 11/Safar
Corresponding to: 28/02/1375 FDP 2007 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.