قرار لسنة 1959 بشأن رسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ

                 قرار                 

في شأن رسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات

وإثبات التاريخ (1)

وزير العدل،

• بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر

في 18 من أكتوبر سنة 1958، وعلى المادة (232)

من قانون إجراءات المحاكم الشرعية، والمادة (5)

من قانون نواب القضاة.

قرر

مادة (1)

إلى أن يصدر قرار آخر بتحديد الرسوم المتعلقة بالتوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، يستمر العمل في هذا الشأن بالأحكام التي كانت سارية قبل نفاذ قانون نظام القضاء المشار إليه.

ويقوم القاضي الشرعي أو نائب القاضي أو الإمام بتوريد جميع الرسوم المحصلة إلى خزانة الولاية المختصة بعد تسليم الإيصال اللازم لصاحب الشأن.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 10 يناير سنة 1959

بنغازي في 24 جماد الثاني 1378 هـ.

الموافق 3 يناير سنة 1959 م.

عبد الحميد عطية الديباني

وزير العدل