قانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر
بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،،،
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجهاز :جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
اللجنة :اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
عضو الجهاز: الموظف الفني الذي يمنح صفة العضوية في الجهاز.
عضو التحقيق :من له صلاحية التحقيق المقررة للنيابة العامة وفقا للقانون.
الموظف: منتسب الجهاز من غير أعضائه
العاملون: منتسبو الجهاز من الأعضاء والموظفين وغيرهم.
الباب الأول
التعريف بالجهاز وبيان أهدافه
و الجهات الخاصة لرقابته
مادة (2)
ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، ويعتبر الأداة الفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في بسط رقابتها الشعبية على أدواتها التنفيذية، وهو هيئة مستقلة يتبع مؤتمر الشعب العام، ويمارس التفتيش والرقابة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.
مادة (3)
يهدف الجهاز إلى تحقيق رقابة فعالة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته، ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، ومن أن القائمين عليها والعاملين بها يؤدون مسؤولياتهم وواجباتهم المنوطة بهم طبقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة وأنهم يستهدفون في ذلك المصلحة العامة والحرص على سير المرافق العامة بانتظام واطراد وفق السياسات المرسومة لها من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية.
كما يهدف الجهاز إلى الكشف عن جرائم الكسب غير المشروع، وعن الجرائم الماسة بكرامة الوظيفة العامة، أو المال العام، والمخالفات المالية والإدارية بالجهات الخاضعة لرقابته وضبطها والتحقيق فيها.
مادة (4)
تخضع لرقابة الجهاز الجهات التالية:-
1. اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية بمختلف مستوياتها، وكافة الجهات التي تمول من الميزانية العامة.
2. الهيئات والمؤسسات العامة، والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها، والوحدات الإدارية التابعة لأي من اللجان الشعبية المذكورة أعلاه.
3. الأجهزة والهيئات الضبطية
4. المنافذ البرية والجوية والبحرية
5. الشركات العامة.
6. الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الشركات العامة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها سواء أكانت في داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها
7. الشركات والوحدات الإنتاجية أو الخدمية المملكة، ما لم تكن قد سددت التزاماتها المترتبة على عملية التمليك
8. لجان تصفية الشركات العامة.
9. الهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانياتها.
الباب الثاني
إدارة الجهاز وشؤون أعضائه وموظفيه وحساباته
مادة (5)
يدار الجهاز بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين، وأمين مساعد يختارهم مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
ويلحق بالجهاز العدد الكافي من المفتشين العامين، والأعضاء الفنيين والموظفين.
مادة (6)
تختص اللجنة بما يأتي:
1. رسم السياسة العامة المنظمة للتفتيش والرقابة الشعبية ووضع الخطط والبرامج المنفذة لها.
2. وضع الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي، ومتابعة تنفيذها.
3. وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
4. إصدار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون موظفيه.
مادة (7)
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز إدارة شؤون الجهاز وتصريف أموره، والإشراف الإداري والفني على سير العمل به، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:-
– دعوة اللجنة الشعبية العامة للجهاز للاجتماع، وإدارة جلساتها وتنفيذ قراراتها، ومتابعة تنفيذها
– اقتراح الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي، ومتابعة تنفيذها.
– تشكيل اللجان التي تتولى ممارسة المهام المسندة للجهاز والمنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.
– إصدار القرارات المتعلقة بمنح صفة العضوية، وصفة مأمور الضبط القضائي لموظفي الجهاز وغيرهم من أعضاء اللجان المكلفة بالمهام المسندة للجهاز، والمنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته
– اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجهاز
– اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون أعضائه وموظفيه، والشؤون المالية والإدارية والمشتريات والتعاقد
– إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون الجهاز
– تولي شؤون الجهاز في صلاته مع الغير، وإمام القضاء، وله أن يكلف غيره في هذا الشأن
– تكليف من يحل محله عند غيابه، وغياب الأمين المساعد
– وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات الأمين المساعد.
الفصل الثاني
شؤون أعضاء الجهاز و موظفيه
مادة (8)
يمارس الجهاز الاختصاصات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون، ويتكون من تقسيمات إدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة، كما يجوز للجنة الشعبية العامة للجهاز إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالشعبيات.
مادة (9)
يشترط في أعضاء الجهاز وموظفيه أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عالي أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الهندسة، أو أي مؤهل عال أو جامعي آخر تتطلبه طبيعة العمل بالجهاز، ولا يجوز تعيين أعضاء بالجهاز أو منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة
ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف أعضاء الجهاز إضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن أربع سنوات متتالية
ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلوا الوظائف الإدارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.
مادة (10)
يشترط في من يرشح لشغل وظيفة عضو تحقيق بالجهاز أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون، وأمضى مدة أربع سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل في إحدى الإدارات أو الأقسام الرقابية بالجهاز، ويشترط في أعضاء الهيئات القضائية الذين ينتدبون للعمل بالجهاز أن يكونوا قد أمضوا المدة المذكورة في العمل بالهيئات القضائية
مادة (11)
يكون تعيين وترقية أعضاء الجهاز وموظفيه، ونقلهم من وظائفهم سواء كان ذلك داخل الجهاز أو خارجه، وندبهم وإعارتهم، وقبول استقالاتهم، وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن الأمين.
مادة (12)
يحلف أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين الآتي:-
“أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم، وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن، وأن احترم القانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق والإتقان”
ويكون أداء اليمين أمام اللجنة.
مادة (13)
يكون لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية وأعضاء الجهاز الفنيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، والقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير، كما يجوز بقرار من أمين اللجنة منح هذه الصفة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.
مادة (14)
تشكل لجنة لشؤون أعضاء وموظفي الجهاز بقرار من الأمين، وتتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15)
يستحق العاملون بالجهاز علاوة تمييز يصدر بتحديد قيمتها، وضوابط صرفها، وشروط استحقاقها وحجبها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة.
مادة (16)
يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج ويتم تعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات أو أمراض لا تعزى إلى خطئهم الشخصي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.
كما ينشأ بالجهاز صندوق يسمى (صندوق العاملين) يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية، وتقديم المساعدات والمكافآت للعاملين بالجهاز.
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته، وتحديد موارده، وقواعد الصرف منه قرار من اللجنة.
مادة (17)
تنهى خدمة أي من العاملين بالجهاز عند بلوغ سن الثانية والستين، ويجوز عند الضرورة تمديد خدمة أي من العاملين بالجهاز لسنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات، ويصدر بالتمديد قرار من اللجنة.
كما يجوز إحالة أي من العاملين بالجهاز إلى التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل.
مادة (18)
يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن أجازاتهم السنوية المتراكمة على ألا يتعدى ذلك مرتب سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
مادة (19)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:
– الإنذار.
– اللوم.
– الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا في السنة.
– الحرمان من العلاوات السنوية.
– الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.
– العزل من الوظيفة.
– ويكون للأمين توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة، ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه.
مادة (20)
تخضع أعمال أعضاء الجهاز للتفتيش، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21)
أعضاء الجهاز غير قابلين للعزل إلا إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة العامة، وصدر بشأنه حكم من المحكمة التأديبية المختصة.
مادة (22)
تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مكون من:
– مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.
– مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا.
– أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو المحال للمحاكمة يسميه الأمين عضوا.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.
مادة (23)
تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الجهاز من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
مادة (24)
في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الجهاز، أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من أمين اللجنة ويتعين في حالات التلبس إبلاغ أمين اللجنة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.
مادة (25)
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م، والقانون رقم (15) لسنة 1981م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (26)
لا يجوز لأعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين أي عمل آخر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من أمين اللجنة.
الفصل الثالث
ميزانية الجهاز وحساباته
مادة (27)
يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:-
1- الاعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية الدولة.
2- الوفورات المحققة من ميزانيات السنوات السابقة.
3- أية موارد أخرى تقرر للجهاز.
مادة (28)
تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والإيرادات وغيرها من المسائل المالية وفقا للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (29)
يباشر أمين اللجنة الصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة للمالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز، وللجنة الشعبية للجهاز صلاحية النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الجهاز.
مادة (30)
تراجع حسابات الجهاز، ويعتمد حسابه الختامي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
الاختصاصات والصلاحيات و التحقيق
مادة (31)
يختص الجهاز بإجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من: –
1- إن أداءها للمهام المناطة بها وفقا للتشريعات النافذة، وفي إطار قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ومحققة لأهدافها المنشأة لأجلها.
2- أن العاملين بها يؤدون أعمالهم طبقا لما تقتضيه القوانين واللوائح دون الخروج عنها، وإنهم يبتغون في أدائهم لهذه المهام المصلحة العامة دون وساطة أو محسوبية أو استغلال لوظائفهم.
3- إن أداءها المالي للميزانيات المعتمدة يتم وفقا لقانون النظام المالي للدولة، والقانون الصادر باعتماد الميزانية، وأن تعاقداتها وتنفيذها للمشاريع يتم وفقا للائحة العقود الإدارية وما في حكمها.
مادة (32)
يعمل الجهاز على تقصي أسباب القصور في أداء العمل في ميادين الإنتاج والتوزيع والخدمات التي تؤديها الجهات الخاضعة لرقابته، والكشف عما يشوب النظم الإدارية المعمول بها من عيوب تعرقل حسن سير العمل واقتراح الوسائل الكفيلة لتلافي ذلك.
كما يعمل على متابعة الأداء الإداري، وعدم الانضباطية الإدارية وإجراء التحريات اللازمة لكشف أية ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح، والكشف عن المخالفات والجرائم الماسة بكرامة الوظيفة وبالمال العام التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها والتحقيق فيها.
وكذلك المخالفات والجرائم التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، أو بالمال العام.
وله التثبت من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية، ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها.
مادة (33)
يختص الجهاز بمتابعة ومراقبة الأغذية والأدوية الموردة أو المنتجة محليا، ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (34)
تخضع لرقابة الجهاز القانونية والمالية المسبقة على التعاقد، عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون أي من الجهات المبينة بالفقرة (1 – 2 – 3 – 5) من المادة (4) من هذا القانون طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها على خمسمائة ألف دينار.
وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد، ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة.
ويجوز للجهاز أن يوقف كافة الإجراءات المترتبة على العقود التي يتم تجزئتها بقصد التهرب من الرقابة المسبقة، وإحالة المخالفين للتحقيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من يخالف أحكام هذه المادة.
ويجري الجهاز رقابته المسبقة على التعاقدات المبينة أعلاه للتأكد من أن الالتزام عند التعاقد تم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بشأن التعاقد، وفي ضوء الميزانيات المعتمدة
مادة (35)
يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن ترسل إلى الجهاز صورا من الموافقات اللازمة للتعاقد، وصورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي يرى الجهاز ضرورة توافرها لاستكمال المراجعة.
مادة (36)
يختص الجهاز بالتحقيق قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد تزيد قيمته عن (000 500) خمسمائة ألف دينار، كما عليه التحقق من ذلك عقب الصرف مباشرة بالنسبة للعقود التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، وتجاوز (000 100) المائة ألف دينار.
مادة (37)
يتولى الجهاز متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من سلامة إجراءات التنفيذ
كما يقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها وتحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (38)
يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الجان التطهير بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته، وذلك من خلال لجان تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز، ويعتبر أعضاء هذه اللجان في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية، ويسري عليهم ما يسري على أعضاء الجهاز من أحكام وفقا لهذا القانون.
مادة (39)
يتولى الجهاز بحث الشكاوي والبلاغات والتظلمات التي يقدمها المواطنون، أو التي ترد من أية جهة اعتبارية عامة أو خاصة بشأن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة ودراسة مقترحاتهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوي أو تحقيقات أو استطلاعات تتناول نواحي الإهمال أو التقصير أو سوء الإدارة أو الاستغلال.
مادة (40)
يتولى الجهاز متابعة وفحص ودراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها.
مادة (41)
على اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة للقطاعات، إحالة القرارات الصادرة عنها إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وإذا ما تبين للجهاز مخالفة تلك القرارات للتشريعات النافذة، أو لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية أو صدورها عن غير الجهة المختصة بإصدارها جاز للجهاز الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري المختصة، ويترتب على رفع الطعن من الجهاز إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بقوة القانون لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
الفصل الثاني
الصلاحيات
مادة (42)
للجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته أن يتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها.
ويجوز له في سبيل ذلك إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها، على أن يتم هذا الإجراء بإذن كتابي من أمين اللجنة.
مادة (43)
للجهاز القيام في أي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابته ولعضو الجهاز حق الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات، حتى ولو كانت سرية، والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سجلات، أو أية أوراق أو وثائق أخرى، وله حق استدعاء من يرى لزوما لسماع أقواله.
مادة (44)
يجوز للجهاز وقف أي من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابته عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك قرائن قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويصدر قرار الإيقاف من أمين اللجنة بناء على مذكرة من العضو المختص يبين فيها أسباب ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.
مادة (45)
إذا تكشف للجهاز أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام سواء كان ثابتا أو منقولا جاز للأمين أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر.
الفصل الثالث
التحقيق
مادة (46)
يختص الجهاز بالتحقيق فيما يتم ضبطه من خلال مباشرته لاختصاصاته من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، وما يحال إليه من الجهات المختصة، أو من شكاوي المواطنين.
وتكون الإحالة إلى التحقيق في جميع الأحوال من الأمين أو من يكلفه بذلك.
مادة (47)
على عضو التحقيق إخطار الجهة التي يتبعها الموظف المحال للتحقيق عند البدء فيه، وذلك ما لم تكن الإحالة قد تمت بناء على طلب الجهة التابع لها الموظف.
مادة (48)
لعضو التحقيق أن يستدعي المتهم والشهود في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وغيرهم، ممن لهم صلة بوقائع التحقيق، وأن يسمع أقوال الشهود بعد حلف اليمين، وله أن يستعين بذوي الخبرة كلما رأى حاجة لذلك.
وتسري على المتهم والشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الأمر بالضبط والإحضار، كما تسري على الخبراء الأحكام المقررة في شأن الخبرة القضائية.
مادة (49)
يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز له أن يحضر جميع مراحل التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
مادة (50)
يجوز للأمين أو من يكلفه – في حالة التحقيق – أن يأذن بتفتيش المتهمين إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن كتابيا، وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق بالجهاز.
وعلى أنه يجوز لعضو التحقيق في جميع الأحوال تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله المتهمون الذين يجري التحقيق معهم، ويجب عليه أن يحرر محضرا بحصول التفتيش المنصوص عليه في هذه المادة ونتيجته ووجود المتهم أو غيابه عند إجرائه.
مادة (51)
يعرض عضو التحقيق ملف الدعوى عقب الانتهاء من التحقيق على مدير الإدارة المختصة بالتحقيق أو من يكلفه أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز في ذلك مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من وقائع، وتكييفها ورأيه فيها مع بيان ما إذا كان المتهم، أو المتهمون موقوفا أو موقوفين احتياطيا عن العمل من عدمه.
مادة (52)
إذا رأى الأمين أو من يكلفه بذلك حفظ التحقيق، أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إليها لتصدر قرارها وفقا لما رآه، وعليها إخطار الجهاز بقرارها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.
أما إذا رأى الأمين أو من يكلفه بذلك أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.
مادة (53)
تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذا لأحكام المادة (52) من هذا القانون إلى الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ويجوز للأمين أو من يكلفه بذلك الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة لذلك.
مادة (54)
إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريا تشكل جرائم جنائية، يمارس عضو التحقيق جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا تبين لمدير الإدارة المختصة بالتحقيق أن الأدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام بحسب الأحوال بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني، وبعد اعتمادها من الأمين أو من يكلفه، وعلى عضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو غرفة الاتهام، وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة لعضو النيابة العامة بما في ذلك الطعن في الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها.
أما إذا تبين لمدير الإدارة المختصة بالتحقيق ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أصدر أمرا بذلك مع الإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وللأمين أن يلغي الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وفي جميع الأحوال يختص الأمين، أو من يكلفه بذلك بالطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات، وله في ذلك جميع الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة، والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (55)
إذا أسفرت نتائج أعمال لجان التفتيش المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته على جرائم جنائية، يتولى الجهاز التحقيق ومباشرة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور، وقانون الإجراءات الجنائية، أو إحالتها للنيابة العامة بحسب الأحوال.
الباب الرابع
المجلس التأديبي للمخالفات المالية
مادة (56)
يشكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس تأديبي يسمى (المجلس التأديبي للمخالفات المالية)، يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، وقانون الخدمة المدنية، وغير ذلك من المخالفات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
مادة (57)
يتكون المجلس التأديبي للمخالفات المالية على الوجه الآتي:
– أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف تختاره الجمعة العمومية للمحكمة.رئيسا.
– أحد موظفي اللجنة الشعبية العامة بدرجة مدير عام يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة. عضوا
– أحد أعضاء إدارة القانون لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. عضوا.
– أحد أعضاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية يختاره أمين اللجنة. عضوا.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل درجة أي من أعضاء المجلس عن الثالثة عشرة، وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضوا في المجلس تولت الجهة ذات العلاقة اختيار من يحل محله.
ويجب ألا تزيد مدة العضوية في المجلس على سنتين.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من اللجنة الشعبية العامة للجهاز، ويجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض من الأمين إنشاء مجالس أخرى على أن يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقا لأحكام هذه المادة.
وتكون المحاكمة التأديبية للمختارين من مؤتمر الشعب العام أمام مجلس يصدر بتشكيله قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (58)
تتم الإحالة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية من قبل مدير الإدارة المختصة بالتحقيق بعد الاعتماد من أمين اللجنة أو من يكلفه، ويتولى عضو التحقيق بالجهاز مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
مادة (59)
يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز أو أحد فروعه، وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن يشتمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
مادة (60)
يكون أداء الشهادة أمام المجلس التأديبي بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة، وشهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح، وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشأن.
مادة (61)
إذا نسب إلى موظف أو أكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة، بعضها إدارية والأخرى مالية فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
مادة (62)
يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1- مخالفة الأحكام والنظم المالية أو ما يصدر من تعليمات أو توجيهات بشأنها.
2- الإخلال بأحكام التعاقدات أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المالية.
3- كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
4- عدم موافاة الجهاز بصور من العقود أو الاتفاقات أو أي مستند يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته به
5- عدم موافاة الجهاز بما يطلبه من مستندات لازمة لأدائه لمهامه.
6- عدم الرد على استفسارات الجهاز أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليها في الوقت المناسب.
7- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز
8- كل تصرف أو موقف يكون من شانه إعاقة الجهاز عن مباشرته لاختصاصاته.
9- تجزئة العقود بقصد النأي بها عن الرقابة المسبقة.
10-إبرام العقود الخاضعة لرقابة الجهاز المسبقة قبل مراجعتها من قبله وإبداء ملاحظاته بشأنها.
مادة (63)
يعاقب بإحدى العقوبات التالية كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون:-
– الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
– الوقف عن العمل.
– الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.
– الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
– خفض الدرجة الوظيفية.
– العزل من الوظيفة.
ويكون توقيع هذه العقوبات بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية، ولا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته تأديبيا أمام المجلس التأديبي
ولا يخل العمل بأحكام هذه المادة إلزام المخالفين بتصحيح المخالفات فور إخطارهم به.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (64)
يجب على اللجنة الشعبية العامة، واللجان الشعبية العامة للقطاعات والجهات التابعة لها، أن ترسل صورا من محاضر اجتماعاتها وقراراتها للجهاز.
كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للجهاز صورا من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.
ويجب على الجهاز أن يحيل صورا من محاضر اجتماعات لجنته الشعبية وقراراتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (65)
تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بدراسة ما يوجهه إليها من ملاحظات واستفسارات، والإجابة عليها في الوقت المحدد.
ويعاقب تأديبيا كل من يتأخر دون عذر مقبول عن عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة، أو أغفل الرد عليها، أو امتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله.
مادة (66)
للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والأمن العام والأجهزة الضبطية الأخرى في القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ أحكام هذا القانون.
كما له الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامه من غير العاملين بالجهاز، ويصدر بذلك قرار من أمين اللجنة.
مادة (67)
تكون للتقارير التي يعدها الجهاز حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية.
مادة (68)
يقدم الجهاز إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية تقريرا سنويا عن أعماله يبسط فيه ملاحظاته وتوصياته، ويبين فيه الإجراءات التي اتخذها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت له، ويجوز عرض ما تم ضبطه من مخالفات، وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويجوز له كلما اقتضى الأمر أن يقدم للجهات المعنية تقريرا عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة ويرى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.
مادة (69)
ينقل إلى الجهاز كافة العاملين الحاليين باللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة وقت نفاذ أحكام هذا القانون.
مادة (70)
يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة والنافذة طبقا لأحكام التشريعات التي كانت تنفذها اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
مادة (71)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة (72)
يلغى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1369 و. ر، والقانون رقم (13) لسنة 1371 و. ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (73)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3 محرم
الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر
Law No. (2) of 1375 FDP
on organising the People's Oversight and Inspection
The General People's Congress,
Upon review of:
formulated the following Law:
Article (1)
Definitions
In the application of this Law, the following expressions shall have the meanings opposite each, unless indicated otherwise by the context.
Authority: The People's Oversight and Inspection Authority.
Committee: The General People's Committee for the People's Oversight and Inspection Authority.
Secretary: The Secretary of the General People's Committee for the People's Oversight and Inspection Authority.
Authority member: A technical employee granted membership in the Authority.
Investigating member: Someone who has the investigating powers provided to the Public Prosecution under the law.
Employee: An Authority affiliate that is not a member of the Authority.
Personnel: Authority members, employees, and other persons affiliated to the Authority.
Part (1)
Definition and Goals of the Authority and
the Bodies Subject to its Oversight
Article (2)
An authority called the "People's Oversight and Inspection Authority" shall be established. This authority shall be the technical apparatus of the Basic People's Congresses in extending its people's oversight to its executive apparatus. The Authority shall be an independent body affiliated to the General People's Congress and shall undertake inspection and oversight in accordance with this Law and Law No. (10) of 1423 FBP on cleansing and the amendments thereto.
Article (3)
The goal of the Authority is to achieve effective oversight on the performance of the bodies subject thereto and monitor their activities to verify whether they achieve their goals, and whether the officers and personnel thereof are performing the responsibilities and duties entrusted thereto in accordance with the laws, regulations, and decrees in force, and that they work for the public interest in doing so as well as to ensure the orderly and steady operation of public facilities in accordance with the policies laid down by the Basic People's Congresses.
The goal of the Authority is also to discover, control, and investigate illegal gains and offences against the dignity of public office or public funds, and financial and administrative violations at the bodies subject to its oversight.
Article (4)
The following bodies shall be subject to Authority oversight:
Part (2)
Authority Administration, Member and Employee Affairs, and Authority Accounts
Article (5)
The Authority shall be managed by a General People's Committee consisting of a Secretary and an assistant Secretary selected by the General People's Congress, and a number of members to be named under a decree from the Secretariat of the General People's Congress.
The Authority shall have a sufficient number of inspector generals, technical members, and employees.
Article (6)
The Committee shall hold competence to perform the following:
Article (7)
The Secretary of the General People's Committee for the Authority shall manage Authority affairs and supervise the administrative and technical work flow therein. The Secretary shall undertake the following in particular:
Chapter (2)
Authority Member and Employee Affairs
Article (8)
The Authority shall exercise the competencies assigned thereto under this Law, and shall be formed of administrative divisions to be defined and whose competencies shall be set out under a decree issued by the Secretary of the Committee. The General People's Committee for the Authority may also establish Authority branches or offices in the districts.
Article (9)
Authority members and employees must be Libyans with higher or university credentials in law, accounting, economy, engineering, or any other higher or university speciality required by the nature of work at the Authority. Members may not be appointed to the Authority or membership granted to anyone who does not hold such credentials.
Anyone nominated for an Authority member position must, in addition to the requirements provided in this Article, have spent a term of service at the Authority of not less than four consecutive years.
Exceptions to the aforementioned condition on credentials may be made for persons filling support or manual technical, administrative, and clerical positions.
Article (10)
Anyone nominated for an investigating member position at the Authority must have a higher or university credential in law and have spent at least four years after obtaining the credential in one of the Authority's oversight sections or departments. Members of judicial bodies assigned to work at the Authority must have spent said period working at the judicial bodies.
Article (11)
Appointment, promotion, transfer, whether within the Authority or outside of it, delegation, and secondment of Authority members and employees and the acceptance of their resignation and termination of service shall be pursuant to a decree issued by the Secretary.
Article (12)
Authority members shall swear the following oath, prior to starting their positions:
"I swear by God Almighty to adhere to the principles and goals of the Great 1 September Revolution, to faithfully maintain the authority of the people, protect the nation's interests, respect the law, and perform my job with care, honestly, and precision."
The oath shall be sworn before the Committee.
Article (13)
The Secretary and members of the People's Committee and the technical members of the Authority shall have the capacity of a judicial police officer with regard to the implementation of this Law and Law No. (10) of 1423 FBP on cleansing. This capacity may also be granted to employees whose nature of work requires such, pursuant to a decision from the Secretary of the Committee.
Article (14)
A committee for the affairs of Authority members and employees shall be formed under a decree from the Secretary, to exercise all the competencies and powers provided thereto in the Civil Service Law and the implementing regulations of this Law.
Article (15)
Authority personnel shall be entitled to a bonus, the amount of which along with the disbursal conditions and eligibility requirements shall be set out in a decree issued by the Secretariat of the General People's Congress based on a submission from the Committee.
Article (16)
Authority personnel shall have the right to health and social care and treatment expenses and shall be compensated for any injuries or illnesses they suffer while at work or due thereto that are not a result of their personal error. The implementing regulations of this Law shall set out the necessary rules and conditions, including compensation amounts.
A fund called the "Personnel Fund" shall be established at the Authority with the aim of providing social and cultural care, and providing assistance and remuneration to Authority personnel.
A decree from the Committee shall be issued organizing the fund, the management thereof, and specifying its resources and disbursement rules.
Article (17)
Upon reaching sixty-two years of age, the service of any Authority personnel shall end. When necessary, the service of any Authority personnel may be extended for one year (renewable) provided the period not exceed three years. Extensions shall be made based on a decision issued by the Committee.
Any Authority personnel may be transferred to retirement at their request, if they have completed at least twenty years of service.
Article (18)
At the end of their service, Authority personnel shall be granted the salaries due for their accumulated annual leaves, not to exceed one year's salary. The implementing regulations of this Law shall set out the conditions necessary to enforce this Article.
Article (19)
The disciplinary penalties that may be imposed on Authority members are:
Article (20)
The activities of Authority members shall be subject to inspection, as set out in the implementing regulations of this Law.
Article (21)
Authority members are not subject to dismissal unless a member loses the confidence and esteem required for public office and a ruling is issued by the competent disciplinary council with regard thereto.
Article (22)
Disciplinary trials of Authority members shall be before a council consisting of:
The implementing regulations of this Law shall set out the disciplinary trial procedures.
Article (23)
Investigation procedures, disciplinary trial, and penalisation of non-member Authority employees shall be in accordance with the Civil Service Law.
Article (24)
Except in cases of in flagrante delicto, Authority members may not be arrested, subjected to any investigation procedures, or a criminal case filed against them except with written permission from the Secretary of the Committee. In cases of in flagrante delicto, the Secretary must be notified within twenty-four hours following the arrest.
Article (25)
Where no provision is made in this Law, Civil Service Law No. (55) of 1976 and Law No. (15) of 1981 on the regulation of salaries for national employees of the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya shall apply to Authority personnel.
Article (26)
Authority members and employees may not engage in any work other than their position at the Authority, even outside of official working hours, except with permission from the Secretary of the Committee.
Chapter (3)
Authority Budget and Accounts
Article (27)
The Authority shall have an independent discretionary annual budget prepared at least three months prior to the beginning of the financial year. The Authority's financial year shall commence at the beginning of the state's fiscal year and end at the end thereof. The resources allocated to the Authority's budget shall consist of:
Article (28)
The Authority's accounts, disbursal methods, revenues, and other financial matters shall be regulated in accordance with the regulations and rules specified in the implementing regulations of this Law.
Article (29)
The Secretary of the Committee shall exercise the powers entrusted to the General People's Committee for Finance with regard to the use of the allocations made in the Authority's budget. The Authority's People's Committee shall have the power to make transfers from one section to another within the Authority's budget.
Article (30)
The Authority shall be audited and its balance sheet approved as set out in the implementing regulations of this Law.
Part (3)
Competencies, Powers, and Investigations
Article (31)
The Authority shall hold competence to conduct the necessary investigations and periodic inspections of all bodies subject to its oversight, in order to confirm whether:
Article (32)
The Authority shall work to examine the causes of shortcomings in work performance in the production, distribution, and service performed by the bodies subject to its oversight, and to discover any faults in the administrative systems in use that hinder its work flow and propose means to avert such.
The Authority shall also work to monitor administrative performance and lack of administrative discipline. It shall conduct the investigations required to discover any wrongful administrative practice against any personnel in contravention to the laws and regulations, as well as to discover violations and crimes against the dignity of the office and public funds committed by personnel in the bodies subject to Authority oversight during or due to their performance of their jobs, and undertake the necessary measures to control and investigate them.
This is in addition to the violations and offences committed by persons other than those mentioned in the preceding paragraph of this Article, if the aim was to harm the performance of the duties of the office, or public service, or damage the public interest or public funds.
It may also confirm that the decrees on appointment, promotion, and the granting of bonuses and allowances of any kind were issued in accordance with the laws and regulations governing such items and within the limits of the budget and the financial rules, and that the rules on grades of positions that were granted personally or cancelled or amended were observed.
Article (33)
The Authority shall hold competence to monitor and control foodstuffs and medication, whether imported or locally-produced, and the extent of their compliance with certified standards and specifications and health requirements, and undertake the necessary measures in this regard.
Article (34)
Supply, building, concession agreements and other contracts to which any of the bodies set out in paragraph (1), (2), (3), or (5) of Article (4) of this Law is a party and which entail rights or financial obligations each exceeding five hundred thousand dinars shall be subject to the legal and financial oversight of the Authority prior to contracting.
This value shall be determined by the total value of the categories or works under contract. In such cases, the contract may not be divided with the intention of reducing its value to a limit insulating it from oversight.
The Authority may suspend all procedures ensuing from contracts that were divided with the intent of avoiding prior oversight, and refer those in violation for investigation in accordance with the procedures set out in this Law. Anyone who violates this Article shall be punishable with imprisonment for a period not to exceed three months.
The Authority shall perform its prior oversight on the contracts set out above to confirm that the commitments made when contracting are in accordance with the legislation in force on contracting and in light of the approved budgets.
Article (35)
The bodies whose contracts are subject to prior review shall send copies of the approvals required for contracting to the Authority, and copies of the correspondence in which approval is requested to propose the project for contracting, attaching thereto a statement of the contract subject and the related documentation required by the Authority in order to complete the review.
Article (36)
Prior to disbursement, the Authority shall hold competence to check the validity of the certificates and documentation related to the disbursal of any amount related to any contract whose value exceeds five hundred thousand dinars (500,000 LYD). It may also verify such directly following a disbursal for contracts whose value does not exceed this amount but are over one hundred thousand dinars (100,000 LYD).
Article (37)
The Authority shall monitor the stages of implementation of contracted projects to verify sound implementation procedures.
It shall also periodically monitor implemented projects that have been delivered to confirm sound operation and maintenance and that the objectives for which it was established have been achieved.
Article (38)
The Authority shall exercise the competencies and powers assigned to the cleansing committees under Law No. (10) of 1423 FBP on cleansing and the amendments thereto, through committees formed under a decision from the Secretary of the General People's Committee for the Authority. The members of these committees shall be deemed to be under secondment from their original positions and the provisions that apply to Authority members in accordance with this Law shall apply thereto.
Article (39)
The Authority shall study the complaints, reports, and grievances submitted by citizens or received from any public or private legal entity with regard to violations of the law or negligence in the performance of the duties of public office and study their proposals aimed to improve services, orderly work flow, and speed of completion, as well as examine and study complaints, investigations, or surveys in the press or media on negligence, failures, poor management, or exploitation.
Article (40)
The Authority shall monitor, examine, and study the laws, regulations, and decrees in force and systems in place to confirm their efficiency with regard to the purposes for which they were established and propose amendments to remedy the shortcomings therein.
Article (41)
The General People's Committee and the General People's Committees for Sectors shall forward the decrees issued thereby to the Authority within not more than fifteen (15) days from their issue date. If the Authority finds that such decrees violate legislation in force or decrees of the Basic People's Congresses or that they have been issued by a body that does not hold competence to issue such, the Authority may challenge the decrees before the competent administrative courts. The filing of a challenge by the Authority shall result in the suspension of the challenged decree by force of law until a final ruling is issued thereon.
Chapter (2)
Powers
Article (42)
In the course of performing its competencies, the Authority may undertake the means required to investigate, uncover, and control violations and offences.
In doing so, it may conduct individual surveillance if there is a serious justification for such, provided this procedure is undertaken with written permission from the Secretary of the Committee.
Article (43)
The Authority may conduct an unexpected inspection at any time on the bodies subject to its oversight. Authority members have the right to access all documentation related to such bodies, even those that are confidential, and to retain any accounts, documentation, records, or any other papers or certificates they deem fit, and they have the right to summon anyone they deem necessary in order to hear their statements.
Article (44)
The Authority may suspend any employees of the bodies subject to its oversight from their position if there is strong evidence calling for such measure. The suspension decision shall be issued by the Secretary of the Committee, based on a report from the competent member stating the grounds for suspension. The suspension period may not exceed three months, except under a decision from the competent disciplinary board.
Article (45)
If the Authority finds that there are actions that caused damage to public property, movable or immovable, the Secretary may order the suspension of the party that caused the damage, without prejudice to criminal liability. It may also freeze disposals from the bank accounts of the body that caused the damage, which shall not be released until confirming that the damage has been remedied.
Chapter (3)
Investigations
Article (46)
The Authority shall hold competence to investigate any financial or administrative excesses or violations apprehended while performing its competencies, as well as anything referred thereto by the competent bodies and citizen complaints.
In all cases, referral to investigation shall be by the Secretary or person tasked thereby.
Article (47)
Investigating members must notify the body to which an employee referred to investigation is affiliated when the investigation commences, unless the referral is based on a request of such body.
Article (48)
Investigating members may summon the accused and witnesses at the bodies subject to Authority oversight and anyone else related to the incidents under investigation, hear the statements of witnesses after they are sworn in, and seek the assistance of experts whenever they deem necessary.
The provisions of the Criminal Procedure Code shall apply to the accused and witnesses, including with regard to arrest warrants, and the provisions on judicial experts shall apply to experts.
Article (49)
The accused shall be notified of an investigation at least three days before it commences, and they may attend all stages of the investigation, unless the investigation must be conducted in their absence.
Article (50)
In the event of an investigation, the Secretary or person tasked thereby may permit the inspection of the accused, if there are strong justifications calling for this measure in accordance with the Criminal Procedure Code.
In all cases, the permit must be in writing and the investigation must be conducted by an investigating member of the Authority.
In all cases, investigating members may inspect the work sites or other locations used by the accused persons under investigation and must write up a report on the occurrence of the inspection provided under this Article, the findings thereof, and whether the accused was present or absent while it was conducted.
Article (51)
Following completion of the investigation, investigating members shall submit the case file to the director of the department holding competence for the investigation or to the person tasked for such by the Secretary of the General People's Committee for the Authority, together with a report containing a statement of the facts obtained from the investigation, their characterisation, and the member's opinion thereon, indicating whether or not the accused(s) have been suspended or provisionally suspended from their job.
Article (52)
If the Secretary or person tasked thereby for such decides to suspend the investigation or that the violation does not require a penalty more severe than those the body to which the employee is affiliated may impose, he shall forward the papers thereto for issuance of its decision as it sees fit. Said body must notify the Authority of its decision within fifteen days at most from its issue date.
If the Secretary or person tasked thereby for such decides that the violation necessitates a penalty more severe than those the body to which the employee is affiliated may impose, he shall forward the papers to the competent disciplinary board, and notify the employee and the body to which they are affiliated of such.
Article (53)
In implementation of Article (52) of this Law, decisions issued by the competent disciplinary boards shall be reported to the Authority within fifteen days of their issuance.
The Secretary or person tasked thereby for such may challenge said decisions before the competent court by the deadlines and in accordance with the procedures provided for such.
Article (54)
If the investigation finds that a criminal offence was committed or that incidents under administrative investigation constitute criminal offences, the investigating member shall exercise all powers entrusted to the Public Prosecution provided under Book (1), Section (4) of the Criminal Procedure Code.
If the director of the department holding competence on the investigation finds that the evidence is sufficient to confront the accused, he shall order referral of the papers to the competent court or indictment chamber, as the case may be, after providing a legal characterisation for the incident and after it is approved by the Secretary or person tasked thereby. The investigating member shall initiate the case before the competent court or indictment chamber, and in doing so shall have the powers provided to members of the Public Prosecution, including challenging the orders and rulings issued in this regard.
If the director of the department holding competence on the investigation finds that there are no grounds for filing a criminal case, he shall issue an order for such with the release of the accused, unless the accused has been arrested for another reason.
The Secretary may cancel the order issued stating there are no grounds for filing a criminal case within three months from its issue date, in the cases provided in the Criminal Procedure Code.
In all cases, the Secretary or person tasked thereby for such shall hold competence to challenge the rulings issued on criminal articles, and shall have all the powers provided to the prosecutor general and chief prosecutors under the Criminal Procedure Code.
Article (55)
If the findings of the inspection committees provided under Law No. (10) of 1423 FBP on cleansing and the amendments thereto uncover criminal offences, the Authority shall handle the investigation and initiate cases thereon before the competent court in accordance with the provisions set out in said Law and in the Code of Criminal Procedure, or refer them to the Public Prosecution, as the case may be.
Part (4)
The Disciplinary Board for Financial Violations
Article (56)
Pursuant to this Law, a disciplinary board called the Disciplinary Board for Financial Violations shall be established, holding competence to try employees affiliated to the bodies subject to Authority oversight for financial irregularities committed in violation of the Law of the Financial System of the State and the regulations issued pursuant thereto, and the financial violations set out under this Law, the Civil Service Law, and other financial violations set out in the laws, regulations, and decrees regulating work at the bodies subject to Authority oversight.
Article (57)
The Disciplinary Board for Financial Violations shall be formed as follows:
In all cases, the grade of all members of the board must not be lower than thirteen. If the person referred to disciplinary trial is a member of the Board, the related body shall select a replacement therefor.
Membership on the Board must not exceed two years.
The General People's Committee for the Authority shall issue a decree forming the Board, and other boards may be established pursuant to a decree from the Committee based on a proposal from the Secretary, provided the decree state the area of jurisdiction of each board and that these boards are formed in accordance with this Article.
Disciplinary trial of those selected by the General People's Congress shall be before a board formed pursuant to a decree from the Secretariat of the General People's Congress.
Article (58)
Referrals to the Disciplinary Board for Financial Violations shall be by the director of the department competent for the investigation, after approval from the Secretary of the Committee or person tasked thereby. The Authority's investigating members shall initiate disciplinary cases before the Disciplinary Board for Financial Violations.
Article (59)
The Board shall hold its session at the Authority's headquarters or a branch thereof. Its sessions shall be confidential. Decisions shall be issued by a majority of the members and in the event of a tie, the chairman shall have the casting vote.
The Board's decisions must contain the grounds on which it is based, and the employee must be notified thereof within fifteen days from its issue date. Board decisions shall be final and may only be challenged before the administrative court circuits at the courts of appeal.
Article (60)
Testimony shall be given before the Disciplinary Board after being sworn in. With regard to failing to appear, refusing to give testimony, and giving false testimony, witness shall be treated in accordance with the provisions provided on such in the Penal Code and the Criminal Procedures Code before the misdemeanours court and the Board shall have the authorities provided to the misdemeanours court in this regard.
Article (61)
If several related violations, some administrative and others financial, are attributed to one or more employees, the Disciplinary Board for Financial Violations shall hold jurisdiction for the trial.
Article (62)
In the application of this Law, the following shall be deemed financial violations:
Article (63)
Anyone who commits the violations set out under Article (62) of this Law shall be subject to the following penalties:
These penalties shall be imposed by a decision from the Disciplinary Board for Financial Violations. Termination of an employee's service shall not preclude their disciplinary trial before the Disciplinary Board.
Application of this Article shall not prejudice obliging violators to correct the violations as soon as they are notified thereof.
Part (5)
General Provisions
Article (64)
The General People's Committee and the General People's Committee for Sectors and the bodies affiliated thereto must send copies of their meeting minutes and decisions to the Authority.
Such bodies must also forward to the Authority copies of its correspondence that involve financial obligations.
The Authority must forward copies of its People's Committee meeting minutes and decisions to the Secretariat of the General People's Congress.
Article (65)
The bodies subject to Authority oversight shall study the observations and inquiries sent to it by the Authority, and respond to them by the set time.
Anyone who delays without an acceptable excuse for not responding to the Authority's observations or correspondence in general, neglects to respond, or refuses to heed a summons to hear their statements shall be subject to a disciplinary penalty.
Article (66)
The Authority may seek the assistance of members of the police, general security, or other police agencies in performing the tasks required to enforce this Law.
It may also seek the assistance of those with expertise in the issues related to its tasks who aren't Authority personnel. A decree for such shall be issued by the Secretary of the Committee.
Article (67)
The reports prepared by the Authority shall have the authority of reports issued by the Judicial Expertise and Research Centre.
Article (68)
The Authority shall submit an annual report on its activities to the Basic People's Congresses in which it lays out its observations and recommendations, states the procedures it undertook on the violations and excesses it discovered, and may present the violations apprehended, and the procedures it undertook with regard thereto through the various media.
Whenever required, it may submit a report to the concerned bodies on the matters and subjects discovered in its oversight activities and that it deems significant enough to require urgent review.
Article (69)
All of the current personnel of the General People's Committee for People's Oversight and Inspection shall be transferred to the Authority with the same terms as their previous position when this Law enters into force.
Article (70)
The implementing decisions and regulations issued and in force in accordance with the legislation implemented by the General People's Committee for Peoples' Oversight and Inspection shall remain in force until any amendments thereto or repeal thereof is issued.
Article (71)
The implementing regulations of this Law shall be issued by a decree from the Secretariat of the General People's Congress, based on a proposal from the General People's Committee for the People's Oversight and Inspection Authority.
Article (72)
Law No. (11) of 1425 FBP reorganising the People's Oversight, amended by Law No. (30) of 1369 FDP, Law No. (13) of 1371 FDP approving certain provisions on People's Oversight and Inspection and Cleansing shall be repealed, and any provision that conflicts with the provisions of this Law shall be repealed.
Article (73)
This Law shall come into force on the date of its issue, and shall be published in the Legal Register.
The General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
3 Muharram
Corresponding to: 22 January 1375 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.