بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار
والشركات التجارية والإشراف عليها،
● وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973 م بتأميم 51٪ في شركات النفط العاملة،
● وعلى عقود الامتياز النفطية رقم (16)، (17)، (20)، والاتفاقيات المعدلة والمكملة
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة للشركة الليبية الأمريكية للبترول والمتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 16, 17, 20.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر ومشتقاتها والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والأنابيب والمواني وغيرها من الموجودات والحقوق.
تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا عما آل إليها للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات، وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:
أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا ويرشحه وزير العدل
ب) ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا ويرشحه وزير النفط
جـ) ممثل لوزارة الخزانة عضوا ويرشحه وزير الخزانة
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.
تعين بقرار من وزير النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (4)
يعد المدير المحلي للشركة المؤممة إقرارا يوضح المركز المالي للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله إلى الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته. وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات، وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.
يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.
تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات الشركة التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة (1).
ولا تسأل المؤسسة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات.
مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون وأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه تستمر شركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة في تشغيل مناطق عقود الامتياز المؤممة باعتبارها الشركة العاملة القائمة بالتشغيل في مناطق عقود الامتياز المشار إليها في المادة (1) نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة جريس للبترول وشركة أسو سرت وباعتبار أيلولة حصة الشركة الليبية الأمريكية للبترول في عقود الامتياز المشار إليها إلى المؤسسة ويتم التشغيل والإدارة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه.
تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة على الشركة الليبية الأمريكية للبترول والمستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقود الامتياز المشار إليها والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها.
يستمر موظفو وعمال الشركة المنصوص عليها في المادة (1) من مواطني الجمهورية العربية الليبية في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجنة إدارة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه, ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم في أعمالهم أو ترك العمل.
ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون كذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم وأجورهم ومزاياهم الحالية.
ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية ندب أو إعارة من يراه من الموظفين والعمال من مواطني الجمهورية العربية الليبية من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وشركات النفط الأخرى للعمل في الشركة العاملة المشار إليها في المادة (7) وتتحمل هذه الشركة مرتباتهم وعلاواتهم المقررة لهم في عملهم الأصلي طوال مدة الندب أو الإعارة.
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن المشار إليه في هذا القانون إلا بموافقة لجنة إدارة شركة اسو ستاندرد المنصوص عليها في المادة السابقة.
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
