قانون رقم (13) لسنة 2013م
في شأن العزل السياسي والإداري.
بعد الاطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يقصد بمعايير تولي المناصب العامة في مقام تطبيق هذا القانون الضوابط والشروط الواجب توافرها والتزامها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة
بأحكامه من تاريخ 1/سبتمبر/1969م وحتى تاريخ إعلان تحرير البلاد في 23/ أكتوبر/2011م وتشمل الفئات الآتية:
الفئة الأولى/ كل من تولى خلال الفترة من تاريخ 1/سبتمبر/1969م وحتى تاريخ إعلان تحرير البلاد في 23/أكتوبر/2011م أياً من الوظائف أو المهام الآتية:
أو كان أميناً للجنة الشعبية البلدية أو الشعبية أو أمينا لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية.
الفئة الثانية/ ويتعلق العزل السياسي والإداري لهذه الفئة بالسلوك المؤدي الى إفساد الحياة السياسية والإقتصادية في البلاد خلال الفترة المشار إليها في المادة السابقة كما هو وارد في أنماط السلوك الآتية:
مادة (2)
لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تولي المناصب والوظائف الآتية:
1. رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على المستوى الدولي أو المستوى المحلي.
2. الوظائف السيادية في الدولة.
3. الوظائف التنفيذية إبتداءًا من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الدولي أو المحلي.
4. رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة أو المصارف أو الشركات العامة والاستثمارية المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد.
5. عضوية إحدى الهيئات القضائية.
6. الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
7. مناصب السفراء والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى وكذلك الملحقين الفنيين.
8. رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو الكيانات أو المؤسسات أو الهيئات ذات الطابع السياسي.
9. رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا.
مادة (3)
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقرها مدينة طرابلس ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في غيرها من المدن بحسب الأحوال.
مادة (4)
رئيس وأعضاء (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة) هم من وردوا في قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (16) لسنة 2012م في شأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويختص المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق المعايير والشروط المنصوص عليها في المادة الأولى والخامسة من هذا القانون على أعضاء الهيئة كما يقوم المجلس بترشيح البديل عن من سقطت عضويته في هذه الهيئة ويعتمد هذا الترشيح بقرار من المؤتمر الوطني العام.
مادة (5)
يشترط في من يسمى لعضوية الهيئة الشروط الآتية:
مادة (6)
يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر.
مادة (7)
يختار أعضاء الهيئة في اول اجتماع يعقدونه رئيساً ونائباً لرئيس الهيئة من بينهم، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (8)
في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد.
مادة (9)
يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته من حيث التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال
القضاء بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح الإذن بذلك، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح بديل عنه يعتمده المؤتمر الوطني العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.
مادة (10)
للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب كافة المعلومات أوالبيانات التي تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك لها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها.
مادة (11)
تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً وتتخذ قرارات الهيئة بنصف عدد أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها إحدى وعشرون يوماً من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفيين البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما.
مادة (12)
يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال إحدى وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا الفصل في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديمه وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه.
مادة (13)
تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي تصدرها لتنظيم عملها تعتمد من قبل المؤتمر الوطني.
مادة (14)
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان على ان تكون قراراتها واسبابها علنية، ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلك.
مادة (15)
يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من قبل الهيئة بعد تعبئته متضمناً إقراراً تفصيلياً بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات ممهوراً بتوقيعه وبصمته.
مادة (16)
استثناءاً من أحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو اهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة كل موظف أو شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على اية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون عليه.
مادة (18)
يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه.
مادة (19)
يلغى القانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة (20)
يعمل بأحكام هذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 8/5/2013 م.
Law No. (13) of 2013
on administrative and political isolation
Upon review of:
The following law was issued:
Article (1)
For the purpose of implementation of this law, the criteria for assuming public office shall refer to the rules and conditions to be met and adhered by in public offices and positions subject to the provisions of this law from 1 September 1969 until the declaration of liberation of the country on 23 October 2011. Such positions and functions shall include the following categories:
Category 1: Any person who assumed any of the following positions or duties from 1 September 1969 until the declaration of liberation of the country on 23 October 2011:
10. Any person who held a leadership position in any institution associated with the Gaddafi family, and any of their commercial business partners.
11. Any member or employee of the revolutionary committees' liaison office; any coordinator of revolutionary centres; any member of the revolutionary working team, revolutionary convoys, or appellate courts or prosecutors; any member of what was known as "Revolutionary Nuns"; any commander or member of the revolutionary guard; any chief or member of the Purification Committees and leadership of the People's Guard in high administrations and branches; and any person who participated in the administration of revolutionary assemblies.
12. Any general director, manager, or researcher in any of the Green Book Research and Studies Centres, or lecturers of the Green Hall, and any person who held a leadership position in any media institution.
13. Any chief of staff of the Libyan armed forces, commander of a defence zone, or chief or commander of a military authority, institution or service.
14. Any member of foreign organisations that use violent means and threaten the stability and security of the country and the unity of Libyan soil.
Category 2: The administrative and political isolation of this category is based on any conduct leading to political and economic corruption of the country during the period mentioned in the previous article, as described by the following behavioural patterns:
Article (2)
Persons subject to the provisions of Article (1) may not assume any of the following offices or positions:
10. Comptrollers.
11. Leadership positions in media and publishing outlets.
Article (3)
In accordance with the provisions of this law, a commission shall be established under the name "Commission for the Application of Public Office Criteria" which shall possess independent legal personality and financial liability. Such commission shall have its headquarters in Tripoli and may have branches or offices in other cities depending on circumstances.
Article (4)
The chairman and members of the Commission for the Application of Public Office Criteria shall be the persons appointed by the Interim National Transitional Council Resolution No. (16) of 2012 regarding the appointment of a committee chairman and members. The Supreme Judicial Council shall be responsible for applying the criteria and conditions stipulated by Articles (1) and (5) of this law on Commission members, and shall nominate a substitute for terminated members provided that such nomination is approved by a General National Congress (GNC) resolution.
Article (5)
Candidates for membership in the Commission shall meet the following requirements:
Article (6)
Before taking office, the Commission chairman and members shall take the legal oath before the GNC in the form determined by the latter.
Article (7)
The chairman and vice-chairman of the Commission shall be chosen from members thereof at the Commission's first session. The Commission shall issue decisions and regulations pertaining to administrative and financial organisation and shall prepare its own budget to be approved by the GNC based on the proposal of the chairman.
Article (8)
If the chairman's position becomes vacant, the vice-chairman shall take over and assume all the competences vested by law in the Commission chairman until a new chairman is appointed.
Article (9)
The Commission's chairman and members shall be subject to the same disciplinary, investigative and criminal action procedures as the members of judicial authorities in accordance with the provisions of Law No. (6) of 2006 on the judicial system and the amendments thereof. They shall enjoy the same judicial immunity granted to judicial officers where no criminal action or investigation may be carried out against them unless authorised by a GNC resolution. If the Commission member is convicted by a final judgment, or if the position thereof becomes vacant for any other reason, the Supreme Judicial Council shall nominate a substitute therefor to be approved by a GNC resolution.
Article (10)
The Commission shall have the right to investigate the office holder or candidate. It may request all the data and information it deems necessary and shall summon the concerned person to take his statement and hear his defence, be it written or verbal. The Commission may also resort to all necessary means to verify the validity of the data and information referred to in Article (1), and may use whomever it deems necessary for the exercise of its duties.
Article (11)
The Commission referred to in Article (3) shall be responsible for applying the criteria stipulated by Article (1) to office holders and candidates in accordance with the provisions of this law. The Commission shall issue a substantiated decision, and decisions of compliance or non-compliance with such criteria shall be taken by half its members plus one within a maximum period of twenty-one days from the date of receiving the financial disclosure and personal resume along with all the data and documents required therein.
Article (12)
Concerned persons may appeal the Commission's decisions within ten days from the date they are notified thereof by the respective entities before the administrative judiciary of the court of appeal under the jurisdiction of which the office or position subject of the decision falls. The administrative judiciary shall rule on the appeal within twenty-one days from the date of appeal without undertaking preparatory procedures. The decision's particulars and supporting evidence shall be included before rendering the appeal judgment. Litigants may appeal the judgment of the administrative judiciary before the Supreme Court within ten days from their notification thereof. The Supreme Court shall rule on the appeal within one month from the date of submission thereof. Litigants shall submit their briefs by the deadline set above.
Article (13)
The Commission shall issue its decisions concerning the application of criteria for assuming public offices and positions in accordance with the rules and procedures prescribed in the regulation issued by the Commission for the regulation of its activities, and shall be approved by the GNC.
Article (14)
The Commission chairman, members and employees shall be prohibited from disclosing any secrets, data or information that come to their knowledge during the performance of their duties or to the Commission's knowledge for any reason whatsoever, provided that their decisions and reasons are public. Any person who violates this provision shall be dismissed.
Article (15)
The office or position holder or candidate shall fill and submit the questionnaire prepared by the Commission, including a detailed résumé, financial disclosure and a letter of assumption of legal responsibility for the accuracy of such information, and shall affix his signature and fingerprint to the same.
Article (16)
Notwithstanding the provisions of Article (11) of this law, the Supreme Judicial Council shall apply the criteria stipulated by Article (1) to the members of judicial bodies.
Article (17)
Without prejudice to any harsher penalty stipulated by law, any of the persons subject to the provisions of this law who withholds, fails, neglects, or provides false information in the questionnaire of the Commission shall be punished by imprisonment for a minimum period of one year. The same penalty shall be imposed on any employee or person who abstains from providing the Commission with or allowing the Commission to examine any evidence, documents or papers in his possession or at his disposal, or refuses to assist in this respect, or destroys or conceals the same. Any person who remains in his position or office despite meeting the criteria stipulated by this law shall incur the same penalty.
Article (18)
The provisions of this law shall be effective for a period of ten years from the date of entry into force thereof.
Article (19)
Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism and the amendments thereof shall be repealed from the date of entry into force of this law.
Article (20)
The provisions of this law shall enter into force after thirty days from their date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This law shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Tripoli
08/05/2013
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.