قانون البلديات رقم (2) لسنة 1957 (1)
أحمد عون سوف، والي طرابلس الغرب
● أقر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه
تشكل في ولاية طرابلس الغرب وفقا لنصوص هذا القانون مجالس بلدية في البلديات التي يصدر بتعيينها قرار من المجلس التنفيذي، ويشمل القرار اسم البلدية وحدودها وعدد أعضاء المجلس البلدي فيها.
يكون للبلدية شخصية اعتبارية، ولها أن تقاضي وتقاضى كما لها صلاحية تملك الأراضي والأموال الأخرى غير المنقولة.
ينتخب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس البلدي وفقا للأحكام الواردة في المواد التالية ويعين الباقي بقرار من ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي.
يكون لكل مجلس بلدي رئيس يجري انتخابه سنويا من بين الأعضاء باستثناء رئيس مجلس بلدية طرابلس الذي يعينه ويقيله الملك بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي ويسمى”عميد بلدية طرابلس”.
يكون لكل مجلس بلدي نائب رئيس ينتخبه الأعضاء بأغلبية الآراء المطلقة.
يؤدي عضو المجلس البلدي عمله بدون أجر، إلا أنه يعطي للعضو عن كل جلسة يحضرها مكافأة تحدد بالنسبة لكل مجلس بلدي بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية أما رؤساء المجالس البلدية فيمنحون مكافآت شهرية تحدد بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية، على أن عميد بلدية طرابلس تحدد مكافآته بمرسوم ملكي.
لا يجوز لأعضاء المجالس البلدية الجمع بين عضوية تلك المجالس وعضوية المجالس النيابية والتشريعية وتولي أحد الوظائف العامة بأنواعها باستثناء تعيين الأطباء والمهندسين.
لمجلس البلدية أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب أو معين تخلف دون عذر عن حضور ثلاث جلسات متوالية أو تغيب عن البلدية بصفة مستمرة لمدة تجاوزت شهرين ولغير سبب قبله المجلس.
وفي حالة استقالة أحد الأعضاء أو رفاقه أو عدم توفر شروط العضوية فيه يعلن المجلس خلو المحل الذي يشغله العضو المذكور ويبلغ ذلك إلى ناظر الداخلية ويعين من يخلفه بقرار من ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي وإذا كان منتخبا يؤخذ الذي يليهم في الأصوات وذلك خلال شهر من تاريخ التبليغ بخلو المكان.
تكون مدة المجالس البلدية أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك.
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم ولائي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي مبينا فيه الأسباب الداعية للحل وفي هذه الحالة يحل محل المجلس هيئة مؤقتة تتولى أعمال المجلس المنحل لفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور يتم خلالها تكوين المجلس الجديد، ولا يجوز للمجلس المؤقت أن ينظر في المسائل التي حل من أجلها المجلس السابق.
يشترط في الناخب أن يكون ليبيا قد أتم الحادية والعشرين سنة وأن يكون قد أقام في حدود البلدية مدة لا تقل عن سنة إقامة متصلة وسابقة لتاريخ القرار الصادر وفقا للمادة 14 من هذا القانون وأن يكون اسمه قد أدرج في سجل انتخابات المجالس البلدية للدائرة الانتخابية التي يصوت فيها ما لم يكن:
ب- أو قد سبق إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره.
جـ- أو محبوسا لقضاء مدة محكوم بها عليه.
يشترط في المرشح لانتخاب المجلس البلدي:
1- أن تتوفر فيه شروط الناخب الواردة في المادة السابقة.
2- أن يكون قد أتم من العمر ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية.
4- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة السجن لأية مدة عن فعل مناف للأخلاق أو فتنة أو إخلال بالأمن والنظام العام ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- تسري أحكام هذه المادة على الأعضاء المعينين باستثناء الموظفين الفنيين (الأطباء والمهندسين).
الدوائر الانتخابية وحق الانتخاب
تعتبر كل بلدية معينة وفقا للمادة “1” من هذا القانون دائرة انتخابية واحدة تنتخب عنها ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس البلدي.
ولكل ناخب الحق في عدد من الأصوات يساوي عدد أعضاء المجلس البلدي المطلوب انتخابهم ولكن لا يجوز للناخب أن يعطي أكثر من صوت واحد لمرشح واحد.
قبل إصدار الأمر بإجراء الانتخابات تقسم كل دائرة انتخابية إلى مراكز اقتراع ويعين حدودها بقرار من ناظر الداخلية.
يعين ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي مراقبا عاما للانتخابات وله السلطة في إصدار الأوامر التي يستنسبها إلى جميع الموظفين المتولين أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذا وافيا.
ب- على المراقب العام أن يقوم بالإدارة والمراقبة على السير الإداري للانتخاب وأن يشدد على جميع الموظفين القائمين بأعمال الانتخاب بالتحلي بروح الإنصاف والنزاهة والعمل بأحكام هذا القانون.
لناظر الداخلية بعد مشاورة المراقب العام أن يعين مراقبين مساعدين ليقوموا مقام المراقب العام عند الضرورة وليعاونوه في مباشرة أعماله.
تعيين مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب
أ- على ناظر الداخلية بعد أخذ رأي المراقب العام أن يعين بالاسم أو بالوظيفة العدد المطلوب من الموظفين للعمل كمأموري تسجيل ومأموري انتخاب لكل منطقة انتخابية.
ب- لناظر الداخلية بعد التشاور مع المراقب العام أن يلغي في أي وقت كل تعيين حصل منه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
تعيين مساعدين لمأموري التسجيل ومأموري الانتخاب
للمراقب العام أن يعين من يلزم من الأشخاص لمساعدة مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب في إنجاز أعمالهم.
مع مراعاة نص المادة التالية الخاصة بدائرة بلدية طرابلس. على ناظر الداخلية بعد إصدار القرار المبين في المادة 14 من هذا القانون أن يصدر أمرا إلى كل مأمور تسجيل ليكلف بدوره شيخ كل قبيلة في دائرته أن يحضر قائمة يدرج فيها جميع أفراد القبيلة الذين يملكون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
أ- على شيخ القبيلة أن يبعث القائمة المطلوبة إلى مأمور التسجيل خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تكليفه بإعدادها.
ب- على مأمور التسجيل عند حصوله على القوائم المذكورة أن يحضر سجلا بأسماء الناخبين في مركزه الاقتراعي بعد إجراء التحريات اللازمة.
جـ- لا يجوز أن يسجل الشخص في أكثر من قبيلة واحدة أو أكثر من مركز اقتراع واحد.
تسجيل الناخبين في دائرة بلدية مدينة طرابلس
أ- على ناظر الداخلية بعد إصدار القرار المبين في المادة 14 من هذا القانون أن يصدر في دائرة بلدية طرابلس إعلانا يدعو فيه كل من توافرت فيه شروط الناخب ويرغب في ممارسة حقه في الانتخاب أن يقدم طلبا إلى مأمور التسجيل في مركز الاقتراع الذي يقيم فيه بحيث يصل الطلب إلى المأمور المذكور في خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ نشر الإعلان المذكور.
ب- يحرر الطلب بالشكل المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويوقع عليه الطالب أو يضع عليه بصمته إن كان عاجزا عن الكتابة في حضور شخص قادر على القراءة والكتابة باللغة العربية لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة يوقع على الطلب كشاهد على توقيع الطالب أو على بصمته.
جـ- على مأمور التسجيل عند استلامه الطلب المذكور أعلاه أن يعطي الطالب بطاقة تسجيل يدون فيها أسم الطالب ورقمه في سجل الناخبين.
د- فور انقضاء المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي خلال أسبوع من تاريخ انقضائها على مأمور التسجيل لكل مركز اقتراع أن يحضر سجلا انتخابيا مستقلا لمركز الاقتراع بالشكل الذي يقره المراقب العام للانتخابات.
هـ- لمأمور التسجيل قبل عرض السجل وفقا للمادة 21 من هذا القانون أن يدرج من تلقاء نفسه في سجل الانتخابات أسم كل شخص مقيم في مركزه الاقتراعي وتتوفر فيه شروط الناخب المنصوص عليها في هذا القانون.
و- لا يجوز أن يسجل الشخص في أكثر من بلدية واحدة أو في أكثر من مركز اقتراع واحد.
أ- على مأمور التسجيل بعد إعداد السجل وفقا للمادتين 19 و20 أعلاه أن يعرض السجل خارج مكتبه وأن يذيع إعلانا في مركزه الاقتراعي يبلغ فيه عن عرض السجل لإطلاع الجمهور.
ب- يحق لأي شخص إدراج اسمه في السجل أن يعترض على إدراج اسمه أو أسم أي شخص أخر فيه كما يحق لأي شخص أن يعترض على عدم إدراج أسمه في السجل المذكور إلا أنه يشترط في دائرة بلدية طرابلس أن يكون المعترض في الحالة الأخيرة قد قدم طلبا للتسجيل وفقا للمادة 20 من هذا القانون.
جـ- تقدم الاعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة بحيث تصل إلى مأمور التسجيل في موعد لا يتأخر عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يجب أن تقدم الاعتراضات كتابيا.
أ- على المعترض أن يقدم الأدلة اللازمة لإثبات أسباب وصحة الاعتراض.
ب- يختص بالبت في الاعتراضات لجنة تؤلف بقرار من ناظر الداخلية وتشكل من مأمور التسجيل وقاض وثلاثة من الأعيان ويكون قرارها نهائيا.
جـ- على مأمور التسجيل إدخال التعديلات اللازمة على السجل وفقا لقرار اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.
فور إتمام السجل المعد وفقا للمواد السابقة.
على مأمور التسجيل أن يدون عليه شهادة بأنه قد أفرغ أقصى جهده في جعل السجل صحيحا حاويا على جميع أسماء الناخبين في مركزه الاقتراعي.
أ- على ناظر الداخلية لغرض كل انتخاب عام للمجالس البلدية. أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأموري الانتخاب على الوجه المبين في الجدول رقم 2 المرفق لهذا القانون.
ب- على مأمور الانتخاب أن يذيع ذلك الأمر بإعلان يعلق في الأماكن البارزة في مراكز الاقتراع التي يتناولها أمر الانتخاب وعليه أن يعلن بنفس الطريقة يوم ومكان تسمية المرشحين قبل اليوم المعين للتسمية بعشرة أيام كاملة على الأقل.
جـ- على مأموري الانتخاب، باستثناء مأموري انتخاب بلدية طرابلس أن يشرحوا مضمون الإعلانات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى رؤساء القبائل واللحمات التابعين لدوائرهم الانتخابية وعلى رؤساء القبائل واللحمات بدورهم أن يشرحوها إلى أفراد قبائلهم ولحماتهم.
أ- لكل شخص تتوفر فيه المؤهلات الواردة في المادة 12 من هذا القانون أن يرشح نفسه في الدائرة الانتخابية التي هو مسجل فيها كناخب.
ب- لا يجوز أن يرشح الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
جـ- ويلزم أن يكون المرشح مؤازرا من مقترح ومزكي وأربعة أشخاص آخرين، على أن يكونوا جميعا من الناخبين المسجلين في تلك الدائرة الانتخابية ولا يجوز للناخب أن يؤازر أكثر من مرشح واحد، ويجب أن يكون طلب الترشيح كتابيا على ورقة ترشيح وفقا للجدول (2) المرفق بهذا القانون.
د- على المرشح أن يوقع إقرارا يسلم إلى مأمور الانتخاب بأنه يملك المؤهلات المطلوبة لانتخابه عضوا في المجلس البلدي. ويحرر هذا الإقرار في دائرة بلدية طرابلس بالشكل المبين في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.
وعلى المرشح أن يبرز إلى مأمور الانتخاب شهادة ميلادية أو وثيقة رسمية أخرى تفي بهذا الغرض.
الإجراءات التي تتبع يوم الترشيح
أ- على مأمور الانتخاب أن يذيع بإعلان يعلق في مركز بارز أو أكثر في الدائرة الانتخابية الزمان والمكان اللذين تقدم إليه فيهما طلبات الترشيح وأن يحضر بنفسه في المكان والزمان المحددين لاستلام طلبات الترشيح وفقا للشروط المنصوص عليها.
ب- يقدم الترشيح وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مأمور الانتخاب في المكان والزمان المشار إليهما في الفقرة السابقة من قبل المرشح أو وكيله فإذا لم تسلم له في الزمان والمكان المعينين يعتبر الترشيح باطلا.
جـ- على مأمور الانتخاب أن يعلق فورا خارج مكتبه نسخة من ورقة الترشيح الخاصة بكل مرشح في دائرته.
أ- على المرشح أو وكيله أن يودع لدى مأمور الانتخاب ما بين تاريخ صدور أمر الانتخاب وظهر يوم الترشيح مبلغا قدره (25) جـ. ل فإذا لم يحصل الإيداع يعتبر الترشيح باطلا.
ب- على مأمور الانتخاب أن يعطي فور استلام التأمين إيصالا بالمبلغ وأن يدفعه بدوره إلى الخزينة العامة.
يرد التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب في إحدى الحالات الآتية:
2- إذا أنسحب المرشح في الميعاد المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
3- إذا مات المرشح وفي هذه الحالة يرد إلى ورثته الشرعيين.
4- إذا فاز المرشح بالانتخاب أو نال أكثر من ثمن مجموع الأصوات التي نالها المرشح الفائز بأكثر عدد من الأصوات.
يسقط التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب ويضاف إلى الخزينة العامة في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا انسحب المرشح بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
2- إذا لم يفز المرشح بالانتخاب ولم ينل أكثر من ثمن مجموع الأصوات التي نالها العضو الفائز بأكثر عدد من الأصوات.
أ- يجوز لأي شخص مسجل كناخب في الدائرة الانتخابية أن يقدم اعتراضا في خلال ثمان وأربعين ساعة من ظهر يوم الترشيح على أي مرشح في تلك الدائرة الانتخابية وذلك لمخالفة المرشح لشرط أو أكثر من شروط الترشيح الواردة في هذا القانون.
ب- يلزم أن يكون الاعتراض كتابيا موقعا من المعترض، فإن كان أميا وجب أن يبصم بإبهامه ويوقع عليه شاهدان، ويلزم أن يبين فيه أسباب الاعتراض.
1- تختص بالفصل في الاعتراضات على المرشحين لجنة يؤلفها ناظر الداخلية من مأمور الانتخابات وقاض وثلاثة من الأعيان ولها أن تنظر من تلقاء نفسها في مؤهلات أي مرشح واستيفائه لشروط الترشيح وفقا لهذا القانون.
2- للجنة المذكورة، أن تصدر قرارا ببطلان ترشيح أي مرشح يكون ترشيحه مخالفا لنصوص هذا القانون، ويكون ذلك القرار نهائيا ويصدر بالأغلبية ويبلغ إلى المرشح.
للمرشح أن يسحب ترشيحه بتوقيع إقرار بذلك الانسحاب على أن يبلغ إلى مأمور الانتخاب خلال 48 ساعة من ظهر يوم الترشيح.
وعلى مأمور الانتخاب أن يعلق إعلانا بذلك الانسحاب في مكان ظاهر خارج مكتبه.
إذا حصل في أي دائرة انتخابية بعد أن تكون لجنة الاعتراضات الخاصة بالمرشحين قد فصلت في الاعتراضات المقدمة إليها, أنه لم يرشح أكثر من العدد المطلوب انتخابهم عن الدائرة وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب أن يعلن فورا فوز هؤلاء المرشحين ويحرر بذلك بيانا بالشكل المبين في الجدول رقم 5 المرفق لهذا القانون ويخطر بذلك المراقب العام للانتخابات أما إذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه عن الدائرة يستوفى هذا النقص بتعيينات تصدر بقرار من ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون.
أ- إذا حصل في الدائرة الانتخابية بعد الفصل في الاعتراضات على المرشحين أن عدد المرشحين في الدائرة يزيد عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عن تلك الدائرة فعلى مأمور الانتخاب أن يبادر فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء عمليات الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون وله أن يخصص لكل مرشح رمزا يوافق عليه المراقب العام.
ب- على المراقب العام للانتخاب في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة أن ينشر إعلانا يبين فيه ما يأتي:
1- الدائرة الانتخابية الواقع فيها التنافس.
2- التاريخ الذي يحصل فيه الاقتراع.
3- أسماء المرشحين والرموز المخصصة لكل منهم إن كان ثمة رموز.
4- مواقع مراكز الاقتراع في الدائرة.
جـ- إذا توفي أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها يؤجل المراقب العام الانتخابات في تلك الدائرة لمدة لا تتجاوز 15 يوما، وتتخذ التدابير لتسمية مرشحين جدد وفقا لأحكام هذا القانون.
الموظفون المشرفون على مراكز الاقتراع
أ- للمراقب العام أن يعين في كل مركز اقتراع شخصا يعرف بالمأمور المشرف تكون وظيفته الإشراف على سير العمل في نقطة الاقتراع وضمان القيام بالترتيبات اللازمة للانتخاب ويزود بنسخة من الجزء من سجل الناخبين في نقطة الاقتراع التي تحت إشرافه.
ب- على المأمور المشرف أن يعلق إعلانا خارج مركز الاقتراع يبين فيه أسماء المرشحين والرموز المخصصة لكل منهم إن كان ثمة رموز.
جـ- أن يهيئ في كل نقطة اقتراع التسهيلات التي تكفل تمكين الناخبين من إعطاء أصواتهم.
د- أن يحافظ على النظام في مركز الاقتراع وله أن يأمر بإخراج أي شخص من مركز الاقتراع للمحافظة على الأمن والنظام.
لا يجوز إلا للأشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.
أ- مع مراعاة نصوص المادة التالية الخاصة بدائرة بلدية طرابلس، يكون التصويت على ورقة انتخاب بالشكل المبين في الجدول رقم 6 المرافق لهذا القانون.
ب- يكون عدد أوراق الانتخاب في الدائرة الانتخابية بقدر عدد رؤساء اللحمات فيها. وعلى مأمور الانتخاب أن يدون في أوراق الانتخاب أسماء جميع المرشحين وأن يسلمها بعد ذلك إلى مشائخ القبائل في تلك الدائرة الذين عليهم أن يسلموها إلى رؤساء اللحمات التابعين لهم.
جـ- على رؤساء اللحمات بعد أن يوضحوا عدد وأسماء المرشحين في الدائرة إلى أفراد لحمتهم وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في تلك الدائرة أن يدونوا أمام أسم كل مرشح على ورقة الانتخاب عدد الأصوات التي نالها كل منهم وأن يصدق على صحة هذا الإجراء بوضع إمضائه أسفل ورقة الانتخاب مع توقيع ناخبين اثنين في القبيلة إلى جانب توقيعه شهادة على ذلك وإن كان الشخص عاجزا عن الكتابة أمكنه أن يضع بدل التوقيع بصمة إبهامه.
د- على رئيس اللحمة أن يسلم أوراق الانتخاب بعد تعبئتها إلى المأمور المشرف على مركز الاقتراع في موعد لا يتجاوز الوقت المحدد لذلك بقرار من المراقب العام للانتخاب وعلى المأمور المشرف بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون أن يتأكد من مطابقة عدد الأصوات المعطاة لعدد الناخبين المسجلين في كل لحمة، وتكون قرارات اللجنة المذكورة فيما يختص بصحة الأصوات نهائيا.
و – على اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بحضور المرشحين أو وكلائهم أن تحصى عدد الأصوات التي نالها كل مرشح، وعلى مأمور الانتخاب بعد ذلك وفقا للعدد المطلوب انتخابه عن تلك الدائرة أن يعلن فوز الأشخاص الذين نالوا أكثر عدد من الأصوات بحسب ترتيبهم في ذلك وأن يخطر بذلك حالا المراقب العام للانتخابات.
ز- إذا تعذر إحصاء الأصوات في نهاية يوم الانتخاب فعلى المأمور المشرف أن يضع جميع أوراق الانتخاب وسجل الناخبين وغير ذلك من الأوراق المتعلقة بالانتخاب في صندوق يقفل ويشمع ويختم ويحفظ في مكان أمين طيلة الليل، ثم تحصى الأصوات في اليوم الثاني وفقا لنصوص الفقرة السابقة.
أ- يكون التصويت في دائرة بلدية طرابلس بورقة اقتراع خاصة تحمل أسماء جميع المرشحين في الدائرة وتسلم إلى كل ناخب مسجل يحضر إلى مركز الاقتراع. ويقوم الناخب بوضع إشارة (x) أمام أسم كل مرشح ينتخبه بحيث لا يتجاوز عدد الأصوات التي له الحق فيها.
ب- قبل تسليم ورقة الاقتراع إلى الناخب يقتضي مراجعة أسمه في جدول الناخبين وتوضع على السجل علامة أمام أسم كل ناخب تعطى له ورقة الاقتراع. ولا يجوز أن يصوت شخص بالنيابة عن أخر.
جـ- إذا كان الناخب أميا فعلى مأمور التسجيل أن يساعده بوضع إشارة الانتخاب اللازمة على ورقة الاقتراع الخاصة به أمام أسماء المرشحين الذين يعينهم الناخب وذلك بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون.
د- يعد في كل مركز اقتراع غرفة للتصويت فيها صندوق له فرجة تتسع لدخول ورقة الاقتراع وعلى المأمور المشرف أن يتأكد قبل البدء في الاقتراع وبحضور اللجنة المشار إليها في هذه المادة أن الصندوق خال لا شيء فيه ثم يبادر إلى إقفاله وتشميعه وختمه بكيفية تمنع فتحه بدون كسر الختم ولا يبقى إلا الفرجة المفتوحة لإلقاء أوراق الاقتراع فيها.
هـ- يدخل الناخب إلى غرفة التصويت وحده ويلقى بورقة الاقتراع بعد وضع إشارات التصويت عليها في الصندوق المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
و- للمراقب العام أن يأمر بإقامة بوليس داخل غرفة التصويت لضمان حراسة صندوق الاقتراع.
ز- يقفل مركز الاقتراع عند الساعة المحددة بقرار من المراقب العام، ولا تعطى بعد ذلك لأي ناخب ورقة اقتراع.
فرز الأصوات في دائرة بلدية طرابلس
أ- إذا تعذر عمليا الشروع في إحصاء الأصوات عند نهاية يوم الانتخاب بدائرة بلدية طرابلس فعلى المأمور المشرف أن يضع جميع أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة وسجل الناخبين وغير ذلك من الوثائق المختومة في مكان مأمون طيلة الليل ثم تحصى الأصوات في اليوم التالي بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون في المكان والزمان اللذين يعينهما مأمور الانتخاب بعد أن يكون المرشحون قد بلغوا ذلك.
ب- لكل مرشح أو وكيله الحق في حضور عملية إحصاء الأصوات.
جـ- على مأمور الانتخاب أن يفتح بحضور اللجنة المشار إليها في المادة السابقة صناديق الاقتراع ويخرج منها أوراق الاقتراع كومة واحدة ثم يبادر إلى عد الأصوات الصحيحة التي نالها كل مرشح.
وتفصل في صحة أوراق الاقتراع أو بطلانها اللجنة المشار إليها في هذه المادة ويكون قرارها نهائيا.
د- على مأمور الانتخاب بعد تتمة إحصاء الأصوات أن يعلن فورا فوز المرشحين الذين نالوا أكثرية الأصوات وفقا للعدد المطلوب انتخابه عن الدائرة.
وأن يخطر بذلك حالا المراقب العام للانتخابات.
للمرشح أو وكيله قبل إعلان نتيجة الانتخاب أن يطلب إعادة إحصاء الأصوات، ولا يصح أن يطلب ذلك أكثر من مرة واحدة.
إذا تساوت الأصوات بين عدد من المرشحين بحيث لو أضيف لها صوت واحد لفاز ذلك المرشح بالانتخاب تجري عند ذلك القرعة بينهم بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وانتخب بينهم الفائز بالقرعة.
على المراقب العام أن ينشر إعلانا بالجريدة الرسمية بأسماء المرشحين الفائزين بالانتخاب.
ما يعمل بأوراق الانتخاب بعد انتهائه
بعد إعلان نتائج الانتخاب على مأمور الانتخاب أن يجمع أوراق الانتخاب وجميع الوثائق الخاصة بالانتخاب ما عدا سجل الناخبين ويختمها بالشمع الأحمر ويحفظها مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم إتلافها مراقب الانتخابات العام.
ترشيح مشايخ القبائل ورؤساء اللحمات
يعتبر شيخ القبيلة مستقيلا بمجرد ترشيحه في انتخابات البلدية وإذا رشح رئيس اللحمة نفسه فعلى اللحمة أن تنتخب رئيسا بدله لأغراض إجراء الانتخابات.
إذا حصل إخلال أو خطأ أثناء عملية الانتخاب وقبل الفوز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر ويرفعوا تقريرا بذلك إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائيا.
يختص المجلس البلدي بالفصل في صحة انتخاب أعضائه ولكل ناخب أن يطعن في صحة الانتخاب في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس البلدي في خلال عشرة أيام بعد انعقاده ويخضع قرار المجلس البلدي لتصديق ناظر الداخلية.
كل شخص يرتكب أي الجرائم الآتية يكون عرضة لدى إدانته لغرامة لا تزيد عن مائة جنيه ليبي أو للحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو للعقوبتين معا.
أ- إذا أدرج عمدا أسماء في سجل انتخابي أو في جزء من سجل أو حذف اسما عمدا من أيهما.
ب- إذا منع بالقوة أو التهديد مباشرة أو بالواسطة ناخبا من ممارسة حقه في التصويت أو أجبره على التصويت بما يخالف رغبته.
جـ- إذا حد من حرية الناخب بأية طريقة أو أحدث له أذى أو خسرانا ماديا أو أدبيا أو هدده بأيهما.
د- إذا ضلل عمدا الناخب فيما يتعلق بحريته في التصويت أو لمنعه من ممارسة حقه في التصويت أو انتحل بأية كيفية شخصية الناخب.
هـ – إذا أعطى أو أقرض الناخب مباشرة أو بالواسطة نقودا أو منفعة أو شيئا أخر لحمله على التصويت بكيفية معينة أو عرض عليه شيئا مما ذكر أو تعهد بإعطائه إياه.
و- إذا قبل أو طلب نقودا أو منفعة أو شيئا أخر لنفسه أو لأي شخص أخر مباشرة أو بالواسطة وسواء أكان ذلك قبل الانتخاب أو في خلاله أو بعده لغرض إعطائه صوته لمرشح معين. أو للامتناع عن التصويت أو لاستمالة شخص للتصويت لشخص معين.
ز- إذا أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أن أسمه أدرج بصورة غير مشروعة أو أدرج خطأ في أي سجل انتخابي أو في جزء من السجل.
ح- إذا صوت عمدا باسم شخص أخر أو بأسم شخص وهمي.
ط – إذا أعطى صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
ي – إذا سرق أو أخفى أو أذى أو أتلف أو زور سجلا انتخابيا أو جزءا منه أو ورقة انتخاب أو أي مستند أخر خاص بسير الانتخاب أو غير أو سعى في تغيير نتيجة الانتخاب بأية وسيلة أو بقصد التوصل إلى اقتراع جديد.
ك- إذا دخل مكانا مخصصا للاقتراع وهو يحمل بدون ترخيص أسلحة من أي نوع.
ل- إذا اعترض حرية الانتخاب أو اعترض نظام سير الانتخاب باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في مظاهرة أو بسلوك شائن أو مصحوب بالشغب.
م- إذا نقل صندوقا من صناديق أوراق الاقتراع أو أعطبه أو فتحه بدون تفويض قانوني.
ن- إذا استحصل أو استعمل لغرض التصويت أكثر من ورقة اقتراع واحدة أو أعطى ورقة اقتراع لأي شخص أخر.
يدعو رئيس المجلس البلدي الأعضاء للاجتماع ويقرر جدول الأعمال ويرأس الجلسات ويشرف على تنفيذ القرارات ويمثل المجلس في علاقاته مع الغير وأمام المحاكم. ويشرف على جميع دوائر البلدية وأعمالها الإدارية. ويوقع عقود البلدية المبرمة مع الغير، ويشرف على تنفيذها وعلى تنفيذ لوائح البلدية، وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.
اجتماعات وقرارات المجلس البلدي
لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس ولكبير المتصرفين ومتصرف المنطقة حضور الجلسات ولهما الحق في الكلام كلما طلبا ذلك ولكن ليس لهما صوت في المداولات.
يضع كل مجلس بلدي لائحة داخلية تنظم إجراءات المجلس والبلدية الداخلية خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع يعقده، وتعرض اللائحة على ناظر الداخلية للتصديق عليها.
تصديق ناظر الداخلية على قرارات المجلس
على رئيس المجلس البلدي أن يرسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال ثلاثة أيام من صدورها موقعة من الرئيس والسكرتير إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها، وعليه أيضا أن يرسل صورة منها إلى كبير المتصرفين المختص للاطلاع.
ولا يجوز تنفيذ تلك القرارات إلا بعد التصديق عليها من ناظر الداخلية وفي حالة رفضها تعاد إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الناظر مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرار مرة أخرى إلى الناظر فإذا رأى الناظر عدم الموافقة على القرار للمرة الثانية، عليه أن يعرضه على المجلس التنفيذي الذي يكون قراره نهائيا بهذا الشأن.
يكون للبلدية سكرتير عام يعاونه عدد من الموظفين الإداريين والفنيين حسبما تقتضي حاجة العمل كما يكون للمجلس البلدي سكرتير يعينه رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس من بين موظفي البلدية أو غيرهم.
ويضع رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس كادرا لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ويحال إلى ناظر الداخلية للتصديق عليه بعد التشاور مع ناظر المالية وفقا للمادة – 51 – من هذا القانون.
تعيين الموظفين وتصنيفهم وفصلهم وترقيتهم وتأديبهم
يختص بالنظر في تعيين جميع موظفي البلدية وتصنيفهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم لجنة تسمى لجنة الموظفين مؤلفة من رئيس المجلس البلدي، وعضو ينتخبه المجلس من بينه والسكرتير العام وأحد كبار موظفي الولاية يعينه ناظر الداخلية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، فإذا تعادلت الأصوات يكون لرئيس اللجنة أو نائبه صوت الأرجحية وتحال قراراتها إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها وفقا للمادة – 51 – من هذا القانون.
سريان قانون الخدمة المدنية على موظفي البلدية
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يسري على موظفي البلدية أحكام قانون الخدمة المدنية الخاص بولاية طرابلس الغرب واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه على أن الاختصاصات المعهودة في ذلك القانون إلى رؤساء المصالح أو مدير شؤون الموظفين يمارسها رئيس المجلس البلدي والاختصاصات المعهودة إلى لجنة الخدمة المدنية أو إلى مجالس التأديب تمارسها لجنة الموظفين المشار إليها في المادة السابقة.
حظر انتفاع الموظفين بعقود البلدية
يحظر على موظفي البلدية أن ينتفعوا بالذات أو بالواسطة من أي عمل أو تعاقد تجريه البلدية.
يكون لموظفي البلدية ورجال البوليس البلدي في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه سلطة رجال الضبط القضائي.
أموال البلديات وميزانيتها وحساباتها
إتباع القواعد الخاصة بالأموال الحكومية
تتبع بشأن أموال المجالس البلدية القواعد المتعلقة بإدارة الأموال الحكومية كما تتبع في تحصيل الرسوم والأموال المقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له القواعد في تحصيل أموال الدولة.
أولا – الرسوم والفوائد التي تنزل لها الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح أو التي يفرضها المجلس البلدي وفقا لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو غيره من القوانين واللوائح الأخرى.
ثانيا – إيرادات أموال وأملاك البلدية.
ثالثا – الرسوم التي تحصلها مقابل خدمات البلدية والرسوم المتعلقة بالترخيص في شغل الأملاك المخولة لها إدارتها.
رابعا – الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة عن استغلال المرافق العامة التي تديرها بنفسها أو بطريق الالتزام أو بأي طريق أخر.
خامسا- الهبات التي تمنح من الحكومة والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها على ألا تخرج في أغراضها عن اختصاصات البلدية.
سادسا – المبالغ المتحصلة نتيجة إيجار أو بيع أراضي البلدية.
سابعا – المبالغ المتحصلة عن توقيع عقوبة المخالفة وفقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
ثامنا – الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال العامة.
تاسعا – جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
تضع المجالس البلدية مشروع ميزانيتها للسنة المالية التالية مشتملة على الإيرادات والمصروفات ويجب أن تكون السنة المالية في جميع المجالس موافقة للسنة المالية في ولاية طرابلس الغرب ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي وإصداره بقرار من رئيس البلدية على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من المجلس التنفيذي وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو يراد نقله من باب إلى باب أو بند إلى بند يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق على ذلك ناظرا الداخلية والمالية.
يصدق المجلس التنفيذي على مشروع الميزانية للسنة المالية فإذا لم يتم التصديق على مشروع الميزانية لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة المنقضية شهرا شهرا بنسبة 1- 12 حتى يصدق المجلس التنفيذي على الميزانية الجديدة.
وضع الحساب الختامي عن السنة المنتهية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من المجلس التنفيذي.
المبالغ الفائضة عن حاجة البلدية
جميع المبالغ التي تزيد عن حاجة المجالس البلدية تودع باسمها في خزانة الحكومة تحت بند الأمانات.
يجوز للمجالس البلدية أن تحصل على قروض من الحكومة لمواجهة النفقات اللازمة للمشروعات التي تقوم بها ويعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شروط منح تلك القروض ومقدارها وفوائدها وطريقة تحصيلها وتكون أموال البلدية وأملاكها ضامنة لأداء تلك القروض.
على رئيس ديوان المحاسبة مراجعة حسابات البلدية وعلى المجالس البلدية في هذه الحالة أن تضع تحت تصرفه جميع ما لديها من دفاتر ومستندات.
إذا تبين لدى مراجعة حسابات البلدية أن أي مبلغ قد تم التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون فإن لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلب من الشخص المسؤول عن ذلك التصرف ما يقتضيه الأمر من بيانات خلال فترة يحددها له.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون أخر يجوز لرئيس ديوان المحاسبة أن يلزم المسؤول عن الصرف المخالف للقانون برد المبالغ التي تم التصرف فيها أو جزء منها وفقا لما يراه مناسبا لظروف كل حالة.
ويجوز التظلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة إلى المجلس التنفيذي خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم التكليف بالأداء ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
للمجلس البلدي داخل حدود البلدية أن يمارس السلطات الآتية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها.
1- إدارة الأملاك البلدية والتصرف فيها.
2- فرض جباية الرسوم والعوائد وفقا لهذا القانون أو القوانين الأخرى.
3- إدارة سجلات النفوس والإحصائيات الرئيسية.
4- التعاقد مع الغير لضمان أي عمل أو تعهد داخل حدود البلدية يكون من اختصاص البلدية القيام به.
5- تنظيم إنارة الأماكن العامة.
6- إنشاء وتنظيم وصيانة الطرق البلدية والميادين العامة وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على تزيينها وغرس الأشجار والزهور فيها بما في ذلك تنظيم مستوى تلك الطرق وعرضها وأرصفتها وقنواتها ومجاريها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لأسمائها.
وتحدد الطرق البلدية والبلديات التي يمارس فيها هذا الاختصاص بقرار من المجلس التنفيذي.
7- تنظيم وتخطيط المدن والمباني، وذلك تحت إشراف نظارة الأشغال العامة ويشمل هذا الاختصاص:
أ- تنظيم وتخطيط ارتفاع جميع العمارات وملحقاتها وكذلك هدم وإزالة المباني التي يكون خطرا على الجمهور أو التي تركت لتستحيل إلى أنقاض أو ردها إلى حالة أمينة.
ب- مراقبة تزويد الصهاريج وتركيبها لأجل منع توالد البعوض فيها، ومنع المالكين لأي منزل أو القاطنين فيه من ترك أي بئر أو حفرة فيه في حالة غير مأمونة العواقب وإجبارهم على السياج حول مثل هذه الآبار أو الحفرة أو ملئها أو تغطيتها.
جـ- تنظيم ومراقبة أو منع إنشاء أو استعمال أي بناء مؤقت أو منقول أو منع أن تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد التجارة أو السكن.
د- تنظيم مساحة قطع الأرض التي يجوز إقامة المباني عليها وتحديد مدى وموقع قطعة الأرض الخصوصية التي يلزم إعطاؤها بخصوص الأبنية الجديدة وفقا للأسباب الصحية اللازمة ووسائل الراحة الضرورية.
هـ- استلزام إنارة السلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة على الشيوع وتنظيفها وكذلك تنظيف ورصف الملاعب والأماكن المكشوفة والميادين التي تستعمل لمنفعة المساكن.
و- تحديد واجهة البناء وضمان تناسق خطوط ومستوى المباني وتصميمها الهندسي وإزالة وتغيير الحواجز والنشوءات القائمة أمام المباني ومنع إقامتها.
ز- منع إقامة أي بناء يعترض عليه بسبب طبيعته أو تركيبه أو بسبب الأغراض التي أنشئ من أجلها أو بسبب المحيط الذي يراد إقامته فيه.
ح- منع تقسيم أو تغيير المباني أو المنازل والمباني من الخشب أو الخشب والحديد أو الخيش أو المحاطة بالأسوار أو السياج.
ط- تنظيم التفتيش على المباني واستعمال صقالات البناء والأسوار أثناء بناء أو هدم أو إصلاح أو تغيير أي مبنى.
1- إغلاق أي مبنى أو جزء منه لا يكون مناسبا لسكنى الإنسان.
2- الإجراءات اللازمة لنجاة أي عمارة في حالة حدوث حريق فيها.
ك- الإجراءات المتعلقة بخرائط بناء المباني أو التعديل فيها والموافقة على جميع خرائط أي مبنى أو التغيير فيه أو رفض الموافقة عليه وإزالة أو تغيير أو هدم أي عمل بدئ فيه أو تم مخالفا للوائح ومنع السكن في أي مبنى جديد إلا بعد أن يصدر مجلس البلدية شهادة بصلاحية البناء للسكن.
ل- تعيين طريقة تسوير أراضي البناء وإزالة أي سور أو بناء مهدم ملاصق لمكان عام ومطالبة مالكي العقارات بموافقة نظارة الزراعة بإزالة الأشجار أو غيرها والنباتات أو خفض ارتفاعها أو تقليمها عند بروزها إلى الطرق العامة أو اعتراضها المرور إلا في حالات خاصة يخشى منها خطر على سلامة الأرواح والمباني على أن تشعر بذلك لنظارة الزراعة.
8- مراقبة رسم وإنشاء وتغيير واستعمال المجاري ودورات المياه وأحواض الغسيل والحمامات والأجهزة الصحية، وذلك بالتعاون مع نظارتي الأشغال والصحة.
9- تنظيم وتوريد وتوزيع المياه التي تخضع لرقابة البلدية ودائرتها وتزويد المياه بالمقاييس والمواد والعدادات والأجهزة والأدوات المستعملة لذلك الغرض أو المتعلقة بها وتنظيم الشروط التي بمقتضاها تزود المياه لأغراض منزلية أو خلافها والثمن الذي يدفع عن استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها ومنع الإسراف في المياه وتلويثها وسوء استعمالها وتقدير طريقة الاستعمال وحجم وقوة وكيفية المواسير والصمامات والصنابر والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه وذلك بالتعاون مع نظارة الأشغال العامة.
10- تنظيم وإنشاء الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتقرير الرسوم والإيجارات التي تدفع عن استعمال هذه الأماكن.
11- مراقبة وفحص أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع وتنظيم صناعة وإعداد وخزن وتحويل ونقل أي صنف من الطعام والشراب معروض للبيع والإشراف عليه والترخيص به وحظر تلويث أي طعام أو شراب ومنع إدخال ما لا يكون منه صالحا لاستهلاك الإنسان إلى منطقة البلدية أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع وتحديد نسب تركيب وقوة وصنف الحليب أو أي صنف أخر من الطعام أو الشراب ومنع غشه أو إساءة صنعه وضمان بيعه نقيا مطابقا للنسب المحددة أو المعقولة وتخويل حجز أو إبادة أي طعام أو شراب ملوث بالأمراض أو مغشوش أو غير صالح لاستهلاك الإنسان وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة.
12- تنظيم وترخيص صالات الشاي والمقاهي والمطاعم والفنادق وبيوت الأكل والإقامة والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم وجميع الأماكن التي تصنع أصناف الطعام أو الشراب للبيع أو الاستعمال أو تخزن فيها مثل هذه الأصناف أو تعرض للبيع على أن يستثنى من ذلك ترخيص بيع المشروبات الروحية والكحولية على اختلاف أنواعها.
13- تنظيم ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي قد تكون أو تصبح مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران بسبب ما ينبعث من دخان منها أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو صخب أو اهتزاز أو غير ذلك، ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع والورش.
14- إنشاء وتنظيم وإدارة المسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بغرض عرض لحومها لاستهلاك الجمهور في غير المسالخ البلدية وتنظيم ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وممارسة القصابين لبيع اللحوم وختم الحيوانات المذبوحة للدلالة على فحصها قبل ذبحها.
15 – تنظيم وترخيص ممارسة التجارة والصناعات والحرف التقليدية وترخيص الباعة المتجولين والتعامل بالبضائع المستعملة كالأكياس والعظام والصفيح وتنظيم وترخيص التجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المصلحة العامة تنظيمها.
16- تنظيم الحلاقين والمزينين وصالوناتهم.
17 – تنظيم وترخيص متعهدي الدفن وتنظيم نقل الموتى والمقابر.
18 – تنظيم وترخيص المسارح وصالات الموسيقى والباليارد وغير ذلك من أماكن التسلية العامة ويمارس هذا الاختصاص في كل حالة بموافقة سلطات الأمن العام.
19- تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشئاتها وحظر أو تنظيم الاستحمام في أي مكان مكشوف من منطقة البلدية.
20- تنظيم وترخيص الاحتفاظ بالكلاب وحظائر الماشية أو الخيول والخنازير داخل حدود البلدية وإعدام الكلاب الخطرة أو المهملة.
21- تعيين أماكن وقوف السيارات والعربات داخل حدود البلدية وأماكن حظر وقوفها وذلك بالتعاون مع سلطات الأمن العام.
22- إنشاء وتنظيم الحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ الاستحمام.
23- العمل على إيجاد وتنظيم وصيانة الوسائل اللازمة لإطفاء الحريق والإنقاذ وفقا لإمكانية البلدية المختصة.
24- تعيين الحد الأعلى للأسعار التي يمكن المطالبة بها مقابل:
أ- المبيت في الفنادق وغيرها من الأماكن التي تؤجر فيها الغرف للزائرين.
ب- الخدمة والمرطبات وأصناف الطعام التي تقدم في أي مطعم أو صالة أو مقهى أو فندق أو أي مكان أخر تقدم فيه المرطبات للجمهور.
جـ- الخدمات في صالونات التزيين وبيوت التجميل.
د- الثلج سواء بالجملة أو بالقطاعي.
هـ- اللحوم التي تباع بالقطاعي للجمهور في أماكن القصابين.
و- الأسماك التي تباع بالقطاعي للجمهور.
ز- الخدمات التي تؤديها العربات سواء أكانت آلية أو تجرها خيول عند نقل المسافرين بالأجرة داخل البلدية.
ح- خدمات الإصلاحات في الورش والجراجات التي تجرى على العربات الآلية وغيرها.
ط- خدمات بيوت الغسيل ومحلات تنظيف الملابس.
ي- الخضروات والفواكه الطازجة بجميع أنواعها.
ل- الحليب والمشروبات والمياه المعدنية سواء كانت بالجملة أو بالوحدة.
25- إنشاء الخدمات الصحية الخاصة بإزالة النفايات وإبادتها وحفظ المنطقة في حالة صحية نظيفة والحيلولة دون حدوث كل ما يقلق راحة السكان أو يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة.
تمارس البلديات بالتعاون مع نظارة الصحة وتحت إشرافها الخدمات الصحية العامة المعهودة إليها في هذا القانون أو أي قانون أخر.
لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفا معه في بيع أو إيجار.
ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو أن يستأجر من أحد أعضائه أرضا أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول مقدما على الموافقة من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية، وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو ذي المصلحة أن يشترك في المناقشة الخاصة بالموضوع أو أن يبدي الرأي فيه وإلا كان القرار المترتب على هذه المناقشة باطلا.
للمجلس البلدي أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتنظيم السلطات المعهودة إليه بمقتضى هذا القانون، وله أن يفرض الرسوم المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام على أن تخضع تلك اللوائح لتصديق ناظر الداخلية وتنشر بالطريقة التي يقررها المجلس البلدي.
للمجلس البلدي أن يفرض رسوما على الرخص التي يمنحها بمقتضى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع وبغرامة لا تزيد عن عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصروفات إزالة أسباب المخالفة ما لم تنص اللوائح المذكورة على عقوبة أخف من ذلك. ولبوليس البلدية وسلطات الأمن العام إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون اللجوء إلى المحاكم.
يجوز لمجالس البلدية أن تقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للغرض الذي منحت الرخصة من أجله.
ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى ناظر الداخلية من ذلك القرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به وعلى البلدية وقف تنفيذ قرارها إلى أن يفصل في التظلم ويكون قرار الناظر في التظلم نهائيا.
للمجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية أن تكون بوليسا للبلدية للقيام بتنفيذ لوائح البلدية أو قراراتها وأوامرها.
1- للبوليس البلدي جميع السلطات التي لرجال الضبط القضائي وذلك فيما يتعلق بالمسائل المبينة في الفقرة السابقة.
2- تضع المجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية لوائح تنظيم البوليس البلدي وشروط الخدمة والتجنيد فيه والنظام الذي يسير عليه.
على ناظر الداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما إصدار ما يقتضيه التنفيذ من قرارات.
يلغى القانون رقم 61 الصادر في 16 ديسمبر ذلك تستمر المجالس البلدية القائمة حتى يتم 1954 الخاص بإنشاء المجالس البلدية ومع تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون.
“يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
جهان صدق الفيتورتية محمد بك درنة
ناظر المعارف بالوكالة ناظر الزراعة
ناظر المالية والاقتصاد ناظر الصحة
محمد بك درنة جهان صدقي المفورتية
ناظر الأشغال العامة بالوكالة ناظر المواصلات
إلى السيد مأمور تسجيل دائرة بلدية طرابلس
أنا الموقع أدناه أطلب إدراج اسمي في سجل الناخبين للدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه.
4- أصرح تأييداً لطلبي ما يأتي:
2- أن عمري لا يقل عن إحدى وعشرين سنة.
3- أنني قد أقمت في حدود البلدية المذكورة أعلاه مدة لا تقل عن سنة إقامة متصلة وسابقة لتاريخ القرار الصادر بتقسيم الدائرة المذكورة إلى مراكز اقتراع وفقاً للمادة 14 من قانون البلديات.
من شهر: ………………………. سنة: …………….
يوقع على الطلب بحضور شاهد لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة قادر على القراءة والكتابة.
2- من سبق إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره.
3- من كان محبوساً لقضاء مدة محكوم بها عليه.
إلى مأمور الانتخاب لدائرة بلدية …………
بما أن على ناظر الداخلية وفقاً للمادة 24 من قانون البلديات لغرض كل انتخاب عام للمجالس البلدية أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأمور انتخاب كل دائرة …………….
فإنني بناء على ما تقدم أنا ………………..
ناظر الداخلية أطلب إليكم بعد إعلان زمان ومكان تسمية المرشحين أولاً كالمقرر في القانون أن تجروا عمليات الانتخاب طبقاً للقانون في اليوم …………… من شهر ……………… دائرة ……………
وعليكم أن تبلغوا أسماء الأعضاء الفائزين عند انتخابهم إلى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن: ……………..
نحن الموقعين أدناه الناخبين في دائرة:
ـــــــــــــــ نرشح: ـــــــــــــ
بوصفه شخصا لائقا لعضوية المجلس البلدي في الدائرة المذكورة، ونشهد حسب اعتقادنا أنه مؤهل لأن ينتخب عضوا طبقا للشروط المقررة في المادة 12 من قانون البلديات لسنة 1965
المهنة: ــــــــــــــــــــــــ
رقم تسجيل المقترح والمزكي في سجل الانتخابات لنقطة الاقتراع: ـــــــــــــ
نحن الموقعين أدناه المنتخبين في دائرة: ــــــــــــــــ
نوافق على: ــــــــــــــــــــــــــــــــ التسمية المقدمة
الاسم رقم التسجيل في سجلات الانتخابات
1- ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
2- ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
3- ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4- ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
أنا ـــــــــــــــــــــــــــــــ المرشح سالف أوافق على تسميتي كمرشح لانتخابات المجلس البلدي عن دائرة: ــــــــــــــ وفيما يلي عنواني الذي يجب أن ترسل إلى فيه جميع التبليغات والأوراق بمقتضى قانون البلديات لسنة 1956.
العنوان: ـــــــــــــــــــــــــ
وإثباتا لما تقدم أوقع بإمضائي في اليوم ـــــــــــــــ
من شهر ــــــــــــــــــــــ سنة ـــــــــــــــــــــــ
بحضور: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توقيع المرشح (بفتح الشين) توقيع الشاهد
إقرار المرشح بأنه يملك المؤهلات المطلوبة
لإنتخابه عضوا في المجلس البلدي
أنا: ــــــــــــــــــــ من: ـــــــــــــــــــــ
المرشح في: ــــــــــــــــــــــ
أصرح بجد وإخلاص بأني أهل لانتخب عضوا في المجلس البلدي لهذه الدائرة وإني حائز على جميع الشروط اللازمة توافرها في المرشح وفقا للمادة 12 من قانون البلديات لسنة 1956.
التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــ
حرر هذا الإقرار أمامي في هذا اليوم ــــــــــــــــ من شهرـــــــــــــــــــ سنة ــــــــــــــــــــــ
التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــ
أشهد بأن السيد: ـــــــــــــــــــــــــــ
المرشح في دائرة بلدية: ــــــــــــــــــــــ
قد انتخب بالتزكية عضوا بالمجلس البلدي: ـــــــــــــــــ
وفقا للمادة 33 من قانون البلديات لسنة 1956
حرر في يوم ــــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــــــــ
التوقيع: ـــــــــــــــــــــــ
استمارات الانتخاب التي يملأها رؤساء اللحمات.
أنا: ـــــــــــ رئيس لجنة: ــــــــــــــــ
أقرر بأن العدد التالي الوارد أمام كل مرشح من المذكورين أدناه هو العدد الحقيقي للناخبين ذوي الأهلية في لحمتي الذي صوتوا لذلك المرشح.
1- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد وقعت شهادة على ذلك بإمضائي في هذا اليوم من شهر ـــــــــــــــ سنة ـــــــــــــــــ
توقيع رئيس اللحمة: ــــــــــــــــــ
إذا كان الشخص عاجزا عن الكتابة يمكنه أن يضع بصمته بشرط أن يكون مشهودا عليها بإمضاء ناخب من القبيلة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
