قانون رقم (39) لسنة 1972 م
بشأن التصديق على اتفاقية الأيدي العاملة بين الجمهورية
العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وبناء على ما عرضه وزارة الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يصدق على اتفاقية اليد العاملة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية والموقع عليها بمدينة بنغازي في غرة ذي الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
(عقيد / معمر القذافي)
رئيس مجلس الوزراء
عبد العاطي العبيدي
وزير الوحدة والخارجية وزير العمل والشؤون الاجتماعية
صدر في 6 صفر 1392 هـ
الموافق 22 مارس 1972 م
اتفاقية اليد العاملة الفنية
بين
الجمهورية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
أن حكومتي العربية الليبية
وجمهورية الصومال الديمقراطية
توثيقاً لعري الأخوة والتعاون القائم بينهما، ورغبة منهما في تشجيع
وتنظيم عملية استخدام اليد العاملة الصومالية في الجمهورية العربية الليبية.
وتحقيقاً لما ورد في منهج التنسيق الموقع بينهما.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة (1)
تتخذ حكومة الجمهورية العربية الليبية الإجراءات التي تراها لاستخدام اليد العاملة الصومالية في ليبيا، وذلك في حالة عدم توفر اليد العاملة لسد احتياجات البلاد، على أن يقوم الطرفان بتبادل المعلومات حول احتياجات الجمهورية العربية الليبية، وإمكانيات الصومال من اليد العاملة.
مادة (2)
تحيل السلطات الليبية المختصة إلى السلطات الصومالية المختصة، عروض الاستخدام المقدمة إليها من طرف أصحاب العمل في الجمهورية العربية الليبية وتعمل السلطات الصومالية على الاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
مادة (3)
تحدد طريقة تقديم عروض الاستخدام وكيفية اختيار اليد العاملة والاستجابة لهذه العروض وكذلك الإجراءات الأخرى اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية، بالاتفاق بين الجهات المختصة في البلدين.
مادة (4)
يتفق الطرفان المتعاقدان على طريقة ووسيلة النقل من بلد العامل إلى مكان العمل بحيث لا تزيد نسبة ما يتحمله العامل من تكاليف السفر على 40% تخصم من أجره بالنسبة المقررة قانونا وأن يتحمل الباقي صاحب العمل.
مادة (5)
يتمتع العمال الصوماليون العاملون في الجمهورية العربية الليبية، بموجب هذه الاتفاقية، بنفس المعاملة والمزايا التي يتمتع بها العمال الليبيون طبقا للقانون، ولهم ما لليبيين من حقوق، وعليهم ما على الليبيين من واجبات اشترطتها أو تشترطها القوانين الليبية، كما لهم أن يعاملوا معاملة لا تقل عن معاملة رعايا الدول الأخرى.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي بصفة خاصة يتمتع العمال الصوماليون في الجمهورية العربية الليبية بنفس المزايا والحقوق الممنوحة للعمال الليبيين على أن يتم فيما بعد إبرام اتفاقية خاصة بين الطرفين في هذا الشأن.
مادة (6)
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعمال، تقدم الشكاوى إلى السلطات الليبية المختصة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع وديا وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
مادة (7)
في حالة فسخ عقد العمل لسبب غير الاستقالة أو الفصل نتيجة لخطأ يستوجب فصل العامل قانونا يجوز للعامل بمساعدة السلطات المختصة الحصول على عمل آخر، بنفس الشروط وفي نفس مهنته، إذا ما توفر ذلك، وإلا تم إرجاعه إلى بلده بنفس الطريقة التي قدم بها بعد أن يعطى استحقاقاته القانونية من مكافأة إلى تعويض وبعد خصم قيمة مساهمته في تكاليف النقل.
مادة (8)
يحق للعامل أن يرسل إلى الصومال ما يدخره من أجره طبقا للتشريعات والنظم المالية المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية.
مادة (9)
تؤلف لجنة مشتركة تكون مهمتها:
(أ) تتبع تنفيذ الاتفاقية العمالية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
(ب) اقتراح مراجعة الاتفاقية العمالية عند الضرورة.
(جـ) تسوية جميع الصعوبات التي تحدث بشأن تطبيق هذه الاتفاقية والتي تعرض عليها من أحد الطرفين وتبت اللجنة في الموضوع خلال ثلاثة أشهر.
ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من الطرفين، وتعقد اجتماعاتها في الجمهورية العربية الليبية بطلب من أحد الطرفين حسب الشروط وفي المواعيد التي يحددها الاتفاق فيما بينهما.
مادة (10)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا إلغاءها أو تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.
حررت في بنغازي بتاريخ 1 ذي الحجة سنة 1391 هـ الموافق 17
يناير 1972 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية الصومال الديموقراطية الجمهورية العربية الليبية
محمد ورسمه عبد العاطي العبيدي
وزير التجارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
Law No. (39) of 1972 AD
On Ratification of the Manpower Agreement between the
Libyan Arab Republic and the Somali Democratic Republic
In the Name of the People
The Revolutionary Command Council
● Upon review of Constitutional Declaration No. (1) issued on 2 Shawwal
1389 AH, corresponding to 11 December 1969 AD; and
● Based on the submission of the Ministry of Unity and Foreign Affairs and approval of the Council of Ministers,
Issued the following law:
Article (1)
The Manpower Agreement between the Libyan Arab Republic and the Somali Democratic Republic signed in the city of Benghazi on the first of Dhul Hijjah 1391 AH corresponding to 17 January 1972 AD, provisions of which are attached thereto, shall be ratified.
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
(Colonel / Muammar Gaddafi)
Prime Minister
Abdul Ati Al Obaidi
Minister of Unity and Foreign Affairs Minister of Labor and Social Affairs
Issued on 6 Safar 1392 AH
Corresponding to 22 March 1972 AD
Technical Manpower Agreement
By and Between
The Libyan Arab Republic and the Somali Democratic Republic
The governments of the Libyan Arab Republic
and the Somali Democratic Republic
In order to strengthen the bonds of brotherhood and existing cooperation between them; with a desire to promote
and regulate the process of employing Somali manpower in the Libyan Arab Republic;
and to realize the content of the coordination framework signed between them,
The Parties have agreed as follows:
Article (1)
The government of the Libyan Arab Republic shall take the measures it deems appropriate to employ Somali manpower in Libya in case of lack of manpower to meet the Country’s needs. Both Parties shall exchange information about the needs of the Libyan Arab Republic and Somalia’s manpower capabilities.
Article (2)
The competent Libyan authorities shall refer to the competent Somali authorities the employment offers submitted to them by employers in the Libyan Arab Republic. The Somali authorities shall respond to these requests within the limits of their available capabilities.
Article (3)
The method of submitting employment offers; the way of selecting the workforce and responding to these offers; and the other procedures necessary to implement this Agreement shall be determined by agreement between the competent authorities in both Countries.
Article (4)
Both Contracting Parties shall agree on the method and means of transportation from the worker's country to the place of work so that the percentage of the travel costs borne by the worker may not exceed 40%, which shall be deducted from his wages in the proportion prescribed by Law. The rest shall be borne by the employer.
Article (5)
Somali workers employed in the Libyan Arab Republic shall hereunder enjoy the same treatment and benefits as Libyan workers in accordance with the Law. They shall have the same rights and duties as Libyans pursuant to the Libyan laws. They shall also be treated equally as nationals of other countries.
With regard to social security in particular, Somali workers in the Libyan Arab Republic shall enjoy the same benefits and rights granted to Libyan workers, provided that a special agreement is concluded later between both Parties in this regard.
Article (6)
In the event of a dispute between the employer and the workers, complaints shall be submitted to the competent Libyan authorities in accordance with the legal procedures in place in order to facilitate reaching an amicable settlement of the dispute. If an amicable solution cannot be reached, the dispute shall be referred to the competent judicial authorities in accordance with the Law.
Article (7)
If an employment agreement is terminated for a reason other than resignation or dismissal as a result of an error that requires the dismissal of the worker by law, the worker may, with the assistance of the competent authorities, find another job, with the same conditions and in the same profession, if available. Otherwise, he shall be returned to his country in the same manner in which he came after being given his legal entitlements of remuneration and compensation and after deducting the value of his contribution to the transportation costs.
Article (8)
The worker shall have the right to send to Somalia any wages that he saves in accordance with the legislation and financial systems in place in the Libyan Arab Republic.
Article (9)
A joint committee shall be formed and shall:
(a) Follow up on the implementation of the labor agreement and take the necessary measures in this regard;
(b) Propose a revision of the labor agreement when necessary; and
(c) Settle all difficulties that occur with regard to the implementation of this agreement and that are presented to it by either party. The committee shall issue a final decision on the matter within three months.
Members of this committee shall be appointed by both Parties, and its meetings shall be held in the Libyan Arab Republic at the request of one of the Parties according to such conditions and on such dates specified by both Parties.
Article (10)
This agreement shall come into force as of the date of its ratification in accordance with the applicable legal procedures in both countries.
It shall remain in force for an automatically renewable period of five years, unless a contracting party requests in writing to revoke or amend the same six months before the date of its expiry.
Executed in Benghazi on 1 Dhul Hijjah 1391 AH, corresponding to 17
January 1972 AD, in two original copies in Arabic.
For the government of the For the government of the
Somali Democratic Republic Libyan Arab Republic
Mohamed Warisma Abdul Ati Al Obaidi
Minister of Commerce Minister of Labor and Social Affairs
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.