احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم ( 45 ) لسنة 2012 م. بتعديل القانون رقم 26/2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

قانون رقم ( 45 ) لسنة 2012 م.

بتعديل القانون رقم 26/2012 م.

بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
  • وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 22/05/2012 م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يُعدل نص المادة ( 13 ) من القانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

“استثناء من أحكام المواد (12،11،10) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام ، الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية ،

وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في

هذا القانون خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولذوي الشأن الحق في الطعن على هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة ، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه، ويفصل رئيس المحكمة أو من يفوضه في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الطعن ، ويكون حكمه في هذا الشأن باتاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات والأشخاص المعنيين به”

مادة (2)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ 22/05/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:45
تاريخ النص:2012-05-22
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:758 - 759

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.