لسنة 1988 م بشأن تنظيم أمانة الثروة البحرية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1959 م بشأن صيد الاسفنج.
● وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962 م بشأن تنظيم صيد الأسماك.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (308) لسنة 1988 م بشأن تنظيم
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه
رقم أ ت ب / 17 / 3 المؤرخ في 8 / 2 / 1989 م.
تضاف فقرة جديدة تحت (د) (مكرراٌ) للمادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه يكون نصها كالأتي: –
تضاف مادة جديدة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه تحت رقم (7) (مكرراٌ) نصها كالأتي: –
(أ) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتسويق منتجات الثروة البحرية بما يضمن توفرها في مختلف مناطق الجماهيرية، واقتراح الأسس والقواعد المنظمة لذلك.
(ب) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتصدير الفائض من منتجات الثروة البحرية إلى الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(ج) تقييم عمليات التسويق الداخلي والخارجي وتحديد أوجه القصور ومعوقات التسويق ومعرفة أسبابها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
(د) المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات الصناعية لمنتجات الثروة البحرية وتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف.
(هـ) المشاركة في إعداد عقود استيراد وتصدير منتجات الثروة البحرية.
(و) تجميع البيانات والإحصائيات عن حركة التسويق الداخلي والخارجي واستنباط النتائج والمؤشرات المتعلقة بذلك.
(ز) معرفة احتياجات السوق المحلي من المنتجات البحرية المختلفة وحجم الفائض منها وإيجاد القنوات اللازمة لتصديرها للخارج.
(ح) متابعة حركة أسواق منتجات الثروة البحرية في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في مجال التسويق.
(ط) التنسيق بين شركات القطاع والجمعيات التعاونية للصيد البحري وتقديم المشورة الفنية لها لإتباع أفضل الأساليب لتسويق إنتاجها.
تلغى الفقرة (4) من المادة (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1988م المشار إليه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
