● بعد الاطلاع على المادة (1) من قانون نواب
القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 م. المعدل
بالمرسوم الملكي بقانون رقم (14) لسنة 1964 م.
● وبناء على اقتراح رئيس ادارة التفتيش القضائي
تنشأ نيابة قضاء شرعية يكون مقرها مديرية الفواتير ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديرية الفواتير بزليطن.
تحال الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص نيابة القضاء المنشأة إليها بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وبأوامر تصدرها المحكمة التي كانت منظورة أمامها ما لم تكن قد تمت المرافعة فيها وحجزت للحكم.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
