قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (507) لسنة 1423 ميلادية بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يضاف إلى اللائحة المشار إليها مادة جديدة برقم (57) مكرر يكون نصها على الوجه الآتي:
مادة (57) مكرر
يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم والذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
ويعفى من العمل النزلاء الذين يبلغون سن الستين إلا إذا رغبوا في ذلك وكانت حالتهم الصحية تسمح بذلك.
مادة (2)
يستبدل بنصوص المادتين 58، 59 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (58)
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشئونهم الخاصة.
مادة (59)
يجوز أن يسمح للنزيل بأن يزاول لحسابه الخاص في السجن المهنة أو الحرفة التي كان يمارسها على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الملزم بأدائه داخل أو خارج السجن، وأن يسهل له إحضار الأدوات والخامات اللازمة لعمله على نفقته الخاصة وذلك في حدود ما يسمح به أمن السجن ونظامه، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (55) من اللائحة بالفصل في طلب النزيل الخاص بهذا الشأن، ويجوز له أن يتظلم من قرارها إلى رئيس فرع الإدارة العامة للشرطة القضائية المختص، ويسلم إنتاجه إلى من يحدده وإلا تولت إدارة السجن بيعه لحساب النزيل ويصرف له ثمن إنتاجه وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (86) من اللائحة.
مادة (3)
تعدل المادة (63) من اللائحة بحيث يجري نصها كالتالي:
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالحبس البسيط أو بالحبس مع الشغل في الأعمال الآتية:
أ) أعمال الحرف والصناعات: الغزل والنسيج والحياكة وصناعة الأحذية وصناعة السروج والحدادة والسمكرة والبرادة والخراطة والنجارة وكي الملابس وتجليد الكتب وعمل الحصر والمعاطف والأكياس.
ب) أعمال النظافة.
جـ) أعمال الحدائق.
د) أعمال المغسلة.
هـ) أعمال المطبخ.
م) مكافحة الأمية.
ز) الشئون المكتبية.
مادة (4)
يضاف بند جديد تحت رقم (و) إلى البنود الواردة بالمادة (64) من اللائحة المشار إليها يجري نصه كالآتي:
مادة (64)
بند (و) نظافة الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة.
مادة (5)
تعدل الفقرة الثانية من المادة (66) من اللائحة المشار إليها على الوجه الآتي:
لا يجوز تشغيل المحكوم عليهم ممن تجاوزوا سن الستين إلا في الأعمال المنصوص عليها في المادة (63) من اللائحة إلا إذا رغبوا في ذلك.
مادة (6)
تلغى المادة (73) والبند (د) من المادة (81) من اللائحة المشار إليها.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 14 / ربيع الأول / 1404 و.ر.
الموافق: 22 هانبيال / 1423 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.