قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (62) لسنة 2013م
في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي
للمؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يعتمد النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراراه في 4/يونيو/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 1/رمضان/1434هـ
الموافق 10/يوليو/2013م
النظام الداخلي
للمؤتمر الوطني العام
المرفق لقرار المؤتمر الوطني العام
رقم (62) لسنة 2013
بعد الإطلاع:
أصدر المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/أغسطس/2012م النظام الداخلي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
المؤتمر الوطني العام هو أعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع والرقابة ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
مادة (2)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء المؤتمر مهما تكن اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، بما لا يعارض النظام العام والآداب.
مادة (3)
المقر الرئيس للمؤتمر في مدينة طرابلس، ويجوز انعقاده في مدينة أخرى يراها المؤتمر.
الباب الثاني: هياكل المؤتمر
الفصل الأول
مكتب رئاسة المؤتمر
مادة (4)
يتكون مكتب رئاسة المؤتمر من الرئيس ونائيبيه ومقرر ومساعد للمقرر، وثلاثة مراقبين ومتحدث رسمي بالمؤتمر.
مادة (5)
يتولى مكتب رئاسة المؤتمر مع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:
الفصل الثاني
رئيس المؤتمر
مادة (7)
يتولى رئيس المؤتمر إدارة أمور المؤتمر وتصريف شؤونه والإشراف الإداري والمالي والفني على سير العمل به، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
مادة (8)
يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه، وعند غياب الاثنين يتولى النائب الثاني للرئيس هذه الصلاحيات، وفي حالة غيابهم جميعا يتولى هذه الصلاحيات مقرر المؤتمر، وللرئيس أن يفوض أحد نائبيه أو كليهما في الاختصاصات المقررة له في هذا النظام.
الفصل الثالث
مقرر المؤتمر والمتحدث باسمه والمراقبون
أولا: مقرر المؤتمر ومساعده.
مادة (9)
ثانيا: المتحدث الرسمي
مادة (10)
مع عدم الإخلال بالمادة (5) من هذا النظام يقوم المتحدث الرسمي للمؤتمر بالتشاور مع مكتب رئاسة المؤتمر بما يلي:
ثالثا :المراقبون
مادة (11)
يقوم المراقبون بما يلي:
الفصل الثالث: لجان المؤتمر.
أولا: تشكيل اللجان
مادة (12)
مادة (13)
على عضو المؤتمر إذا انتخب في أكثر من لجنتين دائمتين من لجان المؤتمر أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المؤتمر اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما، وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان، وإلا اعتبر (حكما) عضوا فقط في اللجنتين اللتين فيهما أولا.
مادة (14)
مادة (15)
لكل من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدراسة موضوعات معينة، وعلى اللجنة الفرعيى أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.
ثانيا: مهام اللجان الدائمة
مادة (16)
يختار المؤتمر لجانا دائمة ومؤقتة ولا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة، ولا يزيد على خمسة عشر، واللجان الدائمة هي:-
ر.م |
أسم اللجنة |
1 |
اللجنة التشريعية والدستورية |
2 |
لجنة الشؤون الداخلية |
3 |
لجنة الدفاع |
4 |
لجنة الأمن القومي |
5 |
لجنة الشؤون الخارجية |
6 |
لجنة التخطيط والمالية |
7 |
لجنة الموازنة العامة للدولة |
8 |
لجنة متاعبة الأجهزة الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد |
9 |
لجنة التربية و التعليم |
10 |
لجنة التعليم العالي والبحث الغلمي |
11 |
لجنة العدل وشؤون الهيئات القضائية |
12 |
لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية |
13 |
لجنة الصحة |
14 |
لجنة شؤون البيئة |
15 |
لجنة المرافق العامة والإسكان |
16 |
لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والرياضة |
17 |
لجنة الإدارة والحكم المحلي |
18 |
لجنة شؤون الطاقة |
19 |
لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة |
20 |
لجنة الاستثمارت الخارجية |
21 |
لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني |
22 |
لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وشؤون المياه |
23 |
لجنة الاتصالات والمواصلات |
24 |
لجنة الأثار والسياحة |
25 |
لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين |
26 |
لجنة المظالم والتعويضات |
27 |
لجنة إعادة الإعمار والتعويضات عن حرب التحرير |
28 |
لجنة المصالحة الوطنية |
29 |
لجنة شؤون الديوان |
30 |
لجنة حقوق الانسان |
مادة (17)
تختص اللجان الدائمة التي تقابلها وزارات وهيئات ومجالس تنفيذية بدراسة ومتابعة مختلف الموضوعات والمسائل الداخلة في اختصاص الوزارت والأجهزة والهيئات والمجالس الواقعة في نطاق عملها، ولها في ذلك:
مادة (18)
اللجان الدائمة التي لا تقابلها وزارات أو هيئات أو مجالس تكون مهامها واختصاصتها على النحو التالي:
اللجنة التشريعية والدستورية
:-
وتختص بالنظر في الآتي:
لجنة شؤون الثوار والشهداء والجرحى والمفقودين:
وتختص بالنظر في الآتي:
لجنة المصالحة الوطنية:
متابعة الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تعالج آثار ما حدث خلال فترة النظام السابق والمرحلة الانتقالية في ليبيا بهدف الوصول إلى إصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي.
لجنة شؤون ديوان المؤتمر:
وتختص بالنظر في الآتي:
ثالثا: إدارة أعمال اللجان
مادة (19)
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها، وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساته، ويحل نائبه مكانه عند غيابه، وفي حالة غيابهما يتولى المقرر مكانهما، وعندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب غياب الرئيس أو برئاسة وغياب المقرر تعمد اللجنة إلى انتخاب مقرر خاص لوضع التقرير حول الموضوعات المطلوب دراستها.
مادة (20)
جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المؤتمر والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء والمجتمع المدني ما لم تقرر اللجنة خلاف .
مادة (21)
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها، ولايجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوت الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات عد صوت الرئيس مرجحا.
مادة (22)
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحولة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المؤتمر.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المؤتمر، والتي لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذا النظام.
مادة (23)
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائل القضايا التي يجب دراستها في اللجان إلى مكتب الرئاسة يحيلها الرئيس إلى اللجان بحسب اختصاصها، إلا إذا كان النظام ينص على عرضها على المؤتمر أولا.
مادة (24)
مادة (25)
مادة (26)
لكل عضو بالمؤتمر حق إبداء رأيه كتابة أوشفاهة في موضوع أو مشروع محول إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة إذا كان خطيا قبل الموعد المحدد للنظر في الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المؤتمر على اللجنة، وذلك بعد اخبار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (27)
على اللجان أن تدرس الموضوعات المعروضه عليها تباعا حسب تواريخ ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر اللجنة تقيدمه على سواه.
مادة (28)
تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء والمقترحات والقرارات التي أبديت ويوقع المحضر رئيس اللجنة والمقرر.
مادة (29)
على اللجان ان تنهي دراستها وترفع تقريرها ألى مكتب رئاسة المؤتمر في المشاريع والاقتراحات وسائر الموضوعات المحولة إليها في مهلة أقصاها أسبوعان اعتبارا من تاريخ ورودها، أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء دراستها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوع على الأكثر وفي نهاية هذه المدة يعرض رئيس المؤتمر المشروع على المؤتمر سواء انتهت اللجنة من دراسته أم لم تنته.
مادة (30)
إذا كان المشروع أوالاقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة فلرئيس المؤتمر ان يدعو اللجان المتخصصة الى اجتماع مشترك برئاسته، أما إذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينا في النصوص المقترحة قد يؤدي ألى تعقيد في المناقشة والتصويت في الهيئة العامة، وجب اجتماع اللجان ذات الاختصاص في لجنة واحدة مشتركة برئاسة رئيس الؤتمر أو نائبه لإعادة الدراسة ووضع تقرير موحد، ولرئيس المؤتمر أن يعرض موضوعا على اللجان المشتركة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عشرين نائبا على الأقل، وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة.
مادة (31)
عند اجتماع أكثر من لجنة لدراسة موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقررا خاصا لوضع التقرير الموحد، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة، وتعد اللجنة المشتركة لجنة واحدة عند التصويت.
مادة (32)
ترفع تقارير اللجان إلى مكتب رئاسة المؤتمر لإدراجها في جداول أعمال جلسات المؤتمر العامة وفق ترتيب وصولها إليه، مع حفظ الأولولية للمشاريع المستعجلة.
مادة (33)
يبلغ أعضاء اللجان بمشروع الموازنة العامة فور وروده الى المؤتمر، ويجب على اللجنة المالية دعوة كل لجنة من لجان المؤتمر- قبل يومين على الأقل- لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بأعمال هذه اللجنة، ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت.
مادة (34)
حضور جلسات اللجان إلزامي، ويعتبر مستقلا – حكما- عضو اللجنة الذي يغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بغير عذر شرعي مقدم وفقا للمادة (80) من هذا النظام بشرط أن يكون قد تم إخباره كتابيا بعد غياب جلستين وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المؤتمر بالأمر لاختيار خلف له.
مادة (35)
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة ومقررها، وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المؤتمر في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين والتعديلات الجوهرية الهامة في القوانين الاساسية وفي الموضوعات السياسية والاقتصادية او الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجان، أو بناء على طلب رئيس المؤتمر أو الحكومة، ولرئيس المؤتمر أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة، وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام.
مادة (36)
يجب أن يشمل تقرير اللجان بيان اجراءتها ورأيها في الموضوع المحول عليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الأراء والاقتراحات المكتوبة التي أخبرت بها وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الاسباب التي تستند إليها هذه الأراء إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
مادة (37)
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المؤتمر للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، ويجب طبع التقرير وتوزيعه على أعضاء المؤتمر قبل الجلسة المحددة للنظر فيه بمدة 24 ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب رئاسة المؤتمر في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.
مادة (38)
لرئيس المؤتمر ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المؤتمر- عن طريق رئيسها أو مقررها- إعادة تقرير الى اللجنة، ولو كان المؤتمر قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروق واعتبارات، ويفضل المؤتمر في ذلك بعد الاستماع ألى رأي رئيس اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة.
مادة (39)
لكل لجنة من لجان المؤتمر أن تحصل على كل البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحولة إليها من كل جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المؤتمر وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته، ويجوز أن تقوم لجان المؤتمر بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محول إليها بعد موافقة مكتب المؤتمر، ويتحمل المؤتمر في هذه الحالة النفقات اللازمة.
مادة (40)
يحول رئيس المؤتمر الى اللجان ذات الاختصاص جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحولة إليها، ويجوز لأعضاء اللجنة الاطلاع عليها وأخذ صورة منها، كما يجوز ذلك لأي عضو من أعضاء المؤتمر.
مادة (41)
يودع الوزراء لدى اللجان ذات الاختصاص نسخا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الدولة في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، وللجنة ذات الاختصاص أن تستوضح من الوزير ذي الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها، وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المؤتمر كل الملاحظات المهمة التي تتضح لها من المناقشة، ويجوز عرض هذه التقرير على المؤتمر.
مادة (42)
لكل لجنة من لجان المؤتمر أن تطلب من الوزير معلومات أو إيضاحات عن نشاط وزارته أو فروعها أو الهيئات أو المؤسسات أو الاجهزة التي تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته أو اللجنة ذات الاختصاص ان يطلب المعلومات أو البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسؤولياته البرلمانية، وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخبار رئيس المؤتمر.
مادة (43)
للجنة أن تطلب عند نظرها في مشروع قانون أو موضوع يدخل في اختصاصها- جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والمستندات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع، وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والمتخصصين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأموال المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة.
مادة (44)
تلزم كل لجنة بتقديم تقرير شهري أو في كل وقت يحدده المؤتمر، ويكون التقرير شاملا لمجمل نشاطاتها وعدد اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها.
ويحظر على رئيس وأعضاء اللجان التصريح بكل المعولمات عن المداولات والمناقشات في الأمور المعروضة على اللجان قبل عرضها على المؤتمر للبت فيها.
الباب الثالث: العضوية
الفصل الاول: احكام العضوية
مادة (45)
كل عضو في المؤتمر الوطني العام يعد نائبا عن الشعب الليبي كله.
مادة (46)
لا يجوز الجمع بين عضوية المؤتمر الوطني العام ومنصب رسمي أخر.
مادة (47)
يعد عضو المؤتمر الوطني العام مفرغا بحكم القانون لمهام منصبه، ولا يؤثر ذلك على حقوقه الوظيفيه والعلمية المتعلقة بالمدة.
ويعود لمهام وظيفته السابقة فور انتهاء مهامه في المؤتمر الوطني العام.
مادة (48)
تنتهي العضوية في المؤتمر الوطني العام قبل نهاية المدة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء، ويحل محله المترشح الموالي له في الترتيب طبقا لأحكام قانون الانتخابات.
مادة (49)
يحظر على كل عضو بالمؤتمر الوطني العام استعمال صفته في إعلان يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية.
مادة (50)
للمؤتمر أن ينظر في صحة عضوية عضو من أعضائه بما في ذلك إنهاء العضوية أو الإعفاء منها إذا قامت أمارات قوية على أن العضو عند ترشحه أو بعج قد أدلى ببيانات غير صحيحة عن اسمه، أو مؤهلاته أو علاقته بالنظام السابق، او بيانات جوهرية أخرى، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
الفصل الثاني: الإستقالة
مادة (51)
لعضو المؤتمر الوطني العام أن يستقيل من العضوية بكتاب خطي صريح يقدم الى رئيس المؤتمر، فإن وردت الاستقالة مقدية بشرط تعد ملغاة.
مادة (52)
على الرئيس ان يعلم المؤتمر بالاستقالة، وذلك بأن يتولى كتاب الاستقالة في اول جلسة علنية تلي تقديمها، وتعد الاستقالة نهائية فور علم المؤتمر بها.
مادة (53)
للعضو المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المؤتمر قبل علم المؤتمر بها وتعد الاستقالة كأنها لم تكن.
الفصل الثالث: الحصانة النيابية ورفعها
مادة (54)
الحصانة النيابية أمر يتعلق بالنظام العام.
مادة (55)
في غير أحوال التلبس بارتكاب الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف والامانة لا جوز ملاحقة عضو المؤتمر الوطني العام جنائيا ولا اتخاذ إجراءات جنائية ضده إلا بإذن من المؤتمر، وعلى وزير العدل أن يحيط المؤتمر علما بالأمر في أول جلسة يعقدها، وللمؤتمر الحق بان يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة وقف الملاحقة بحق العضو وإخلاء سبيله مؤقتا إلى حين انتهاء عضويته بالمؤتمر.
مادة (56)
يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقا لمذكرة من النائب العام تشتمل على نوع الجرم وزمانه ومكان ارتكابه، وعلى ملخص يشمل الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
مادة (57)
يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المؤتمر، وهو يدعو مكتب الرئاسة ولجنة العدل إلى جلسة مشتركة لدراسة الطلب، وعلى المكتب تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان.
مادة (58)
إن لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة، وجب على رئاسة المؤتمر إعطاء علم بذلك للمؤتمر في أول جلسة يعقدها، وللمؤتمر أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيا، أو وضع يده على الطلب والبت فيه مباشرة.
مادة (59)
عندما يباشر المؤتمر البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائيا في الموضوع، ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة (60)
لا يسري الإذن بالملاحقة إلا على الفعل المحدد في طلب رفع الحصانة.
مادة (61)
للهيئة المشتركة وللمؤتمر عند دراسة طلب رفع الحصانة ومناقشته تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان العضو من ممارسة عمله.
الفصل الرابع: العقوبات
مادة (62)
إن أخل عضو المؤتمر بنظام الجلسات أو نظام الكلام فيها، تتخذ بحقه إحدى العقوبات الآتية:
والعقوبات الواردة في الفقرتين الاولى والثانية ينزلهما الرئيس، اما العقوبات الباقية فلا بد من استشارة مكتب رئاسة المؤتمر بشأنها.
مادة (63)
مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من هذا النظام، إن ارتكب عضو المؤتمر جناية في مقر المؤتمر فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
أما إن كان الفعل جنحة فللرئيس إبلاغ السلطات ذات الاختصاص لاتخاذ التدابير القانونية.
الباب الرابع: جلسات المؤتمر
الفصل الاول: نظام جلسات المؤتمر.
مادة (64)
المؤتمر الوطني في انعقاد دائم، وتعقد جلساته أيام الاحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ويبتدئ الاجتماع الساعة التاسعة صباحا إلا إذا قرر المؤتمر خلاف ذلك.
مادة (65)
يتولى الرئيس المحافظة على النظام والأمن داخل المؤتمر، ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الامن غير التابعة للمؤتمر إلا بطلب منه، وهو الذي يطبقالنظام الداخلي فيأذن بالكلام ويمنعه وفقا للنظام، ويأمر بتدوين أقوال الأعضاء في المحضر، ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم، ويوجه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة، ويعلن ما يصدره المؤتمر من قرارات، وله حق الاشتراك في التصويت كسائر أعضاء المؤتمر.
مادة (66)
جلسات المؤتمر علنية إلا إذا قررت الأغلبية عقدها سرية بناء على طلب من عشرين عضوا على الأقل، أو بناء على طلب الحكومة.
مادة (67)
إن كانت الجلسة سرية جاز للمؤتمر أن يقرر أن تكون بلا محضر، ويجوز له أن يقرر أن تكون بمحضر بغير أن تنشر قراراتها.
مادة (68)
لا يحضر أحد ولو كان من موظفي المؤتمر جلساته السرية، ويقوم المقرر بمساعدته بتنظيم المحضر إذا قرر المؤتمر وضع محضر للجلسة.
مادة (69)
توضع تخت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم الحضور يوقعون عليها عند حضورهم، ومتى حل موعد الافتتاح يطلع الرئيس على القوائم، فإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل فله أن يؤخر افتتاح الجلسة ساعة واحدة.
مادة (70)
النصاب القانوني للمؤتمر يكون بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ولا يصح اتخاذ القرار إلا بأغلبية المطلقة للحضور في غير المسائل المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، أما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب.
مادة (71)
إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما، يكون لرئيس المؤتمر أن يقرر تعليقها، وتعد الجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث استمرارا للجلسة الاولى.
مادة (72)
فور افتتاح الجلسة تتلى أسماء الأعضاء الغائبين بعذر فالغائبين بغير عذر، ثم ملخص محضر الجلسة السابقة، ويصدق عليه بعد إجراء التصحيح الذي تقره الرئاسة بناء على طلب أحد الأعضاء أو بغير طلب.
مادة (73)
إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر مكتب رئاسة المؤتمر فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي، ويضع تقريرا بذلك يعرض على المؤتمر للبت فيه.
مادة (74)
يوضع لكل جلسة محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لاجراءات خاصة، وتدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة، ويطبع المحضر ويوزع على الاعضاء في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة (75)
يذكر في خلاصة المحضر:
مادة (76)
مادة (77)
إن لم يحصل التصديق على ملخص المحضر وفقا للمادة السابقة من الاسباب، يجتمع مكتب رئاسة المؤتمر وفقا للأصول المحددة لاجتماع اللجان ويصدق على ملخص المحضر.
مادة (78)
يتم الإعلان عن وقت الصلاة داخل القاعة بصوت مسموع بطريق أذان مسجل، ويتعين رفع الجلسة لأداء المفروضة عقب ذلك مباشرة، ما لم يكن المؤتمر قد بدأ في عملية اقتراع سري فيكون رفعها بعد نهاية الاقتراع.
مادة (79)
يجلس أعضاء المؤتمر داخل القاعة وفق الترتيب الذي يتم الاتفاق عليه من الأعضاء، ويتعين عليهم الالتزام بأماكنهم قبل موعد افتتاح الجلسة بوقت كاف.
ويحظر التدخين أو استعمال الهاتف المحمولة أو الإتيان بتصرف أو سلوك من شأنه الإخلال بالنظام أثناء انعقاد الجلسة.
الفصل الثاني: الحضور والغياب
مادة (80)
مادة (81)
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع المقرر جدولا بأسماء الأعضاء الغائبين بدون إذن أو عذر، وتدرج أسماء الغائبين في محضر الجلسة التي تم التغيب فيها.
الفصل الثالث: المناقشات
مادة (82)
يبدأ المؤتمر أعماله بتلاوة خلاصة الاوراق الواردة ويخصص لذلك أول ساعة من الجلسة، وفيما لا يتجاوز هذا الوقت يكون لكل عضو حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق،وبعدها يصار إلى مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.
مادة (83)
يتلى أولا المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبه له، فتقرير اللجنة ذات الاختصاص والتعديلات التي اقترحتها، ثم يعطى الكلام للأعضاء المدونة أسماؤهم قبل الجلسة تباعا حسب الترتيب، ومن للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة.
مادة (84)
للرئيس الحق في شرح المشروعات والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من أحد الأعضاء تسهيلا وتوضيحا للبحث.
أما إذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من المشروع فعليه أن يترك المنصة، ويولي الرئاسة نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا في حال غياب نائبي الرئيس، وأن يجلس في مقاعد الأعضاء إلى أن ينتهي بحث الموضوع.
مادة (85)
بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المؤتمر إلى البحث في مواد والتصويت عليها مادة مادة إلا إذا قدم اقتراح برفض المشروع، فيجري التصويت على الاقتراح أولا حتى إذا قبله المؤتمر عد المشروع مرفوضا.
مادة (86)
للحكومة – بناء على طلبها- حق الأولوية في الكلام مرة واحدة عند بحث أي مشروع، ويليها رؤساء اللجان، فمقرروها، فأصحاب الاقتراحات إذا ما تناول البحث تقرير اللجنة وتعديلها أو الاقتراح المقدم.
مادة (87)
لكل عضو حق الأولوية في الكلام مرة واحدة في كل أمر يتعلق بالنظام الداخلي، أو إذا كان قدم اقتراحا بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث أو أراد شرحه أو طلب سحبه.
ولا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع واحد مناقشة عامة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (88)
للعضو المدون اسمه في قائمة طلب الكلمات أن يتخلى عن دوره لعضو لم يدون اسمه في الجدول، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون تكلم الأعضاء جميعهم من طالبي الكلام عند تخيله عن دوره.
مادة (89)
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو المؤتمر، ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام، وفي مناقشة الموازنة ومناقشة البيان الوزاري.
الفصل الرابع: نظام الكلام في الجلسة
مادة (90)
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحولة إلى لجان المؤتمر أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهامها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محول إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإداراجه بجدول أعمال المؤتمر.
مادة (91)
تكون مدة الكلام لعضو المؤتمر والحكومة كما يلي:
مادة (92)
تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد (48) ساعة على الأقل من جلسة تلاوته ما لم يكن قد وزع على أعضاء المؤتمر قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة.
مادة (93)
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المؤتمر طلب استيضاح في موضوع يود العضو الاستفسار عنه من مكتب رئاسة المؤتمر، ويجوز لرئيس المؤتمر أن يرد على الاستفسار بالجلسة في إيجاز دون أن تجري فيه أية مناقشة، ثم ينظر المؤتمر في باقي المسائل الواردة على جدول الأعمال.
مادة (94)
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المؤتمر، أو بناء على طلب خطي مسبب يقدم إلى رئيس المؤتمر من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المؤتمر عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المؤتمر في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب، وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد عن خمس دقائق لكل منهما.
مادة (95)
إذا وافق المؤتمر على مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال تجري مناقشته بعد الانتهاء من الجدول إلا إذا وافق المؤتمر بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا.
مادة (96)
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.
وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزراء لشؤن المؤتمر الوطني العام ، ومندبي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المؤتمر، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المؤتمر ذلك.
مادة (97)
يجوز طلب الكلام في أي وقت في أحد الاحوال الآتية:
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المؤتمر بشأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فيه قبل ان يتم المتكلم الأصلي أقواله، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد ألاسباب المبينة بالندين الأول والثاني.
ويجب قبل الإذن بالكلام في الاحوال المحددة في البندين الأول و الثاني أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الإعلان الدستوري، أو النظام الداخلي للمؤتمر، وأن يبين للمؤتمر وجه المخالفة، كما يجب في الاحوال المبينة في البندين الثالث و الرابع تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المؤتمر.
مادة (98)
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المؤتمر سحب الكلمة منه، كما يجوز للمؤتمر بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
الفصل الخامس: الخروج على قواعد الكلام في الجلسة
مادة (99)
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المؤتمر ورئيسه وأعضائه، كما يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولايجوز له أن يخرج عن الموضوع المعروض للبحث، ولا أن يأتي أمرا مخلا بالنظام زالزقار الواجب للجلسة.
مادة (100)
لا يجوز لأحد غير رئيس المؤتمر مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة له، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم حال كلامه على مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذا النظام، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا، وانه لا محل لاسترساله في الكلام، وللرئيس أن يأمر بحذف كل كلام من محضر الجلسة يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذا النظام.
مادة (101)
إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في الجلسة ذاتها إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المؤتمر منعه من الكلام في الموضوع نفسه، أو منعه من الكلام حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المؤتمر في ذلك دون مناقشة.
مادة (102)
للرئيس حق منع المتحدث من متابعة الكلام بدون قرار من المؤتمر في الحالات الآتية:
وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع المتحدث من الكلام إلا بقرار من المؤتمر.
مادة (103)
تعطى الأولوية في المناقشات والتصويت حسب الترتيب الآتي:
مادة (104)
مادة (105)
إذا حاز اقتراح إقفال باب المناقشة على الأغلبية شرع فورا بالتصويت على موضوع المعروض، وإذا لم يحرز الاقتراح الاغلبية فلا يجوز أن يطرح اقتراح جديد بإقفال باب المناقشة، إلا بعد المناقشة، إلا بعد أن يكون قد تكلم أربعة من أعضاء آخرين في الموضوع، اثنان في رفضه أو تعديله، واثنان في تأييده.
الباب الخامس: الانتخاب والتصويت
الفصل الاول: الانتخاب
مادة (106)
يجري انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه بالاقتراع السري المباشر في حال تعدد المترشحين، وبرفع اليد بأغلبية الأصوات المعبر عنها في حالة المترشح الوحيد، وفي حال عدم حصول أحد من المترشحين على الاغلبية المطلقة من الحاضرين يجري اقتراع ثان لتحديد الفائز يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات في حال الاقتراع الأول.
ويجري انتخاب المقرر ومساعده والمراقبين بالأغلبية النسبية، ويجرى انتخاب الناطق الرسمي للمؤتمر بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي كل الاحوال يجري الانتخاب بطريق الاقتراع الفردي بالصوت غير المتحول، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح المترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فرق السن يصار إلى القرعة لتحديد الفائز، وتتلف أوراق الانتخاب فور إعلان النتائج.
مادة (107)
مادة (108)
إذا شغر مقعد في مكتب رئاسة المؤتمر، عمد المؤتمر إلى انتخاب خلف له في أول جلسة يعقدها وفقا للاجراءات المقررة في المادة رقم (106)
مادة (109)
للمؤتمر الوطني العام أن يقيل رئيسه أو نائبيه في الحالات الآتية:
الفصل الثاني: التصويت
مادة (110)
يجري التصويت على مشروعات القوانين واقتراحاتها مادة مادة بطريقة رفع الأيدي او التصويت الألكتروني، وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء، أو التصويت الإلكتروني، ويجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة، وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
مادة (111)
للمؤتمر قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بمجمله أن يقرر إعادته ولو بدئ بالتصويت على مواده إلى اللجنة التي درسته، أو إلى لجنة أخرى، أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت، ووضع تقرير جديد بشانه في مدة عشرة أيام على الأكثر، وبعد وضع التقرير الجديد يدرج الموضوع في جدوال الأعمال، ويجري التصويت عليه مجددا.
مادة (112)
يجري التصويت على الموازنة بندا بندا.
مادة (113)
يجري التصويت على الثقة بطريقة المنادة بالأسماء، وذلك بالجواب بإحدى الكلمات التالية، ثقة، لا ثقة، ممتنع، ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشترطة في الإعلان الدستوري.
مادة (114)
يمكن التصويت على مشروعات القوانين التي تجيز إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون عرض مواد هذه المعاهدات والاتفاقيات مادة مادة .
مادة (115)
يجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر الموضوعات غير الواردة في المواد السابقة بطريقة رفع الأيدي أو التصويت الإلكتروني.
مادة (116)
إذا حصلت شبهة حول تصويت جرى بطريقة رفع الأيدي وطلب عشرة أعضاء على الأقل إعادة التصويت وجبت إعادته وإجراؤه بطريقة القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالأسماء أو التصويت الإلكتروني.
الباب السادس
الفصل الأول: إجراءت التشريع
مادة (117)
يقدم العضو اقتراحات القوانين إلى المؤتمر بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبه، ولا يجوز أن يوقع اقتراح القانون أكثر من عشرين عضوا.
مادة (118)
لكل عضو أن يقدم اقتراحا برغبة تتعلق بمصلحة عامة، أو أن يقدم اقتراحا بقرار يطلب من المؤتمر إصداره، على أن يقدم الاقتراح كتابة لرئيس المؤتمر مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارت المصلحة العامة لعرضها على المؤتمر.
مادة (119)
على رئيس المؤتمر أن يحول اقتراح القانون على اللجنة أو اللجان ذات الاختصاص وعلى رئاسة الحكومة للاطلاع، إلا إذا كان النظام ينص على أصول خاصة.
مادة (120)
لكل عضو قدم اقتراح قانون أن يطلب سحب اقتراحه بكتاب خطي يقدمه لرئيس المؤتمر، فإن لم يكن الاقتراح قد عرض على مكتب رئاسة المؤتمر يكون السحب بأمر خطي من الرئيس، أما إن كان المؤتمر قد شرع في مناقشة اقتراح القانون فلا يسحب إلا بموافقته.
وإذا تبنى الاقتراح المطلوب سحبه أحد أعضاء المؤتمر وجب على المؤتمر متابعة النظر فيه.
مادة (121)
الاقتراحات برغبات التي تم رفضها أو سحبها لا يجوز إعادة تقديمها قبل مضي أسبوعين على صدور قرار المؤتمر برفضها، أما الاقتراحات بقوانين فلا يجوز إعادة تقديمها إلا بعد مضي شهر على رفضها أو سحبها.
مادة (122)
يجوز للمؤتمر بناء على طلب عشرة أعضاء أو اللجنة ذات الاختصاص أو الحكومة – وبعد بيان الأسباب – أن يقرر الاستعجال في النظر في موضوع معروض عليه.
مادة (123)
إن كان الموضوع الذي تقرر استعجال النظر فيه اقتراحا برغبة أو اقتراحا بقانون أحالة المؤتمر على اللجنة ذات الاختصاص بالموضوع أو التي يختارها لتبحث الموضوع أولا في جواز النظر فيه ثم في موضوعه.
مادة (124)
تبحث اللجنة الموضوعات التي تقرر الاستعجال في نظرها قبل غيرها، على أن تقدم تقريرا بشأنها إلى المؤتمر في مدة أقصاها أسبوع، وإذا رفض المؤتمر صفة الاستعجال حول الموضوع إلى اللجنة ذات الاختصاص، واتبعت بشأنه الإجراءات العادية.
الفصل الثاني: الموازنة والقوانين المالية
مادة (125)
مادة (126)
تقدم اللجنة المالية تقريرها حول مشروعات قانون الموازنة العامة والحساب الختامي في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تحويل المشروع عليها.
مادة (127)
يناقش التقرير بوجه عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة وإقرار بنودها، وبعد انتهاء مناقشة التقرير بوجه عام يصوت المؤتمر على الشروع في مناقشة الموازنة.
مادة (128)
ليس للمؤتمر عند مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بغير موافقة الحكومة، سواء أكان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أة بطريقة الاقتراح.
غير أن للمؤتمر بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة وإقراراه أن يقر مشروع قانون إحداث نفقات جديدة.
مادة (129)
يجوز للمؤتمر إلغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة، كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند الى بند، أو من فصل إلى فصل، أو من باب إلى باب.
مادة (130)
يجري التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات إضافية أو إستثنائية بندا بندا.
مادة (131)
لا يجوز أن يطرح على التصويت أكثر من اقتراحين بالتخفيض، على أن يطرح أولا الاقتراح الذي يتضمن الرقم الاكبر.
مادة (132)
يصدق المؤتمر أولا على قانون إقفال الحساب، ثم على موازنة المصروفات، ثم على قانون الموازنة، وفي النهاية على موازنة الإيرادات.
مادة (133)
لا يجوز للمؤتمر إلغاء إدارة أو وظيفية قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة إلغاء الاعتمادات المدرجة في الموازنة، وعليه إذا أراد الإلغاء إجراء ذلك بقانون خاص.
مادة (134)
إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسبابا لذلك في مدة تسعين يوما من تاريخ تقديهما إلى المؤتمر، يحق للحكومة صرف ما نسبته 1/12 من قيمة الموازنة المقترحة، وذلك لمدة شهر واحد، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكما.
الباب السابع: تعيين الحكومة ومساءلتها
الفصل الأول: تعيين الحكومة
مادة (135)
للمؤتمر وحده حق تعيين رئيس الوزارء، وتتبع في انتخابه الاجراءات المقررة لانتخاب رئيس المؤتمر طبقا للفقرة الأولى من المادة (106) من هذا النظام.
مادة (136)
لا يحق لعضو المؤتمر الوطني العام الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، ولا يجوز اختياره لمنصب وزاري إلا إذا استقال من منصبه.
مادة (137)
بقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومته وتقديمها- مرفقة ببيان موجز حول برنامجها- إلى المؤتمر في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه.
مادة (138)
يتولى رئيس المؤتمر الدعوة إلى جلسة عامة في اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه ملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الحاضرين.
مادة (139)
عند انقضاء الأجل المقرر لتشكيل الحكومة دون تشكيلها أو في حالة عدم الحصول على ثقة المؤتمر يعطى رئيس الوزراء المكلف مهلة عشرة أيام إضافية، فإن لم يتمكن من ذلك عين المؤتمر رئيسا جديدا للحكومة.
مادة (140)
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاء حكومته اليمين القانونية المبينة بالإعلان الدستوري أمام المؤتمر الوطني العام بعد منح الثقة.
الفصل الثاني: الأسئلة
مادة (141)
يحق لعضو أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد استفتاء البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الاعمال، يوجه السؤال الشفوي.
وللحكومة أن تجيب عن السؤال فورا أو ان تطلب تأجيل الجواب، وفي هذه الحالة يحول كتاب بمضمون السؤال
مادة (142)
للحكومة إن تبين لها أن الجواب عن السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الحصول عليها في المهلة المبينة في المادة السابقة، تعين عليها أن تعلم مكتب رئاسة المؤتمر بكتاب توجيه إليه طالبة تمديد المهلة، وللمكتب أن يمنحها مهلة كافية مرة واحدة.
مادة (143)
إذا لم تجب الحكومة في المهلة القانونية عن سؤال العضو جاز له أن يحول السؤال إلى استواجب.
مادة (144)
بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الأسئلة في أول جلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة وكذلك تدرج الأجوبة الواردة.
مادة (145)
يوزع جدول أعمال جلسة الأسئلة والاجوبة أو جلسة الاستجوابات مرفقا بالمستندات قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
مادة (146)
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن العضو إما اكتفاءه، فيختم بحث الموضوع، وإما رغبته في الكلام، وعندها يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال، وللحكومة حق الجواب، فإذا أعلن السائل اكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع، وإلا حق له تحويله إلى استجواب، تتبع في الأصوال المتبعة في الاستجوابات.
وفي حالة عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام، وللحكومة حق الجواب عنه شفهيا، وعندها تتبع الاصول المبينة في الفقرة أعلاه، وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للعضو أو الحكومة عشر دقائق.
مادة (147)
لا يجوز تبني السؤال من عضو أخر إذا أعلن العضو السائل اكتفاءه بجواب الحكومة.
الفصل الثالث
الاستجوابات
مادة (148)
لكل عضو أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين، ويقدم طلب الاستجواب خطيا إلى رئيس المؤتمر فيحوله إلى الحكومة.
مادة (149)
على الحكومة أن تجيب عن طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها إياه، إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراءه تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة، وفي هذه الحالة تطلب الحكومة أو الوزير المختص من مكتب رئاسة المؤتمر تمديد المهلة، وللمكتب ان يمدد المهلة بالقدر الذي يراه كافيا.
مادة (150)
فور ورود الجواب على الاستجواب، أو بعد انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عنه، يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجواب حسب تاريخ وروده، ويجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب، ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة سياسة الحكومة بوجه عام إلا بموافقة المؤتمر بناء على طلب من الحكومة.
مادة (151)
يوزع الاستجواب والجواب عنه، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاث أيام على الأقل.
مادة (152)
بعد تلاوة الاستجواب والجواب عنه يعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة.
وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عنها، يعطى الكلام لمن شاء، ويمكن بعد ذلك طرح الثقة بأغلبية مائة وعشرين عضوا وفقا للإعلان الدستوري.
وإذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد الاعضاء موضوع الاستجواب، فتتبع الأصول المحددة في الفقرة اعلاه.
مادة (153)
تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرين عضوا على الأقل وموافقة المؤتمر.
مادة (154)
للحكومة ولكل عضو أن يطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة، ويحق للحكومة أن تعلق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به، وفي هذه الحالة يعد رفض المشروع نزعا للثقة من الحكومة.
أما إذا كان الطلب قد قدمه أحد الأعضاء فلا تعد الثقة معلقة على قبول المشروع، إلا إذا وافقت الحكومة على الطلب، وفي هذه الحالة يحق لكل من الحكومة والعضو طلب تأجيل بالمشروع والتصويت عليه مدة خمسة أيام عمل على الأكثر.
ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفردا أو أن يعلقها على مشروع قيد المناقشة، كما يحق لكل عضو أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير وذلك وفقا للأصوال المبينه أعلاه.
الفصل الرابع: التحقيق البرلماني
مادة (155)
للمؤتمر الوطني العام في هيئته العامة ان يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح يقدم إليه للمناقشة، أو في معرض سؤال، أو استجواب في موضوع معين، أو مشروع يعرض عليه عن طريق لجنة ينتخبها المؤتمر.
مادة (156)
للجنة التحقيق ان تطلع على الأوراق في مختلف دوائر الدولة، وأن تطلب تبليغها بنسخ منها، وأن تسمتع إلى الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.
مادة (157)
يحق للجان أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة، وفي حال امتناع الإدارة ذات الاختصاص عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية ترفع اللجنة الفرعية تقريرا بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها لتقوم بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من المؤتمر الوطني العام.
مادة (158)
للمؤتمر أن يمنح لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية، على أن يصدر القرار في جلسة عامة للمؤتمر.
الباب الثامن : أحكام متنوعة
الفصل الأول
موازنة المؤتمر
مادة (159)
يعد مكتب رئاسة المؤتمر مشروع موازنته، وتعتمد ميزانية المؤتمر باجراءات يوقعها الرئيس أو احد نائبيه بالأشتراك مع أحد المرقبين بعد عرضها على المؤتمر، وتراعى في تنفيذها أحكام القانون المالي للدولة.
مادة (160)
في نهاية السنة المالية، ترسل رئاسة المؤتمر جداول بالاعتمادات المصروفة مع إقفال الحساب الختامي إلى وزارة المالية معتمدة من الرئيس أو نائبه، وتطبق في شان هذه الجداول قواعد القانون المالي للدولة.
الفصل الثاني
ديوان المؤتمر الوطني العام
مادة (161)
يتشكل ديوان المؤتمر الوطني العام من الإدارات العامة والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر فيه قرار المؤتمر.
مادة (162)
يكون للمؤتمر ديوان في كل من بنغازي وسبها، وفي أية مدينة أخرى يقررها المؤتمر، كما يعين المؤتمر رئيسا للديوان في كل منها.
مادة (163)
يتولى ديوان المؤتمر تقديم الخدمات وتنسيق الأعمال اللازمة لمعاونة المؤتمر وجميع أعضائه ولجانه وأجهزته في مباشرة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة عن المؤتمر.
مادة (164)
يتولى رئيس المؤتمر الإشراف على ديوان المؤتمر الوطني، وعلى جميع شؤون المؤتمر وأعماله الإدارية والمالية و الفنية.
مادة (165)
يصدر المؤتمر بناء على اقتراح رئيس الديوان الوائح المنظمة لديوان المؤتمر، وتكون لها قوة القانون.
ويجري على العاملين في ديوان المؤتمر فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين في الدولة.
مادة (166)
يعين رئيس الديوان بقرار من المؤتمر بناء على ترشيح رئيسه، ويشرف على جميع إدارات الديوان وأقسامه، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.
General National Congress
Resolution No. (62) of 2013
on adopting the General National Congress's amended rules of procedure
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law :
Article (1)
The rules of procedure of the General National Congress (GNC) attached to the present resolution shall be adopted.
Article (2)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of approval on 4 June 2013. Any contrary provision shall be repealed. This resolution shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
1 Ramadan 1434 AH
Corresponding to 10 July 2013 AD
Rules of Procedure of the General National Congress
attached to General National Congress Resolution No. (62) of 2013
Upon review of:
The General National Congress issued the following rules of procedures during its session of 31 August 2012:
Part (1)
General Provisions
Article (1)
The General National Congress (GNC) shall be the supreme authority of the State of Libya. It shall exercise supreme sovereignty, which includes legislation, oversight, and the general policy of the State. The GNC shall be the sole legitimate representative of the Libyan people.
Article (2)
The provisions of the present rules of procedure shall guarantee the freedom of expressing opinions and thoughts for all GNC members, regardless of their political or partisan orientations or affiliations, without contravening public order and morals.
Article (3)
The GNC shall be headquartered in the city of Tripoli. It may convene in any other city determined by the GNC.
Part (2): GNC Structures
Chapter (1)
GNC Presidency Office
Article (4)
The GNC presidency office shall be composed of the GNC president and his two deputies, a rapporteur and an assistant rapporteur, three observers, and an official spokesperson.
Article (5)
The GNC presidency office shall have the powers set forth by the present rules of procedure:
Chapter (2)
GNC President
Article (7)
The GNC president shall manage the GNC's affairs, discharge its business, and handle the administrative, financial, and technical supervision of its work progress. It shall in particular:
10. Sign all official communication with the executive branch and other entities inside and outside the State of Libya.
11. Sign all letters and correspondence issued by the GNC or any of its committees after marking the same with his stamp.
12. Look into invitations to visit the parliaments of other countries, issue invitations to such parliaments, and select the heads of delegations in accordance with the mechanism set forth by the GNC.
13. Invite committee chairpersons and rapporteurs to the session.
14. Any other competences mandated by the GNC.
Article (8)
The first vice-president shall assume the powers of the president in the latter's absence. In the absence of both the president and the first vice-president, the second vice-president shall assume such powers. In their absence, such powers shall be assumed by the GNC rapporteur. The president may delegate the competences vested in him by the present rules of procedure to one or both his deputies.
Chapter (3)
GNC Rapporteur, Spokesperson, and Observers
I. GNC rapporteur and assistant rapporteur
Article (9)
II. Spokesperson
Article (10)
Without prejudice to Article (5) of the present rules of procedure, the GNC spokesperson shall carry out the following upon consulting the GNC presidency office:
III. Observers
Article (11)
Observers shall undertake the following:
Chapter (3)
GNC Committees
I. Composition of committees
Article (12)
- Committee members shall be selected by consensus from among the members, taking into consideration aspirations and specialisations as much as possible. In the event of failure to reach an agreement in this regard, such members shall be elected by relative majority in accordance with Article (106), Paragraph (2) of the present rules of procedure.
- The GNC member may not be a member in more than two GNC standing committees, unless the third committee is a human rights committee.
Article (13)
If a GNC member is elected to more than two standing committees of the GNC, such member shall notify the GNC president in writing of the two committees of which he wishes to remain a member prior to the session that follows the committee election session, otherwise such member shall be automatically considered a member of the first two committees to which he is affiliated.
Article (14)
- Committees shall convene after three days at most from their election at the request of the GNC president. Each committee shall elect a chairman, deputy chairman, and a rapporteur by secret ballot.
- The session of the committee held to elect the chairman, his deputy, and the rapporteur shall only be deemed legal if attended by the absolute majority of its members.
Article (15)
Standing and temporary committees may elect subcommittees from their members to study specific matters. Such subcommittees shall submit an outcome report of their activities to the relevant principal committee.
II. Duties of standing committees
Article (16)
The GNC shall select standing and temporary committees. Each committee shall be formed of five to fifteen members at most. The standing committees are:
No. | Committee |
1 | Legislative and Constitutional Committee |
2 | Internal Affairs Committee |
3 | Defence Committee |
4 | National Security Committee |
5 | Foreign Affairs Committee |
6 | Planning and Finance Committee |
7 | State Budget Committee |
8 | Committee of State Supervisory Services (Audit Office and Anti-Corruption Commission) |
9 | Education Committee |
10 | Higher Education and Scientific Research Committee |
11 | Justice and Judicial Bodies Committee |
12 | Awqaf and Islamic Affairs Committee |
13 | Health Committee |
14 | Environmental Affairs Committee |
15 | Public Utilities and Housing Committee |
16 | Committee on Social Affairs, Labour, Youth, and Sports |
17 | Local Administration and Government Committee |
18 | Energy Committee |
19 | Economy, Trade, Investment, and Industry Committee |
20 | Foreign Investment Committee |
21 | Information, Culture and Civil Society Committee |
22 | Committee on Agriculture, Animal, Marine and Water Resources |
23 | Telecommunication and Transportation Committee |
24 | Antiquities and Tourism Committee |
25 | Committee of Martyrs, Wounded, and Missing Persons |
26 | Grievance and Compensation Committee |
27 | Committee of Reconstruction and War of Liberation Compensation |
28 | National Reconciliation Committee |
29 | Committee of GNC Office Affairs |
30 | Human Rights Committee |
Article (17)
The standing committees associated with ministries, bodies, and executive councils shall be in charge of studying and following up on various subjects and matters that fall under the jurisdiction of ministries, services, bodies, and councils under their control. For this purpose, they may:
Article (18)
Standing committees that are not associated with ministries, bodies, or councils, shall have the following functions and competences:
The Legislative and Constitutional Committee:
It shall be in charge of the following:
Committee of Revolutionaries, Martyrs, Wounded and Missing Persons
It shall be in charge of the following:
National Reconciliation Committee
Follow-up on legislative, judicial, and administrative procedures that address the aftermath of the previous regime and the transitional period in Libya in order to achieve reconciliation and reinforce social peace.
Committee of GNC Office Affairs
It shall be in charge of the following:
III. Management of Committee Activities
Article (19)
The committee chairman shall oversee its business and the employees of its secretariat. He shall also manage its sessions. In his absence, he shall be replaced by his deputy. In the absence of both the chairman and his deputy, they shall be replaced by the rapporteur. When the committee convenes under the rapporteur due to the absence of the chairman, or under the chairman in the absence of the rapporteur, the committee shall elect a special rapporteur to prepare the report on the matters under examination.
Article (20)
The sessions, business, minutes, discussions, and voting of committees shall be secret. They may only be available to the members of such committees and other GNC members and employees of the GNC secretariat, as well as any consultants, experts and civil society members resorted to by the committee, unless the committee decides otherwise.
Article (21)
The committee session shall only be deemed valid if attended by a third of its members. The committee may only take decisions regarding any matter referred thereto in the presence of the majority of its members. The committee decisions shall be issued by the absolute majority of the members present. In the event of a tie in votes, the chairman's vote shall prevail.
Article (22)
Priority to speak at the committee sessions shall be given to government representatives, followed by committee members, the submitters of the proposals referred to the committee, and the present GNC members, in that order.
Speech during committee sessions shall be governed by the rules applicable to GNC sessions, which shall not contravene the provisions pertaining to committees in the present rules of procedure.
Article (23)
Once the bills, motions, and other matters to be studied within the committees reach the presidency office, the president shall refer them to committees based on their competence, unless the rules of procedure require their prior submission to the GNC.
Article (24)
- Every committee shall convene at the invitation of its chairman. The deputy chairman shall address the invitation if the chairman is unable to carry out his duties, as delegated by the latter.
- The committee rapporteur shall notify the members of the date and agenda of the session as set by the chairman, along with a copy of bills, motions, and other business on the agenda, at least one day before the set date.
Article (25)
Article (26)
Every GNC member shall have the right to express his opinion, whether verbally or in writing, on any matter or bill referred to a committee, even if he is not a member of such committee.
Such member shall submit his opinion to the committee chairman before the scheduled date for examination of the matter if such is effected in writing. The committee chairman shall submit the opinions presented by GNC members to the committee after informing the concerned member in writing of the scheduled date of submission and inviting such member to attend the session in order to provide any observations or clarifications he deems necessary, without having the right to vote.
Article (27)
Committees shall study the matters submitted thereto in chronological order, except for urgent draft laws and other matters to which the committee decides to give priority.
Article (28)
The proceedings of committee sessions shall be recorded in detailed minutes that include the discussions, opinions, motions, and decisions that occurred. The minutes shall be signed by the chairman and the rapporteur.
Article (29)
Committees shall complete their examination and submit their report to the GNC presidency office with regard to bills, motions, and other matters referred thereto within two weeks at most from the date of their receipt. The examination of urgent bills shall be completed and their reports submitted within one week at most, at the end of which the GNC president shall present the bill to the GNC, whether the committee completed its examination or not.
Article (30)
If the bill or motion falls under the jurisdiction of more than one committee, the GNC president may invite the specialised committees to a joint meeting presided by himself. If each committee has examined such bill or motion separately and the presidency finds inconsistencies between the proposed texts that may complicate the discussion and voting in the general assembly, the competent committees shall convene as a single joint committee chaired by the GNC president or his deputy in order to re-examine the matter and prepare a consolidated report. The GNC president may submit a matter to the joint committees at his own discretion or at the request of at least twenty deputies. The committees shall provide their proposals and issue the necessary recommendations.
Article (31)
When several committees convene to study an issue, the convened committees shall elect a special rapporteur to prepare the consolidated report. The committee's report shall include the various opinions and points of view presented to the committee. The joint committee shall be considered as one during the vote.
Article (32)
The reports of committees shall be submitted to the GNC presidency office to be included on the agenda of the GNC's plenary sessions in order of receipt, reserving the priority for urgent bills.
Article (33)
The members of committees shall be notified of the draft budget upon its receipt by the GNC. The financial committee shall invite every GNC committee - at least two days in advance - to attend the meetings where the budget related to the affairs of each committee is examined. The members of each committee shall take part in the discussion, proposals, and voting.
Article (34)
Attendance of committee sessions is mandatory. Any committee member who fails to attend three consecutive sessions without a legitimate excuse presented in accordance with Article (80) of the present rules of procedure shall be considered to have resigned, provided that he is notified in writing after missing two sessions. The committee chairman shall notify the GNC president of the same in order to select a successor thereto.
Article (35)
Minutes shall be prepared for each committee session, which shall include the names of attendees and absentees, a summary of the discussions, and the text of the decisions. Such minutes shall be signed by the committee chairman and rapporteur. Full minutes shall be prepared for the discussions of the GNC committees regarding draft laws, motions of draft laws, major amendments to fundamental laws, and major political, economic, or social matters, with the approval of the majority of the committee members or at the request of the GNC president or prime minister. The GNC president may decide to print and publish such minutes in the appropriate manner. A copy of the committees' meeting minutes shall be deposited at the GNC presidency office.
Article (36)
The committee report shall contain a statement of its procedures, its opinion on the referred matter, the grounds for such opinion, the views of the committee or committees that may have provided their observations, and all other opinions that are expressed at the meetings of the committee regarding such matter, in addition to the written opinions and proposals notified to the committee. The text of the bills or legislation subject of the report shall be attached with their explanatory memoranda to the committee report. The report shall also include any opposing views expressed by the members on the matter and the grounds for such views, if such members so request in writing from the chairman.
Article (37)
The chairman shall submit the committee report to the GNC president to consider including the same on the agenda. The report shall be printed and distributed to the GNC's members at least twenty-four (24) hours before the examination session, unless the GNC presidency office decides in urgent circumstances to include the matter on the agenda and merely read the report during the session.
Article (38)
The GNC president and any committee thereof may request the GNC - through the committee chairman or rapporteur - to return the report to the committee, even if the GNC has started its examination, in order to re-examine the issue or some aspects thereof in light of the discussions or any new circumstances and considerations. The GNC shall settle the matter after hearing the chairman or rapporteur and the government.
Article (39)
Every GNC committee may acquire all the data, information, and documents pertaining to the issues referred thereto by any official or public entity. It shall collect the same to enable the GNC and its members to form an opinion in this regard based on valid objective grounds during the discussion. The GNC committees may conduct field trips relating to the examination of an issue referred thereto with the consent of the GNC office, in which case the GNC shall bear the necessary expenses.
Article (40)
The GNC president shall refer to the competent committees all the data, papers, and documents related to the issues referred thereto. Committee members may examine the same and obtain a copy thereof, and so may any GNC member.
Article (41)
Ministers shall provide the competent committees with a copy of their reports on their visits abroad and the international conferences and meetings in which they participate, and a copy of the reports of official delegations that represent the country in foreign missions or in international conferences and meetings. The competent committee may request clarifications from the relevant minister regarding the content of such reports, or request the presence of the heads of such delegations to discuss the content. The committee shall submit to the GNC president all the important notes clarified by the discussion. Such reports may be submitted to the GNC.
Article (42)
Any GNC committee may request any information or clarifications from the minister with regard to the activity of his ministry, the branches thereof, or the bodies, institutions, or services under its control. Any member may request through his committee or through the competent committee the information or data that enable him to study a particular matter related to the performance of his parliamentary responsibilities. The government shall respond to the request for data and information within fifteen days at most from the date of receipt of notification of the GNC president.
Article (43)
Upon examining a draft law or an issue that falls under its jurisdiction, the committee may request all the studies, research, information, documents, clarifications, statistics, data, and papers that the government relied on in preparing the bill, or those relevant to the issue. The committee may request the presence of experts, technicians, and specialists who contributed thereto in order to propose the funds related to the draft law or the issue and the goals thereof to the committee.
Article (44)
Every committee shall commit to submitting a report each month or at any time determined by the GNC. Such report shall contain all the activities of the committee, the number of its meetings, its decisions and recommendations, and the outcome of its business.
The committee chairman and members shall be prohibited from revealing any information regarding the deliberations and discussions of the matters referred to the committees before submitting the same to the GNC for settlement.
Part (3): Membership
Chapter (1): Membership Provisions
Article (45)
Every GNC member shall be considered a representative of the entire Libyan people.
Article (46)
Membership in the GNC may not be combined with any other official position.
Article (47)
The GNC member shall be entirely dedicated by law to the duties of his position. Such shall not affect his professional and functional rights pertaining to the term of office.
The GNC member shall resume his previous function immediately upon completion of his duties at the GNC.
Article (48)
Membership in the GNC may be terminated before the end of term in the event of death, resignation, or relief from office. The terminated member shall be replaced with the next candidate in accordance with the provisions of the election law.
Article (49)
Every GNC member shall be prohibited from using his title in any announcement related to financial, industrial, or commercial projects.
Article (50)
The GNC may look into the validity of any member thereof, which includes terminating membership or relieving a member from office, if strong signals indicate that such member has provided upon or after his candidature false information about his name, qualifications, or relation to the former regime, or any other critical information, which shall not preclude the procedures stipulated by the legislation in force.
Chapter (2): Resignation
Article (51)
The GNC member shall resign by means of an explicit written letter presented to the GNC president. If the resignation is conditional, it shall be deemed invalid.
Article (52)
The president shall inform the GNC of the resignation by presenting the resignation letter at the first public session following its submission. The resignation shall be deemed final once acknowledged by the GNC.
Article (53)
The resigning member may withdraw his resignation by means of a written letter to the GNC president before the notification of the GNC thereof, in which case the resignation shall be disregarded.
Chapter (3): Parliamentary Immunity and the Lifting Thereof
Article (54)
Parliamentary immunity is a matter of public order.
Article (55)
In cases other than felonies or misdemeanours of moral turpitude and breach of trust that are apprehended in flagrante delicto, the GNC member may not be criminally prosecuted or subjected to any criminal procedures except by the authorisation of the GNC. The Minister of Justice shall inform the GNC thereof during its first session. The GNC shall have the right, when necessary and based on the report of the joint body, to cease the prosecution of the GNC member and release him temporarily until the expiration of his term in office.
Article (56)
The request for a prosecution warrant shall be submitted by the Minister of Justice attached to a warrant from the public prosecutor that contains the type, time, and place of the crime, in addition to a summary that includes the evidence requiring urgent measures.
Article (57)
The request to lift immunity shall be submitted to the GNC president, who shall convene a joint session of the presidency office and the Justice Committee to study the request. The office shall submit a report thereon within two weeks at most.
Article (58)
If the joint body does not submit its report during the period set in the previous article, the GNC presidency shall notify the GNC thereof during its next session. The GNC may decide to extend the deadline for the joint body as it deems sufficient, or it may decide to seize the request and settle it immediately.
Article (59)
When the GNC begins to examine the request to lift immunity, the discussion shall continue until the issue is settled in a final manner. The decision to lift immunity shall be issued by the absolute majority of the members present.
Article (60)
The prosecution warrant shall only apply to the act specified in the request for lifting immunity.
Article (61)
Upon examining and discussing the request for lifting immunity, the joint body and the GNC may assess the seriousness of the prosecution and ensure that the request has no partisan and political goals and does not aim to prevent the member from performing his duties.
Chapter (4): Penalties
Article (62)
If the GNC member disrupts the session order or violates the rules of speech, he shall incur the following penalties:
The penalties set forth by Clauses (1) and (2) shall be imposed by the GNC president, whereas the remaining penalties shall require consultation with the GNC presidency office.
Article (63)
Without prejudice to Article (2) of the present rules of procedure, if the GNC member commits a felony at the GNC headquarters, the GNC president shall order his arrest and detention in a particular location to be delivered to the judiciary upon the appearance of the representative thereof. If the act committed is a misdemeanour, the GNC president shall notify the competent authorities in order to take the legal measures.
Part (4): GNC Sessions
Chapter (1): Rules of GNC Sessions
Article (64)
The GNC shall be in permanent session. It shall hold its sessions on Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday of each week. The session shall open at nine o'clock in the morning unless the GNC decides otherwise.
Article (65)
The GNC president shall maintain order and security inside the GNC. Members of the security forces that are not affiliated with the GNC may only be summoned at the request of the president. The GNC president shall enforce the rules of procedure, grant permission to speak and prohibit the same in accordance with the rules of procedure. He shall order the recording of the members' statements in the minutes and the deletion of the statements of those who are not granted permission to speak. He shall address the questions required for the administration of the session and announce the GNC resolutions. He shall have the right to take part in voting like the other GNC members.
Article (66)
The GNC's sessions shall be open unless the majority decides to hold closed sessions at the request of at least twenty members or at the request of the government.
Article (67)
In the event of a closed session, the GNC may decide to hold it without preparing a record thereof. It may also decide to record the minutes of the session without publishing its resolutions.
Article (68)
No person shall attend the GNC's closed sessions, even the GNC employees. The rapporteur shall assist in the preparation of the minutes if the GNC decides to record the session's proceedings.
Article (69)
Half an hour before the opening of the session, the attendance sheets shall be made available to the members to sign upon their arrival. At the time of opening, the GNC president shall examine the sheets and may postpone the session for one hour if the legal quorum is not present.
Article (70)
The legal quorum of the GNC shall be met by the presence of more than half the members. Decisions may only be issued by the absolute majority of the members present in matters other than those provided for by the Constitutional Declaration. Discussions shall not require the continued presence of a quorum.
Article (71)
If the session is adjourned before discussion of a certain matter is completed, the GNC president may decide to suspend it. All subsequent sessions held to complete the discussion shall be considered an extension of the first session.
Article (72)
Upon opening the session, the names of members with justified absence shall be read first, followed by the members with unjustified absence, and a summary of the minutes of the previous session. Such minutes shall be approved after making the correction determined by the presidency based on the request of a member or without such request.
Article (73)
If a disagreement arises regarding the minutes' summary, the GNC presidency office shall examine the same after referring to the detailed minutes. It shall prepare a report thereon to be submitted to the GNC for settlement.
Article (74)
Detailed and summary minutes shall be prepared for each session, except for closed sessions that are subject to special procedures. The detailed minutes shall include all the proceedings and decisions that occur during the session. The minutes shall be printed and distributed to the members within a maximum of three days.
Article (75)
The summary minutes shall contain:
Article (76)
- When the GNC ratifies a draft law or a motion of an urgent matter.
- At the last session of the GNC term.
- At sessions of a government confidence vote.
- In cases determined by the majority.
Article (77)
If the summary minutes are not approved in accordance with the previous article for any reason, the GNC presidency office shall convene in accordance with the rules of committee meetings and shall approve the summary minutes.
Article (78)
Prayer time shall be announced aloud in the hall through a recorded adhan. The session shall be adjourned to perform the duty immediately thereafter, unless the GNC has initiated a secret voting process, in which case the session shall be adjourned after the completion of the voting.
Article (79)
The GNC members shall sit in the hall in the order agreed upon by the members. They shall take their seats prior to the opening of the session by a sufficient amount of time.
Smoking, the use of mobile phones, and any disruptive act or behaviour shall be prohibited during the session.
Chapter (2): Attendance and Absence
Article (80)
Article (81)
When the session cannot be held due to lack of quorum, the rapporteur shall prepare a list of members who are absent without permission or justification. The names of absentees shall be listed in the minutes of the session in which they were absent.
Chapter (3): Discussions
Article (82)
The GNC shall initiate its business by reading a summary of the incoming documents, for which one hour shall be allocated. Within this time limit, every member shall have the right to comment on the matter for three minutes at most, after which the topics on the agenda shall be discussed.
Article (83)
The bill under discussion shall be read first along with its compelling reasons, followed by the report of the competent committee and its proposed amendments. The floor shall then be given to the pre-listed members consecutively, followed by the members who request to speak during the session.
Article (84)
The GNC president shall have the right to explain the bills, reports, and amendments proposed by the committees or by any member in order to facilitate and clarify the examination process.
If the GNC president wishes to participate in the discussion and take a position regarding the bill, he shall leave the stand and hand over the command to his deputy or to the oldest member present, in the absence of the two deputies. He shall sit in the members' seats until the discussion of the issue is completed.
Article (85)
After the discussion is generally completed, the GNC shall examine the items and vote on them one by one, unless a proposal to reject the bill is submitted. In this case, the GNC shall vote on such proposal first. If the GNC approves the proposal, the bill shall be rejected.
Article (86)
The government shall - at its own request - have the priority to speak once when examining any bill, followed by the chairmen of committees and the submitters of motions if such examination addresses the committee report and amendment thereof or the submitted motion.
Article (87)
Every member shall have the priority to speak once for every matter related to the rules of procedure or if he submits a proposal to amend the bill or the motion under examination, or when he wants to explain it or request its withdrawal.
The member may not speak more than once during the general discussion of an issue except in the cases stipulated by the present rules of procedure.
Article (88)
The member who is on the list of those requesting to speak may relinquish his turn to a member who is not on such list, in which case he may only speak after all the members requesting to speak have taken the floor after he relinquished his turn.
Article (89)
Speech may only be addressed to the president or the GNC. Only reports, supporting documents, files, and texts containing numbers may be read, and such may only be done when discussing the budget and the ministerial statement.
Chapter (4): Rules of Speech in the Session
Article (90)
Speaking during the session may only be allowed after asking for the floor and receiving the permission of the president. The president may only refuse to grant the permission to speak for a reason set forth by the provisions of this regulation, with the exception of the request for expedited completion of reports regarding issues referred to the GNC's committees or the procedures pertaining to the performance of their duties. The request to speak about an issue referred to a committee may only be accepted after its report is submitted and included on the GNC agenda.
Article (91)
The speaking time allocated to GNC and government members shall be as follows:
Article (92)
The discussion of the ministerial statement shall be conducted in a session held after at least forty-eight (48) hours from its announcement session, unless such statement is distributed to GNC members prior to the session by a similar period of time.
Article (93)
Each member may present to the GNC president a request for clarification with regard to a matter that the member wishes to inquire about from the GNC presidency office. The GNC president may answer the inquiry briefly during the session without debating the matter, after which the GNC shall examine the remaining issues on the agenda.
Article (94)
Topics that are not listed on the agenda may only be discussed at the request of the government or the GNC president, or based on a substantiated written request submitted to the GNC president by at least twenty members.
The petitioner may only speak with the consent of the GNC based on the proposal of the president. The GNC resolution in this regard shall be issued without debate. Nevertheless, the president may grant permission to speak to one of the supporters of such request and to one of its opponents for a maximum of fifteen minutes each.
Article (95)
If the GNC agrees to debate a topic that is not listed on the agenda, the debate shall be conducted after completing the agenda, unless the GNC agrees to debate it immediately based on the request of the government.
Article (96)
Subject to the matters covered by a special text regarding the priority to speak, the president may grant permission to speak to those who request it in the order of submission of their requests, taking into consideration the interest of the debate.
In the event of diverging opinions, the president shall ensure the alternation of supporters and opponents of topics under discussion as much as possible.
The floor shall always be given to the prime minister and his deputies, to ministers and their deputies, to deputy ministers for GNC affairs, and to government representatives whenever they request to speak from the GNC president, after the principal speaker finishes his speech. The chairmen and rapporteurs of committees shall have the right to speak during the debate over matters originating from their committees whenever they request permission from the GNC president.
Article (97)
Permission to speak may be requested any time in any of the following cases:
Such requests shall have priority over the principal matter, and they shall entail the cessation of the debate over such matter until the issuance of a GNC decision in their regard.
The person requesting to speak may not take the floor before the principal speaker finishes his statement, unless authorised by the president and the request to speak is based on any reason set forth by Clauses (1) and (2).
Before granting permission to speak in the cases set forth by Clauses (1) and (2), the member shall specify the article of the Constitutional Declaration or the GNC rules of procedure that he relies on, and he shall indicate the violation to the GNC. In the cases set forth by Clauses (3) and (4), he shall indicate the incident, statement, or matter referred to in the foregoing clauses by means of a written request submitted to the GNC president.
Article (98)
If, after granting permission to speak, the member appears to have spoken in violation of any provision of the previous article, the GNC president may withdraw the permission to speak. At the proposal of the president, the GNC may decide to warn such member not to repeat his act or deprive him of the right to speak about the matter until the end of the session.
Chapter (5): Violation of the Rules of Speech during the Session
Article (99)
The speaker shall express his opinion and point of view while preserving the dignity and standing of the State's constitutional institutions and the dignity of the GNC and the president and members thereof. The speaker shall not repeat his statements or those of others. He may not deviate from the topic under discussion nor commit any act that violates order and the due respect for the session.
Article (100)
The GNC president shall be the only person allowed to interrupt the speaker or address a comment thereto. Only the GNC president shall have the right to advise the speaker if he violates the provisions of the previous article or other provisions of the present rules of procedure, or if his opinion is sufficiently clear and he shall not prolong his speech. The president may order the deletion of the statement of any member who violates the provisions of the rules of procedure from the session minutes.
Article (101)
If the GNC president addresses a warning to the speaker in conformity with the provisions of the previous articles and such speaker violates the rules of speech during the same session, the president may propose to the GNC to forbid such speaker from discussing the same topic or speaking until the end of the session. The GNC decision in this regard shall be issued without a debate.
Article (102)
The president shall have the right to forbid the speaker from continuing his speech without a decision from the GNC in the following cases:
With the exception of these cases, the speaker may only be prohibited from speaking by a GNC decision.
Article (103)
Priority in debates and voting shall be granted in the following order:
Article (104)
- Every member shall have the right to propose the closure of the debate over a topic that at least two members supported and two members refuted or demanded the amendment of, with the exception of matters related to the Constitution, confidence, and the general discussion of the budget.
- The proposal to close the debate shall be submitted verbally or in writing to the president, who shall instruct its announcement to the GNC. The author of the proposal shall be entitled to explain it one time, provided that his speaking time does not exceed five minutes. Only two members at most shall be allowed to object to the same before it is put to a vote.
Article (105)
If the proposal to close the debate gains the consent of the majority, voting on the topic under discussion shall be initiated immediately. If such proposal does not gain the approval of the majority, a new proposal to close the debate may only be submitted after four other members have spoken about the topic, with two members refuting or demanding its amendment, and two members expressing their support.
Part (5): Elections and Voting
Chapter (1): Elections
Article (106)
The GNC president and his two deputies shall be elected by direct secret ballot in the event of multiple candidates and by show of hands with the majority of expressed votes in the event of a single candidate. If none of the candidates receives the votes of the absolute majority of the members present, a second ballot shall be conducted to determine the winner in which the first and second candidates who receive the largest number of votes in the first ballot shall compete.
The rapporteur, his assistant, and the observers shall be elected by relative majority. The GNC spokesperson shall be elected by the absolute majority of the members present. In any case, the election shall be conducted according to the single non-transferable vote system. In the event of a tie in votes, the eldest candidate shall prevail. If the age difference is non-existent, the winner shall be determined by the drawing of lots. The election papers shall be destroyed upon announcing the results.
Article (107)
- Voting shall be conducted on standard papers sealed with the GNC stamp. Blank or cancelled ballot papers shall not be counted in the majority votes for any election conducted by the GNC.
- Any ballot paper containing any of the following shall be cancelled:
Article (108)
In the event of a vacancy in the GNC presidency office, the GNC shall elect a successor to the vacant seat during its next session in accordance with the procedures stipulated by Article (106).
Article (109)
The GNC may dismiss the president or any of the two deputies thereof in the following cases:
Chapter (2): Voting
Article (110)
Voting on bills and motions shall be effected article by article by show of hands or electronic voting. After voting on the articles, the entire matter shall be submitted to vote using the roll call vote or electronic voting. Voting may be conducted for each paragraph of an article, in which case the complete article shall not be re-submitted to a vote.
Article (111)
Before voting on a bill or motion in its entirety, the GNC may decide to return it to its studying committee even if the voting process on the articles thereof has started, or to joint committees to be re-examined in light of the debate that took place and to prepare a new report thereon within a maximum period of ten days. After preparing the new report, the matter shall be included on the agenda and voting shall be conducted again.
Article (112)
The budget shall be voted item by item.
Article (113)
The vote of confidence shall be effected by roll call. The reply shall be "confidence", "no confidence", or "abstaining". The number of abstainers shall not be reckoned in the majority required by the Constitutional Declaration.
Article (114)
Voting on bills that authorise the conclusion of international treaties and agreements may be conducted without examining such treaties and agreements article by article.
Article (115)
Voting on recommendations, resolutions, and other matters that are not provided for by the previous articles shall be effected by show of hands or electronic voting.
Article (116)
In the event of suspicions arising about a vote by show of hands where at least ten members request a re-vote, voting shall be repeated and conducted by means of a standing vote, roll call vote, or electronic voting.
Part (6)
Chapter (1): Legislation Procedures
Article (117)
Members shall submit motions to the GNC through the GNC president, along with a memorandum containing the compelling reasons therefor. The motion may not be signed by more than twenty members.
Article (118)
Every member may submit a motion of intent pertaining to a public interest, or a motion for a resolution requested to be issued by the GNC. Such motion shall be submitted in writing to the GNC president along with an explanatory memorandum explaining the object of intent or resolution and the public interest considerations to be presented to the GNC.
Article (119)
The GNC president shall refer the motion to the competent committee(s) and the presidency of the Cabinet for their information, unless the rules of procedure set forth special rules.
Article (120)
Every member who submits a motion may request the withdrawal thereof by a written letter to the GNC president. If the motion has not been proposed to the GNC presidency office, withdrawal shall be effected by a written order issued by the president. However, if the GNC has began the debate over the motion, it may only be withdrawn with its approval.
If the motion requested to be withdrawn is approved by any GNC member, the GNC shall continue the examination thereof.
Article (121)
Motions of intent that are rejected or withdrawn may not be resubmitted until two weeks after the issuance of the GNC rejection resolution. Motions may only be resubmitted after one month from their rejection or withdrawal.
Article (122)
At the request of ten members, the competent committee, or the government - and after indicating the reasons, the GNC may decide to expedite the review of the presented matter.
Article (123)
If the matter for which an expedited review is decided is a motion of intent or a motion of law, the GNC shall refer it to the competent committee or to the committee it chooses to examine the matter, first in terms of admissibility and second, in terms of object.
Article (124)
The committee shall examine the matters under expedited review before other matters, provided that a report thereon is submitted to the GNC within one week. If the GNC refuses expedition, the matter shall be referred to the competent committee and normal procedures shall be taken in this regard.
Chapter (2): Budget and Financial Laws
Article (125)
- The GNC shall receive the budget on the first day of the month of October preceding the financial year.
- The draft laws of the budget and the final account for each year shall be referred to the financial committee upon receipt thereof to be reviewed and discussed.
Article (126)
The financial committee shall submit its report on the draft laws of the budget and the financial account within thirty days at most from the date of referral of the draft law.
Article (127)
The report shall be discussed in general before discussing the budget parts and approving its items. After completing the general discussion of the report, the GNC shall vote on initiating discussion of the budget.
Article (128)
When discussing and approving the draft budget, the GNC may not increase the requested allocations without the government's approval, whether by amending or inserting the same by way of proposal.
However, after completing the discussion and approving the draft budget, the GNC may approve a draft law to introduce new expenditures.
Article (129)
The GNC may cancel or reduce the allocations in the draft budget. It may also transfer such allocations from one item, chapter, or part to another.
Article (130)
The draft budget and the draft laws pertaining to opening additional or exceptional allocations shall be voted on item by item.
Article (131)
Only two proposals for reduction may be submitted to vote, with the proposal including the highest number submitted first.
Article (132)
The GNC shall first ratify the law on closing the account, followed by the budget of expenditures, the budget law, and finally the budget of revenues.
Article (133)
The GNC may not eliminate a department or position existing by virtue of an applicable law by cancelling the allocations listed in the budget. The GNC shall effect such elimination by a special law.
Article (134)
If the GNC does not approve the budget and fails to provide a justification within ninety days from the date of submission of the budget to the GNC, the government shall have the right to disburse 1/12 of the proposed budget for one month. If such period elapses without approving the budget, the latter shall be considered approved de facto.
Part (7): Appointment and Accountability of the Government
Chapter (1): Appointment of the Government
Article (135)
Only the GNC shall be entitled to appoint the prime minister. The election thereof shall be conducted according to the procedures pertaining to the election of the GNC president in accordance with Article (160), paragraph (1) of the present rules of procedures.
Article (136)
GNC members shall not be entitled to run for prime minister. They may not be selected for a ministerial position unless they resign from their current position.
Article (137)
The prime minister-designate shall form the government and present the same - along with a brief statement of its program - to the GNC within fifteen days from the date of his designation.
Article (138)
The GNC president shall convene a plenary session within three days at most from the date of receiving the government composition file to grant the vote of confidence by the absolute majority of the members present.
Article (139)
Upon expiration of the period stipulated for the establishment of the government without the establishment thereof, or in the event of a vote of non-confidence, the prime minister-designate shall be granted an additional ten-day period. If the prime minister fails to form the government thereupon, the GNC shall appoint a new prime minister.
Article (140)
The prime minister and the members of his government shall take the legal oath set forth by the Constitutional Declaration before the GNC after the vote of confidence is granted.
Chapter (2): Questions
Article (141)
One or more members shall have the right to address verbal or written questions to the entire government or to a minister thereof. After the examination of written questions included on the agenda is completed, verbal questions shall be addressed.
The government may answer the question immediately or request the postponement of the answer, in which case the content of the question shall be referred in a letter.
Article (142)
If the government realises that the answer to the question requires an investigation or the gathering of information that cannot be collected within the period set forth by the previous article, it shall notify the GNC presidency office by means of a letter addressed thereto requesting the extension of such period, whereupon the presidency office may grant the government a sufficient period for one time.
Article (143)
If the government fails to answer the member's question within the legal period, such member may turn the question into an interpellation.
Article (144)
Upon expiration of the stipulated answering period, questions shall be included in the first session dedicated to questions and answers in addition to the given answers.
Article (145)
The agenda of the question and answer session or the interpellation session shall be distributed with the relevant documents at least three days before the session date.
Article (146)
After reading the answer and the question to the member, he may either declare his satisfaction, whereupon the review of the matter shall be concluded, or express his intention to speak, whereupon he shall be solely granted the right to speak on the topic of the question. The government shall be entitled to answer. If the asking member declares his satisfaction with the answer, the review of the matter shall be concluded, otherwise he shall have the right to turn it into an interpellation, subject to the rules applied to interpellations.
In the absence of an answer, the asker shall be granted the right to speak and the government shall have the right to answer verbally, whereupon the rules stipulated by the foregoing paragraph shall apply. In any case, the speaking time allocated to the member or the government shall not exceed ten minutes.
Article (147)
The question may not be passed from one member to another unless the owner of the question declares his satisfaction with the government's answer.
Chapter (3): Interpellations
Article (148)
One or more members may request the interpellation of the entire government or a minister thereof on a certain matter. The request for interpellation shall be submitted in writing to the GNC president who shall in turn refer it to the government.
Article (149)
The government shall respond to the request for interpellation within fifteen days at most from the date of receipt thereof unless the response requires an investigation or the gathering of information that prevents responding within the specified period. In this case, the government or the competent minister shall request the extension of such period from the GNC presidency office, which may extend this period as it deems sufficient.
Article (150)
Upon receipt of the response to the interpellation, or after the elapse of the specified period without an answer from the government, the subject of the interpellation shall be listed on the agenda of the first interpellation session based on the date of receipt thereof. The debate shall be limited to the subject under interpellation. The session may only become a session to discuss the government policy in general with the approval of the GNC at the government request.
Article (151)
The interpellation and response thereto shall be distributed to the members at least three days before the session date.
Article (152)
After reading the interpellation and the response thereto, the floor shall be given to the originator of the interpellation followed by the government.
After submitting all the interpellations and responding to the same, the floor shall be given to whomever wishes to speak, after which the vote of confidence may be passed by the majority of one hundred and twenty members in accordance with the Constitutional Declaration.
If the questioner declares his satisfaction with the government's response, the president shall announce the closure of the review, unless a member adopts the subject of the interpellation, subject to the rules set forth by the foregoing paragraph.
Article (153)
The session for discussing the government's general policy shall be designated at the request of the government or at least twenty members and with the GNC's approval.
Article (154)
The government and every member may ask for a vote of confidence after discussing the interpellation or after the general debate. The government shall have the right to subject the confidence to the approval of a bill it submitted, in which case the rejection of the bill shall be considered as withdrawal of confidence from the government.
If the request is submitted by a member, the confidence shall be deemed conditional upon the approval of the bill, unless the government approves the request. In which case both the government and the member shall be entitled to request deferment of the discussion of the bill and voting within five business days at most.
Every minister shall have the right to ask for a vote of confidence by himself or to subject the same to a bill under discussion. Every member shall have the right to ask for a vote of confidence in the person of a minister in accordance with the rules set forth above.
Chapter (4): Parliamentary Investigation
Article (155)
The GNC plenary session may decide to conduct a parliamentary investigation in a certain matter based on a motion submitted for discussion or at the occasion of a question or interpellation on a specific matter, or a bill submitted thereto through a GNC-elected committee.
Article (156)
The investigation committee may examine the papers in various State departments, request copies thereof, hear statements, and request all the explanations it deems useful to the investigation.
Article (157)
Committees shall have the right to appoint a fact-finding subcommittee formed of their members for a specific issue. If the competent department fails to provide the subcommittee with the requested information, the subcommittee shall submit a report thereon to the delegating committee in order to request the appointment of a parliamentary investigation committee from the GNC.
Article (158)
The GNC may grant parliamentary investigation committees the powers vested in judicial investigation bodies. Such decision shall be issued in a public session of the GNC.
Part (8): Miscellaneous Provisions
Chapter (1)
GNC Budget
Article (159)
The GNC presidency office shall draft the GNC budget, which shall be approved by procedures signed by the president or one of his deputies in cooperation with an observer, after the submission thereof to the GNC. The implementation of the budget shall be subject to the provisions of the financial law of the State.
Article (160)
At the end of the fiscal year, the GNC presidency shall send the schedules of disbursed appropriations with the closed final account to the Ministry of Finance, approved by the GNC president or his deputy. Such schedules shall be subject to the rules of the financial law of the State.
Chapter (2)
GNC Office
Article (161)
The GNC Office shall be composed of the public administrations and the departments and divisions that form the organisational structure of the Technical, Administrative, and Financial Service issued by a GNC decision.
Article (162)
The GNC shall have an office in Benghazi, Sebha, and any other city determined by the GNC. The GNC shall appoint an office director in each city.
Article (163)
The GNC Office shall provide the necessary services and coordinate the necessary activities to assist the GNC and the members, committees, and services thereof in the performance of their competences and responsibilities in accordance with the regulatory rules issued by the GNC.
Article (164)
The GNC president shall oversee the GNC Office and all the GNC affairs and administrative, financial, and technical activities.
Article (165)
At the proposal of the director of the Office, the GNC shall issue the regulations governing the GNC Office, which shall have the force of law.
In matters that are not covered by a text in the present rules of procedure, the employees of the GNC Office shall be subject to the provisions applicable to the civil employees of the State.
Article (166)
The director of the GNC Office shall be appointed by a GNC decision based on the nomination of its president. Such director shall oversee all the Office departments and divisions and he shall be responsible before the president for their work progress.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.