الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي
الثالث لعام 91 / 92 من وفاة الرسول الموافق 1982 م التي صاغها الملتقى
العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط
المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة
28 ربيع الآخر إلى 3 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 12
● ولقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث
للعام 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام
للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية
(مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13
جماد الأول 1393 من وفاة الرسول من 11 إلى 16 فبراير 1984 م،
● وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (883) لسنة 1984 م بشأن إنهاء
خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،
تنهي خدمات جميع العاملين غير الوطنيين المستخدمين تحت أي مسمى وظيفي كان بالشركات والمنشآت التجارية والخدمية والمصارف والتأمين على أن يسري حكم الإنهاء اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار، مع أي ممن تسري في شأنهم أحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات جميع العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة، قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بصورة قاطعة استخدام غير الليبيين بالجهات الواردة في المادة (1) من هذا القرار، كما يحظر قطعيا تجديد عقود استخدام الأجانب المستخدمين حاليا بهذه الجهات، على أن يسري ذلك على شاغلي الوظائف المبينة بهذا القرار.
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد إقامة أي مستخدم بالجهات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالمخالفة لأحكامه، كما تتولى إلغاء تأشيرات الإقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين بتلك الجهات اعتبارا من 1/11/1985م.
وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.
تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (883) لسنة 1984 م المشار إليه أعلاه متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات تصفية المستحقات والسفر، ولها في سبيل أداء مهمتها القيام بزيارات مواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك على النحو المنصوص عليه بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
