قرار لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل رقم (9)
لسنة 1423 م بشأن اللائحة المالية للجهاز
لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل.
● بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة وتعديلاته.
● وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (746) لسنة 1993 م بشأن إنشاء جهاز
تحصين الساحل.
قررت
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة المالية المرافقة فيما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بجهاز تحصين الساحل.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.
لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل
صدر في: / /
الموافق: / /
اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل
مادة (1)
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة (2)
تتكون الموارد المالية للجهاز من: –
1- الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
2- حصيلة القروض التي يعقدها.
3- أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها بموافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (3)
يحتفظ الجهاز بأمواله في مصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والتي يحددها أمين لجنة الإدارة.
ولا يتم الصرف من أموال الجهاز إلا في الأغراض المخصصة لها ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (4)
تنظم الدورة المستندية المالية للجهاز وطريقة تداولها وقيدها بقرار من لجنة الإدارة ويشمل القرار تحديد المجموعة الدفترية والنماذج المالية المستخدمة في الجهاز كما يعتمد بنفس الأداء أسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية بما يكفل سلامتها وسريتها.
مادة (5)
يقوم الجهاز بإعداد ميزانية تقديرية سنوية تغطي أنشطته وفقا لقرار إنشائه. وفي حدود الموارد المتاحة ويجب أن تكون الالتزامات في حدود المبالغ المخصصة للمصروفات بالميزانية عن السنة المالية على أنه يجوز للجهاز أن يرتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة وذلك بالنسبة لتنفيذ المشروعات التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبط بها عن جملة التكاليف المقررة لها.
مادة (6)
يعد الجهاز تقريرا ربع سنوي يوضح موقف تنفيذ الأعمال من حيث الإنجاز والمصروفات.
مادة (7)
أمين لجنة الإدارة هو المختص بالأمر بالصرف من المخصصات المدرجة للجهاز.
وله أن يفوض مديري الإدارات والمسئولين بالجهاز في الصرف من كل أو بعض الاعتمادات وحدود هذا الصرف.
مادة (8)
يضع الجهاز نظاما للرقابة على إعداد واستلام وتداول المستندات التي تستعمل في إثبات قيمة الأموال وكذلك طريقة حفظها بعد استلامها.
مادة (9)
يتم الصرف من حساب الجهاز بموجب صكوك أو نقدا وذلك على النحو التالي: –
1- نقدا في الحالات العاجلة أو الطارئة أو الملحة أو التي لا يسهل عادة إجراؤها بصكوك. ويصدر أمين لجنة الإدارة قرارا بأسماء الأشخاص المخول لهم الصرف نقدا وحدود المبالغ الجائز صرفها في المرة الواحدة.
2- بصكوك مسحوبة على حساب الجهاز بالمصرف ويشترط دائما وجود توقيعين معتمدين على الصكوك وكافة المعاملات المصرفية ويتولى أمين لجنة الإدارة إبلاغ المصرف بأسماء المخولين بالتوقيع أو أي تعديلات بشأنها.
مادة (10)
تتخذ إجراءات الصرف بعد استيفاء كافة المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع الإجراءات بصورها المختلفة. ولا يجوز الصرف إلا بعد المراجعة والتحقق من سلامة إجراءات الصرف والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز.
مادة (11)
تصرف المرتبات والأجور شهريا ويجوز صرفها مقدما في الأحوال التي تبرر ذلك ويراعى سداد الاستقطاعات التي أجريت على مرتبات وأجور العاملين والمستحقة الصرف في ميعاد أقصاه نهاية السنة المالية.
مادة (12)
تختم مستندات الصرف بما يفيد إتمام الصرف بمجرد إعداد الصكوك أو رسائل التحويل الخاصة بها.
مادة (13)
يجوز لأمين لجنة الإدارة تخصيص سلفة مستديمة لمواجهة المصروفات النثرية تحدد وفقا لحركة المصروفات النثرية ويخضع الإنفاق منها للأوضاع التي يقررها.
كما يجوز صرف سلف مستديمة لمن تقتضي طبيعة عمله بالجهاز صرف مبالغ نقدية وذلك في الحدود التي يراها مناسبة ويراعى ما يلي تنظيما للصرف من السلف المستديمة ومراقبتها: –
أ) السلفة المستديمة عهدة شخصية ولا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بعد تسوية السلفة الخاصة بالشخص الأول.
ب) تؤيد المصروفات بأصول المستندات الدالة على الصرف إلا في الحالات التي يصعب فيها الحصول على تلك المستندات كشراء طوابع البريد والدمغة.
ج) يستعاض المنصرف من السلفة كلما قارب رصيدها على النفاد بعد مراجعة مستنداتها.
د) يتم جرد السلفة في نهاية السنة المالية كما يجوز جردها في مواعيد فجائية بمعرفة الإدارة المالية.
هـ) يجب تسوية جميع السلف المستديمة وتقديم المستندات الموجودة لدى المختص بالسلف وتوريد أرصدتها وذلك في نهاية السنة المالية.
مادة (14)
يجوز لأمين لجنة الإدارة صرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو التي ليست لها صفة الدورية أو التي هي على ذمة علاوة المبيت أو تحت حساب المرتب للعاملين الذين لم تتم إجراءات تعيينهم. ويتم تسوية السلف دفعة واحدة عقب انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله ويجب بصفة عامة إجراء التسوية اللازمة لهذه السلف قبل نهاية السنة المالية التي صرفت فيها.
مادة (15)
يرخص أمين لجنة الإدارة بتغطية المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل وظروف العمل بالجهاز كمصاريف الضيافة ونفقات الاستقبال وغيرها من المصروفات التي تتعلق بأعمال العلاقات العامة كما يجوز له أن يرخص بصرف المصروفات اللازمة للاشتراك في المعارض المحلية والدولية المأذون بحضورها وفي المهرجانات والحفلات الرسمية كل ذلك وفقا للبنود المعتمدة بالميزانية.
مادة (16)
لا يجوز قبول أية إيداعات ما لم تكن مصحوبة (بإذن توريد) ولا تقبل الصكوك المقدمة من غير الجهات العامة إلا إذا كان مصدقا عليها ويقوم أمين الخزينة بالاستلام والإيداع بالخزينة وإثبات ذلك بيومية الخزينة مع تحرير الإيصال الدال على الاستلام وتسليمه لصاحب الحق مختوما بخاتم خزينة الجهاز ويحظر الصرف من المبالغ الموردة للخزينة ويقوم أمين الخزينة بإيداعها في حساب الجهاز بالمصرف في نهاية كل أسبوع أو كلما بلغت المتحصلات ألف دينار.
وتجرى القيود المحاسبية اللازمة بناء على أذونات التوريد وحوافظ الإيداع.
مادة (17)
تتم مراجعة وفحص كافة مراحل عمليات الصرف والتحصيل ومتابعة تنفيذ اللوائح والنظم والتعليمات المالية والإدارية المنظمة للعمل ويجب إجراء المراجعة والجرد المفاجئ والمستمر لخزائن الجهاز المختلفة.
مادة (18)
تتم مراجعة الدفاتر والسجلات في نهاية كل شهر للكشف عن أية أخطاء في القيد والترحيل لإجراء التسويات اللازمة من قبل موظف مختص تتم تسميته من قبل لجنة الإدارة.
مادة (19)
يكون طلب دفاتر الصكوك من المصرف على النموذج المعد لذلك بعد اعتماده بتوقيعين مخولين وبعد ورود دفاتر الصكوك تراجع وتسلم لأمين الخزينة لتكون في عهدته ويكون مسئولا عنها ويجب حفظها داخل الخزينة ويجب على أمين الخزينة إمساك سجل يبين فيه حركة استلام وتسليم وإرجاع دفاتر الصكوك ويراجع هذا السجل دوريا وفي نهاية السنة المالية.
مادة (20)
يجوز للجهاز استئجار آلات ومعدات أو وسائل نقل أو ما يحتاج إليه من مباني من الغير في الحالات التي يستدعيها صالح العمل وبشرط ألا يكون لديه مثيل لها غير مستغل.
مادة (21)
يتولى مدير إدارة الشئون المالية والإدارية إعداد التقديرات السنوية باحتياجات مخازن الجهاز بناء على اقتراحات الإدارات المختلفة ويراعى دائما تزويد المخازن باحتياجات الجهاز في موعد مناسب قبل بلوغ الأصناف الحد الأدنى المقرر. كما يراعى أيضا عند طلب التعاقد على توريد احتياجات المخازن من الأصناف ما ورد في التقديرات المعتمدة وعدم تجاوز حدود الاعتمادات المسموح بصرفها مع مراعاة توفر المكان المناسب للتخزين.
مادة (22)
لا يجوز قبول أصناف بالمخازن إلا بموجب أمر توريد ويحرر بالأصناف المقبولة (إذن إضافة للمخازن) ويكون هذا الإذن أحد مرفقات إذن الصرف الخاص بسداد قيمة الأصناف الموردة.
مادة (23)
لا تقبل الأصناف بالمخازن إلا بعد فحصها ومعاينتها والتأكد من سلامتها فإذا كانت من الأصناف المعتادة التي لا تحتاج إلى خبرات معينة تولى أمين المخزن مهمة الفحص والمعاينة. وعليه التأشير بقبول الأصناف على قائمة الحساب المقدمة من المورد. أما إذا كانت من الأصناف ذات الطابع الفني وجب الاستعانة بمندوب عن الإدارة المختصة ويحرر محضر بخطوات الفحص والنتائج التي أسفر عنها ويرفق هذا المحضر مع قائمة الحساب المشار إليها.
مادة (24)
تصرف الأصناف من المخزن بناء على (طلب صرف) تحرره الجهة الطالبة على النموذج المعتمد لذلك. وتسلم الأصناف المصروفة مقابل توقيع الجهة الطالبة.
مادة (25)
تحدد الدورة المستندية للمخازن ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن ومحاضر الاستلام وكل ما يتعلق بها بقرار من لجنة الإدارة.
مادة (26)
يتم شطب الأصناف التالفة والمفقودة أو الناقصة أو غير صالحة للاستعمال بقرار من لجنة الإدارة بناء على عرض أمين لجنة الإدارة وذلك متى ثبت أن الخسارة أو العجز أو التلف لم يحدث نتيجة غش أو إهمال وبشرط ألا تجاوز قيمته ألفي دينار في المرة الواحدة وعشرة آلاف دينار خلال السنة أما إذا زادت قيمته عن ذلك أو ثبت أنه وقع نتيجة إهمال أو غش فيرفع الأمر إلى اللجنة الشعبية العامة لاستصدار قرار منها بالشطب أو التنازل أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة.
مادة (27)
يوصي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باعتبار الأصناف خردة أو غير قابلة للاستعمال أو الاستفادة بها في أي غرض من أغراض الجهاز وترفع التوصية للجنة الإدارة التي تشكل لجنة فحص ومعاينة الأصناف المطلوب تخريدها وتقدم هذه اللجنة تقريرها متضمنا اقتراح التصرف في هذه الأصناف إلى لجنة الإدارة لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
مادة (28)
تسجل كافة الأموال غير النقدية التي يملكها الجهاز أو يملك حقا عينيا عليها في سجل يحوي على بيانات الأصل وفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.
مادة (29)
يتم جرد موجودات الجهاز في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجان تشكل بقرار من أمين لجنة الإدارة ويتعين أن تعطي قوائم الجرد صورة واضحة وحقيقية عن موجودات الجهاز وكذلك بيان العجز أو الزيادة عما هو وارد بسجلات الجهاز وأسباب ذلك. وترفق قوائم الجرد والمحاضر مع الحسابات الختامية والميزانية المعروضة للاعتماد.
مادة (30)
يعد الجهاز في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامي للمصروفات والإيرادات عن السنة المنتهية ويرفق بالحساب الختامي تقريرا مفصلا يتضمن عرضا لنشاطه عن تلك السنة وموقف الأعمال التي يتولى تنفيذها من حيث المصروفات ونسب الإنجاز وما قد يعترضه من عقبات.
مادة (31)
تحال صورة من الحساب الختامي والتقرير المرافق له فور إعداده للجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية لتتولى فحصه وإعداد تقرير بملاحظاتها وفقا للنظام المعمول به لديها.
مادة (32)
يجوز للجهاز التأمين على ممتلكاته كلها أو بعضها ضد ما قد يعترضها من أخطار وعلى الأخص التأمين على المخازن والخزائن ونقل النقود والصرافين.
مادة (33)
تكون الضمانات المقدمة من المتعاملين مع الجهاز إما نقدا أو بصكوك مصرفية مصدق عليها. كما يجوز أن تكون الضمانات بموجب خطاب ضمان غير معلق على أي شرط وصادر من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى. ويجوز أيضا أن تكون الضمانات بالخصم من مستحقات المتعاملين لدى الجهاز أو لدى جهات تابعة للخزانة العامة. فإذا كانت خصما من المستحقات لدى الجهاز وجب أن تكون هذه المستحقات ثابتة ونهائية ولا تقل عن ضعف الضمان المطلوب وأن يقدم صاحبها تنازلا صريحا بخصم قيمة الضمان.
أما إذا كانت الضمانات خصما من مستحقات لدى جهات تابعة للخزانة العامة فيجب أن يتم خصم الضمان فعلا لحساب الجهاز من تلك المستحقات ويوافي الجهاز بالإشعار الدال على ذلك.
مادة (34)
تحفظ خطابات الضمان الواردة للجهاز بالخزينة بعد إثبات بياناتها في سجل خاص. كما يتعين متابعة سريان مفعولها بما يكفل المحافظة على حقوق الجهاز قبل الغير.
مادة (35)
يسري على وثائق التأمين التي يقبلها الجهاز من المتعاملين معه أو التي يبرمها الجهاز تأمينا على أعماله أو أمواله أو موظفيه ما يسري على خطابات الضمان من حيث الحفظ والتسجيل والمتابعة.
مادة (36)
تتبع القواعد الواردة في القانون المالي للدولة واللوائح المالية للدولة فيما لم يرد في شأنه نص في الأحكام المتقدمة.
The Administrative Board of the Coastal Protection Agency
Decree No. (9) of 1423 FBP on the Financial Regulations of the Agency
Upon review of:
● The State Financial Law, as amended;
● The Regulations on Budget, Accounts and Warehouses; and
● The General People’s Committee Decree No. (746) of 1993 AD on Establishing the Coastal Protection Agency,
The Administrative Board of the Coastal Protection Agency has decreed the following:
Article (1)
The provisions of the attached Financial Regulations shall be applied with regard to the financial affairs of the Coastal Protection Agency.
Article (2)
The provisions of this Decree shall enter into force as of the date of its approval by the General People’s Committee.
The Coastal Protection Agency’s Administrative Board
Issued on: / /
Corresponding to: / /
The Financial Regulations of the Coastal Protection Agency
Article (1)
The Agency’s financial year shall begin and end in conjunction with the start and end of the State's financial year.
Article (2)
The Agency’s financial resources shall consist of:
1. The appropriations allocated thereto it in the state budget;
2. The proceeds of the loans procured by the Agency;
3. Any other resources the Agency is allowed to draw on upon approval by the General People’s Committee.
Article (3)
The Agency shall keep its funds in one or more commercial banks operating in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, as determined by the Secretary of the Administrative Board.
No payment shall be made from the Agency's funds unless for the specified purposes and according to the procedures and rules set forth herein.
Article (4)
The Agency’s financial documentation cycle and the method of circulating and recording documents shall be regulated by a decision of the Administrative Board. Such a decision shall identify the book group and financial models used by the Agency. The method of archiving important documents and contracts, ensuring the integrity and confidentiality thereof, shall be approved in the same manner.
Article (5)
The Agency shall prepare an annual budget estimate covering the activities thereof according to the decree on establishing the same. Subject to available resources, the obligations of the Agency shall be within the expenditure limits allocated in the financial year’s budget. However, the Agency may have financial obligations to be incurred by the budgets of upcoming years for the purpose of implementing projects extending for more than one financial year, provided that the value of the obligations or relevant contracts does not exceed the total costs assigned thereto.
Article (6)
The Agency shall file a quarterly report detailing the status of work in terms of completion and expenditures.
Article (7)
The Secretary of the Administrative Board shall be in charge of disbursing from the Agency’s allocations.
The Secretary may authorize department managers and Agency officials to disburse all or part of the appropriations and identify the limits of such disbursement.
Article (8)
The Agency shall develop a system to control the creation, receipt and circulation of documents used for proving the value of funds, as well as a method for archiving such documents upon receipt.
Article (9)
Funds shall be disbursed from the Agency’s account by cheques or in cash, as follows:
1. In cash, in cases of urgency or emergency or where it is not easy to disburse the funds in cheques. A decision shall be made by the Secretary of the Administrative Board to identify the persons authorized to disburse funds in cash and the maximum limit of the amounts to be disbursed at a time.
2. Under cheques drawn on the Agency's bank account. The cheque and all banking transactions must have two authorized signatures affixed thereupon. The Secretary of the Administrative Board shall notify the bank of the authorized signatories and any amendments made to their names.
Article (10)
The disbursement measures shall be taken after providing all the documents that prove the validity and soundness of all different measures. No funds may be disbursed without reviewing and verifying the soundness of disbursement measures and ensuring that they comply with the Agency’s applicable laws and regulations.
Article (11)
Salaries and wages shall be paid on a monthly basis and may be disbursed in advance upon justification. Deductions from the employees’ salaries and wages shall be no later than the end of the financial year.
Article (12)
The disbursement receipts shall be stamped as “Disbursed” upon preparing cheques or the remittance messages thereof.
Article (13)
The Secretary of the Administrative Board may allocate an imperst to pay petty cash, which shall be determined according to the movement of petty cash. Disbursement from such imperst shall be subject to the conditions prescribed by the Secretary.
The imperst may be disbursed for employees whose work nature in the Agency requires disbursing cash, within the limits deemed appropriate by the Secretary. The following points shall be taken into account to regulate and control disbursement from an imperst:
a. The imperst shall be treated as a personal custody, and may not be transferred to another person before settling the first person's imperst;
b. The expenditures shall be supported by the original payment documents except in cases where it is difficult to get such documents, such as the purchase of postage and stamps;
c. The amount disbursed from the imperst shall be replenished when it is about to run out of credit, after reviewing the documents thereof;
d. The Imprest inventory shall be conducted by the end of the financial year. The Financial Department may conduct an inventory on a random basis; and
e. All Imperst must be settled, the documents kept by the employee concerned with Imperst shall be submitted, and the balances thereof shall be supplied by the end of the financial year.
Article (14)
The Secretary of the Administrative Board may disburse a temporary advance for urgent or non-periodical purposes, on the account of overnight allowance or on the account of personnel salary, whose procedures of appointment have not been completed. Advances shall be settled at once when the purpose of disbursement no longer exists. In general, the necessary settlement shall be made for such advances prior to the end of the financial year in which they were disbursed.
Article (15)
The Secretary of the Administrative Board shall be authorized to cover the expenditures required to meet the Agency’s business needs, including hospitality, guest reception and other expenses related to public relation activities. The Secretary of the Administrative Board may also authorize the disbursement of expenditures required for participating in authorized local and international exhibitions as well as festivals and official ceremonies pursuant to approved budget lines.
Article (16)
No deposits may be accepted unless they are accompanied by a “cash deposit order”. Only endorsed cheques by non-governmental entities shall be accepted. The treasurer shall receive and deposit the same in the safe and make an entry thereof in the safe’s daybook. The treasurer shall also execute a receipt note, duly stamped with the seal of the Agency’s safe, and hand the same over to the stakeholder. No disbursement shall be made from the amounts delivered to the safe. The treasurer shall deposit such amounts in the Agency’s bank account by the end of every week and whenever the proceeds amount to one thousand dinars.
The necessary accounting entries shall be made based on the cash deposit orders and slips.
Article (17)
All stages of disbursement and collection shall be audited and examined. The implementation of financial and administrative regulations and instructions of business shall be followed up. A random and regular audit and inventory shall be made for the Agency's various safes.
Article (18)
Books and registers shall be audited at the end of every month to detect any errors in entries and carrying forward to have the necessary settlements made by a concerned employee nominated by the Administrative Board.
Article (19)
Chequebooks may be requested from the bank using the prescribed form after approval by two authorized signatures. When received, Chequebooks shall be audited and handed over to the treasurer to be kept in his custody inside the safe. The treasurer must keep a book showing the movements of receiving, handing over and returning chequebooks. Such a book shall be audited periodically and at the end of the financial year.
Article (20)
The Agency may rent machinery, equipment, means of transportation and any required buildings from third parties, where necessary for business interest, provided that the Agency does not have unutilized equivalent items in its possession.
Article (21)
The Financial and Administrative Affairs manager shall prepare the annual estimates of the Agency’s warehouse needs based on proposals made by different departments. The warehouses shall always be furnished with the Agency's list of needed items in a timely manner before the quantity of items reach the prescribed minimum limit. When requesting to contract for supplying the needed warehouse items, the approved estimates shall be observed, the limits of permissible appropriations shall not be exceeded and an appropriate storage space shall be provided.
Article (22)
No items shall be accepted in warehouses without a supply order, and a warehouse storage note shall be executed for the accepted items. Such note shall be attached to payment order for the supplied items.
Article (23)
Items shall not be accepted in warehouses unless duly examined, inspected and verified. If the items are regular ones that do not need certain expertise for inspection, it shall be inspected and examined by the storekeeper. The storekeeper shall make an entry denoting the acceptance of the items on the statement of account submitted by the supplier. If the items are of a technical nature, a representative from the relevant department shall be engaged to prepare a report of the steps and findings of inspections. Such a report shall be enclosed with the said statement of account.
Article (24)
Items shall be issued from the warehouse by a requisition to be executed by the requesting entity, in the respective prescribed form. The issued items shall be delivered against the signature of the requesting entity.
Article (25)
The documentation cycle of warehouses, forms of receiving and issuing items from warehouses, receipt reports and everything related thereto shall be determined by a decision of the Administrative Board.
Article (26)
Damaged, lost, missing or unusable items shall be written off by a decision of the Administrative Board based on a submission by the Secretary of the Administrative Board whenever it is established that the loss, shortage or damage has not occurred as a result of deceit or negligence. In addition, the value of such loss, shortage or damage shall not exceed two thousand dinars at a time and ten thousand dinars throughout the year. If the value exceeds such a figure or it is established that the loss, shortage or damage has occurred as a result of negligence or deceit, the matter shall be referred to the General People’s Committee to issue a decision of writing off, assignment or any other action, as appropriate.
Article (27)
The Financial and Administrative Affairs manager shall recommend that items are deemed as scrap or unusable for any of the Agency's purposes. Such recommendation shall be submitted to the Administrative Board, which shall form a committee to examine and inspect the items to be scrapped. Such a committee shall submit its report with a proposal to dispose of such items to the Administrative Board in order to decide, at its own discretion, the appropriate action to be taken in their regard.
Article (28)
All non-cash assets that the Agency owns or has a right in therein shall be recorded in a register, in the respective prescribed form, containing the details of the asset.
Article (29)
At the end of every financial year, an inventory of the Agency's assets shall be made by committees formed by a decision of the Secretary of the Administrative Board. Such inventories shall give a clear and true reflection of the Agency's assets, and include a statement of any shortage or excess against the Agency’s registers along with the reasons therefore. The inventories and reports shall be attached to the final accounts and budget submitted for approval.
Article (30)
The Agency shall prepare, within no more than three months from the end of the financial year, the final account for the expenses and revenues of last year. The final account shall also include a report detailing the Agency's activity for such year and the status of work in-progress in terms of expenses, progress rates and obstacles.
Article (31)
A copy of the prepared final account and the report attached thereto shall be immediately referred to the General People’s Committee for People's Monitoring and Follow-up for review and preparation of a report of its remarks according to the system in place.
Article (32)
The Agency may procure insurance against all risks for all or part of its properties, particularly the warehouses, safes, cash-in-transit and treasurers.
Article (33)
The guarantees provided by the persons dealing with the Agency shall be in the form of either cash or endorsed bank cheques. The guarantees may also be in the form of an unconditional letter of guarantee issued by a bank operating in the Great Jamahiriya. Guarantees may also be provided by deduction from the entitlements of the persons dealing with the Agency or with other entities affiliated with the Public Treasury. If the guarantee is provided by deductions from the entitlements with the Agency, such entitlements shall be fixed and final with a value not less than double the amount of the required guarantee, and the owner thereof shall submit an express assignment to deduct the value of the guarantee.
If the guarantees are provided by deduction from entitlements with entities affiliated with the Public Treasury, the guarantee shall actually be deducted for the Agency’s account from such entitlements, and a notice to that effect shall be given to the Agency.
Article (34)
The letters of guarantee submitted to the Agency shall be kept in the safe after recorded the details thereof in a special register. The validity of such letters shall be followed up to maintain the Agency’s rights against third parties.
Article (35)
The insurance policies accepted by the Agency from persons dealing therewith or entered into by the Agency to insure upon its works, properties or personnel shall be subject to the same rules governing the letters of guarantee in respect of safekeeping, recording and follow-up.
Article (36)
For matters not provided for herein, the rules set out in the State’s Financial Law and Regulations shall apply.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.