قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (982) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،،،
قــــــــررت
مادة (1)
تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتشكل برأسه الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:-
أ- اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
ب- اللجنة الشعبية العامة للمالية.
ج- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
هـ- مكتب النائب العام.
و- مكتب المدعي العسكري العام بالشعب المسلح.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل درجة المندوبين عن درجة مدير إدارة يسميه الأمين المختص أو من له صلاحياته.
مادة (2)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ممارسة الاختصاصات التالية:-
– دراسة ملفات حقوق الإنسان، ووضع المعالجات اللازمة لها واقتراح الحلول المناسبة بحسب الأحوال.
– دراسة التقارير الهامة الصادرة عن آليات حقوق الإنسان ووضع ضوابط الردود عليها واعتماد الردود التي تعدها الجهات المعنية.
– اقتراح تدابير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنع أية تجاوزات في هذا المجال ووضع المعالجات لما قد يقع من تجاوزات بشأنها.
– تحديد الأوضاع القانونية لمن ترد أسماؤهم بتقارير واستفسارات آليات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاعهم قانوناً وتحديد ضوابط الرد على المزاعم المتعلقة بهم.
– أية مسائل أخرى هامة في مجال حقوق الإنسان يرى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عرضها عليها للنظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو باتفاق نصف عدد أعضائها وتدون اجتماعاتها في محاضر توقع من رئيسها وأعضائها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية، ولها عقد اجتماعات عاجلة إذا اقتضى الأمر ذلك وتتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة (4)
تكون للجنة أمانة إدارية تتكون من عدد من الموظفين والإداريين يختارهم رئيس اللجنة من بين موظفي قطاع العدل أو من القطاعات الأخرى طبقاً للإجراءات المعمول بها قانوناً تتولى القيام بالأعمال الإدارية الخاصة بها واستقبال المراسلات وتوثيق محاضرها ووضع مشروع جدول أعمالها، وتنظيم وثائقها واستقبال المراسلات المتعلقة بها وعرضها عليها وغير ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى.
مادة (5)
وللجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن ترى وجهاً للاستعانة به من المختصين والخبراء في هذا المجال، وعلى اللجنة تقديم تقارير دورية إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل الذي يحيلها بدوره للجهات المختصة للنظر فيها وفق الاختصاص.
مادة (6)
تكون للجنة مخصصات مالية خاصة لتغطية النفقات المترتبة على قيامها بمهامها، تدرج ضمن ميزانية قطاع العدل ويتم الصرف منها بموافقة رئيسها.
مادة (7)
تصرف لرئيس اللجنة مكافأة مالية بمبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً شهرياً وللأعضاء بمبلغ (150) مائة وخمسين ديار عن كل اجتماع يحضره العضو ويحجب منحها في حالة عدم الحضور.
كما يجوز لرئيس اللجنة منح مكافآت مالية مقطوعة للعاملين بالأمانة الإدارية للجنة طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها بما يتوافق وأحكام صرف ساعات العمل الإضافي المعمول بها قانوناً.
مادة (8)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (46) لسنة 1374 و.ر.، بشأن إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (291) لسنة 1374 و.ر. بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار ممارسة الاختصاصات المسندة للجنتين بما لا يتعارض واختصاصاتها المحددة في هذا القرار.
مادة (9)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 19-ذي القعدة
الموافق : 28\11\1375 و.ر (2007 مسيحي)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
