احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسئولين عن الأعمال التي وقعت في السجن المركزي

قرار

مجلس قيادة الثورة

بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن

الأعمال التي وقعت في السجن المركزي

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ

الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون العقوبات،

● وعلى قرار المجلس التحقيقي المشكل بأمر رئيس مجلس قيادة الثورة

الصادر بتاريخ 16 من شوال 1391 هـ الموافق 3 من ديسمبر 1971 م،

للتحقيق في بعض الأعمال التي وقعت في السجن المركزي بالمخالفة للفقرة

(جـ) من المادة (31) من الإعلان الدستوري، وأدت إلى وفاة أو إصابة

بعض المتهمين،

قرر

مادة (1)

تنشأ محكمة خاصة لمحاكمة المسئولين عن أعمال التعذيب والإيذاء التي وقعت في السجن المركزي، الذين انتهى المجلس التحقيقي المشار إليه إلى اتهامهم بارتكاب هذه الأعمال.

وتشكل المحكمة على الوجه الآتي:

الرائد: عبد المنعم الطاهر الهوني عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً

الرائد: خيري نوري

النقيب: يوسف الديري عضوين

ويحلف رئيس وعضوا المحكمة علناً في أول جلسة تعقدها يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق والعدل.

مادة (2)

تطبق المحكمة أحكام قانون العقوبات.

ولا تتقيد المحكمة بأحكام قانوني الإجراءات الجنائية، والإجراءات العسكرية، وتحدد المحكمة إجراءات محاكمة المتهمين محاكمة موجزة تراعى فيها تمكين المتهمين من إبداء أوجه دفاعهم، ويجوز للمحكمة أن تحاكم الغائبين من المتهمين على أن تندب لكل متهم من يتولى الدفاع عنه إذا كان غائباً أو لم يكن له محام موكل عنه.

مادة (3)

تصدر الأحكام باسم الشعب وبأغلبية أعضاء المحكمة بعد سماع دفاع المتهم.

ولا تكون الأحكام نافذة إلا بعد تصديق مجلس قيادة الثورة عليها، وله أن يعدل فيها أو أن يلغيها أو أن يعيد المحاكمة.

ولا يجوز الطعن في الأحكام المشار إليها بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (4)

يندب رئيس الأركان العامة ضابطاً ليقوم بأعمال الإدعاء أمام المحكمة.

مادة (5)

تعتبر التحقيقات التي أجراها المجلس التحقيقي المشار إليه في الديباجة أساس لإجراءات الادعاء، ويجوز للإدعاء أن يقوم بما يراه لازماً من التحقيقات كما يكون للمحكمة تكليفه بإجراء تحقيق تكميلي.

مادة (6)

للإدعاء أن يصدر أمره بحبس المتهم احتياطيا.

مادة (7)

لا يجوز رد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها, كما لا يجوز مخاصمة ممثل الإدعاء.

مادة (8)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس المجلس

صدر في 27 من ذي الحجة 1391 هـ

الموافق 12 من فبراير 1972 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.