قانون رقم (142) لسنة 1970 م
بشأن الأراضي والآبار القبلية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1959 م بشأن منازعات الأراضي القبلية
المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1963 م،
● وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ
الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
1– تعتبر مملوكة للدولة ملكية تامة جميع الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، وتسجل باعتبارها من أملاك الدولة.
2- وتلغى كافة التسجيلات العقارية المبنية على قرارات لجان منازعات الأراضي والآبار القبلية وتعتبر الأراضي والآبار التي سجلت على أساسها في حكم غير المسجلة وتنطبق عليها الفقرة السابقة، ولا يجوز إجراء أي تسجيل بمقتضى قرارات اللجان المذكورة.
3 – الأراضي والآبار القبلية في حكم هذا القانون هي الأراضي والآبار التي تنتفع بها على وجه الشيوع قبيلة أو أكثر طبقا للعرف والعادات السائدة, ولا يشمل ذلك الأراضي التي يملكها أفراد محددون أو عائلة معينة.
مادة (2)
مع مراعاة أحكام المادتين 3، 7 من هذا القانون تستمر القبائل التي تنتفع حالياً بالأراضي والآبار المشار إليها في المادة ( 1 ) في الانتفاع بها.
ويجرى الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي تضعها لائحة بما يضمن عدم إهمالها أو ترك استغلالها.
وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ووزراء الإسكان والمرافق، والزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة (3)
ترفع يد كل حائز أيا كانت حيازته عن الأراضي والآبار القبلية المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون وذلك سواء كان النزاع معروضاً على لجان الفصل في منازعات الأراضي القبلية أو على أية جهة أخرى أو كان قد صدر فيه قرار من هذه اللجان، نهائياً كان أو غير نهائي وسواء كان القرار النهائي لم ينفذ بسبب منازعة أي طرف أو نفذ واستمر النزاع.
وتحدد بقرارات من مجلس الوزراء الأراضي والآبار التي ترفع يد حائزيها عملاً بحكم الفقرة السابقة.
مادة (4)
تنظم اللائحة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) الانتفاع بالأراضي والآبار المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون واستغلالها من قبل المواطنين، وذلك بما يكفل حسن استغلال هذه الأراضي وعدم إهمالها، وتحقيق العدالة في الانتفاع بها بين المواطنين المقيمين في الجهات التي توجد بها حيث لا يختص بالانتفاع فريق دون آخر وتتاح فرصة هذا الانتفاع للجميع.
فإذا لم يتيسر تحقيق الأغراض المذكورة عن طريق انتفاع المواطنين بالأراضي والآبار السالف ذكرها قامت الدولة باستغلالها بنفسها مباشرة أو عهدت بذلك إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات.
مادة (5)
يستحق أصحاب الشأن تعويضاً عما أنفقوه على الأراضي والآبار المشار إليها في المـادة (3) من مصروفات ضرورية أو نافعة وذلك إذا لم يتقرر استمرارهم في الانتفاع بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتنظم اللائحة المشار إليها في المادة (4) الإجراءات والأوضاع التي يتم تقدير التعويض وفقاً لها، ويجوز تحميل المنتفعين الجدد بقيمة التعويض كله أو بعضه وذلك في الحدود و بالكيفية التي تبينها اللائحة المذكورة.
مادة (6)
لمجلس الوزراء – أن يقرر بصفة مؤقتة كيفية استغلال الأراضي والآبار التي رفعت يد حائزيها بحكم المادة (3) وذلك إلى يبت في شأنها بصورة نهائية طبقاً لأحكـام المادة (4) من هـذا القانـون واللائحة المشار إليها فيها.
مادة (7)
تسري أحكام المواد (3، 4، 5، 6) من هذا القانون على الأراضي والآبار التي تنتفع بها القبائل وفقاً لحكم المادة (2) إذا ثار بشأن الانتفاع بها نزاع في المستقبل وصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي باعتبارها متنازعاً عليها نزاعاً جدياً يستوجب رفع يد حائزيها وتطبيق أحكام المواد المذكورة بشأنها.
مادة (8)
1- تعتبر منتهية بقوة القانون المنازعات التي كانت قائمة أمام لجان منازعات الأراضي القبلية ولم يفصل فيها.
2- وتسوى المنازعات المتعلقة بالأحقية في التعويض عن شغل الغير للأراضي المذكورة أو مقابل انتفاعه بها خلال الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون بمعرفة لجنة أو أكثر يشكلها وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء، على أن يحدد قرار تشكيلها الإجراءات أمامها.
مادة (9)
يلغى القانون رقم (9) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (10)
على رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ووزراء الإسكان والمرافق والعدل والزراعة والإصلاح الزراعي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرئيس / امحمد المقريف العقيد / معمر القذافي
وزير الإسكان والمرافق رئيس مجلس الوزراء
الرائد / الخويلدي الحميدي محمد علي الجدي
وزير الداخلية والحكم المحلي وزير العدل
محمد علي تبو
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
صدر في 23 رمضان 1390 هـ
الموافق 21 نوفمبر 1970 م
Law No. (142) of 1970 AD
On Tribal Lands and Wells
In the Name of the People,
The Revolutionary Command Council
● Upon review of the Constitutional Declaration issued on 2 Shawwal 1389 AH,
Corresponding to 11 December 1969 AD,
● Law No. (9) of 1959 AD on Tribal Lands Disputes,
as amended by Law No. (17) of 1963 AD; and
● Real Estate Registration Law issued on 2 Jumada al-Thania 1385 AH,
corresponding to 28 September 1965 AD, as amended, and
● Based on the submission of the Prime Minister and the approval of the said council,
Issued the following law
Article (1)
1. All tribal lands and wells that are not registered with the Real Estate Registration and Notarization Department shall be deemed to be fully owned by the State and shall be registered as State property.
2. All real estate registrations based on decisions of tribal lands and wells disputes committees shall be revoked. Lands and wells that are registered on that basis shall be deemed to be unregistered and the preceding paragraph shall be applicable thereto. No registrations may be made pursuant to the decisions of the said committees.
3. Tribal lands and wells hereunder shall be the lands and wells that are commonly used by one or more tribes in accordance with prevailing customs, and does not include lands owned by specific individuals or a particular family.
Article (2)
Subject to the provisions of Articles 3 and 7 of this law, the tribes that are currently using the lands and wells referred to in Article (1) shall continue to make use thereof.
The said lands and wells shall continue to be used in accordance with the terms and conditions laid down by a regulation, to ensure that they are not neglected or abandoned.
These Regulations shall be issued by virtue of a decree of the Council of Ministers based on a proposal of the Prime Minister or his representative and the Ministers of Housing and Utilities, and Agriculture and Agricultural Reform.
Article (3)
The possession of any holder of disputed tribal lands and wells shall be removed when this law comes into force, whether the dispute was submitted to the committees for settlement of tribal land disputes or to any other body, or a decision has been issued by these committees, whether final or not, and whether the final decision was not executed due to the dispute of any party, or it was executed and the dispute continued.
The lands and wells from which possession is removed in applying the provision of the preceding paragraph shall be determined by decrees of the Council of Ministers.
Article (4)
The regulation stipulated in Article (2) shall regulate the use of disputed lands and wells when this law comes into effect as well as their exploitation by citizens to ensure that these lands are properly exploited and not neglected, and that fairness is realized in respect of their use amongst citizens residing in areas where they are located, so that one group does not obtain use to the exclusion of another and the opportunity of use is made available to everyone.
In case of failure to achieve the aforementioned purposes by the use of the abovementioned lands and wells by citizens, the State shall directly exploit them itself or entrust this to a public institution or body or to any other entity.
Article (5)
The persons concerned shall be entitled to compensation for any necessary or beneficial expenses they incurred in respect of the lands and wells referred to in Article (3), if it is not decided that they will continue to make use thereof in accordance with the provisions of this law.
The regulation referred to in Article (4) shall regulate the procedures and conditions according to which compensation shall be determined. The new beneficiaries may be held liable for the value of all or part of the compensation, within the limits and in the manner set out by the said regulation.
Article (6)
The Council of Ministers may decide how to temporarily exploit the lands and wells whose possession has been removed under the provision of Article (3) until a final decision is made with regard to them in accordance with the provisions of Article (4) of this law and the regulation referred to therein.
Article (7)
The provisions of Articles (3, 4, 5 and 6) of this law shall apply to lands and wells used by tribes in accordance with the provision of Article (2) if a dispute arises with regard to their use in the future and a decree of the Council of Ministers is issued with regard to them based on the submission of the Minister of Interior and Local Government given that there is serious dispute regarding them which requires removing the possession from those holding them and applying the provisions of the aforementioned articles in their regard.
Article (8)
1. Disputes that were ongoing before tribal lands disputes committees and were not settled shall be considered terminated by force of law.
2. Disputes relating to the entitlement to compensation for occupying or using the aforementioned lands by third parties during the period preceding the entry into force of this law shall be settled by one or more committees formed by the Minister of Justice under the chairmanship of a member of the judiciary, provided that the decree for its formation shall set out the procedures before it.
Article (9)
Law No. (9) of 1959, as amended by Law No. 17 of 1963 AD referred to, shall be repealed. Any other provision that is in conflict with the provisions of this law shall also be repealed.
Article (10)
The Prime Minister or his representative and the Ministers of Housing and Utilities, Justice, Agriculture and Agricultural Reform, each within his own jurisdiction, shall implement this law, which shall come into force from the issuance date thereof and shall be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
President / Mohammed Al Maqref Colonel / Muammar Gaddafi
Minister of Housing and Utilities Prime Minister
Major / Al-Khuwaildi Al-Humaidi Mohamed Ali Al Jady
Minister of the Interior and Local Government Minister of Justice
Mohamed Ali Tabu
Minister of Agriculture and Agricultural Reform
Issued on 23 Ramadan 1390 AH
Corresponding to 21 November 1970 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.