قرار لسنة 1976 بشأن اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء – لسنة 1976

بشأن اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية

بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة.

مجلس الوزراء 

• بعد الإطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1976م بتنظيم االتطوير العمراني .
• وعلى مذكرة وزير الإسكان رقم 1/10/153/75 المؤرخة 23 من رمضان 1395ه الموافق 28 سبتمبر 1975م.

قرر

مادة (1) 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.

مادة (2) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الإسكان تنفيذه.

مذكرة

بشأن اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط برسالتها رقم 25/ 2/ 6/ 7866 أن شركة البريقة لتسويق النفط وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط تعتزم إقامة مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي. وبالنظر لما يوفره هذا المشروع من خدمات كثيرة لمنطقة بنغازي على مدى المستقبل القريب والبعيد فقد أسندت الشركة عملية دراسة المشروع إلى هيئة استشارية قامت بعمل دراسة موسعة لاختيار أفضل المناطق لإقامة المشروع. وقد ركزت الدراسة التفصيلية الجزء الأكبر على موقع الرصيف البحري الذي يحتاجه المشروع لرسو الناقلات وبواخر البضائع عليه، حيث أن المستودع سيجري تموينه بالمنتجات النفطية عن طريق ناقلات النفط مع خطوط بحرية تصل الناقلة بصهاريج المستودع.

وقد تبلورت الدراسة على أن موقع الرصيف البحري والموجود بمنطقة الكويفية هو أنسب المواقع لإقامة المستودع. وبعد دراسة شاملة تقرر اختيار قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية “743032”م2 سبعمائة وثلاثة وأربعون ألفا واثنان وثلاثون مترا مربعا وبما أن جزء من الأرض التي تم اختيارها لإقامة المشروع تعود ملكيتها لبعض المواطنين. فقد طلبت المؤسسة الوطنية للنفط برسالتها المشار إليها العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة. هذا وبعد دراسة المخطط الفني الخاص بالأرض المطلوبة لإنشاء المستودع تبين أنها عبارة عن قطعة أرض تحتوي على عدة عقارات بيانها كالأتي:-

العقار رقم (1):

وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها/ “205425.0م2” مائتان وخمسة ألاف وأربعمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا، وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 12041 المملوكة لعائلة كريوي.

العقار رقم (2)

وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “161650.00م2” مائة وإحدى وستون ألفا وستمائة وخمسون مترا مربعا، وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 12075 المملوكة لعائلة الأشل.

العقار رقم (3)

وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “192925.00م2″ مائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا” لم تتمكن اللجنة الفنية المكلفة بالحصر عن معرفة مالكها.

العقار رقم (4):

وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء وتبلغ مساحتها “28350.00م2” ثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسون مترا مربعا. وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 12041 المملوكة لعائلة كويري.

العقار رقم (5):

وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “9250.00م2” تسعة آلاف ومائتان وخمسون مترا مربعا وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 40391 لم يعرف مالكها.

العقار رقم (6)

وهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها “2937.00م2” ألفان وتسعمائة وسبعة وثلاثون مترا مربعا وهي جزء من الكراسة القطعية رقم 11512 لم يعرف مالكها.

العقار أرقام 7 – 8 – 9 – 10 – 11 -:

وهي عبارة عن شريط من الأرض مطلوب لإقامة الطرق اللازمة للمشروع تعود ملكيته للدولة “سخة” تبلغ مساحته “142495م2” مائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون مترا مربعا.

هذا كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط برسالتها المذكورة توفر التغطية المالية اللازمة لتعويض الملاك.

لذلك فالأمر يعرض على مجلس الوزراء للموافقة على اعتبار مشروع إنشاء مستودع جديد للمنتجات النفطية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة

توقيع :

عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء