التحقيق الأولي - Libya - DCAF Legal Databases

نظام العدالة الجنائية الليبي (LCJS)

التحقيق الأولي

انتقل إلى:

النيابة العامة والدعوى الجنائية

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953 منشور بالجريدة الرسمية عدد خاص 1954	مادة (1) تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا، ولا ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون. ولا یجوز ترك الدعوى الجنائیة، أو وقفھا أو تعطیل سیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون.	العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة (2) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،	حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة	صلاحية سلطة التحقيق في حفظ الدعوى وفق صلاحية الملائمة وفقا للمادة 49 المعنونة حفظ الأوراق جمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام	خاصية الدعوى الجنائية تقيد سلطة التحقيق في وقف أو تعطيل سيرها إلا بموجب قانوني الإيمان برسالة البحث عن الحقيقة وصولا للعدالة (مادة 38 دليل المحقق الجنائي) الاستقلالية الكاملة في إجراءات التحقيق وتكوين عقيدته من خلال ما يجريه من تحقيقات وأن لا يتأثر بما يذاع في الاعلام ( مادة 40 دليل المحقق الجنائي فصل صفات المحقق )
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (2) یقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائیة كما ھو مقرر بالقانون		حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة الحق في مباشرة الدعوى	“يجوز بأداء وظيفة النيابة العامة من غير هؤلاء بمقتضى القانون” صياغة غير واضحة تخويل الرقابة الإدارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2013 صلاحيات النيابة العامة تخويل القضاء العسكري بموجب قانون الإجراءات الجنائية الخاص رقم 1 لسنة 1999م وتعديلاته	النائب العام هو الأصيل لأنه يمثل المجتمع في إرساء دعائم العدالة
قانون رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته بشأن نظام القضاء	المادة 38 تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء. ويكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام-جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. ويجب أن تتوفر في من يتولى مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم من رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام.			سلطة تتوب عن المجتمع وتجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام
قانون رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته بشأن نظام القضاء	المادة 39 ‌أ-يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح من النائب العام. ‌ب-وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها. وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ‌ج-ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر. ‌د-وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم في لاقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العام للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر ، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة.		حق المجتمع في العدالة		استقلال جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية

حق المضار في الشكوى

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953 معدلة بالقانون الصادر في 13 /12/1955م ومعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1963م المنشور بالجريدة الرسمية	مادة 2 مكرر مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. ويتم الندب بقرار من النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.		حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة حق المجني عليه في التمثيل	إمكان إعمال النص في حال عدم الغاؤه لأنه نص نافذ	نص غير معمول به لتزايد أعداد الخريجين من كليات القانون عدم وجود مناطق نائية لا يمكن الوصول إليها في ليبيا حاليا
قانون الإجراءات الجنائية 1953	حق المضار في الشكوى مادة (5) إذا كان المجني علیه في الجریمة لم یبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاھة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولایة علیه.	اتفاقية حقوق الطفل مادة (12) 1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. 2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.	حق الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الجريمة في الشكوى	العلم بالقانون عدم رضوخ الضحية للعادات والتقاليد سقوط الحق بالتقادم قصير الأمد ف 3 مادة 3 قانون الإجراءات الجنائية 1953	إلزام مامورى الضبط خلال مرحلة الاستدلال باستلام الشكوى الزامهم باحالة الشكوى للنيابة العامة [ مادة 14 قبول التبليغات والشكاوى و المادة (17) قانون الإجراءات الجنائية 1953
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (6) إذا تعارضت مصلحة المجني علیه مع مصلحة من یمثله أو لم یكن له من یمثله، تقوم النیابة العامة مقامه.		حق المجني عليه في التمثيل حق المجني عليه في الشكوى وفي التعويض	سقوط الحق بالتقادم قصير الأمد ف 3 مادة 3 قانون الإجراءات الجنائية 1953	المجتمع ولى لمن لا ولى له مبدأ تضامني إنساني مصدره الشريعة الإسلامية وأكده المشرع الليبي
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (7) ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني علیه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى، فلا تؤثر على سیر الدعوى مادة (10) لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إلیھا في المواد السابقة أن یتنازل عنھا في أي وقت إلى أن یصدر في الدعوى حكم نھائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. إذا توفى الشاكي فلا ینتقل حقه في التنازل إلى ورثته مادة (173) لمن لحقه ضرر من الجریمة أن یدعى بحقوق مدنیة أثناء التحقیق في الدعوى وتفصل النیابة العامة في قبوله بھذه الصفة في التحقیق خلال ثلاثة أیام من تقدیم ھذا الإدعاء. ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتھام خلال ثلاثة أیام تسري من وقت إعلانه بالقرار..		حق المجني عليه في الشكوى خيار شخصي	عدم مراعاة حق المجتمع فى العدالة	حق المضار في الشكوى حق أساسي ف 2 المادة 7 ذاتها ” وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين “. تغليب مصلحة الشاكي على مصلحة المجتمع في العدالة

تصرفات النيابة العامة في التھمة بعد جمع الاستدلالات

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (49) إذا رأت النیابة العامة أن لا محل للسیر في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق.	افتراض براءة الإنسان وعبء الإثبات [ دليل المحاكمة العادلة ] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (2) من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.	الحق في المعلومات	بطء الإجراءات لعدم تحديد المدد جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام . الملائمة أو عدم الأهمية كمبرر لحفظ الدعوى الجنائية يعتبره البعض تنازل عن حق المجتمع في العقاب كما سيأتي بيانه	التجرد من كل تأثير (مادة 39 دليل المحقق الجنائي )
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (50) إذا أصدرت النیابة العامة أمراً بالحفظ، وجب علیھا أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني علیه وإلى المدعي بالحقوق المدنیة وإلى الشاكي	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3) “أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها”	الحق في المعلومات والإخطار		التصرف في الدعوى الجنائية فور استكمال اجراءات الاستدلال او التحقيق دون ابطاء ان يقيد عضو النيابة كافة القضايا التي يقوم بالتصرف فيها ويقدمها عند التفتيش عن اعماله لمن يكلف بذلك (المادة 275 دليل المحقق الجنائي )
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (51) إذ رأت النیابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعھا بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. […] وللنیابة العامة في مواد الجنایات والجنح قبل بدء التحقیق أو بعده أن تطلب إلى رئیس المحكمة الابتدائیة ندب قاضي للتحقیق أو أن تباشره بنفسھا. ولرئیس النیابة المختص أن یطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقیق جریمة معینة أو جرائم من نوع معین […] ویجوز للمتھم في مواد الجنایات أن یطلب ندب قاضي للتحقیق ویصدر رئیس المحكمة في ھذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النیابة، ویكون قراره غیر قابل للطعن، وتستمر النیابة في التحقیق حتى یباشره القاضي المندوب.		الحق في محاكمة عادلة	جمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام عدم النص على حق المتهم في محام أثناء مرحلة الاستدلال ندب قاضي للتحقيق مسألة تقديرية تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي على اعداد محاضر استدلال تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي للالتزام بقيم حقوق الإنسان خلال مرحلة الاستدلال .	عدم وجوبية التحقيق الابتدائي إلا في الجنايات

مباشرة التحقيق الابتدائي

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (52) لا یجوز لقاضي التحقیق مباشرة التحقیق في جریمة معینة إلا بناء على إحالتھا إلیھ وفقاً للقانون.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.	الحق في محاكمة عادلة	الندب سلطة تقديرية للنيابة العامة	استقلال قاضي التحقيق الذي ينتدب
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (53) متى أحیلت الدعوى إلى قاضي التحقیق كان مختصاً دون غیره بتحقیقھا.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.	الحق في محاكمة عادلة	الندب سلطة تقديرية للنيابة العامة	استقلال قاضي التحقيق الذي ينتدب
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (54) لقاضي التحقیق أن یكلف أحد أعضاء النیابة أو أحد مأموري الضبط القضائي القیام بعمل معین أو أكثر من أعمال التحقیق عدا استجواب المتھم. […] ولقاضي التحقیق إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصھ أن یكلف بھ قاضي محكمة الجھة أو أحد أعضاء النیابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بھا.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.	الحق في محاكمة عادلة	لم النص على الحق في الصمت صراحة إساءة استخدام حالة الضرورة كمبرر للاستجواب	استقلال قاضي التحقيق الذي ينتدب الحق في الصمت يفاد ضمنا من عدم قيام المنتدب بالاستجواب
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (57) یستصحب قاضي التحقیق في جمیع إجراءاتھ كاتباً من كتاب المحكمة یوقع معه المحاضر، وتحفظ ھذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.	الحق في المحاكمة العادلة	النص صراحة على اصطحاب كاتب إلزامه بالتوقيع على المحضر الذي قد يراه البعض مسألة تنظيمية	اكدت المادة 190 من دليل المحقق الجنائي على تعين كتبة محلفين وعند الضرورة ينتدب كاتب ويحلف اليمين يراعى اختيار من يجيد الكتابة بخط واضح يكتب اسمه وصفته والجهة التابع لها (المادة 192 دليل المحقق )
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (58) على رئيس المحكمة مراقبة قیام القضاة المحققين بأعمالھم بالسرعة اللازمة، ومراعاتھم للمواعيد المقررة في القانون.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10)، فقرة (1) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.	الحق في المحاكمة العادلة	عدم النص على مدد قانونية لإنهاء التحقيق	الرقابة مسألة تنظيمية لا تخل باستقلال قاضي التحقيق
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (59) تعتبر إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج التي تسفر عنھا من الأسرار، ویجب على المحققین وأعضاء النیابة العامة ومساعدیھم من كتاب وخبراء وغیرھم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونه بسبب وظیفتھم أو مھنتھم عدم إفشائھا		الحق في المحاكمة العادلة	تأهيل الكتبة وتدريبهم لحثهم على الالتزام بالسرية	تجريم إفشاء أسرار الوظيفة المادة 236 قانون عقوبات المادة 188 إذاعة أسرار التحقيقات قانون عقوبات
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (60) لمن لحقه ضرر من الجریمة أن یدعي بحقوق مدنیة أثناء التحقیق في الدعوى، ویفصل قاضي التحقیق نھائیاً في قبوله بھذه الصفة في التحقیق.		الحق في التعويض	انضمام المتضرر من الجريمة مسألة تقديرية لسلطة التحقيق	ضمان حقوق ضحايا الاجرام الشكوى يقترن بها ادعاء صريح بالحق المدني وإلا كانت بلاغ
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (61) للنیابة العامة وللمتھم وللمجني علیه وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنھا ولو كلائھم أن یحضروا جمیع إجراءات التحقیق، ولقاضي التحقیق أن یجرى التحقیق في غیبتھم متى رأى ضرورة ذلك لإظھار الحقیقة وبمجرد انتھاء تلك الضرورة یبیح لھم الاطلاع على التحقیق. ومع ذلك فلقاضي التحقیق أن یباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقیق في غیبة الخصوم. ولھؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لھذه الإجراءات. و للخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائھم في التحقیق.	الحصول على المعلومات	الحق في المحاكمة العادلة الحق في المعلومات	مصطلح الاستعجال فضفاض وغالبا ما يتم الإجراء في غيبة المتهم ومحاميه وباقي الخصوم	تيسير حصول أطراف الدعوى الجنائية على المعلومات
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (62) یخطر الخصوم بالیوم الذي یباشر فیھ القاضي إجراءات التحقیق وبمكانھا.		الحق في محاكمة عادلة	لا يخطر إلا من يتم استدعائه لسماع أقواله	الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (64 للنیابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقیق، على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر فیه.		الحق في محاكمة عادلة	عدم تحديد مدد اجراءات التحقيق الابتدائي يؤدى إلى إطالة مدته واهدار مبدأ سرعة المحاكمة	اجراء شكلي لا يخول النيابة التدخل إلا بعد صدور قرار ان لا وجه لإقامة الدعوى .
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (65) للنیابة العامة وباقي الخصوم أن یقدموا إلى قاضي التحقیق الدفوع والطلبات التي یرون تقدیمھا أثناء التحقیق. ویجوز للمجني علیه ولو لم یكن مدعیاً بالحقوق المدنیة أن یقدم مذكرات یشیر فیھا إلى أدلة الإثبات أو یقترح إجراءات معینة للوصول إلى الحقیقة. على أن استعمال ھذه المكنة لا یخول المجني علیه حقاً آخر بشأن إجراءات التحقیق فیما عدا ما نص علیه قانوناً.		الحق في محاكمة عادلة حق الضحايا في التعويض	بطء الإجراءات وعدم ارتباطها بمدد زمنية إلزامية	عدم تأثير تدخل الضحايا على إجراءات التحقيق إلا بما يحقق العدالة .
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (66) یفصل قاضي التحقیق في ظرف أربع وعشرین ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إلیه، ویبین الأسباب التي یستند إلیھا.		الحق في محاكمة عادلة	المدة قصيرة جدا . المدة المقررة لا يلتزم بها قاضي التحقيق . لم يتم ندب قاضي للتحقيق إلا في قضايا محدودة جدا المدة المقررة تنظيمية لا يلتزم بها واقعيا	تحديد مواعيد قصيرة للبث في الطلبات والرد على الدفوع
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (67) إذا لم تكن أوامر قاضي التحقیق قد صدرت في مواجھة الخصوم، تبلغ إلى النیابة العامة وعلیھا أن تعلنھا لھم في ظرف أربع وعشرین ساعة من تاریخ صدورھا.		الحق في محاكمة عادلة الحق في المعلومات	المدة المقررة تنظيمية لا يلتزم بها واقعيا	الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (68) للمتھم وللمجني علیه وللمدعي بالحقوق المدنیة وللمسئول عنھا أن یطلبوا على نفقتھم أثناء التحقیق صوراً من الأوراق أیا كان نوعھا، إلا إذا كان التحقیق حاصلاً بغیر حضورھم بناء على قرار بذلك.		الحق في محاكمة عادلة الحق في المعلومات	مماطلة قلم الكتاب	تمكين الخصوم في الدعوى الجنائية من نسخ المستندات التي تمكنهم من الوصول للعدالة

ندب الخبیر

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (69) إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبیب أو غیره من الخبراء، یجب على قاضي التحقیق الحضور وقت العمل وملاحظته. […] إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبیب أو غیره من الخبراء، یجب على قاضي التحقیق الحضور وقت العمل وملاحظته.	الحق في الدفاع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (7) 1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد، ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، ج- حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه، د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة. 2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مادة (67) 1- عند البت في أي تهمة , يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية , مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي , في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه , ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة : أ ) أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها , وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها. ب‌) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه , وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية. ج ) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له. د ) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 , من المادة 63 , أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة , وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره , وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية , بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة , ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها. هـ) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات, ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي. و ) أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها. ز ) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت, دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة. ح ) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب, دون أن يحلف اليمين, دفاعاً عن نفسه. ط ) ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو. 2- بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي, يكشف المدعي العام للدفاع, في أقرب وقت ممكن, الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر.		لا يعول على تقرير الخبرة ما لم يتم تدوينه كما هو الشأن بالنسبة للأوراق الرسمية , و إلا ما كان له حجية إلا كإجراء استدلالي. نقص الخبراء في مجال ترجمة لغة الاشارة وغالبا لا يوجد خبراء محلفين لدى المحكمة العقوبة المقررة في حال الامتناع او الاحتيال ضئيلة لا تحقق ردعا	حلف اليمين إعمالا للمادة 70 إجراءات ج التقيد بالمدة الزمنية المحددة بأمر التكليف عند إجراء الخبرة , تماشيا مع المادة 71 إجراءات ج حضور المحقق و الخصوم أعمال الخبرة ضمانة تقررت لمصلحة التحقيق التزام الخبير بموضوع الخبرة الذي حدده المحقق في أمر التكليف بخبير متخصص بأي مجال يمكن الشخص من الدفاع عن نفسه مادة (260 عقوبات ) رفض القيام بما يستوجب قانونا ً كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً أو حارساً على أشياء محجوزة وحصل بوسائل احتيالية على الإعفاء من واجب الحضور أو من تقديم ما هو ملزم به بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات خمسين جنيهاً. ( ف 3 ) وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة. مادة (267 عقوبات ) كذب الخبير أو المترجم كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 266 الخاصة بشهادة الزور. ويترتب على الحكم، علاوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة.
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (70) یجب على الخبراء أن یحلفوا أمام المحقق یمیناً على أن یبدوا رأیھم بالأمانة والصدق وعلیھم أن یقدموا تقریرھم كتابة.		الحق في الشفافية	تحول الاجراء من تحقيقي إلى استدلالي إذا اغفل حلف اليمين	ضمانة لسلامة الاجراءات مادة (267) كذب الخبير أو المترجم كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 266 الخاصة بشهادة الزور. ويترتب على الحكم، علاوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة.
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (73) للخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو لذلك، ویقدم طلب الرد إلى المحقق للفصل فیه، ویجب أن تبین فیه أسباب الرد، وعلى المحقق الفصل فیه في مدة ثلاثة أیام من یوم تقدیمه.		الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة		رد الخبراء ضمانة جوهرية تقررت لكافة الخصوم تتمثل في حق رد الخبيـــر وفقا للأحكام الخاصة برد القضاة لاتحاد العلة التي لأجلها تقررت هذه الضمانة و جوهرها خشية حيدة الخبير عن الموضوعية و النزاهة متى كان لذلك أسباب قوية تبرره.
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (72) للمتھم أن یستعین بخبیر استشاري ویطلب تمكینه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقدیمه للخبیر المعین من قبل القاضي، على ألا یترتب على ذلك تأخیر السیر في الدعوى.	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (11)، فقرة (1) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (14)، فقرة (3) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه”	الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة		ضمانة جوهرية يندب الخبراء فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة مثل مضاهاة الخطوط فى قضايا التزوير معاينة المباني فى قضايا التخريب معاينة السيارات في حوادث المرور

الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (74) ینتقل المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك لیثبت حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاص ووجود الجریمة مادیاً وكل ما یلزم إثبات حالته.		الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة	استحضار شهود الاثبات والمشتبه فيهم ووضعهم في مكان بعيدا عن التقين وأن يراعى استلام ما بحوزتهم من اجهزة وقفلها وفقا للمادة 139 دليل المحقق الجنائي التي لم تشر إلى ضرورة التزام مشروعية الاجراء فيما يتعلق بالتحفظ المؤقت على الاشخاص واستلام الاجهزة التي بحوزتهم المحكمة العليا إلى أن :” المعاينة إجراء من إجراءات التحقيق يجوز القيام بها في غيبة المتهم وكل ما يكون له هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب فيقع تقدير ذلك من سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلا من أدلة الدعوى الذى تستقل المحكمة بتقديره ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها”.([1])	اثبات من حضر التحقيق من رؤسائه ومن رؤساء الاجهزة الامنية ( م 214 دليل المحقق ج ) يرتبط الانتقال بالمعانية لان الاجراء الاول يحقق النتيجة المتمثلة في عدم العبث بمسرح الجريمة التحفظ على الأدلة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (75) تفتیش المنازل عمل من أعمال التحقیق، ولا یجوز الالتجاء إلیه إلا في تحقیق مفتوح وبناء على تھمة موجھة إلى شخص مقیم في المنزل المراد تفتیشه.	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته	الحق في محاكمة عادلة الحق في الدفاع حق المجتمع في ارساء دعائم العدالة	تخويل مأمور الضبط التفتيش قبل توجيه التهمة في احوال التلبس يخل بهذه الضمانة ( راجع مرحلة الاستدلال ) التفتيش إذا تم بحضور المتهم بعدما افهم أو أعلم بإذن النيابة بذلك وفقا للمادة 76إجراءات فأنه لا يستلزم حضور شاهدين ،وعليه فان التفتيش يتفق وصحيح القانون	التفتيش بمناسبة تحقيق مفتوح ان يوجه الاتهام مسبقا
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (76) یحصل التفتیش بحضور المتھم أو من ینیبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتیش في منزل غیر المتھم یدعى صاحبه للحضور بنفسه وبواسطة من ینیبه عنه إن أمكن ذلك.	الحق في الدفاع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة(3)، بند (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (7)، فقرة (ج) حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه	الحق في الشفافية الحق في الخصوصية	عبارة إن أمكن ذلك تقلل من الالتزام بحضور المتهم او من ينيبه
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (77) على قاضي التحقیق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتیش أن یخطر بذلك النیابة العامة.	الحق في الدفاع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة(3)، بند (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (7)، فقرة (ج) حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه	الحق في الخصوصية وحرمة الأماكن الخاصة		تفتيش الأماكن إجراء تحقيقي يتسع و يضيق نطاقه بحسب السلطة القائمة به ، تفتيش الأماكن إجراء تقتضيه ضرورة التحقيق لكشف ملابساتها، لذلك لا يتصور إلا أن يكون لاحقا لوقوع الجريمة ، أن تتوافر دلائل كافية تدعو للاعتقاد بارتكاب شخص ما جناية أو جنحة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (78) لقاضي التحقیق أن یفتش المتھم، وله أن یفتش غیر المتھم إذا اتضح من أمارات قویة أنه یخفي أشیاء تفید في كشف الحقیقة	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته	الحق في الخصوصية وحرمة الأماكن الخاصة	لا توجد معايير لتحديد الأمارات التي تستوجب التفتيش. المادة لا تفترض براءة غير المتهم. وجوده مع المتهم يدعو للشك في مشاركته على وجه من الوجوه في ارتكاب الجريمة مسألة تستوجب اعادة النظر	الالتزام بالغاية من التفتيش الذي لا يتم إلا بمناسبة جريمة ارتكبت جناية أو جنحة , لقاضي التحقيق تفتيش منزل المتهم و غير المتهم متى كلف بالتحقيق في الواقعة الجاري بشأنها البحث عن الأدلة , و غير ذلك من الأماكن العامة أو العامة بالتخصيص إذا ارتأى ضرورة تفتيشها لإجلاء غموض الواقعة , و يحد من سلطاته القيود التي نص عليها القانون بالنسبة لبعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة مثل السفارات و منازل السفراء و أعضاء البعثات الدبلوماسية . أما النيابة العامة فليس لها إلا تفتيش منزل المتهم متى قامت الاشتراطات الموضوعية المتطلبة بالخصوص ، وخلاف ذلك عليها استصدار إذن من القاضي الجزئي
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (79) لقاضي التحقیق أن یضبط لدى مكاتب البرید كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة البرقیات، كما یجوز له مراقبة المحادثات التلیفونیة متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة.	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته	الحق في الخصوصية وحرمة الأماكن الخاصة	انتهاك حقوق الخصوصية، صياغة لا توضح إذا كانت هناك ضوابط لهذه المراقبة. لتصنت إجراء يجب أن تحدد مدته الزمنية و إلا وقع إخلالا جسيما بالحقوق الأساسية للإنسان , ويفترض أن توكل مهمة القيام به إلى شخص أمين يقوم بتدوين الأحاديث أو تسجيلها ، ليتم الإستماع إليها لاحقا من قبل سلطة التحقيق ما لم تقم بالإجراء بنفسها .	وجوب أن تحدد أوصاف المضبوطات على نحو ناف للجهالة و بشكل تفصيلي سلطة قاضي التحقيق في مراقبة المحادثات التليفونية مقيدة بأن تكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ضمانة لحق الإنسان في سرية اتصالاته و حياته الخاصة مراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية تتم عادة باستقبال المراسلات التلغرافية أو التليفونية ، وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت ؛ وتتخذ أسلوب التجسس على الخطوط الداخلية أو في موجه الرسالة اللاسلكية للتصنت عليها أو تسجيلها ، ووفقا للقواعد السائدة يحظر على سلطة التحقيق مراقبة المحادثات التليفونية التي تجرى بين المتهم و محاميه أو مع خبيره الاستشاري
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (80) لا یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط لدى المدافع عن المتھم أو الخبیر الاستشاري الأوراق، والمستندات التي سلمھا المتھم لھما لأداء المھمة التي عھد إلیھما بھا ولا المراسلات المتبادلة بینھما في القضیة.	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته	الحق في الخصوصية، الحق في الدفاع عن النفس		ضيق نطاق اختصاص قاضي التحقيق في ضبط المراسلات والخطابات و من باب أولى النيابة العامة إذا كان محل الضبط أوراق كفل لها حماية خاصة بموجب أحكام المادة 80 إ ج
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (81) یطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة. […] وله عند الضرورة أن یكلف أحد أعضاء النیابة العامة بفرز الأوراق المذكورة. وله حسب ما یظھر من الفحص أن یأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضیة مادة (83) لقاضي التحقیق أن یأمر الحائز لشيء یرى ضبطه أو الاطلاع علیه بتقدیمه. مادة (84) تبلغ الخطابات والبرقیات المضبوطة إلى المتھم أو الشخص المرسلة إلیه، أو تعطى إلیه صورة منھا في أقرب وقت. إلا إذا كان في ذلك إضرار بسیر التحقیق.	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (12) لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (17)، فقرة (1) لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته			لقاضي التحقيق سلطة ضبط الخطابات و الرسائل ومراقبة المحادثات التليفونية دون النيابة العامة التي حد المشرع من سلطاتها

التصرف في الأشياء المضبوطة

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (85) یجوز أن یؤمر برد الأشیاء التي ضبطت أثناء التحقیق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسیر في الدعوى أو محلاً للمصادرة. مادة (86) یكون رد الأشیاء المضبوطة إلى من كانت في حیازتھ وقت ضبطھا.	الحق في الملكية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (17) ( 1 ) لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.	الحق في حماية حقوق حسني النية	المماطلة في رد الأشياء إجراءات مسائل ذات طبيعة خاصة , إما لأن صاحب الشيء لم يطلب استرجاعه , أو لأن الشيء المضبوط يتلف بمرور الزمن و كان محلا للتنازع أو لم يتم المطالبة برده	نظمت المواد من [ 79 إلى 92 ] إجراءات الأحكام الخاصة بضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة و كيفية التصرف فيها المادة 257 عقوبات جرمت فصل الإدعاء بالتأثير وأضفى على الجريمة وصف الجناية الذي حدها الأقصى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات . بمقتضى المادة 90 إ ج ألزمت سلطة التحقيق الذي تصرفت في الدعوى بإصدار الأمر بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى أن تفصل :” في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل “ حددت المادة 91 الشروط المتعلقة بالتصرف في حالة عدم المطالبة بالرد ؛ و استلزمت لصحة الإجراء مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى . لتنتقل ملكية الشيء المضبوط للدولة

سماع الشھود

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (93) یسمع قاضي التحقيق شهادة الشھود الذین یطلب الخصوم سماعھم ما لم ير عدم الفائدة من سماعھم.		حق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة	لا يوجد برنامج لحماية الشهود أن يتقرر معاقبة من يفشي بيانات الشهود أن يتقرر الاحتفاظ بسرية بيانات الشهود أهلية الشاهد :عنصر جوهري للاعتداد لترتب الشهادة آثارها بوصفها دليل إثبات ، أما إذا حلف الشاهد اليمين و كان عديم الأهلية أو ناقصها لأي سبب فإن الشهادة لا يعول عليها إلا كإجراء استدلالي	مادة (260 عقوبات ) رفض القيام بما يستوجب قانونا وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام بما عهد إليه. وتطبق الأحكام السابقة على الشخص الذي يستدعى للشهادة أمام السلطة القضائية وعلى كل شخص آخر استدعى لممارسة مهمة قضائية. مادة ( 266 عقوبات) شهادة الزور كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة الحبس وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم بالإعدام.
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (94) تقوم النیابة العامة بإعلان الشھود الذین یقرر قاضي التحقیق سماعھم، ویكون تكلیفھم بالحضور بواسطة المحضرین، أو بواسطة رجال السلطة العامة. ولقاضي التحقیق أن یسمع شھادة أي شاھد یحضر من تلقاء نفسه		حق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة	يرى بعض المحامين أن ليس من حقه إعلان شهود آخرين خارج القائمة التي أعدتها النيابة العامة وهذا فهم يخل بمبدأ الحق في الدفاع
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (97) یضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشھادة وكذلك الشاھد بعد تلاوتھا علیه وإقراره بأنه مصر علیھا فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم یمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي یبدیھا مادة (99) یجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقیق لتأدیة شھادة أن یحضر بناءً على طلب المحرر إلیه		حق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة		أكدت المادة 221 على تلاوة الشهادة وإثبات ملاحظاته على ما دون في المحضر ثم يوقع بإمضائه أو ببصمته إذا لم يعرف الكتابة ويدون ذلك في المحضر
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (103) إذا كان الشاھد مریضاً أو لدیه ما یمنعه من الحضور، تسمع شھادته في محل وجوده		حق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة		انتقال المحقق أو من يكلفه بالاستماع إلى الشاهد كإجراء تحقيقي المادة 231 من دليل المحقق الجنائي على أعضاء النيابة التعجيل باستجواب المصابين والانتقال فورا الى المستشفى لأخذ أقوالهم دون انتظار شفائهم بعد استشارة الطبيب

الاستجواب والمواجهة

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (105) عند حضور المتھم لأول مرة في التحقیق، یجب على المحقق أن یتثبت من شخصیته، ثم یحیطه علما بالتھمة المنسوبة إلیه ویثبت أقواله في المحضر.	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (17)، فقرة (3)، بند (أ) 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (هـ) ان يناقش شهود الاتهام بنفسه او من قبل غيره	حق المجتمع في العدالة حق المتهم في محاكمة عادلة حق المتهم في الصمت	تدبير وتأهيل أعضاء النيابة العامة والمحققين على أن الحق في الصمت حق أصيل من مبادئ المحاكمة العادلة	عدم الاكتفاء باعتراف المتهم ضمانة لتحقيق العدالة للمحقق ان يجرى مواجهة بين المتهمين او بين المتهمين والشهود كلما دعت المصلحة (المادتين 200 – 201 دليل المحقق الجنائي )
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (106) في غیر حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة، لا یجوز للمحقق في الجنایات أن یستجوب المتھم أو یواجھه بغیره من المتھمین أو الشھود إلا بعد دعوة محامیه للحضور إن وجد		حق المتهم في محاكمة عادلة حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة	تدبير وتأهيل أعضاء النيابة العامة والمحققين على أن الطرق الحديثة للحفاظ على الأدلة ترسيخا لمبادئ المحاكمة العادلة	المادة 222 من دليل المحقق الجنائي في حالة التوكيل الشفوى للمحامى بالجلسة على عضو النيابة ان يثبت حضور المحامي وموافقة الشخص الموكل على ان يرفق سند التوكيل لاحقا
قانون الإجراءات الجنائية 1953 معدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013م	تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة ككافة السلطات المخولة للنيابة العامة وقاضي التحقيق “	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.	حق المتهم في محاكمة عادلة	تخويل النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق بحسب المادة 187 مكرر	ممارسة غير جيدة
	المادة 187 ب مكررا تكون احالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه خلال ثلاثة ايام عند احالته ثم تأمر بحبسه احتياطيا او الافراج عنه “ ولا يكون أمر النيابة بالحبس نافذا إلا لمدة اسبوعين فاذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأمر على القاضي المختص ليصدر أمرا بعد سماع اقوال المتهم بالافراج عنه او بمد حبسه لمدة او لمدد متعاقبة لا تزيد كل منه على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق “	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.	حق المتهم في محاكمة عادلة	حبس غير محدد بحد اقصى اطالة مدة الاستجواب ينطوي على إكراه معنوى	ممارسة غير جيدة

التكلیف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (107) لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتھم أو بالقبض علیه وإحضاره. مادة (108) یشمل أمر القبض والإحضار تكلیف رجال السلطة العامة بالقبض على المتھم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.		حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة وحق المتهم في محاكمة عادلة	عدم امتثال المتهم بالحضور في الميعاد المحدد يخول المحقق سلطة استصدار أمرا بالقبض عليه إعمالا للمادة 111 إ ج	طلب مثول المتهم أمام سلطة التحقيق لا ينطوي بحسب الأصل على إجبـــار, و يترك لمن يوجه إليه تنفيذه بحرية تأكيد المشرع على البيانات الشخصية والتهمة في أمر الضبط والإحضار من الضمانات الجوهرية
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة 111 المتهم القبض على الأمر إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيا		حق المجتمع في إرساء دعائم العدالة		تحديد أحوال القبض على المتهم في حال عدم التزامه بالمثول أمام سلطة التحقيق
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (112) یجب على قاضي التحقیق أن یستجوب فوراً المتھم المقبوض علیه، وإذا تعذر ذلك یودع في السجن إلى حین استجوابه ویجب ألا تزید مدة إیداعه على أربع وعشرین ساعة. فإذا مضت ھذه المدة وجب على مأمور السجن تسلیمه إلى النیابة العامة، وعلیھا أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقیق استجوابه	حظر الإكراه على الاعتراف حظر الإكراه البدني أثناء الاستجواب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مادة (15) تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال. مادة (12) تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.		عدم تدريب المحققين على سبل الاستجواب دون المساس بحقوق المتهم بما في ذلك وضوح لغة الاستجواب والتزام أدب الحوار عدم العلم بأهمية احترام حق المتهم في الصمت خشية اساءة استخدام الوسائل العلمية التي لا تمس بكرامة الإنسان و لا تؤثر على إرادته فلا مانع من استخدامها كأخذ عينة دم أو غسيل المعدة … وغيره للتأثير على ارادة المستجوب	ضمانات استجواب المتهم أن يتم خلال أربع وعشرين ساعة. حظر إطالة أمد التحقيق على نحو يرهق المتهم . أو إستخدام أساليب الإكراه و الخداع التي تؤثر على إرادته وحريته في الإدلاء بأقواله و لا أهمية لنوع الإكراه و درجته إذ يستوي أن يكون ماديا أو معنويا موجها لشخص المتهم أو لغيره ؛ ومن صوره تحليف المتهم اليمين حظر الوعد بمكافأة أو تخفيف مسؤولية المستجوب الجنائية لأنه من قبيل الإكراه المعنوي الذي يفسد الاستجواب . إذ استخدم المحقق أي من الوسائل العلمية التي تؤثر على إرادة المتهم كجهاز كشف الكذب ، أو قياس الضغط , أو التنويم المغناطيسي يعد إخلالا بحق المتهم في الدفاع ويبطل الإجراء
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (113) إذا قبض على المتھم خارج دائرة المحكمة التي یجري التحقیق فیھا، یرسل إلى النیابة العامة بالجھة التي قبض علیه فیھا، وعلى النیابة العامة أن تتحقق من جمیع البیانات الخاصة بشخصه، وتحیطه علماً بالواقعة المنسوبة إلیه وتدون أقواله في شأنھا.	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (17)، فقرة (2) و فقرة (3) 2. دون الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي: ( أ) تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ ( ب) تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛ 3. تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و/أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرف المعنية أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي: ( أ) هوية الشخص المحروم من حريته؛ ( ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛ ( ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛ ( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية؛ ( هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية؛ ( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ ( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى؛ ( ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مادة (6) لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا.	الحق في الحرية	بطء الإجراءات	المعيار المكاني يخضع معايير ثلاث مكان ارتكاب الجريمة مكان القبض مكان اقامة المتهم
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (114) إذا اعترض المتھم على نقله أو كانت حالته الصحیة لا تسمح بالنقل یخطر قاضي التحقیق بذلك	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	حق المتهم في الرعاية الصحية	غير مفعل بانتقال الاختصاص بالتحقيق إلى النيابة العامة	المعيار المكاني يخضع معايير ثلاث مكان ارتكاب الجريمة مكان القبض مكان اقامة المتهم وجميعها لها نفس القيمة القانونية مما يسمح لسلطة التحقيق بمراعاة ظروف المتهم او تجنبيه التواجد بمكان يهدد حياته أو سلامته

الحبس الاحتياطي

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (115) إذا تبین بعد استجواب المتھم أو في حالة ھربه، أن الدلائل كافیة وكانت الواقعة جنایة أو جنحة معاقباً علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھر جاز لقاضي التحقیق أن یصدر أمراً بحبس المتھم احتیاطیاً. ویجوز دائماً حبس المتھم احتیاطیاً، إذا لم یكن له محل إقامة ثابت معروف في لیبیا وكانت الجریمة جنحة معاقباً علیھا بالحبس.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (2) يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	الأصل في الإنسان البراءة	عدم تحديد حد أقصى عدم التعويض على الحبس الاحتياطي في حال الحكم بالبراءة إلا بالطريق المدني	الاستجواب اجراء تحقيقي لا ينتدب مأمور الضبط القضائي للقيام به الاستجواب إجراء يسبق الحبس الاحتياطي
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (116) یجب على قاضي التحقیق قبل أن یصدر أمراً بالحبس أن یسمع أقوال النیابة العامة.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	الأصل في الإنسان البراءة	ضمانة غير متحققة بجمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (117) للنیابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتھم احتیاطیاً.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (2) يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	الأصل في الإنسان البراءة	سلطة أدت للتوسع في الحبس الاحتياطي بسبب تراكم القضايا وخشية هروب المتهم
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (120) لا یجوز لمأمور السجن أن یسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقیق	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.	الحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة	الحق في محاكمة سريعة وعادلة	الحق في الاتصال بمحامي
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (121) للنیابة العامة ولقاضي التحقیق في القضایا التي یندب لتحقیقھا أن یأمر بعدم اتصال المتھم المحبوس بغیره من المسجونین وبأن لا یزوره أحد	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (17)، فقرة (د) ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق	الحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة	عزل المسجون عن باقي المساجين بغير ضرورة
قانون الإجراءات الجنائية 1953 عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية	مادة (122) ینتھي الحبس الاحتیاطي حتماً بمضي خمسة عشر یوماً على حبس المتھم، ومع ذلك یجوز لقاضي التحقیق بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتھم أن یصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا یزید مجموعھا على ثلاثین یوماً.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (5) لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	الحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة	يمتد الى حين صدور الحكم قضايا امد فيها احبس الاحتياطي الى خمس سنوات ليصدر الحكم بالبراءة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (123) إذا رأى قاضي التحقیق مد الحبس الاحتیاطي زیادة […] وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائیة المشكلة من ثلاثة قضاة […] وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزید كل منھا على خمسة وأربعین یوماً	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (4) لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	الحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة

الإفراج المؤقت

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (124) لقاضي التحقیق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتھم أن یأمر بعد سماع أقوال النیابة العامة بالإفراج المؤقت على المتھم […] على شرط أن یتعھد المتھم بالحضور كلما طلب	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	الحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة	غالبا يتم تمديد الحبس الاحتياطي في الاحوال التي يكون فيها الافراج وجوبيا	ألزمت سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم : أ-إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي دون تمديدها ب- إذا كانت الواقعة مما لا يجوز فيه الحبس الاحتياطي . ج– إذا تصرفت سلطة التحقيق في الدعوى الجنائية بإصدار قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى . د- إذا لم يثبت الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروه [ المادة 141 ] . ودجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل الكفالة الشخصية او الكفالة المالية ايضا مراقبة البوليس ” الحرية المراقبة ” أو التعهد بعدم ارتياد أماكن معينة أو تغيير محل إقامته
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (130) الأمر الصادر بالإفراج لا یمنع قاضي التحقیق من إصدار أمره الجدید بالقبض على المتھم أو بحبسه إذا قویت الأدلة ضده	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3)، (4) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (3) لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.	الحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (132) لا یقبل من المجني علیه أو من المدعي بالحقوق المدنیة طلب حبس المتھم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.		الحق في افتراض براءة المتهم		المدعى بالحق المدني ليس طرفا في ال دعوى الجنائية التي هي حق للمجتمع

انتھاء التحقيق والتصرف في الدعوى

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (134) إذا رأى قاضي التحقیق أن الواقعة لا یعاقب علیھا القانون أو أن الأدلة غیر كافیة أو أن شروط السیر في الدعوى غیر مستوفاة أو تبین سبباً مسقطاً للجریمة أو مانعاً من العقاب یصدر القاضي أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ویفرج عن المتھم المحبوس	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، الفقرة (2) يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.	الحق في الحرية
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (137) یفصل قاضي التحقیق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئیة أو غرفة الاتھام، في استمرار حبس المتھم احتیاطیاً أو الإفراج عنه		الحق في الافراج الى حين المحاكمة		بإحالة المتهم للمحكمة محبوسا احتياطيا يكون لمحاميه التقدم بطلب الافراج عنه في الجلسة الاولى

الطعن في أوامر قاضي التحقیق

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (139) للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.	الحق في محاكمة عادلة وحق المجتمع في العدالة		تولى قاضي التحقيق ؛ التحقيق الابتدائي يوفر ضمانة للمحاكمة العادلة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (140) لجمیع الخصوم أن یستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا یوقف الاستئناف سیر التحقیق	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.	حق المجتمع في العدالة الحق في محاكمة عادلة

غرفة الاتھام

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (146) في الأحوال التي یجب فیھا عرض الأمر على غرفة الاتھام ترسل النیابة العامة الأوراق فوراً إلى قلم كتاب المحكمة، وتعلن الخصوم لتقدیم مذكراتھم والحضور في ظرف ثلاثة أیام.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. 2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك. 3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين.	الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة	عدم الاضطلاع بدور فاعل للاعتماد على مرحلة المحاكمة بطء الاجراءات تسبب في تأخير احالة الدعوى للغرفة	غرفة الاتهام مرحلة تحقيق ابتدائي مكمل تشكل غرفة الإتهام في كل محكمة ابتدائية ، وتكون رئاستها لرئيس المحكمة بحكم القانون دون تدخل من الجمعية العمومية [ م 145 إجراءات معدلة ]
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (148) تعقد غرفة الاتھام جلساتھا في غیر علانیة، وتصدر أوامرھا على وجھ السرعة بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإیضاحات التي ترى لزوم طلبھا منھم.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مادة (10) 1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. 2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك. 3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين.	الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة	عدم الاضطلاع بدور فاعل للاعتماد على مرحلة المحاكمة بطء الاجراءات تسبب في تأخير احالة الدعوى للغرفة	الاختصاص ينعقد لغرفة الاتهام كلما تعلق الأمر بتحقيق في جناية
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (148) لغرفة الاتھام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إلیھا من قاضي التحقیق أو النیابة العامة أن تجري تحقیقاً تكمیلیاً.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.	الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة	اعادة التحقيق الابتدائي أو إجراء تحقيق تكميلي سلطة تقديرية
قانون الإجراءات الجنائية 1953 عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية	مادة 151 يكون لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده ولها ان تندب قاضيا للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.	الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة	عدم تفعيل دور الغرفة من قبل المكلفين بها يحد من فاعليته	لا توجد
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (162) تعین غرفة الاتھام من تلقاء نفسھا مدافعاً لكل متھم بجنایة صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنایات إذا لم یكن قد انتخب من یقوم بالدفاع عنه.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه	الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة		تستعين بالمحاماة العامة لمن لا يملكون المال الكافي لتعيين محامي خاص
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (163) یرسل في الحال ملف كل قضیة صدر فیھا أمر إحالة من غرفة الاتھام إلى رئیس محكمة الاستئناف. وإذا طلب المدافع عن المتھم میعاداً للاطلاع على ملف القضیة، تحدد له غرفة الاتھام أو المحكمة میعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه	الحق في الدفاع الحق في الاطلاع الحق في محاكمة عادلة	عدم توافر وسائل تمكن المحامين من الاطلاع بيسر مواعيد تنظيمية لا ترتب آثارا قانونية عدم وجود الإداريين بجميع الأوقات يخشى من التلاعب بالمستندات في حال الاطلاع مما يتطلب فرض نوع من الرقابة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (164) یبلغ أمر الإحالة إلى النیابة العامة خلال أربع وعشرین ساعة من تاریخ صدوره، ویجب إعلانه إلى باقي الخصوم في میعاد ثلاثة أیام.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.	الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة	مواعيد تنظيمية لا ترتب آثارا قانونية
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (165) إذا صدر أمر بإحالة متھم بجنایة إلى محكمة الجنایات في غیبتھ ثم حضر أو قبض علیھ تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.	الحق في محاكمة عادلة حق المجتمع في العدالة		سقوط الحكم الغيابي في الجنايات ضمانة جوهرية لمتطلبات المحاكمة العادلة

الطعن في أوامر غرفة الاتھام

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (167) للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من غرفة الاتھام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (3)، بند (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه	حق المضار في التعويض حق المجتمع في العدالة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (168) للنیابة العامة الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتھام بإحالة الجنایة إلى المحكمة الجزئیة، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.	حق المجتمع في العدالة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (170) تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النیابة العامة وباقي الخصوم. ويكون الحكم الصادر منھا غیر قابل لأي وجھ من وجوه الطعن.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.	حق المجتمع في العدالة

العودة إلى التحقیق لظھور دلائل جدیدة

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (171) عدم وجود وجه لإقامة الدعوى یمنع من العودة إلى التحقیق إلا إذا ظھرت دلائل جدیدة قبل انتھاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائیة. […] من الدلائل الجدیدة شھادة الشھود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام […] ولا تجوز العودة إلى التحقیق إلا بناء على طلب النیابة العامة.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.	حق المجتمع في العدالة		أمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق تصدره سلطة التحقيق الإبتدائي لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع استنادا لأحد الأسباب التي بينها القانــون ، وهو يحوز حجية من نوع خاص

تحقيق النيابة العامة في مواد الجنح والجنايات

التشريع	النص الوطني	المعيار الدولي	الحق	التحدي	الممارسة الجيدة
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (175) الأمر بالحبس الصادر من النیابة العامة لا یكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة أیام التالیة للقبض على المتھم أو تسلیمه للنیابة العامة إذا كان مقبوضاً علیه من قبل. ولا یجوز تنفیذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النیابة العامة بعد مضي ستة أشھر من تاریخ صدورھا ما لم تعتمدھا النیابة العامة لمدة أخرى.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.	الحق في الحرية الحق في الأمن والطمأنينة	طول مدد الحبس الاحتياطي	ضمانة جوهرية للحق في الحرية
قانون الإجراءات الجنائية 1953 عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر سابق الاشارة	مادة 176 زيادة مدة الحبس الاحتياطي إذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة والمتهم . وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على ثلاثين يوما . و للنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم وتسرى على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقا للمواد من 141 إلى 143 “	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.	الحق في الحرية الحق في الأمن والطمأنينة	طول مدد الحبس الاحتياطي
قانون الإجراءات الجنائية 1953 عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371 و ر سابق الإشارة	مادة 177 انقضاء مدة الحبس الاحتياطي قبل انتهاء التحقيق إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمرا بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوما ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة لمدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما يستوجب ذلك.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.	الحق في الحرية الحق في الأمن والطمأنينة	طول مدد الحبس الاحتياطي	مادة 153 مكرر إجراءات تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطيا إذا أحيل المتهم محبوسا إلى المحكمة المختصة وجب عرض القضية على الدائرة المختصة في أول جلسة تالية لذلك [عدلت بالقانون رقم 3 لسنة 1371ور سابق الاشارة]
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (178) للنیابة العامة أن تفرج عن المتھم في أي وقت بكفالة أو بغیر كفالة.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9)، فقرة (3) 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.	الحق في المحاكمة عاجلة او الافراج الى حين المحاكمة	عدم استخدام البدائل خشية هروب المتهم وعدم التزامه بالمثول امام سلطة التحقيق	بدائل الحبس الاحتياطي تجنب المتهم مساوئ بيئة السجن
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (180) لا یجوز للنیابة العامة في التحقیق الذي تجریھ تفتیش غیر المتھمین، أو منازل غیر المتھمین أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إلیھا في المادة )79( إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.	الحق في محاكمة عادلة الحق في حرمة المساكن		تقييد سلطة النيابة العامة في تفتيش الأماكن إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي تقيد سلطة النيابة العامة في ضبط الخطابات والرسائل ( المادة 79 إ ج الحصول على إذن من القاضي الجزئي
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (182) إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق أنه لا وجھ لإقامة الدعوى تصدر أمراً بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة وتأمر بالإفراج عن المتھم . ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (9) 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. مادة (14) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال. 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، (ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، (د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، (هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، (د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب. 7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.		ليس لقاضي التحقيق أو غرفة الإتهام العودة للتحقيق لظهور دلائل جديـدة إلا بناء على طلب النيابة العامة المادة 171 إج لأن النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية بصفتها الممثلة للمجتمع.	استلزام صدور بعض القرارات من ذوي خبرة وكفاءة اشترطت ف الثانية من المادة 182 إج لإصحاب المصلحة الحق في استئناف قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (183) للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف مادة 184 إلغاء الأمر للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.	الحق في التعويض للمضار	الطبيعة الهرمية لجهاز النيابة العامة تخول النائب العام إلغاء القرار الصادر من رئيس النيابة	حق استئناف القرار بان لا وجه من قبل الضحية إذا كان الأمر بأن لا وجه صادرا من قاضي التحقيق فليس للنائب العام الا الاستئناف للأمر بالأوجه حجية إزاء سلطة التحقيق الذي أصدرته أي كانت [ قاضي التحقيق – النيابة العامة – أو رئيس النيابة إذا كان موضوع التحقيق جناية أو غرفة الإتهام ] ، ومع ذلك فإن القرار الصادر عن النيابة العامة لا يكتسب الحجية إلا بعد المصادقة عليه من قبل النائب العام أو فوات المدة المقررة لحقه في إلغاء الأمر
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (186) الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى […] لا یمنع من العودة إلى التحقیق إذا ظھرت أدلة جدیدة	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.		عدم الأهمية يصدر لاعتبارات تتعلق بعدم خطورة الجريمة على الهيئة الإجتماعية ، أو إن العقاب المقرر لا يحقق أغراضه من رفع الدعوى إن سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر لعدم الملائمة أو عدم الأهمية لا يجد له أساس قانوني كما أنه يتنافى مع كون النيابة العامة خصم رئيسي أثناء مباشرتها سلطة الإتهام ، الأمر الذي يستوجب التأكيد على ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق و الإتهام	يجد الأمر بالأوجه سنده في نص المواد [ 134 – 135 – 182 إجراءات ] التي اختصت كل منهم بتأكيد صلاحية سلطة التحقيق سواء أكانت قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الإتهام بإصدار قرارها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا توافرت أسبابه حددت المادة 143 إجراءات المعايير المتطلب قيام إحداها ليتمكن قاضي التحقيق من أعمال سلطاته في حفظ الأوراق لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
قانون الإجراءات الجنائية 1953	مادة (187) الإحالة لغرفة الاتهام إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق أن مخالفة أو جنحة أو جنایة ثابتة ثبوتاً كافیاً على شخص […] بطریق تكلیف المتھم بالحضور أمام غرفة الاتھام.	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (14)، فقرة (1) 1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.	الحق في المحاكمة العادلة التقاضي على درجات	ان دور قاضي الغرفة شكلي في حال عدم تدقيق ملف القضية لا يتوافق والاتجاه الذي يعتبرها درجة تقاضي ثانية	لا تتصل المحكمة بالجناية إلا عن طريق غرفة الاتهام ( قاضي الغرفة ) التي تشكل في كل محكمة ابتدائية المادة 145 إجراءات معدلة غرفة الاتهام مرحلة تحقيق ابتدائي اجباري في الجنايات

اشترك في النشرة الإخبارية

الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

مواقع أخرى لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

تواصل معنا

يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)

حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.