الرسم البياني

الإطار المؤسسي والتنظيم والقدرات

  • التزامات وآليات تبادل المعلومات والبيانات

    مادة (41)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    يجب على المؤسسات العقابية عند انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمن العام لأي من الأجانب أن تخطر كتابيا الإدارة العامة للجوازات والجنسية لتتخذ إجراءات إبعاده عن البلاد.

  • تحليل المخاطر المشتركة و/أو تبادل تقارير تقييم المخاطر
    لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.
  • إجراءات التعاون اليومي عند نقاط عبور الحدود والمناطق الداخلية، بما في ذلك العمليات المشتركة والمراقبة

    التزامات وآليات تبادل المعلومات والبيانات

    تحليل المخاطر المشتركة و/أو تبادل تقارير تقييم المخاطر

    إجراءات التعاون اليومي عند نقاط عبور الحدود والمناطق الداخلية، بما في ذلك العمليات المشتركة والمراقبة

  • التدريب المشترك
    ا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.
  • المشاركة في المعدات والمرافق والتوريد المشترك

    مادة (4)

    قانون رقم (20) لسنة 1994

    تسخّر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي.

  • الإنذار المبكّر وخطط الطوارئ
    لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (6)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يتعين على الجهات ذات العلاقة بمنع دخول الأجانب وخروجهم موافاة الإدارة العامة للجوازات والجنسية بأسباب المنع وبيانات كاملة عن المطلوب منعه من الدخول أو الخروج تتضمن ما يلي: […]

مادة (40)

قرار رقم (247) لسنة 1989 

يجوز لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية التفويض في بعض الاختصاصات المسندة له بموجب القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه وهذه اللائحة لرؤساء الفروع والمكاتب.

 

مادة (3)

قرار رقم (392) لسنة 2000يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: […] تنظيم التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية والفنية المختصة

 

مادة (5)

قرار رقم (16) لسنة 2012تفوض وزارة الخارجية بإخطار كافة السفارات ومندوبية هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في ليبيا بأحكام هذا القرار.

Articles 2 and 3

قرار رقم (339) لسنة 2013 وقرار رقم (561) لسنة 2013 وقرار رقم (607) لسنة 2013مادة (2) تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعد له من أحد الضباط، يصدر بتكليف هما قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التالية: 1- جهاز المخابرات الليبية. 2- مديرية الأمن الوطني […] 3- مصلحة الجمارك. 4- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب. 5- الهجرة غير الشرعية […] مادة (3) تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي: 1-اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن […] وبما يضمن دعم وإسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن، ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7-ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي: أ‌- الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها، وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني. ب‌- التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص. ت‌- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معاونتهم وإدماجهم في الخدمة الأمنية […]

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012 

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: 4- التنسيق مع الإدارات والمكاتب بما يكفل تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية ووضع الواجبات التفصيلية الكفيلة لإنجاحها.

 

مادة (18)

قرار رقم (145) لسنة 2012تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي: 2- التنسيق مع المكاتب الأخرى في تحقيق مستهدفات الإدارة مع تلقين المكلفين بالمهام والواجبات تفصيلياً لضمان الأداء الفاعل.

 

مادة (30)

قرار رقم (145) لسنة 2012 

يختص مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بما يلي: 1- التعاون مع منظمات الشرطة الجنائية العربية والدولية في مكافحة الجريمة وضبط وتتبع المطلوبين […]

Articles 1 and 2

قرار رقم (165) لسنة 2012

مادة (1) تشكيل لجنة على النحو الآتي: 1- مندوب عن وزارة الداخلية رئيساً. 2- مندوب عن ديوان مجلس الوزراء عضواً 3- مندوب عن وزارة العدل عضواً. 4- مندوب عن وزارة الخارجية […] مادة (2) تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار: 1- مراجعة الاتفاقيات والتشريعات المنظمة للهجرة غير المشروعة الدولية منها والوطنية. تقييم الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الهجرة غير المشروعة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال واقتراح الحلول […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.