يتكون التنظيم الإداري لوزارة الداخلية من التقسيمات التنظيمية التالية:
1- الإدارة العامة لعمليات الشرطة.
2- الإدارة العامة لأمن المنافذ.
3- الإدارة العامة لأمن السواحل.
4- الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
5- الإدارة العامة للتدريب.
6- الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
7- إدارة البحث الجنائي.
8- مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
مكتب المناوبة والتنسيق.
يتبع وزارة الداخلية الجهات المبينة فيما بعد ذات الأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة وهي:
[…]
2- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب […]
ينشأ طبقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (جهاز حرس الحدود البرية) يتبع وزارة الدفاع.
يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى (لجنة أمن المنافذ والحدود البرية) تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من:
أ) مندوب عن وزارة الدفاع رئيسا
ب) مندوب أو أكثر عن كل من الجهات التالية: […]
تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.
يشكل مجلس يسمى مجلس التعريفة الجمركية يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين، ويختص بوضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفقًا لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
مادة (1)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.
مادة (10)
تدمج في الجهاز الادارة العامة للهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية، كما ينقل للعمل بالجهاز منتسبو الإدارة المذكورة بذات أوضاعهم الوظيفية، على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لذلك.
مادة (1)
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى (مصلحة الجمارك) تتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (4)
أولا: تتكون المصلحة من التقسيمات التنظيمية التالية:
أ) إدارة الشئون الفنية.
ب) إدارة التدريب والتخطيط.
ج) إدارة خفر السواحل والحدود.
تشكيل لجنة على النحو الآتي:
1. مندوب عن وزارة الداخلية رئيساً.
2. مندوب عن ديوان مجلس الوزراء عضواً.
3. مندوب عن وزارة العدل عضواً.
مندوب عن وزارة الخارجية […]
قرار مجلس الوزراء لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم وزارة الخزانة
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من المصالح والإدارات العامة الآتية:
مصلحة الجمارك:
وتختص بتنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم المقررة على الواردات والصادرات […]
وتتكون مصلحة الجمارك من الإدارات العامة التالية:
أ) إدارة الشئون الفنية.
ب) إدارة هيئة حرس الجمارك […]
يكون البناء التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب على الوجه الآتي: […]
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية – دون غيرها – إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا، وتتولى هذه الشؤون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات […]
يجب على صاحب الشأن عند فقده لجواز السفر أن يبلغ أقرب مكتب للجوازات أو أقرب مكتب شعبي إذا كان فقده قد تم خارج الجماهيرية وذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضياع أو الفقد وعلى المكتب الذي استلم البلاغ إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية خلال نفس المدة للقيام باتخاذ ما يلزم نحو الجواز المفقود وإلغاء العمل به.
على الأجهزة الشعبية والمؤسسات العامة وغيرها تقديم كافة التسهيلات التي تطلبها اللجنة، بما في ذلك صور من الوثائق والمستندات والخرائط والتقارير والأبحاث والدراسات التي تكون في حوزتها.
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعلى الجهات المعنية التعاون معها ومدها بالمستندات والمعلومات اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها.
يجب أن يكون على متن كل وحدة عاملة في الميناء طاقم كاف لإدارتها وتشغيلها.
تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المستخدمة في الأنشطة المسندة للجهاز بموجب هذا القرار، والتابعة للجهات التي تقوم بالعمل بالمنافذ الحدودية لليبيا، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات […]
على مجلس الوزراء توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنية والفنية بما يكفل تأمين هذه الحدود وبسط الأمن في تلك المناطق.
يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية:
12- العمل على توفير كافة الوسائل والوسائط الفنية والحديثة التي يحتاجها الجهاز في سبيل تنفيذ مهامه المكلف بها.
تسند تبعية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
تتولى حماية التحصينات المقامة أو التي ستقام المؤتمرات الشعبية الأساسية وتباشرها بواسطة:
أ- الدفاع الشعبي المحلي
ب- وحدات المناوبة الشعبية المسلحة
ت- الامن والشرطة.
ث- أية جهة أخرى يتم تكليفها لهذا الغرض
على أن يتم التنسيق بين تلك الجهات للقيام بهذا الواجب.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2024 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.
