حول قاعدة البيانات

مرحبا بكم في قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي

توفر قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي مدخل الى تشريعات سواء كانت معمول بها حاليا أو ملغية أو مشروع تشريعات والتي تنظم القطاع الأمني. تغطي النصوص القانونية الفترة من استقلال ليبيا في عام 1951 حتى وقتنا الحاضر. وقد جمع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) أكثر من 500 نص قانوني (الدساتير، والتعديلات الدستورية، والقوانين، واللوائح، والمراسيم، والقرارات، الخ) ونحن بصدد إدخالها الكترونيا على قاعدة البيانات.

وتوفر قاعدة البيانات لمقدمي خدمات الأمن الأساسيين والحكومة والمشرعين والسلطات القضائية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إمكانية للحصول على الإطار القانوني الذي يحكم القطاع الأمني ​​في ليبيا بطريقة مباشرة ودقيقة. سيؤدي هذا إلى تعزيز الرقابة الرسمية وغير الرسمية للقطاع الأمني وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ماذا تحتوي قاعدة البيانات هذه؟

تشمل قاعدة البيانات اللوائح المتعلقة بموفري خدمات الأمن والعدالة الأساسيين (القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات، والمحاكم، والسجون والمرافق الإصلاحية، الخ ). وتشمل أيضا المؤسسات المسؤولة عن الإشراف والرقابة الرسميين للقطاع الأمني (الحكومة ووزاراتها، البرلمان، الخ ). بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشمل التشريعات التي تنظم أدوار مؤسسات الرقابة غير الرسمية (منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، وغيرها). أخيرا، تتضمن قاعدة البيانات اتفاقيات التعاون الدولية  في مجالات الأمن والدفاع، وقضايا حقوق الإنسان.

ومن أجل فهم أفضل لتطورالنصوص القانونية المعمول بها حاليا، توفر قاعدة البيانات سجل يتتبع مسار النص الأصلي، والتعديلات التي أدخلت عليه، والمعمول به. بالإضافة إلى ذلك، تشير قاعدة البيانات القانونية إذا ما كانت النصوص منشورة في الجريدة الرسمية أم لا.

تنويه عن إخلاء المسؤولية

 لقد بذل المسؤولون على قاعدة البيانات جهودا كبيرة لضمان إكتمالها ودقتها قدر الإمكان. غير أنه عمل قيد الإنجاز، وبالتالي جميع النصوص التي تم جمعها حتى الآن ليست مدخلة الكترونيا وهي غير متاحة على الانترنت.

ويخلي مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) مسؤوليته عن أي آثار قانونية محتملة وغيرها من الأضرار اللاحقة التي قد تنجم عن المعلومات أو الأخطاء الواردة في قاعدة البيانات هذه. ولا يتحمل مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF)  المسؤولية عن الإدعاءات أو سوء الفهم الناشئة عن محتوى قاعدة البيانات هذه. ومن أجل المراجع الرسمية، يرجى الرجوع إلى النسخة العربية الممسوحة ضوئيا والمتاحة على موقع الجريدة الرسمية، ويؤخذ بها على جميع النصوص العربية المنسوخة وعلى أي ترجمة إنجليزية غير رسمية لها.

شكر وتقدير

لم يكن ممكنا إنشاء قاعدة البيانات هذه من دون دعم ومساعدة العديد من الزملاء. و يعرب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) عن خالص امتنانه لجميع الذين ساعدوا ودعموا هذا المشروع.