مرسوم ملكي رقم (9) لسنة 1957 بشأن الكلية العسكرية الملكية

مرسوم ملكي

بشأن الكلية العسكرية الملكية (2)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الإطلاع على المادة 26من المرسوم بقانون الخاص بالجيش الليبي الصادر في 16 ينايرسنة 1956. 

و بناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع و موافقة رأي مجلس الوزراء،

 

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول

في إنشاء الكلية

المادة (1) 

تنشأ كلية عسكرية ملكية تكون تابعة لوزارة الدفاع والغاية منها تخريج ضباط للجيش الليبي.

 

المادة (2) 

يكون بمقر الكلية ثلاث هيئات: إدارية، وتعليمية، وتدريبية.

 

الفصل الثاني

في شروط القبول بالكلية

المادة (3) 

يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط الآتية: 

أ- أن يكون ليبي الجنسية. 

ب- ألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة ميلادية في اليوم المحدد لبدء الدراسة بالكلية. 

ج- أن يكون سليما من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية وأن ينجح في الفحص الطبي الخاص بقبول أفراد الجيش. 

د- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الدفاع قبول الحاصلين على شهادة أقل من شهادة أتمام الدراسة الثانوية وذلك عند الضرورة أو عند عدم وجود العدد الكافي من حاملي هذه الشهادة أو ما يعادلها.

 

المادة (4) 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول طلبة من أبناء البلاد العربية الأخرى للألتحاق بالكلية ويمنح هؤلاء الطلبة عند تخرجهم شهادة الكلية ولا يمنحون رتبة عسكرية ليبية.

 

 

 

المادة (5) 

على طالب الألتحاق بالكلية أن يقدم طلبا مكتوبا إلى إدارة الكلية مرفقا به الأوراق التالية: 

أ- شهادة الجنسية الليبية. 

ب- شهادة الخلو من السوابق الجنائية. 

ج- شهادة حسن السلوك وتصدر بالكيفية التي تصدر بها بالنسبة إلى المرشح لتولي الوظائف العامة. 

د- شهادة الميلاد أو صورة رسمية منها. 

هـ- شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

 

المادة (6) 

يتم قبول طالبي الالتحاق بالكلية بواسطة لجنة اختيار يصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع وتتولى اللجنة التأكد من توافر الشروط المقررة للقبول طبقا لأحكام هذا المرسوم. 

وتراعي اللجنة في اختيار الطالب مظهره الخارجي وقوة شخصيته ومدى صلاحيته للحياة العسكرية وأية ميزات أخرى تراها ذات أهمية عسكرية.

 

المادة (7) 

يمنح طلاب الكلية رواتب ومخصصات يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

 

الفصل الثالث

في إدارة الكلية

المادة (8) 

يتولى إدارة الكلية آمر يكون مسئولا عن جميع شؤون الكلية الإدارية والتعليمية والتدريبية والنظامية.

 

المادة (9) 

يمارس آمر الكلية وضباط الهيئات الإدارية والتعليمية أعمالهم طبقا للقوانين وأوامر ونظم الجيش.

 

المادة (10) 

يقوم بالتدريس بالكلية ضباط ومدرسون مدنيون، ويجوز لوزير الدفاع بالاتفاق مع مدير الجامعة الليبية الاستعانة بخدمات أساتذة الجامعة لإلقاء الدروس العلمية لطلبة الكلية.

 

المادة (11) 

يكون تعيين ضباط الكلية من بين ضباط الجيش ذوي الكفاية والمقدرة والثقافة التي تؤهلهم لإعداد ضباط المستقبل، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش.

 

 

المادة (12) 

يشترط في تعيين الأساتذة والمعلمين المدنيين في هيئة التدريس بالكلية نفس الشروط الواجب توافرها في الأساتذة والمعلمين في الجامعة أو المدارس الليبية.

 

الفصل الرابع

في مدة الدراسة و المواد التي تدرس بالكلية

المادة (13) 

مدة الدراسة بالكلية سنتان، ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في نهاية السنة الدراسية.

 

المادة (14)

تشمل الدراسة في الكلية المواد الآتية: 

 

التاريخ العسكري

الإدارة في السلم والحرب 

الجغرافيا العسكرية

التدريب العسكري 

التعبئة

الصحة العسكرية 

التنظيم والتسليح

القانون 

التخطيط والتحصين

الزيارات والجولات

الرياضيات

اللغة العربية 

الطبيعية

اللغة الانكليزية 

الكيمياء

 


ويجوز لرئيس أركان الجيش بعد موافقة وزير الدفاع إضافة مواد أخرى أو حذف بعض هذه المواد على أن يكون ذلك قبل بداية السنة الدراسية وقبل إعداد المنهج السنوي المنصوص عليه في المادة التالية.

 

المادة (15) 

يعد آمر الكلية قبل بدء كل سنة دراسية بالاشتراك مع الهيئة التعليمية والتدريبية منهاج الدراسة لكل صف ويقوم بعرضه على رئيس أركان الجيش للموافقة عليه.

 

الفصل الخامس

في الضبط و العقوبات

المادة (16) 

على طلبة الكلية الظهور بالمظهر اللائق بالحياة العسكرية ويحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق أو الآداب العامة أو الضبط العسكري داخل الكلية أو خارجها.

المادة (17) 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي: 

أ- الإنذار: ويعنى لفت نظر الطالب إلى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه. 

ب- التوبيخ: ويعني لفت نظر الطالب مع التكدير إذا ارتكب ذنبا سبق أن انذر عنه أو عند اقترافه ذنبا يستوجب عقوبة اشد من الإنذار. 

ج- التعداد الإضافي: ويعني اجتماع المحكوم عليهم بهذه العقوبة للتأكد من وجودهم داخل الكلية وذلك في أوقات وأماكن يعينها آمر الضبط. 

د- التعليم الإضافي: ويعني قيام الطالب بالتعليم العسكري المقرر في المنهاج بتجهيزاته العسكرية مدة يعينها آمر الضبط على ألا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد على ساعة واحدة في اليوم الواحد ويكون ذلك في أوقات راحة الطالب الاعتيادية. 

هـ- الحرمان من الإذن: ويعنى حرمان الطالب من الخروج يومي الخميس والجمعة وبقاؤه بملابسه العسكرية داخل الكلية والحضور في المكان الذي يعينه آمر الضبط عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك والجلوس في البهو يوم الجمعة وقت الدروس. 

ولا يخل تطبيق العقوبات سالفة الذكر بفرض أية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين العسكرية، وذلك عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين.

 

المادة (18) 

يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبيا الدرجات التالية: 

الإنذار درجتان لكل مرة 

التوبيخ ثلاث درجات لكل مرة 

التعليم الإضافي 5 درجات لكل ساعة أو جزء منها 

الحرمان من الإذن 6 درجات لكل يوم عطلة 

وتحدد درجة السلوك السنوي بـ 300 درجة إذا فقد الطالب منها 200 درجة خلال السنة فيعد راسبا في صفه أما إذا فقد 250 درجة فأكثر فيفصل من الكلية.

 

المادة (19) 

لآمر الكلية أو من يخوله هذه السلطة أن يفرض العقوبات الآتية: 

أ- الإنذار. 

ب- التوبيخ. 

ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين. 

د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين. 

هـ- الحرمان من الإذن لعطلة أسبوع واحد.

 

 

 

 

المادة (20) 

لآمر السرية فرض العقوبات الآتية: 

أ- الإنذار. 

ب- التوبيخ. 

ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين. 

د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد عل ساعتين. 

هـ- الحرمان من الإذن لعطلة أسبوع واحد.

 

المادة (21) 

لآمر الفصيل فرض العقوبات الآتية: 

أ- الإنذار. 

ب- التوبيخ. 

وتؤلف هيئة الامتحان من هيئة التدريس بالكلية والممتحنين الخارجين الذين يعينهم رئيس أركان الجيش. 
ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يوم واحد. 

د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعة واحدة.

 

المادة (22) 

لا يجوز لكل من آمر السرية وآمر الفصيل فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.

 

المادة (23) 

لرئيس أركان الجيش بناء على اقتراح آمر الكلية فصل أي طالب في الحالتين الآتيتين: 

أ- عدم اللياقة البدنية أو الصحية ويثبت عدم اللياقة في هذه الحالة بقرار من لجنة طبية عسكرية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس أركان الجيش. 

ب- سوء السيرة والسلوك وأعمال الطالب غير المرضية ويشترط للفصل في هذه الحالة موافقة أغلبية أعضاء هيئة التدريس.

الفصل السادس

الإمتحانات

 

المادة (24) 

يجري في كل سنة دراسية امتحانان: 

أ- امتحان نصف السنة. 

ب- الامتحان السنوي النهائي.

 

 

 

المادة (25) 

يكون امتحان نصف السنة في جميع المواد ويقوم بإجرائه كل مدرس بالنسبة للمادة التي يدرسها وذلك في المقرر الذي تم تدريسه. 

ويحدد موعد الامتحان بقرار من آمر الكلية.

 

المادة (26) 

يكون الامتحان السنوي النهائي في آخر شهر من كل سنة دراسية ويجري الامتحان في المواد التي درسها الطالب أثناء السنة. 

أ- إذا رسب في أكثر من مادتين. 

ب- إذا رسب في مادتين ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع.

 

المادة (27) 

تخصص مائة درجة لكل مادة من مواد الامتحان النظرية والعملية وتجمع درجات امتحان نصف السنة درجات الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين ويكون الناتج هو الدرجة النهائية للمادة في السنة.

 

المادة (28) 

إذا تعذر أداء الطالب لامتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي لأسباب معقولة تقبلها هيئة الكلية فيجري له امتحان خاص بعد انتهاء عطلة نصف السنة في الحالة الثانية.

 

المادة (29) 

يشترط لنجاح الطالب الحصول على 50% من الدرجات في كل مادة على حدة وعلى 60% من المجموع الكلي لدرجات المواد كلها.

 

المادة (30) 

يكون نجاح الطالب بدرجة ممتاز إذا حصل على 80% أو أكثر من المجموع الكلي للدرجات وبدرجة جيد إذا حصل على 70% أو أكثر من مجموع الدرجات، وتسجل درجة نجاح الطالب في الشهادة التي تمنح له.

 

المادة (31) 

1- يعتبر الطالب معيداً في الحالات الآتية: 

أ- إذا رسب في مادتين وحصل على درجة النجاح في المجموع. 

ب- إذا رسب في إحدى المواد سواء حصل على درجة النجاح في المجموع أو لم يحصل عليها. 

ج- إذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع، وفي هذه الحالة يختار الطالب مادة أو مادتين للامتحان فيهما عند الإعادة. 

2- ويعتبر الطالب راسبا في الحالتين الآتيتين: 

أ- إذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع، وفي هذه الحالة يختار الطالب مادة أو مادتين للامتحان فيهما عند الإعادة.

 

المادة (32) 

تضع هيئة التدريس بالكلية بموافقة رئيس أركان الجيش نظام إجراء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها ووضع الأرقام السرية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالامتحانات.

 

المادة (33) 

يكون امتحان الدور الثاني للمعيدين في الموعد الذي يحدده آمر الكلية، ويعد راسبا كل من تخلف عن حضور الامتحان أو لم يحز على درجة النجاح المقررة.

 

المادة (34) 

يشترط لدخول الامتحان النهائي أن يكون الطالب قد حضر ثلثي كل ساعات الدروس وساعات التدريب. ويترتب على عدم دخول الطالب الامتحان في هذه الحالة اعتباره راسبا.

 

المادة (35) 

فيما عدا ما ورد ذكره بالمادة 28 لا يجوز إعادة أي امتحان أو إعادة النظر في أوراق الامتحان.

 

المادة (36) 

يفصل من الكلية كل طالب يرسب سنتين في الامتحان النهائي سواء كان ذلك في صف واحد أو في صفين.

 

المادة (37) 

يلزم الطالب الذي يتقرر فصله من الكلية لأي سبب كان بأداء جميع النفقات التي أنفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية بما في ذلك المرتبات والمخصصات التي حصل عليها.

 

المادة (38) 

يجوز للطالب ترك الدراسة بالكلية متى رغب في ذلك بشرط أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المرتبات والمخصصات التي حصل عليها، ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من وزير الدفاع.

 

 

 

المادة (39) 

إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية وعجز عن أداء المبالغ المنصوص عليها في المادتين السابقتين فعليه أن يخدم مدة سنتين في الجيش برتبة رئيس عرفاء سرية إذا كان في الصف الأول ورئيس عرفاء وحدة إذا كان في الصف الثاني.

 

الفصل السابع

في العطلات

المادة (40) 

تعطل الدراسة بالكلية سنويا لمدة أسبوعين ويصدر تجديد ميعاد هذه العطلة قرار من آمر الكلية.

 

المادة (41) 

تعطل الدراسة بالكلية سنويا مدة لا تزيد عن شهر ونصف.

 

المادة (42) 

يجوز لآمر الكلية منح الطالب أجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة لا تزيد على عشرة أيام متتالية أو متفرقة وذلك في حالات الضرورة.

 

المادة (43) 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

إدريس

صدر بقصر طبرق في 24 من ذي القعدة سنة 1376 هجري.

الموافث 22 من يونيه سنة 1957 م.

 

 

بأمر من الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

الصديق المنتصر

وزير الدفاع

 

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص