Law No. (20) of 1962 on transferring some convicted women to special correctional centers
قانون رقم (20) لسنة 1962م. بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة

Law No. (20) of 1962

transferring some female convicts to special correctional centres 

We, Idriss I, King of the United Kingdom of Libya:

The Senate and the Cabinet decided the following law and we approved and issued it:

Article (1)

In the case of women proved to have committed one of the offenses set forth in Articles (409), (415), and (417) bis, Paragraphs (a) and (b), vagrants who corrupt morals as a way of life, and female suspects who have been convicted or seriously accused of incitement to crimes of prostitution and debauchery more than once, judges may rule, instead of handing down sentences of imprisonment or custody, to place them in special correctional centres until it is ordered to release them. The duration of stay in correctional centres may not be less than six months and not more than three years.

Article (2)

Orders to release convicted females from correctional centres shall be issued by a joint committee formed by the President of the Court of Appeal, the Head of the Public Prosecution of the province, and the director of the reformatory, if the committee finds that the behaviour of the convicted female concerned gives reason for trust that she will return to the right path. The committee shall issue its decisions by consensus.

Article (3)

In the event a female is detained provisionally after she is accused of committing one of the offenses set forth in Article (1), the Public Prosecution may order that the detention duration be served in one of the aforementioned special correctional centres.

Article (4)

The organisation of the aforementioned correctional centres shall be governed by a decree issued by the Minister of Justice, after consultation with the Minister of Labour and Social Affairs, and it shall include taking the measures needed to correct the morals and ethics of women, provide them with a good religious education, and train them for beneficial works and crafts that prepare them for a decent life after their release.

Article (5)

Until the aforementioned correctional centres are prepared in each province, the penalties stipulated in the Penal Code and the law of vagrants and suspects shall be applied.

Article (6)

The Ministers of Justice and Social Affairs, each within their mandate, shall implement this law. This law shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.

 

Issued in Dar al-Salam al-Amer 

On 25 Dhu al-Qaada 1381 AH

Corresponding to 1 May 1962 AD

By the order of the King

(Muhammad Oman Said)

Prime Minister

 (Wahbi al-Bouri)                                                                             (Abdulmawla Langi)

Minister of Justice                                                    Minister of Labour and Social Affairs

قانون رقم 20 لسنة 1962

بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحات خاصة

 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه

المادة (1)

يجوز للقاضي بالنسبة إلى النساء اللاتي ثبت ارتكابهن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 409، 415، 417 مكرر (أ) و417 مكرر (ب)، وللمتشردات اللاتي يتخذن إفساد الأخلاق وسيلة للتعيش والمشتبه فيهن ممن سبق الحكم عليهن أو اتهمن اتهاماً جدياً في جرائم التحريض على الدعارة والفسق أكثر من مرة - أن يقضي، بدلاً من الحكم بعقوبتي الحبس أو المراقبة بوضع المحكوم عليها في إصلاحية خاصة إلى أن يؤمر بإخلاء سبيلها، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في الإصلاحية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 

المادة (2) 

يصدر الأمر بإخلاء سبيل المحكوم عليها من الإصلاحية من لجنة مشكلة من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة الولاية ومدير الإصلاحية، متى تبين للجنة أن سلوك المحكوم عليها داخل الإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسها واستقامتها، وتصدر اللجنة قراراتها بإجماع الآراء.

 

المادة (3) 

يجوز للنيابة العامة في حالة الأمر بحبس إحدى النسوة احتياطياً لاتهامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أن تأمر بقضاء مدة الحبس الاحتياطي في إحدى الإصلاحيات الخاصة المشار إليها.

 

المادة (4) 

يصدر بتنظيم الإصلاحيات المشار إليها قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على أن يتضمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقويم لأخلاق النسوة وتهذيبهن وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن.

 

المادة (5) 

إلى أن يتم إعداد الإصلاحيات المشار إليها في كل ولاية تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون المتشردين والمشتبه في أمرهم.

 

 

المادة (6) 

على وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر بدار السلام العامر في 26 ذو القعدة سنة 1381 ه .

الموافق 1 مايو سنة 1962م.

 

بأمر الملك

(محمد عثمان الصيد )

رئيس مجلس الوزراء

(وهبي البوري)

(عبد المولى لنقي )

وزير العدل  وزير العمل و الشؤون الإجتماعية

284- Law No.(20) of 1962_EN.pdf299.42 كيلوبايت
284-Law No. (20) of 1962_ORG.pdf146.24 كيلوبايت284-Law No. (20) of 1962_AR.pdf483.84 كيلوبايت

معلومات متعلقة بالنص