قرار رقم (25) لسنة 2012 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

قرار المجلس الوطني الإنتقالي

رقم (25) لسنة 2012م.

بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م.

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

 

بعد الإطلاع على بيان إنتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت وتحديد إختصاصاته.

وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.

وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

وعلى جميع ما ورد في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.

قـــــــرر

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة لنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

" تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهاتها والتعليمات الصادرة عنها ويتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية وأية مستحقات أخرى من ميزانيتها ".

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت – ليبيا –

صدر في طرابلس يوم الأحد

بتاريخ: 18/3/2012م.

 

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
قرار برلمانى
عدد النص
25
التاريخ
الجهة
المجلس الوطني الانتقالي
نسخة النص
هذا النص تنقيح لنص قانوني آخر
حالة النص
ملغى
عدد الجريدة الرسمية
8
الصفحة الأولى في الجريدة الرسمية
452
تاريخ إصدار النص
ملف
هذا النص تنقيح لنص آخر. فيما يلي النص المنقح في نسخته المحيّنة

نصوص معدلة اخرى