Decision No. (16) of 2014 on the unconstitutionality of the House of Representatives' session held in Tobruk on 04.08.2014 and onwards
قرار رقم (16) لسنة 2014 بشان عدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق بتاريخ 4/8/2014 وما بعد

 

In the name of God, the Merciful, the Compassionate

In the name of the people

The Supreme Court (in its combined chambers) 

In its public session held on the morning of Thursday, 13 Muharram 1436 AH, corresponding to 06/11/2014 AD, at the seat of the Supreme Court in the city of Tripoli;

Presided over by Counsellor Kamal Bashir Dahan, President of the Court;

With the membership of Counsellors:

Azzam Ali al-Deeb

Saleh Abdul Qadir al-Saghir

Dr. Jumaa Mahmoud al-Zoreiky

Dr. Saad Salem al-Oseili

Mukhtar Abdul Hamid Mansour

Lotfi Saleh al-Shamli

Mohamed Abdul Latif Yousef

Ahmed Bashir Mousa

Mohamed al-Gammoudi al-Hafi

Fathi Hussein al-Hosoumi

Naima Omar al-Bulazi

Omar Ali al-Barsheni

Dr. Noureddine Ali al-Akrami

Nasreddine Mohamed al-Aqel

 

And with the presence of the advocate-general:

From the Cassation Prosecution: Mr. Ahmed al-Taher al-Naas

And the Secretary of the Chamber: Mr. Osama Ali al-Madhouni.

issued the following decision:

In the case of Constitutional Appeal No. (16) of judicial year 61

on the unconstitutionality of the session of the House of Representatives

convened in Tobruk on 04/08/2014 and the sessions that followed.

Submitted by:

Mr. Abdul Raouf Ibrahim Ali al-Monaai, elected member of the House of Representatives, represented by lawyer Abu Bakr Ali al-Sherif.

Against:

1. The legal representative of the elected House of Representatives, in its capacity.

2. The legal representative of the General National Congress, in its capacity.

(Both parties are represented by the Cases Authority).

Upon review of the papers, reading of the summary report, and hearing the oral proceedings and the opinion of the Cassation Prosecution; and following deliberation.

The Facts:

The appellant, in his capacity as a member of the elected House of Representatives, filed the present appeal by a statement of claim in which he sued the two respondents in their capacities (as the legal representative of the House of Representatives in its capacity, and the legal representative of the General National Congress in its capacity).  In it, the appellant stated: On 20/07/2014, the High Elections Commission announced the final results of the election of the House of Representatives and stated that the appellant was one of its members. On 22/07/2014, the second respondent issued Resolution No. (56) of 2014 calling for the General National Congress and the House of Representatives to convene, in order for the handover to take place. It set the date of 04/08/2014 for this, and on 30/07/2014 it issued a circular that the handover session would be in Tripoli.

On 30/07/2014, a message was received by the appellant on his mobile phone from the head of the office of the second respondent and from the oldest member of the House of Representatives, informing him that the first session of the House of Representatives would be convened on 02/08/2014 in the city of Tobruk. An amended message was received by him stating that the session would be on 04/08/2014. As the President of the General National Congress alone is authorised to call the House of Representatives to convene its first session, and since for it to be properly convened it must either be in the city of Tripoli or in the city of Benghazi, in accordance with Article (2) of the amended Constitutional Declaration, the call to convene that was sent by a person other than the abovementioned person is unlawful, and the convening of the House of Representatives in the city of Tobruk is also unlawful, and the effects thereof are rendered invalid. The appellant concluded by requesting a ruling establishing the unconstitutionality of the session of the House of Representatives that was convened in the city of Tobruk on 04/08/2014 and the sessions that followed, and establishing the invalidity of the measures and outcomes that resulted therefrom.

Procedures

On 07/08/2014, the lawyer of the appellant determined to challenge the constitutionality of the session of the House of Representatives that took place on 04/08/2014 in the city of Tobruk, and this by filing a statement with the Registrar of the Supreme Court, paying the fee and depositing the guarantee, submitting a memorandum with the reasons for the appeal and another explanatory memorandum, power of attorney, and a copy of Constitutional Amendment No. (7). On 25/08/2014, he filed the original document announcing the appeal, of which the Public Prosecution was informed on the same date.  On 14/09/2014, one of the members of the Cases Authority filed a memorandum with the defence of the second respondent, which concluded by supporting the appellant’s request. Similarly, one of the members of the same Authority filed a memorandum with the defence of the first respondent on 15/09/2014, arguing initially that the court did not have jurisdiction to look into the appeal and alternatively to reject the appeal.  The Cassation Prosecution filed a memorandum in which it provided its opinion to accept the appeal in form and reject it on the merits, and in the session designated to consider the appeal it amended its opinion – through a supplementary memorandum – to accept the appeal in form and on the merits to declare the convening of the session of the House of Representatives in the city of Tobruk unconstitutional and invalidate the violating measures and decisions resulting from this session.

Grounds

The first respondent, in its capacity, argued that the court lacks jurisdiction to consider the appeal, because the appeal does not pertain to legislation that could be challenged as unconstitutional.

This argument is inapposite, as Article (23) of Law No. (6) of 1982 on the re-organisation of the Supreme Court, as amended by Law No. (17) of 1994, stipulates in Paragraph (1) that: “The Supreme Court alone, convened in its combined chambers, is competent to adjudicate appeals raised by anyone having a direct personal interest in any legislation that violates the constitution.” According to this provision, this Court must adjudicate on constitutional matters that fall under its jurisdiction, and its addressing of these matters is obligatory to the extent that they relate to a substantive dispute, within the limits of facts that are presented before the court.

This, and among the reasons for the appeal was the assertion that the session that was convened by the House of Representatives, and that was argued to be unconstitutional, was not called to convene by the person who is authorised by the Constitutional Declaration to do so, which is the President and of the General National Congress. Rather, this was done by the oldest member of the House of Representatives, and as such the session was in violation of Amendment (7) of the Constitutional Declaration, which includes the February proposal.  Thus, this court has jurisdiction to consider the appeal.

This, and the appeal met the conditions prescribed by law, so it was accepted in form.

Whereas this court previously ruled on Constitutional Appeal No. (17) of judicial year 61 to establish the unconstitutionality of Paragraph (11) of Article (30) of the Constitutional Declaration, as amended by Constitutional Amendment (7) issued on 11 March 2014, and all of the effects arising therefrom.

Whereas rulings issued on constitutional cases, which are of their nature in rem cases, in which the dispute targets legal texts being challenged for breaching the constitution, have absolute force of res judicata. Their impact is thus not limited to the parties to the cases in which they were issued, but rather their effect reaches all, and all state authorities must abide by them, in accordance with Article (31) of the abovementioned Supreme Court Law, whether these rulings establish the unconstitutionality of the legislative text under appeal or uphold their constitutionality, thus rejecting the case on this basis.

This, and the session whose constitutionality is being challenged was convened based on the constitutional amendment that was ruled unconstitutional.  This ruling held absolute force of res judicata that settled the constitutional dispute. As such, the present dispute is without merit, thus requiring a ruling to consider the case closed.

For these reasons,

The court, in its combined chambers, ruled to consider the case closed.

Counsellor

Kamal Bashir al-Dahan

President of the Court

Counsellor

Azzam Ali al-Deeb

Counsellor

Saleh Abdul Qadir al-Saghir

Counsellor

Dr. Jumaa Mahmoud al-Zoreiky

Counsellor

Saad Salem al-Oseili

Counsellor

Mukhtar Abdul Hamid Mansour

Counsellor

Lotfi Saleh al-Shamli

Counsellor

Mohamed Abdul Latif Yousef

Counsellor

Ahmed Bashir Mousa

Counsellor

Mohamed al-Gammoudi al-Hafi

Counsellor

Fathi Hussein al-Hosoumi

Counsellor

Naima Omar al-Bulazi

Counsellor

Omar Ali al-Barsheni

Counsellor

Dr. Noureddine Ali al-Akrami

Counsellor

Nasreddine Mohamed al-Aqel

Secretary of the Chamber

Osama Ali al-Madhouni

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

(دوائر المحكمة مجتمعة)

 

بجلستها المنعقدة علنا في صباح يوم الخميس 13 محرم 1436هـ

الموافق 6/11/2014 ميلادي بمقر المحكمة العليا بمدينر طرابلس.

برئاسة المستشار الأستاذ : كمال بشير دهان " رئيس المحكمة".

وعضوية المستشارين الاساتذة:

عزام على الديب

صالح عبد القادر الصغير

د.جمعة محمود الزريقي

د. سعد سالم العسيلي.

مختار عبد الحميد منصور

لطفي صالح الشاملي.

محمد عبد اللطيف يوسف

احمد بشير موسى

محمد القمودي الحافي

فتحي حسين الحسومي

نعيمة عمر البلعزي

عمر علي البرشني

د. نور الدين علي العكرمي

نصر الدين محمد العاقل

 

وبحضور المحامي العام:

بنيابة النقض الأستاذ: أحمد الطاهر النعاس.

وأمين سر الدائرة السيد: أسامة علي المدهوني.

 

أصدرت الحكم التالي:

في قضية الطعن الدستوري رقم (16) لسنة 61 ق بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق بتاريخ 4/8/2014 وما بعدها.

 

المقدم من : السيد عبد الرؤوف ابراهيم علي المناعي عضو منتخب بمجلس النواب ويمثله المحامي " أبو بكر علي الشريف" .

ضد:

1- الممثل القانوني لمجلس النواب المنتخب بصفته.

2- الممثل القانوني للمؤتمر الوطني العام بصفته. (وتنوب عنهما إدارة القضايا).

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة:

 

الوقائع:

أقام الطاعن بصفته عضوا بمجلس النواب المنتخب الطعن الماثل بموجب صحيفة أختصم فيها المطعون ضدهما بصفتيهما ( الممثل القانوني لمجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للمؤتمر الوطني العام بصفته). قال فيها : أنه بتاريخ 20/7/2014 أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وتبين أن الطاعن كان أحد أعضائه، وفي 22/7/2014 صدر عن المطعون ضده الثاني القرار رقم (56) لسنة 2014 بدعوة المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب للانعقاد ليتم التسليم والاستلام بينهما، وحدد لذلك يوم 4/8/2014، كما صدر عنه بتاريخ 30/7/2014 تعميما بأن تكون الجلسة التسليم والاستلام بطرابلس.

وبتاريخ 30/7/2014 وردت إلى الطاعن رسالة على هاتفه المحمول من رئيس ديوان المطعون ضده الثاني، ومن أكبر أعضاء مجلس النواب سنا يعلمانه بأن انعقاد أول جلسة لمجلس النواب ستكون يوم 2/8/2014 بمدينة طبرق، ثم ورد إليه تعديل بأن الجلسة ستكون يوم 4/8/2014، ولما كان المختص بدعوة مجلس النواب لعقد أول جلسة له هو رئيس المؤتمر الوطني العام وحده، وأن انعقاده لكي يكون صحيحا، إما أن يكون في مدينة طرابلس، أو في مدينة بنغازي وفقا للمادة الثانية من الإعلان الدستوري المعدل، فإن الدعوة التي وجهت من غير المذكور تكون غير قانونية، كما أن انعقاده بمدينة طبرق يكون غير قانوني أيضا، ويشوب البطلان ما ترتب على ذلك من آثار، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بعدم دستورية جلسة انعقاد مجلس النواب التي تمت بمدينة طبرق في 4/8/2014، وما تلاها من جلسات، وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات ونتائج.

 

الإجراءات

بتاريخ 7/8/2014 قرر محامي الطاعن بعدم دستورية جلسة مجلس النواب التي تمت بتاريخ 4/8/2014 بمدينة طبرق، وذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وسند وكالته وصورة من التعديل الدستوري السابع، ثم أودع بتاريخ 25/8/2014 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى النيابة العامة بذات التاريخ، وبتاريخ 14/9/2014 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني انتهى فيها إلى تأييد طلب الطاعن، كما أودع أحد أعضاء ذات الإدارة مذكرة بدفاع المطعون ضده الاول في 15/9/2014

دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن، واحتياطيا برفض الطعن، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها- في مذكرة تكميلية- إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بعدم دستورية انعقاد جلسة مجلس البرلمان المنتخب بمدينة طبرق، وبطلان ما ترتب على تلك الجلسة من إجراءات وقرارات مخالفة.

 

الأسباب

حيث إن المطعون ضده الأول بصفته أسس دفعه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن لعدم تعلقه بتشريع يمكن أن يكون محلا للطعن بعدم الدستورية.

وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم (6) لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1994 تنص في فقرتها الأولى على أن " تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة بالفصل في الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور" وبموجب هذا النص فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى للفصل فيما يدخل في اختصاصاها من المسائل الدستورية، بحيث يكون تصديها لهذه المسائل لازما بقدر اتصالها بالنزاع الموضوعي، وفي حدود ما هو مطروح عليها من وقائع.

لما كان ذلك، وكان من بين ما تضمنته أسباب الطعن، النعي على أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب والمدفوع بعدم دستوريتها لم تتم الدعوة لانعقادها ممن خوله الإعلان الدستوري الدعوة لها وهو رئيس المؤتمر الوطني العام، وإنما تم ذلك من قبل أكبر أعضاء مجلس النواب سنا، ومن ثم فإنها جاءت مخالفة للتعديل السابع الذي تم للإعلان الدستوري المتضمن مقترح فبراير، فإن مؤدى ذلك انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة بنظر الطعن.

لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبول شكلا.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت في الطعن الدستوري رقم (17 لسنة 61ق) بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدل بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه.

وحيث أن الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية، وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الآثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة وفقا للمادة 31 من قانون المحكمة العليا سالف الذكر، سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه ام إلى دستوريته، ورفض الدعوى على هذا الاساس.

لما كان ذلك، وكان انعقاد الجلسة المطعون بعدم دستوريتها قد تم بناء على التعديل الدستوري، الذى قضى بعدم دستوريته، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية، فإن الخصومة الماثلة تكون غير ذان الموضوع، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة – بدوائرها - مجتمعة باعتبار الخصومة منتهية.

 

المستشار

كمال بشير الدهان

رئيس المحكمة

المستشار

عزام علي الديب

المستشار

صالح عبد القادر الصغير

المستشار

د.جمعة محمود الزريقي

المستشار

سعد سالم العسيلي

المستشار

مختار عبد الحميد منصور

المستشار

لطفي صالح الشاملي

المستشار

محمد عبد اللطيف يوسف

 

المستشار

أحمد بشير موسى

المستشار

محمد القمودي الحافي

المستشار

فتحي حسين الحسومي

المستشار

نعيمة عمر البلعزي

المستشار

عمر علي البرشني

المستشار

د.نور الدين علي العكرمي

المستشار

نصر الدين محمد العاقل

أمين سر الدائرة

أسامة علي المدهون

478-Decision No. (16) of 2014_EN.pdf429.76 كيلوبايت

معلومات متعلقة بالنص