قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

قرار رقم (7) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية

 

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات والإجراءات الجنائية و تعديلاتهما، والقوانين المكملة لهما.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 22/جماد الأول/1435هـ الموافق 23/مارس/2014م.

 

صدر القانون الآتي:

 

مادة (1)

تعدل المادة رقم (241) بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي:

وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة قضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.

 

مادة (2)

تعدل المادة (243) بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي:

وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخاف فيها من فراراه يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقا للظروف والاحوال التي تجري فيها المحاكمة.

 

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة.

 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية

الموافق :24/مارس/2014 

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
قانون
عدد النص
7
التاريخ
الجهة
المؤتمر الوطني العام
نسخة النص
هذا النص تنقيح لنص قانوني آخر
عدد الجريدة الرسمية
4
الصفحة الأولى في الجريدة الرسمية
16
تاريخ إصدار النص
ملف
744-Law No. (7) of 2014_ORG.pdf131.38 كيلوبايت
744-Law No. (7) of 2014_AR.pdf575.79 كيلوبايت
هذا النص تنقيح لنص آخر. فيما يلي النص المنقح في نسخته المحيّنة

نصوص معدلة اخرى