قانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الإنتقالية

قانون رقم (9) لسنة 2014م

بتعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013م.

بشأن العدالة الانتقالية

 

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الاحد بتاريخ 22/جمدالا الاول/1435 هـ الموافق 23/مارس/2014م.

 

أصدر التعديل الآتي:

 

مادة (1)

تعدل المادة (26) من القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

على وزارت العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعلا تعد جرائم قانونية، أو بإطلاق سراحهم.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435 هجري 

الموافق: 24/مارس/2014

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
قانون
عدد النص
9
التاريخ
الجهة
المؤتمر الوطني العام
نسخة النص
هذا النص تنقيح لنص قانوني آخر
عدد الجريدة الرسمية
4
الصفحة الأولى في الجريدة الرسمية
387
تاريخ إصدار النص
ملف
745-Law No. (9) of 2014_ORG.pdf118.51 كيلوبايت
745-Law No. (9) of 2014_AR.pdf546.38 كيلوبايت
هذا النص تنقيح لنص آخر. فيما يلي النص المنقح في نسخته المحيّنة

نصوص معدلة اخرى