قرار رقم (212) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدرسات الدبلوماسية

قرار مجلس الوزراء

رقم (212) لسنة 2012 ميلادي

بتقرير بعض الأحكام في شأن 

معهد الدراسات الدبلوماسية

 

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1976 ميلادي، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
  • وعلى قانون نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدرا قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية والتعاون الدولي رقم (352) بتاريخ 12/2/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

 

قــــــــرر

 

مادة (1)

تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح ( المعهد الدبوماسي لبناء القدرات).

 

مادة (2)

يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات الاختصاصات التالية:

1.  تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بوزارة الخارجية، ورفع أدائهم الوظيفي، وتحسين مستواهم العلمي والمهني بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.

2.  تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الخارجي من غير الموظفين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بناء على طلب الجهات التابعين لها.

3.  القيام بالبحوث والدراسات في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، وله في سبيل ذلك القيام بأعمال الترجمة والنشر في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي.

4.  توثيق الصلات والروابط مع الأكاديمية والمعاهد والمؤسسات المناظرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.

5.  اقتراح إيفاد بعض الموظفين بوزارة الخارجية في دورات تدريبية دبلوماسية متقدمة في الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية المتخصصة في الخارج.

6.  إقامة دورات تدربية خاصة لزوجات وأبناء الدبلوماسين الموفدين للعمل بالخارج، التي تتطلبها طبيعة العمل.

وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه إقامة الدورات التأهليلة والتدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 13/ربيع الآخر/1433 هجري

الموافق:5/5/2012 ميلادية

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص