القانون رقم ( ) بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية

 

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات الجزائية.
  • قانون العقوبات العسكري.
  • قانون الإجراءات الجنائية العسكرية.

 

أصدر المؤتمر الوطني العام القانون التالي:

 

مادة (1)

 

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تسري أحكام هذا القانون على :

1- العسكريين النظامين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 1974م وطلبة الكليات والمدارس العسكرية والمتدربين العسكريين.

الأسرى العسكريين النظاميين

مادة (2)

 

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاضعون له.

 

مادة (3)

 

تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

مادة (4)

 

تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع مدني.

مادة (5)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.