Menu
بعد الاطلاع على:
أصدر المؤتمر الوطني العام القانون التالي:
تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تسري أحكام هذا القانون على :
1- العسكريين النظامين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 1974م وطلبة الكليات والمدارس العسكرية والمتدربين العسكريين.
الأسرى العسكريين النظاميين
تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاضعون له.
تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.
تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع مدني.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يُدار هذا الموقع الإلكتروني من قبل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)
حقوق النشر © 2023 DCAF. كل الحقوق محفوظة.
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.