Law No. (22) of 1963 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure
قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

Law No. (22) of 1963

amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure (1)

 

We, Idris I, King of the Kingdom of Libya

Upon the approval of the Senate and House of Representatives, hereby ratify and enact the following Law:

 

Article (1)

Articles (2) bis, (141), (352), (369), (452), and (455) of the Code of Criminal Procedure shall be amended as follows:

 

Article (2) bis

Without prejudice to Articles (1) and (2), certain policemen may be delegated to perform investigations and file and prosecute public proceedings on misdemeanours and petty violations. In remote areas, such assignment may include vesting the assigned policemen with the authority to investigate felonies, which shall be transferred to the Public Prosecution for action thereon. 

Delegations shall be made by decree from the Prosecutor-General after approval by the Ministers of Justice and Interior. Delegated policemen shall be subordinate to the Prosecutor-General and subject to his supervision and direction. 

 

Article (141)

Appeals shall be filed by a report at the court registrar of the investigating magistrate within three days from the issue date of the order, notification, or service, as the case may be.

For the Prosecutor-General, the appeal deadline shall be fifteen days. 

 

Article (352)

A copy of the ruling against a person accused in absentia shall be posted with the sentence on the court's notice board, and, at the request of the Public Prosecution, a description of the charge and the text of the ruling shall be published in the Official Gazette of the Kingdom of Libya or in two local newspapers.

 

Article (369)

Appeals shall be filed pursuant to a report with the registrar of the court that issued the ruling or before the prison officer, within ten days from the date of a ruling read out in presentia or a ruling issued on an objection, by the deadline provided for objection to an in absentia ruling, or from the date of a decision nullifying a ruling.

The Prosecutor-General may appeal within thirty days from the date a ruling is issued, and may file the appeal at the registrar of the court holding jurisdiction to hear the appeal.

 

Article (452)

Release Orders

a. Conditional release shall take place pursuant to an order issued by the Prosecutor-General, at the request of the General Director of Prisons.

b. Orders for conditional release shall state the restrictions the released person must observe with regard to place of residence and lifestyle. The released person shall be placed under probation for a period equal to the remaining portion of their sentence, provided that this does not exceed five years. This probation shall be calculated from the compulsory probation period based on the ruling. However, the Prosecutor-General may reduce the probation period or exempt the convicted person entirely, at the request of the Chief Prosecutor. Such request must state the grounds for the reduction or exemption.

 

Article (455)

Revocation of Release

a. Conditional release shall be revoked pursuant to an order from the Prosecutor-General, at the request of the Chief Prosecutor, if the released violates the terms of their release, does not perform the obligations imposed on them, or commits a deliberate felony or misdemeanour. Such persons shall be returned to prison to serve the remainder of their sentence as of the date of their release. In this case, they shall not be entitled to conditional release again.

b. If it is decided to revoke release, the Chief Prosecutor may order that the released person be arrested and imprisoned until the Prosecutor-General issues their decision with regard thereto. The period of imprisonment may not exceed fifteen days. If release is revoked, the period spent in detention shall be deducted from the period to be enforced after revocation of release.

 

Article (2)

Without prejudice to the provisions of this Law, the expressions "Justice Administration, Justice Administrator, Interior Administrator, competent administrator, and Chief Prosecutor of the Province," wherever found in the aforementioned Code of Criminal Procedure, shall be replaced with the expressions "Ministry of Justice, Minister of Justice, Minister of Interior, competent minister, and Chief Prosecutor," respectively.

 

Article (3)

The Minister of Justice shall implement this Law, and it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

 

King Idris – Libya

 

Issued in Tripoli on 18 Rajab 1383 AH

Corresponding to 3 December 1963

 

By order of the King

(Omar Mahmud al-Muntasir)

Minister of Justice

 

(Mohieddin Fikini)

Prime Minister

 

قانون رقم (22) لسنة 1963

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (1)

 

 نحن إدريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

 

مادة (1)

تعدل نصوص المواد (2) مكرر و(141) و(352) و(369) و(452) و(455) من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:

 

مادة - 2 - مكرر

مع عدم الإخلال بحكم الماديتين (1) و(2) يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

ويتم الندب بقرار من النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.

 

مادة - 141 -

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التابع لها قاضي التحقيق في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال.

ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام خمسة عشر يوماً.

 

مادة - 352 -

تعلق صورة الحكم على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة وينشر بناءً على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية أو في جريدتين محليتين.

 

مادة- 369 -

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجون في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

 

مادة- 452 -

أمر الإفراج

أ - يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من النائب العام بناءً على طلب مدير عام السجون.

ب - تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناءً على الحكم. ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه كلية منها وذلك بناءً على طلب رئيس النيابة، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب المبررة له.

 

مادة - 455 -

إلغاء الإفراج

أ) يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناءً على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية. ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.

ب) لرئيس النيابة العامة إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر النائب العام قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

 

مادة (2)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستبدل بعبارات "نظارة العدل وناظر العدل وناظر الداخلية والناظر المختص ورئيس نيابة الولاية" أينما وردت في قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه عبارات "وزارة العدل ووزير العدل ووزير الداخلية والوزير المختص ورئيس النيابة" على التوالي.

 

مادة (3)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

إدريس

 

صدر بطرابلس في 18 رجب سنة 1383هـ.

الموافق 3 ديسمبر سنة 1963م.

 

بأمر الملك

( عمر محمود المنتصر )

وزير العدل

 

( محي الدين فكيني )

رئيس مجلس الوزراء

1444-Law No. (22) of 1963_EN.pdf188.51 كيلوبايت
1444-Law No. (22) of 1963_ORG.pdf675.06 كيلوبايت1444-Law No. (22) of 1963_AR.pdf127.13 كيلوبايت

معلومات متعلقة بالنص

نصوص معدلة اخرى