قانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (17) لسنة 2013 في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

قانون رقم (2) لسنة 2014م بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2013م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجلس النواب بعد الاطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية […]

قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم الجمعيات النسائية

قانون رقم (20) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم الجمعيات النسائية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر. وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون […]

قرار رقم (49) لسنة 1989بشأن إلغاء بعض الأحكام بلائحة تنظيم البلديات

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (49) لسنة 1989م بلغاء بعض الأحكام بلائحة تنظيم البلديات اللجنة الشعبية العامة، بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته. وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلديات. وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1989م بإعادة تنظيم اللجنة اللجنة […]

قانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن تقرير إعفاءات بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح

قانون رقم (16) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي) بشأن تقرير إعفاءات بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) […]

قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات مؤتمر الشعب العام، بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. قـــــــرر مادة (1) يدار كل من قطاعي: (الأمن العام، المالية) بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يتم اختيارهما من […]

قرار رقم (25) لسنة 2006 بشأن إنشاء نيابة ومحكمة جزئية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (25) لسنة 1373 و.ر بشأن إنشاء نيابة ومحكمة جزئية المجلس الأعلى للهيئات القضائية،، بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي. وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 31/12/2005 مسيحي. قـــــــــررت مادة (1) تنشأ بدائرة […]

قانون رقم (2) لسنة 2003 بشأن الرسوم القضائية

قانون رقم (2) لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي العام السنوي للعام 1370 و.ر وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون رقم […]

قرار رقم (4) لسنة 2011 بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011 ميلادي بتسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي. وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون […]

قانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تطهير الأجهزة الإدارية

قانون (3) لسنة 1985م بشأن قواعد تطهير الاجهزة الإدارية مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393 / 1394 و.ر الموافق 1984م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحاجات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى […]

قرار رقم (49) لسنة 2010 بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (49) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي ) بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية المجلس الأعلى للهيئات القضائية: بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر, بشأن نظام القضاء. وعلى قرار وزير العدل رقم (26) لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محاكم ابتدائية. وعلى قرار وزر العدل رقم (28) لسنة […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.