قرار رقم (29) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم النيابات

قرار وزير العدل رقم (29) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم النيابات. وزير العدل · بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدله له. · وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بتوحيد القضاء · وعلى قرار وزير العدل رقم (660) لسنة 1393 ه بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة الخليج. · وعلى قرار وزير […]

قانون رقم (48) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة التحقيق الإداري

قانون رقم (48) لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة التحقيق الإداري   بإسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، ● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، ● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 م، المعدل بالقانون الصادر […]

قرار لسنة 1967 بشأن رسم الإنتاج على مواد البترول

قرار وزير المالية بشأن رسم الإنتاج على مواد البترول (1) وزير المالية ● بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 13 أكتوبر 1965 بفرض رسم إنتاج على أنواع البترول الليبي. ● وبعد موافقة وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والانتاج. قرر مادة (1) يجبى رسم إنتاج البترول من معامل التكرير العاملة في ليبيا ويدفع هذا الرسم […]

قرار رقم (202) لسنة 1967 بشأن تعديل الشروط الواجب توافرها في مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها

قرار وزير الداخلية رقم (202) بتعديل شروط الواجب توافرها في مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها (1) وزير الداخلية، ● بعد الاطلاع على المادة (13) فقرة (2) من المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يولية 1967. قرر مادة (1) يجب أن تتوفر في مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر وإصلاحها الشروط الآتية: 1- متانة بنيان المحل. […]

قانون رقم (10) لسنة 1965 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958

قانون رقم (10) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام قانون المرسوم القضائية رقم (77) لسنة 1958 (1) نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، ● قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) يضاف إلى المادة 45 من قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958 فقرة جديدة بالنص الآتي: يكون رسم […]

قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات

قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات المؤتمر الوطني العام. بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م, وتعديلاته. النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. قانون العقوبات وتعديلاته. وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (164) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ ربيع الآخر/ 1435 هجرية، الموافق 2014/2/4م. أصدر […]

قرار رقم (71) لسنة 2013م. بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (71) لسنة 2013م بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية المؤتمر الوطني العام بعد الإطلاع: على الإعلان اللدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013. […]

قرار رقم (81) لسنة 2013 في شأن رفع الحصانة النيابية

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (81) لسنة 2013م في شأن رفع حصانة نيابية المؤتمر الوطني العام: بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى كتاب السيد معالي وزير العدل المقيد تحت رقم (3535) المؤرخ […]

قرار رقم (7) لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء

قرار رقم (7) لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء مجلس الوزراء :- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1998 ميلادي، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها. وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن […]

قانون رقم (3) لسنة 1984 بشأن الشعب المسلح

قانون رقم (3) لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1391 / 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع لعام 1393 من […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.