قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (61) لسنة 2012 بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (10) لسنة 2005

قرار رئيس المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت رقم ( 61 ) لسنة 2012 م بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 10 ) لسنة 2005 م. رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011 م. وتعديلاته. […]

قانون رقم (8) لسنة 2012 بوضع ميزانية استثنائية

قانون رقم ( 8) لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية المجلس الوطني الانتقالي: بعد الاطلاع: على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في ( 22 ) فبراير 2011 م. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ( 3) أغسطس 2011 م. وعلى اللائحة الداخلية للمجلس . وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما […]

قانون رقم (2) لسنة 2014م. بتقربر بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة و الذخائر و المفرقعات

قانون رقم (2) لسنة 2014م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات المؤتمر الوطني العام: بعد الإطلاع على: – الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته. – النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. – القانون العقوبات والقوانين المكملة له. – قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. – قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو لسنة […]

قانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية

​ قانون رقم (29) لسنة 2013م في شأن العدالة الانتقالية المؤتمر الوطني العام بعد الاطلاع: · على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته. · وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية وتعديلاتهما والقوانين المكملة لهما. · وعلى قانون العقوبات والاجراءات العسكرية وتعديلاتهما. · وعلى القانون المدني. · وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية وتعديلاته. · وعلى […]

قرار رقم ( 515) لسنة 1990 باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (515) لسنة 1990م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية اللجنة الشعبية العامة،، · بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. · وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. · وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (371) لسنة 1989م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية والقرارات المعدلة له. · وعلى […]

قانون رقم (64) لسنة 1957 بشأن أمن الدولة

قانون أمن الدولة رقم (64) لسنة 1957 · نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة (1) تدل العبارات الواردة في هذا القانون على المعاني التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. أ- كلمة “شخص” تشمل الفرد والشركة، والجمعية، والاتحاد والمنظمة وأية جماعة […]

التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014

التعديل الدستوري الثامن بعد الإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته. وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب غي المرحلة الانتقالية. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى ما خلص اليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في طبرق بتاريخ […]

قرار رقم (31) لسنة 2013 في شأن اعتماد فتوى اللجنة الشتريعية والدستورية بالمؤتمر

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (31) لسنة 2013م في شان اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر المؤتمر الوطني العام بعد اللإطلاع: على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته. وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. وعلى […]

قانون رقم (68) لسنة 1972 بشأن حرس الجمارك

قانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك بإسم الشعب مجلس قيادة الثورة، · بعد الإطلاع على الإعرن الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هجري الموافق 11 ديسمبر 1969 م. · و على قانون الجمارك رقم (19) لسنة 1954م المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1965م، · و على القانون رقم (3) لسنة 1963م في […]

قرار رقم (1089) لسنة 1990 بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1089) لسنة 1990م بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات اللجنة الشعبية العامة،،، بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.