قرار رقم (81) لسنة 1972 بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

قرار وزير العدل رقم (81) لسنة 1392هـ بإلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها وزير العدل، بعد الإطلاع على قانون النظام القضاء رقم (29)لسنة 1962م والقوانين المعدلة له . وعلى المادة (1) من قانون نواب القضاء الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م. قــــرر مادة (1) يلغى فرع […]

قرار لسنة 1975 بشأن اعتماد اللائحة المالية لمؤسسة الطاقة الذرية

قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة المالية لمؤسسة الطاقة الذرية مجلس الوزراء، ● بعد الاطلاع على القانون 54 لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، ● وعلى قانون النظام المالي للدولة، ● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 رمضان 1388هـ الموافق 3 ديسمبر 1968م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات المعدلة له، ● وعلى قرار مجلس الوزراء […]

قرار رقم (17) لسنة 1987 بشأن نقل تبعية نيابات جزئية

قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رقم (17) لسنة 1987م بشأن نقل تبعية نيابات جزئية أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،، • بعض الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م •وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بـانشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء. •وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم […]

قرار رقم (329) لسنة 1981 بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر (13) بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (329) لسنة 1981م بشأن الإذن اللجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر (13) بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة اللجنة الشعبية العامة،، · بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الحمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 ميلادي وعلى […]

قرار رقم (129) لسنة 1988 بشأن لائحة العاملين بالخارج

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (129) لسنة 1988 م بشأن لائحة العاملين بالخارج   اللجنة الشعبية العامة، ● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977 م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي، ● وعلى القانون رقم (15) […]

قرار لسنة 1972 بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط

قرار مجلس الوزراء لسنة 1972 بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط مجلس الوزراء، · بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له. · وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط قـــــــــــــرر مادة […]

قرار رقم (65) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم نيابة النقض اللجنة الشعبية العامة ،، · بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا. · وعلى قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي. · وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (708) لسنة 1982 […]

قرار رقم (112) لسنة 1975 بشأن تنظيم العمل بوكالات السفر

قرار رقم (112 / 95 هـ / 75 م) بتنظيم العمل بوكالات السفر وزير الداخلية، ● بعد الاطلاع على المادة (66) من القانون رقم (13) لسنة 1971 م، بشأن المرور على الطرق العامة. ● وعلى القانون رقم (106) لسنة 94 هـ / 74 م بشأن نقل اختصاصات. قرر مادة (1) يشترط للترخيص بفتح مكاتب وكالات […]

قرار رقم (905) لسنة 1994 بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (905) لسنة 1423 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية   أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي. ● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات […]

قرار رقم (41) لسنة 1990 بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن المعاقين

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (41) لسنة 1990 م بإصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم (5) لسنة 1987 م بشأن المعاقين اللجنة الشعبية العامة ● بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 م، ● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1987 م بشأن المعاقين، ● وعلى قرار اللجنة الشعبية […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.