قرار رقم (2) لسنة 1962 بشأن تنظيم سريان قانون البطاقات الشخصية رقم (2) لسنة 1962 في جميع أنحاء ولاية برقة

قرار بتنظيم سريان قانون البطاقات الشخصية رقم (2) لسنة 1962 في جميع أنحاء ولاية برقة   المجلس التنفيذي لولاية برقة، بعد الاطلاع على المادة (10) من القانون رقم (2) لسنة 1961 في شأن البطاقات الشخصية. وبناء على ما عرضه ناظر الداخلية.   قرر   مادة (1) يسري القانون رقم 2 لسنة 1961 في شأن البطاقات […]

قرار رقم (30) لسنة 1962 بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية رقم (8) لسنة 1962

قرار رقم (30) لسنة 1962 بتنفيذ قانون البطاقات الشخصية رقم (8) لسنة 1962 (1)   المجلس التنفيذي، بعد الاطلاع على المادة (10) من القانون رقم (18) لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية، وبناء على عرض ناظر الداخلية،   قرر   مادة (1) يبدأ العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية في جميع أنحاء […]

قرار رقم (2) لسنة 1962 بشأن نماذج الإبلاغ عن الأسلحة وترخيصها

قرار رقم (2) لسنة 1962 نماذج الإبلاغ عن الأسلحة وترخيصها (2)   ناظر الداخلية: بعد الاطلاع على المواد (1)، (3)، (15) من قانون الأسلحة وذخائرها رقم (62) لسنة 1954   قرر   مادة (1) أ‌- يكون التبليغ عن حيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم (1) المرافق. ب‌- يقدم طلب الترخيص لحمل السلاح على النموذج رقم […]

قرار لسنة 1962 بشأن إنشاء منطقة حرة في ميناء طرابلس

قرار وزير المالية بإنشاء منطقة حرة في ميناء طرابلس (1)   وزير المالية: بعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم (10) لسنة 1959 بشأن المناطق الحرة وبناء على اقتراح مدير عام مصلحة الجمارك،   قرر   مادة (1) تعتبر منطقة حرة عامة المنطقة المعروفة بمنظر البحر الواقعة في رصيف القرة مانلي بشارع أدريان بلت […]

قرار رقم (4) لسنة 1960 بشأن تنظيم الزي الذي يرتديه رجال قوة بوليس طرابلس الغرب

قرار رقم (4) بتنظيم الزي الذي يرتديه رجال قوة بوليس طرابلس الغرب (1)   ناظر الداخلية بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم (2) لعام 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب وبناء على اقتراح مدير عام البوليس وبموافقة المجلس التنفيذي   قرر   مادة (1) مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار، يرتدي […]

قرار رقم (209) لسنة 1973 بشأن إنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية

قرار وزير الداخلية رقم (209) لسنة 1973  بشأن إنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية.   وزير الداخلية، وبعد الإطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11من ذي القعدة 1389 ه الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1361ه /1972 بشأن الشرطة. وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة […]

قرار رقم (104) لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة الجبل الأخضر

قرار وزير الداخلية رقم (104) لسنة 1973 بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة الجبل الأخضر.   وزير الداخلية/ لما كانت وزارة الداخلية في عهدها الحاضر تهدف الى ارتفاع بمستوى كفاءة الانجاز وتركيز الجهود والأمكانيات في منع الجريمة وحماية الأمن العام وتحقيق النظام والسكينة في ربوع البلاد . وبعد الإطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر […]

قرار لسنة 1971 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

قرار مجلس الوزراء لسنة 1971 نشر بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر السلاح البحري العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له. مجلس الوزراء   بعد الإطلاع على المواد 2 و 3 و22 من قانون نزع الملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين […]

قرار لسنة 1971 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

قرار مجلس الوزراء لسنة 1971 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الحرس الجمهوري بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له.   مجلس الوزراء ، بعد الإطلاع على المواد 2 ،3،22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 ه الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدله […]

قرار لسنة 1965 بشأن تحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

قرار وزير العدل بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي (1)   وزير العدل، بعد الاطلاع على المادة (298) مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون العقوبات،   قرر   مادة (1) يجوز لوكلاء النيابة – كل في دائرة اختصاصه – إصدار الأمر الجنائي في الجنح المنصوص عليها في المواد 259 و289 […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.