Law No. (17) of 2013 on the election of the Constituent Assembly in charge of drafting the constitution
قانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور


LAW 17 (2013)





Having noted:  

  • The Constitutional Declaration enacted on 3 August 2011, and its amendments;
  • GNC Resolution 62 (2013) on the approval on the amendment of the bylaws of the GNC.
  • Civil and Commercial Proceedings Law and its amendments
  • Penal and Criminal Procedures Law and its amendments
  • Law 24 (2010) on the provisions of Libyan nationality
  • Law 8 (2013) on the Establishment of the High National Election Commission
  • Law 13 (2013) on Political and Administrative Isolation
  • GNC Decision 30 (2013) on the formation of a committee on the development of the draft elections law related to the election of the Constituent Assembly in charge of drafting the Constitution
  • The outcome of the General National Congress deliberations during its regular session held on 16 July 2013.


The following law has been enacted:




For the purpose of implementing this law, unless the context requires otherwise, the expressions cited below denote the meanings adjacent to each:

1-Assembly: the constituent body that shall be elected for the development and wording of the permanent constitution draft for the country

2-The Commission: The High National Elections Commission established as per Law 8 (2013)

3-Region: one of the three electoral regions, provided for in Article Five of this law.

4-Country: the state of Libya

5-Elections: the process of electing members of the Constituent Assembly.

6-Constituency: the geographical area for which a specific number of seats has been allocated in accordance with the provisions of this law

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.

7-Voter Register: the register developed to list voters

8-Voter: Every Libyan, who has the right to elect members of the Constituent Assembly and registered in the voters register as per the provisions of this law

9-Candidate: Every Libyan whose application for candidacy for the Constituent Assembly elections has been approved as per the provisions of this law.

10-Polling: the process through which voters cast their votes

11-Polling Centre: the place designated by the Commission for the purpose of polling.

12-Polling Station: the place that accommodates ballot boxes, ballots and the committee overseeing the boxes.

13-Polling Staff: All employees working for the Commission inside the polling station.

14-Ballot: the uniform ballot produced by the Commission for the purpose of voting.

15-Observers: All national or international bodies, civil institutions or persons accredited by the Commission to observe the progress of the electoral process.

16-Candidate’s agent: Person(s) delegated by the candidate and accredited by the Commission for the purpose of observing the progress of the electoral process, as per the provisions of this law.

17-First Pass the Post: the electoral system approved for the election of members of the Constituent Assembly. This system entails that the candidate who obtains the highest number of votes shall win the race

18-Component: Amazigh, Tebu and Tuareg

19-Media Representatives: the persons accredited by the Commission and authorized to cover the electoral process in the media.

20-Registration Centre: the place where voters are registered in accordance with this law and the subsequent regulations.

21-Official security apparatus: the servicemen affiliated to which hold security or military number.




THE CONSTITUENT ASSEMBLY IN CHARGE OF DRAFTING THE CONSTITUTION comprises 60 members, to be elected in accordance with the provisions of this law, as was the case with the 60-member committee, formed in 1951. All Libyans, men and women, who meet the requirements stipulated in this law have the right to be nominated for candidacy for membership to the Assembly.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.



The Constituent Assembly shall be mandated to draft the permanent constitution of the country and shall have a separate legal entity and financial position.



The election shall be free, public and direct.



For the purpose of implementing the provisions of this law, the seats of the Constituent Assembly shall be apportioned to three electoral regions. Each region shall have (20) twenty seats distributed across the constituencies in accordance with the attached table, provided that representation of components with cultural and linguistic character shall be considered.




1-An individual electoral system, based on simple majority, shall be adopted. The candidate who obtains the highest number of votes shall win. In the event of a tie, a draw will follow to break the tie.

2-Six seats shall be reserved for women, distributed across some electoral constituencies. Only women shall be allowed to compete for those seats. All voters, male and female, shall cast their votes to elect candidates competing for those seats. The attached table indicates those constituencies and the manner through which they are decided




1- The Commission shall be responsible for determining the registration centres in all constituencies, provided that each centre has a unique number that shall not be duplicated. Those centres and their numbers shall be announced well in advance prior to the commencement of the electoral process in all available TV, radio and printed mass media.

2-Any citizen who meets the voter eligibility criteria shall select an electoral centre in the sub-constituency located in one’s place of residence to register either

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.

manually or electronically, following their announcement by the Commission, as per the conditions and requirements determined by the latter.

3- The Administrative Committee in charge of the National Number project and the Directorate of Civil Status shall provide all data and technical capabilities to the Commission, as required by the electoral process. The concerned authorities shall provide the required electronic coverage for all the electoral regions, when possible.

4- The Commission shall be in charge of organizing voters records in-country and out-of-country. The requirements regulating registration and review of the data shall be determined in accordance with the conditions and parameters stipulated by this law.



The person exercising the right to vote shall be:

1- A Libyan citizen, at least 18 years of age on registration day and legally competent.

2- A National Number holder and registered in the voters register.




In addition to the voters eligibility criteria, the person running for the CDA elections shall be:

1- At least 25 years of age prior to registration date,

2- A holder of secondary school diploma or equivalent,

3- Not a member of the High National Election Commission, or employee of its central administration, sub-committees or polling centres,

4- Not a member of the GNC or the interim government.

5- Not a serviceman of regular security apparatus or the military,

6- Not convicted of a crime or misdemeanour of moral turpitude, even if exonerated.

7- Meet the requirements for assuming public offices as per Political and Administrative Isolation Law.

8- Seconded by one-hundred voters from one’s constituency, provided none of the seconders has vouched for another candidate. The certificate of secondment shall be signed by the person delivering it or endorsed by a notary public.

9- Deposit a non-refundable amount of LYD500 (five-hundred Libyan Dinars) into the Commission bank account or any of its accounts in the main constituencies. This amount shall be transferred to the public treasury.

10- Abide by the code of conduct for candidates as determined by the Commission.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.



A candidate shall not apply for candidacy in more than one constituency.



The Commission shall organize, manage and fully oversee the electoral process. Furthermore, the Commission shall determine the parameters and mechanisms of candidacy and dates for submitting documents determined by it in accordance with the provisions stipulated by this law.



Applications for candidacy shall be filled out on forms designed by the Commission. If it transpires that any of the candidates does not meet the conditions stipulated by this law, the Commission shall exclude and notify him/her or his/her agent through the means the Commission decides within one week from the deadline for receipt of applications for candidacy.




The Commission shall announce in all mass media the electoral campaign period for candidates. It shall determine the rules and places where posters may be posted throughout this period, in coordination with the local authorities across the country.

Each candidate included in the final list shall have the right to express one’s opinion and present one’s electoral platform as far as the constitution is concerned in accordance with the provisions of this law and without prejudice to public order.

The use of expressions that may constitute incitement to commit crimes or disrupt public security, hatred, discrimination or jeopardize the unity of Libya shall be prohibited. However, all activities perceived as campaigning shall end 24 hours prior to E-day.



The Commission shall determine the rules and specifications of campaigning materials. All candidates in the final list shall use public and private media for their electoral campaign on equal footing. The Commission shall establish the rules and procedures of electoral campaigning in a manner that guarantees equal airtime in the programmes dedicated for all candidates and the distribution of airtime on all mass media.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.

All candidates may publish their campaigning materials in the form of brochures, posters or newsletters, provided those publications shall include the biography of the candidate and name and address of the printing authority. It is permissible to use electronic mass media for campaigning, as per the provisions of this law.



The electoral campaign shall be subject to the following principles:

1- Compliance with Islamic Sharia, public order and ethics

2- Impartiality on the part of the administration and mass media

3- Transparency of the electoral campaign in terms of funding sources and spending methods of allocated funds

4- Equality among candidates

5- Observance to the privacy and dignity of the candidates.

6- Observance to national unity and sovereignty.



The candidate or any of one’s subordinates shall be prohibited from doing any of the following:

1- Campaigning in mosques, universities, institutes, public schools and facilities occupied by the ministries and other public institutions and directorates overseen by the State;

2- Engaging in acts or using data that may obstruct the campaign of another candidate;

3- Providing material or monetary gifts or other benefits to influence voters;

4- Financing one’s electoral campaign from funds or aids derived from another country or a non-Libyan authority, or campaigning through foreign media, or using funds of suspicious sources;

5- Receiving support from any public authority or using state assets;

6- Incitement, slandering other candidates or stirring tribalism, regionalism or ethnic sentiments;

7- Using the emblem of the state in the announcements, meetings and publications during the electoral campaign.

Furthermore, all civil servants of public institutions are prohibited from campaigning for any candidate in their workplaces.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.



The Commission shall determine an expenditure limit on campaigning activities. The candidate shall clarify the funding sources of one’s campaign.



The Commission shall investigate, of its own accord or upon a claim made by a stakeholder, the adherence to the provisions of the last three articles. Accordingly, the Commission shall exclude the candidate whose violation of these provisions is proved. In the event of the above, the winner next in line shall be approved.



All candidates shall open a current account in any bank, in which they shall deposit all monetary donations or funds allocated for their campaign. The candidates shall notify the Commission on all financial funds deposited and their source.



All candidates shall submit to the Commission a statement detailing the total of donations, their sources, nature and campaign-related expenditure within seven days from polling day.




1- The General National Congress shall determine the polling date upon a proposal made by the Commission, which shall be an official holiday. If polling procedures cannot be conducted in any polling centre the same date, the Commission shall declare the date and place decided to conduct polling in the affected centre within 24 hours. The second polling date shall be at least one week later than the first one.

2- The Commission shall determine the procedures for polling, sorting and counting in polling stations and centres.



Polling day shall continue for one day only, starting from 8:00am until 7:00pm, when the head of polling centre declares the end of the polling process.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.

Polling may continue beyond 7:00pm if some voters are still queuing to cast their votes inside the polling centre. In this case only those shall be allowed to vote. Following the announcement of the end of the polling process, sorting and counting of votes shall immediately start inside the polling station, in the presence of the head and staff of the polling station, candidates’ agents and observers.

At the end of the polling process, the Commission shall announce the preliminary results as they come within at least ten days from polling day.



The voter shall cast one’s vote with utmost secrecy, so that s/he votes for the candidate and cast the ballot into the ballot box.

People with special needs - who are unable to tick the ballots or vote verbally – and illiterate persons may be accompanied by another person to assist them, following the approval of the head of polling station. The escort may assist one voter only.

Proxy voting or by correspondence may not be permitted.



The Commission shall propose the timeline and procedures for polling for Libyans abroad, in potential countries, deemed possible by the latter for organizing elections.



The Commission shall have the right to withhold the results of a polling station, if fraud or tampering, or any act that may affect the overall results of the electoral process is confirmed, as per the executive regulation of this law.



The executive regulation shall determine canceled and uncounted votes.



Within at least 25 days from the date of the announcement of the preliminary results, the Commission shall produce the overall final results and publish them on an official mass medium.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.




a. Any concerned voter or candidate may have the right to challenge any procedures related to the stages of the electoral process within three days from the date of occurrence of the incident.

b. Any citizen may submit a challenge before the competent court against any voter or candidate who does not meet the eligibility criteria stipulated in this law within three days from the date of publication of the lists. The complainant shall be exempted from court fees.

c. Any candidate may challenge the preliminary results of the elections within three days from the date of publication.



The Local Court (Partial Court) Judge, within which the polling centre is located, shall consider all challenges related to the electoral process as a whole, and adjudicate on the challenge within three days from the date of submission. The ruling shall be substantiated. The complainant, may lodge an appeal against these decisions before the head of the Primary Court, or his/her delegate, within three days from the date of delivery of the ruling, which shall be adjudicated within three days. The ruling shall be final and binding for the Commission to implement.

However, the provisions of Civil and Commercial Proceedings Law shall apply to any matter not stipulated in this law.




Any person who engages in any of the following acts shall be sentenced to imprisonment for at least six months:

1. Impersonating another person to vote

2. Voting more than once

3. Voting despite the knowledge of one’s ineligibility



Any person who engages in the following acts shall be sentenced to imprisonment for at least one year and a fine of at least LYD5,000 (five thousand Libyan Dinars):

1-Coercing or intimidating a voter to obstruct him/her from voting or influence voters.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.

2- Offering another person or commitment to offer benefits either to oneself or another person, directly or indirectly, to obstruct voting or force the voter to vote in a certain manner.

3- Accepting from others or requesting benefits for oneself or others in exchange for voting.

4- Publishing or broadcasting false statements or reports or other sort of deception in matters related to the elections or the behaviour or ethics of candidates with the intention of influencing the results.

5- Acts related to printing or circulating ballots used in the electoral process without the permission of the Commission.

6- Fraud or deception in the course of sorting the votes or counting the ballots.

7- Violating the secrecy of voting or obstructing any functions related to polling.

8- Any person who fails to report to the polling centre, to which s/he is assigned to work on polling day without a legitimate excuse.

9- Hiding, stealing or destroying any document related to the electoral process with the intention of manipulating the results. The candidate benefiting from the crimes cited in this article shall receive the same punishment as that of the original perpetrator, if evidence proving his/her involvement is provided.



A person who insults, verbally or with a gesture, the Commission Chairperson, a member of the Board of Commissioners or an official in charge of the electoral process in the course of, or due to his/her work, shall be sentenced to at least six months of imprisonment.

The same penalty shall apply to any person who holds a weapon, visible or concealed, inside the polling centre, offices affiliated to the Commission or polling centres committees. Only personnel assigned to guard the centre, deployed outside the premise, shall be permitted to hold weapons.



Any person who engages in any of the following acts shall be sentenced to imprisonment and a fine not exceeding LYD10,000 (ten thousand Libyan Dinars):

1- Using force or intimidation against any person in charge of the electoral process.

2- Any person who damages buildings, facilities, transportation means or equipment prepared to be used in the elections with the intention of obstructing the progress of the electoral process.

3- Intercepting committees or transportation means transporting ballot boxes for the purpose of taking them over, bargaining over them or obstruction of the process of sorting the results. The penalty shall be intensified by at least by one-third if it transpires that the perpetrator is a person assigned to be a member of an electoral committee, a staff member or security serviceman in charge of guarding ballot boxes.

4- Destruction, concealment or alteration of the voter records, ballots or the software related to them.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.



Any person who abuses one’s position to influence the results of the electoral process shall be sentenced to imprisonment and dismissal from office.



a. Any candidate, who receives monetary aids from an international authority, directly or indirectly, shall be sentenced to imprisonment and a fine not exceeding double the amounts received and shall be barred from running for the elections for at least ten years, as of the date of the delivery of the final ruling.

b. Any candidate who breaches the provisions cited in Article Seventeen of this law shall be sentenced to imprisonment, a fine of at least LYD5,000 (five thousand Libyan Dinars) and shall be barred from candidacy for at least three years, whereas any public civil servant who breaches the same provisions for the benefit of any candidate or has been an accomplice shall receive a similar penalty intensified by at least one third.



Any person who circumvents the instructions delivered by the officials in charge of the electoral process in the course of their work shall be sentenced to at least one-month imprisonment or a fine not exceeding LYD300 (three-hundred Libyan Dinars).



Any candidate who commits any of the acts below shall be sentenced to imprisonment or a fine not exceeding LYD 5,000 (five thousand Libyan Dinars) and shall be barred from candidacy for five years:

1- Use of expressions that may constitute incitement of crimes, disruption of public security, instigation of hatred or discrimination, reflect regionalism, tribalism, clannishness, or anything that may be detrimental to the public values or defamatory against some candidates or voters.

2- Exceed the spending limit determined by the Commission in the course of one’s political campaign.

3- Has not submitted a detailed statement to the Commission that includes a total of received donations, their source, nature and the amounts spent on political campaigns.

4- Any act that may obstruct the political campaign of another candidate.

5- Campaigning through international media with the exception of private webpages owned by the concerned candidate.

6- Conduct an activity that may be perceived as political campaigning on or 24 hours prior polling day.

7- If it transpires that s/he used mosques, public premises or educational institutions for electoral campaigning.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.



The penalties cited in this law are without prejudice to any severer penalties provided for in the penal code or any other law.



Without prejudice to any other provisions, the criminal lawsuit against an electoral crime, against which judicial proceedings have not be taken, shall lapse after three months of the date of the announcement of the elections final results.




1. Civil Society Organizations, competent regional and international organizations as well as candidates agents may engage in observing the electoral process. The Commission shall facilitate their tasks in a manner that guarantees free and fair elections.

2. CSOs and accredited international and regional organizations shall observe the electoral process and submit their reports to the Commission on the progress of elections.

3. The executive regulation subsequent to this law shall determine the rights and duties of observers, agents and media representatives.



Chairman and members of the Board of Commissioners, heads and members of sub-committees and heads of polling centres shall have the powers of the judicial officer, in matters related to the crimes cited in this law.



The Commission shall deliver the regulations required for the implementation of this law.



All state institutions shall extend the assistance and support required for the conduct of the electoral process.



State security institutions shall provide security, ensure order and guarantee the voters cast their votes freely during the electoral process. This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.



The Constitution Drafting Assembly shall hold its first meeting, which shall be called for by the GNC, within two weeks from the date of announcement of the final results. The seat of the CDA shall be in Al-Baida City. The Assembly may hold their session in any other city.

The most senior member shall preside over the first session of the Constituent Assembly, whereas the most junior shall be selected as rapporteur, provided during this session, the members shall select a chair and rapporteur for the assembly through secret balloting.



Only the Constituent Assembly shall be responsible for developing the by-laws regulating its functions within at least ten days from the first session.



Members of the Constituent Assembly shall operate on a full-time basis, in accordance with the provisions of this law. They shall not exercise any other activities during their tenure.



State institutions and apparatus shall extend full support to the assembly as required. To achieve its tasks, the Assembly may have the right to obtain data, information and documents that may help in the performance of its work or seek the assistance of any person deemed fit.



The GNC shall appoint administrative, financial and technical departments to be in charge of the affairs of the Assembly, provided those departments work under the supervision of the Assembly chair.


Notwithstanding the provisions of Article Seven of this law, any person who besieges or breaks into the CDA headquarters, while a session is in progress, shall be sentenced to imprisonment.



The distribution of the electoral regions or constituencies, as indicated in this law shall not entail any effects or have res judicata against the legislations governing local administration.

This translation was developed by the UN Electoral Support Team in Libya. It is unofficial in nature and is provided for informational purposes only.



Membership to the Constituent Assembly shall expire due to any of the following reasons:

1- Death or physical infirmity that may prevent the member from living up to one’s responsibilities.

2- A final court ruling convicting the member of a crime of moral turpitude.

3- Acceptance of resignation of the member, sacking or dismissal.

The vacant post shall be filled by the candidate obtaining the second highest number of votes after the outgoing member in his/her electoral constituency.



This law shall come into force as of the date of enactment and shall be published in the official gazette and different mass media. The authorities concerned by it shall implement its provisions.


General National Congress  

Enacted in Al-Baida City  

Date 20 July 2013

قانون رقم (17) لسنة 2013  

بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 


المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع:  

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010 م. بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 م. بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2013 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
  • وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع بعد المائة المنعقد بتاريخ السابع من رمضان المبارك 1434 هــــــ. الموافق 16/7/2013 م.


صيغ القانون الآتي: 


الفصل الأول 



مادة (1) 

لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيه، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة على معنى آخر-:

1- الهيئة: الهيئة التأسيسية التي يتم انتخابها لأجل إعداد وصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

2- المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013 م.

3- المنطقة: هي إحدى المناطق الانتخابية الثلاث المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

4- البلاد: دولة ليبيا.

5- الانتخابات: هي عملية انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية.

6- الدائرة الانتخابية: هي كل حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعد بموجب أحكام هذا القانون.

7- سجل الناخبين: هو السجل المعد لقيد الناخبين.

8- الناخب: هو كل ليبي له الحق في انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية ومقيد في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون.

9- المرشح: هو كل ليبي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات الهيئة التأسيسية وفقا لأحكام هذا القانون.

10- الاقتراع: هو عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.

11- مركز الاقتراع: هو مكان تعينه المفوضية لإجراء الاقتراع فيه.

12- محطة الاقتراع: هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على الصناديق.

13- موظف الاقتراع: هو كل عامل بالمفوضية يعمل في محطة الاقتراع.

14- ورقة الاقتراع: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في التصويت.

15- المراقبون: كل هيئة وطنية أو دولية أو مؤسسة مدنية أو أشخاص تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير العملية الانتخابية.

16- وكيل المرشح: كل شخص أو أكثر يفوضهم المرشح تعتمدهم المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

17- نظام الفائز الأول: النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية القائم على فوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات.

18- المكون: هو (أمازيغ، تبو، طوارق).

19- ممثلو وسائل الإعلام: هم الأشخاص المعتمدون من المفوضية المرخص لهم بتغطية العملية الانتخابية إعلاميا.

20- مركز التسجيل: هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقا لما هو مقرر بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

21- الهيئة النظامية: التي يحمل أفرادها رقما أمنيا أو عسكريا.


ألفصل الثاني

أحكام تمهيدية  


مادة (2) 

تتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ستين عضوا، ينتخبون وفقا لأحكام هذا القانون على غرار لجنة الستين التي شكلت عام 1951 م، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضويتها.


مادة (3) 

يناط بالهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وتتمتع في ذلك بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.


مادة (4) 

يكون الانتخاب حرا، عاما، مباشرا.


مادة (5) 

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون توزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية، بحيث يكون لكل منطقة عشرون مقعدا موزعة على الدوائر الانتخابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون، على أن يراعى فيها وجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.


الفصل الثالث 



مادة (6) 

1- يعتمد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية البسيطة، ويكون الفائز بالمقعد المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات، وعند التساوي تجرى القرعة بين المتساوين.

2- يخصص عدد ستة مقاعد للنساء توزع على بعض الدوائر الانتخابية تترشح لها النساء فقط، ويجرى الاقتراع على كل مقعد من قبل جميع الناخبين في الدائرة من الرجال والنساء ويبين الجدول المرفق بهذا القانون تلك الدوائر وكيفية تحديد المقاعد بها.


مادة (7) 

سجل الناخبين

1- تختص المفوضية بتحديد مراكز التسجيل لكل دائرة من الدوائر الانتخابية على أن يكون لكل مركز رقم خاص به دون أن يتكرر يميزه عن غيره وعليها الإعلان عن هذه المراكز بأرقامها قبل مباشرة العملية الانتخابية بوقت كاف في مختلف وسائل الإعلام المتاحة المرئية والمسموعة والمقروءة.

2- على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركزا انتخابيا بالدائرة الفرعية التي يقع بها مقر إقامته للتسجيل فيه يدويا أو إلكترونيا، بعد الإعلان عليه من قبل المفوضية وفق الأوضاع والاشتراطات التي تحددها.

3- على اللجنة الإدارية لإدارة مشروع الرقم الوطني ومصلحة الأحوال المدنية تقديم كافة البيانات والإمكانيات التقنية للمفوضية التي تتطلبها العملية الانتخابية، وعلى الجهات ذات العلاقة توفير التغطية الإلكترونية اللازمة لكثافة المناطق الانتخابية كلما أمكن ذلك.

4- تختص المفوضية بتنظيم سجلات الناخبين في الداخل والخارج، وتحدد شروط وضوابط القيد فيها ومراجعة بياناتها وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.


مادة (8) 

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب-:

1- أن يكون ليبي الجنسية بالغا سن الثامنة عشرة ميلادية يوم التسجيل متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.

2- أن يكون حاملا للرقم الوطني مقيدا بسجل الناخبين.


الفصل الثالث



مادة (9) 

إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات الهيئة ما يلي-:

1- أن يكون قد أتم (25) سنة ميلادية من عمره قبل يوم التسجيل.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

3- ألا يكون عضوا بمجلس المفوضية العليا للانتخابات أو أحد موظفي إدارتها المركزية أو لجانها الفرعية أو مراكز الاقتراع.

4- ألا يكون عضوا بالمؤتمر الوطني العام أو بالحكومة المؤقتة.

5- ألا يكون أحد منتسبي الهيئات الأمنية النظامية أو العسكرية.

6- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.

7- أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة طبقا لقانون السياسي والإداري.

8- أن يزكى من مائة ناخب من دائرته الانتخابية، ليس من بينهم من زكى غيره، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه، ومصدقة من محرر عقود.

9- أن يودع بحساب المفوضية أو في أحد حسابات دوائرها الرئيسة مبلغا ماليا قدره خمسمائة دينار غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.

10- أن يلتزم بالقواعد العامة التي تحددها المفوضية المتعلقة بسلوك المرشحين.


مادة (10) 

لا يجوز للمرشح الترشح في أكثر من دائرة انتخابية.


مادة (11) 

تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها، وتضع المفوضية ضوابط وآليات الترشح ومواعيد تقديم المستندات التي تحددها وفق القواعد المقررة بهذا القانون.


مادة (12) 

تقدم طلبات الترشح على النماذج التي تحددها المفوضية وإذا تبين لها أن أيا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عليها أن تستبعده وأن تخطره هو أو وكيله بذلك، بالوسائل التي تحددها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشيح.


الفصل الرابع 

الدعاية الانتخابية 


مادة (13) 

تقوم المفوضية بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.

ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي في الشأن الدستوري حسب أحكام هذا القانون وبما لا يخالف النظام العام.

ولا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز أو تهديد وحدة التراب الوطني، وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل موعد يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.


مادة (14) 

تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية، ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية، وتضع المفوضية قواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة.

ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن سيرة المرشح وكذلك اسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.


مادة (15) 

تخضع الحملة الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية -:

1- الالتزام بالشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب.

2- حياد الإدارة ووسائل الإعلام.

3- شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

4- المساواة بين المرشحين.

5- احترام الحرمة البدنية للمرشحين وكرامتهم.

 6- احترام الوحدة والسيادة الوطنية.


مادة (16) 

يحظر على المرشح أو أحد تابعيه ما يلي:-

1- تنظيم الدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الخاضعة لإشراف الدولة.

2- القيام بأفعال أو استعمال أية بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.

3- تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.

4- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي، أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية، أو استعمال أموال مشبوهة المصدر.

5- تلقي أي دعم من جهة عامة أو استعمال أية مواد حكومية.

6- اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية.

7- استعمال الشعارات الرسمية للدولة في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء الحملة الانتخابية.

كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.


مادة (17) 

تحدد المفوضية سقفا للقيمة المقررة للإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية، وعلى المرشح أن يبين مصادر تمويل دعايته الانتخابية.


مادة (18) 

تتحقق المفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى ممن له مصلحة من احترام أحكام المواد الثلاث السابقة وعليها أن تستبعد المرشح إذا ثبت لها مخالفته لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى اعتماد الفائز الذي يليه.


مادة (19) 

يلتزم كل مرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف، يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية، وعليه إبلاغ المفوضية بما يتم إيداعه في هذا الحساب من مبالغ مالية ومصدرها.


مادة (20) 

يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وأوجه إنفاقها خلال سبعة أيام من تاريخ الاقتراع.


الفصل الخامس 

إجراءات الاقتراع 


مادة (21) 

1- يحدد المؤتمر الوطني العام تاريخ يوم الانتخاب بناء على اقتراح من المفوضية، ويكون عطلة رسمية، وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم تعلن المفوضية خلال أربع وعشرين ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد الأول.

 2- تحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.


مادة (22) 

تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً، بحيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي بانتهاء الساعة السابعة مساءً، عندها يعلن رئيس مركز الاقتراع انتهاء عملية الاقتراع.

وتستمر عملية الاقتراع بعد انتهاء الساعة السابعة إذا تبين وجود ناخبين في داخل مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع وبحضور رئيس وأعضاء المحطة والحاضرين من وكلاء المرشحين والمراقبين.

وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية أولا بأول مع نهاية الاقتراع وبما لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.


مادة (23) 

يدلي الناخب بصوته في سرية تامة، بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع.

ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة – الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة – وللأميين اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.

ولا تجوز الإنابة في التصويت، ولا التصويت بالمراسلة.


مادة (24) 

تقترح المفوضية مواعيد وإجراءات اقتراع الليبيين في الخارج بالدول التي ترى إمكانية إجراء الانتخابات فيها.


مادة (25) 

للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت لها أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو فعلاً من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (26) 

تحدد اللائحة التنفيذية الأصوات الملغاة وغير المحتسبة للناخبين.


مادة (27) 

تقوم المفوضية في أجل أقصاه خمسة وعشرون يوما من تاريخ إعلان النتائج الأولية بشكل تام بإعداد النتائج النهائية للانتخابات، والإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية.


الفصل السادس 



مادة (28) 

أ - لكل ناخب أو مترشح ذي مصلحة حق الطعن في أي إجراء من إجراءات مراحل العملية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.

ب‌- يجوز لكل مواطن الطعن أمام المحكمة المختصة ضد أي ناخب أو مرشح لم تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القوائم ويعفى الطاعن من الرسوم القضائية.

ج- يجوز لكل مترشح الطعن على النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها.


مادة (29) 

يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، برمتها وعليه الفصل في الطعن بحكم مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن، ويتم استئناف هذا الحكم أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ويفصل فيه خلال ثلاثة أيام بحكم بات يتعين على المفوضية تنفيذه.

وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.


الفصل السابع 

الجرائم الانتخابية 


مادة (30) 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من:-

1- أدلى بصوت منتحلا اسم غيره.

2- أدلى بصوته أكثر من مرة.

3- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.


مادة (31) 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من -:

1- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.

2- أعطى شخصاً آخر أو عرض عليه عطاء أو التزام بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.

3- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.

4- نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس في موضوع الانتخابات، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.

5- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.

6- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.

7- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.

8- تخلف عن الالتحاق بمركز الاقتراع المكلف بالعمل فيه يوم الانتخاب دون عذر مشروع.

9- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك.


مادة (32) 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية الانتخابية في أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهراً أو مخبأ في مركز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز.


مادة (33) 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من-:

1- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.

2- كل من أتلف مبان أو منشآت أو وسائل النقل أو معدات مخصصة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية.

3- قطع الطريق عن اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها أو لإعاقة نتائج الفرز، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين بها، أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

4- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومة الإلكترونية الخاصة بها.


مادة (34) 

يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته، للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.


مادة (35) 

أ‌ - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ب‌- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مرشح خالف الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يتجاوز الثلث كل موظف خالف ذات الأحكام لصالح أحد المرشحين أو اشترك معه في ذلك.


مادة (36) 

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.


مادة (37) 

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح:

1- استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين.

2- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية.

3- لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفق منها على دعايته الانتخابية.

4- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.

5- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية الخاصة به.

6- قام بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.

7- إذا ثبت استعمال المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.


مادة (38) 

لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.


مادة (39) 

مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.


الفصل الثامن 

أحكام ختامية 


مادة (40) 

1- لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.

2- على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المرخص لهم بمراقبة العملية الانتخابية تقديم تقاريرهم للمفوضية حول سير الانتخابات.

3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين والوكلاء وممثلي وسائل الإعلام.


مادة (41) 

لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة (42) 

تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


مادة (43) 

على جميع الجهات العامة في الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.


مادة (44) 

توفر مؤسسات الدولة المختصة الأمن وتكفل النظام وتضمن حرية الناخبين في التصويت أثناء العملية الانتخابية.


مادة (45) 

تعقد الهيئة اجتماعها الأول بدعوة من المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتكون مدينة البيضاء المقر الرئيس لها ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أية مدينة أخرى.

ويترأس أول جلسة للهيئة أكبر الأعضاء سنا، ويكون أصغرهم سنا مقررا لها، على أن ينتخب في هذه الجلسة رئيس ونائب له مقرر للهيئة عن طريق الاقتراع السري.


مادة (46) 

تتولى الهيئة التأسيسية دون غيرها وضع لائحتها الداخلية التي تنظم آلية عملها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ أول جلسة لها.


مادة (47) 

يكون عمل أعضاء الهيئة التأسيسية على سبيل التفرغ التام بموجب أحكام هذا القانون ولا يحق لهم ممارسة أي نشاط آخر خلال فترة عضويتهم.


مادة (48) 

على مؤسسات الدولة وأجهزتها تقديم الدعم الكامل للهيئة كلما طلب منها ذلك، وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الحق في الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات التي تساعدها على أداء عملها أو الاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها.


مادة (49) 

يتولى المؤتمر الوطني العام تعيين جهاز إداري ومالي وآخر فني يختص بشؤون الهيئة على أن يكون تحت إشراف رئيس الهيئة.


مادة (50) 

استثناء مما ورد بأحكام الفصل السابع من هذا القانون يعاقب بالسجن كل من حاصر أو اقتحم مقر الهيئة التأسيسية أثناء انعقادها.


مادة (51) 

لا يرتب تقسيم المناطق أو الدوائر الانتخابية المبينة بهذا القانون أي أثر أو حجية أمام التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.


مادة (52) 

تنتهي العضوية بالهيئة التأسيسية بأحد الأسباب الآتية-:

1- الوفاة أو المرض الذي يستحيل معه ممارسة العضو لمهامه.

2- صدور حكم قضائي بات بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- استقالة العضو أو إقالته أو عزله.

على أن يتولى شغل المقعد الشاغر المرشح التالي في عدد الأصوات للعضو المنتهية عضويته بدائرته الانتخابية.


مادة (53) 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصها.



المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في مدينة البيضة  

بتاريخ 11 رمضان 1431 هــــــ

الموافق 20/7/2013



جدول توزيع المناطق والدوائر الانتخابية


أولا: - المنطقة الانتخابية الغربية

الدائرة الانتخابية الرئيسية

الدوائر الفرعية

عدد المقاعد

 الدائرة الأولى


-ثلاث مقاعد

-ثلاث دوائر فرعية

الفرعية الأولى

بني وليد - تاورغاء - بوقرين - الوشكة - زمزم - بونجيم


الفرعية التانية

منطقة الجفره: وتشمل ودان - هون - سوكنه - زله - الفقها


الفرعية الثالثة

رأس لانوف - السدرة - سرت


 الدائرة الثانية


 - أربع مقاعد

 -أربع دوائر فرعية

الفرعية الأولى



الفرعية التانية



الفرعية الثالثة

الخمس - سوق الخميس - غنيمه - قصر الأخيار


الفرعية الرابعة

ترهونة - مسلاته


     الدائرة الثالثة


 - ستة مقاعد

 -أربع دوائر فرعية

الفرعية الأولى

القره بوللي - تاجوراء - سوق الجمعة


الفرعية التانية

أبو سليم - عين زارة


الفرعية الثالثة

حي الأندلس - طرابلس المركز - جنزور 


الفرعية الرابعة

الماية - الزهراء - الناصرية - العزيزية  - سواني بن آدم - قصر بن غشير - امسيحل - السائح -  السبيعة


     الدائرة الرابعة


 - سبع مقاعد

 -أربع دوائر فرعية

الفرعية الأولى



الفرعية التانية

صرمان - صبراتة


الفرعية الثالثة



الفرعية الرابعة

العجيلات - رقدالين - الجميل - زلطن


الفرعية الخامسة

مدن الجبل بكافة قراها


أحدها للمكون



يخصص مقعدان للنساء بالدائرة الرئيسية الثالثة أحدهما بالدائرة الفرعية الاولى والأخر بالدائرة الفرعية الثالثة.


ثانيا: - المنطقة الانتخابية الشرقية

الدوائر الانتخابية الرئيسية 


الدوائر الفرعية 

عدد المقاعد

 الدائرة الأولى


 -خمسة مقاعد

 -ثلاثة دوائر فرعية

الفرعية الأولى

طبرق المدينة – الجغبوب – الوتر – امساعد -  البردي - رأس عزاز - قصر الجدي - بير الأشهب -  كمبوت - جترور – القعره - باب الزيتون – المرصص – بالخاثر – القرضبه - عين الغزالة – الشعبة - مرسلك


الفرعية التانية

القبة المدينة - المخيلي - الأبرق - القيقب - لألي - خولان - لملودة - عين مارة - بيت تامر - راس هلال والقرى المحيطه


الفرعية الثالثة

درنه المدينة - العزيات - التميمي - أم الرزم - خليج البومبه - مرتوبه - الفتائح - الأثرون - كرسه والقرى المحيطه


     الدائرة الثانية

الجيل الأخضر   

 -خمسة مقاعد

 -أربع دوائر فرعية

الفرعية الأولى

شحات - الفائدية - قرنادة - سوسة والقرى المحيطه


الفرعية التانية

البيضاء - الوسيطه - مسه - الخويمات - عمر المختار - سلطنه - قندوله - مراوه - جردس الجراري والقرى المحيطه


الفرعية الثالثة

المرج - تاكنس - جردس العبيد - البنيه - الصليعايه - مدور الزيتون - فرزوغه - العويليه - زاوية القصور - سيدي الصادق - الخروبة


الفرعية الرابعة

قصر ليبيا - زاوية العرقوب - وادي بالحديد - البياضة - طلميثة - بطة - سيدي نوح - أقفنطه - الحمامت - الحنية



    الدائرة الثالثة

              بنغازي الكبرى

 -خمسة مقاعد

 -ثلاثة دوائر فرعية

الفرعية الأولى

بنغازي - من جسر سيدي خليفة شرقا إلى الثرية غرباً إلى معمل الأسمنت جنوباً


الفرعية التانية

لساحل الشرقي من منطقة توكرا إلى سيدي خليفة


الفرعية الثالثة

سلوك - النوقبة - أبو الصفن - قمينس - المقرون - شط البدين - الرقطة - زاوية طلمون - سلوق - الجردينه - مسوس - الأبيار - الرجمة - بنينة - وادي الباب - السلك - المقزحة


     الدائرة الرابعة


 -خمسة مقاعد

 -أربع دوائر فرعية

الفرعية الأولى

اجدابيا - سلطان - بشر - البريقة - العقيلة - مرادة - الزويتينة


الفرعية التانية

الواحات - جالو - أجنة - جخرة


الفرعية الثالثة

الكفرة - تازربو


الفرعية الرابعة

مكون التبو



يخصص مقعدان للنساء في الدائرتين الرئيسيتين الاولى والثانية ومقعد في الدائرتين الرئيسيتين الثالثة والرابعة من بين المقاعد الموزعة على الدوائر الفرعية ويحدد موقع كل مقعد بمكان ترشح المرشحة الفائزة بأعلى الأصوات. 


ثالثا: - المنطقة الانتخابية الجنوبية

الدائرة الانتخابية الرئيسية


الدوائر الفرعية

عدد المقاعد

 الدائرة الأولى


 -تسعة مقاعد

 -دائرتان فرعيتان

الفرعية الأولى


غدوة - سمنو - تمهنت - الزيغن

القرضة - الثانوية - حي الكرامة

قعيد - المنشية

الجديد - سكرة - حي عبد الكافي

الناصرية - حجارة - المهدية






الفرعية التانية


براك - اشكده - زلواز - قيرة - الزوية

اقار - حي المشاشية - تامزاوه - محروقة - القرضة - ثاروث

قطة - برقن - القلة - أبو قدقود - الزهراء

ونزاريك - الحطية - تمسان - المنصورة - ادري








     الدائرة الثانية


 -تسعة مقاعد

 -ثلاثة دوائر فرعية

الفرعية الأولى


أوباري المدينة - الديسة - الحطية - القعيرات - الغريفه - جرمة

توش - ابريك - الفخفاخة - تويو هالخرانق - قرارقره - تكركبيه - الفجيج

بنت بيه - القراية - قبر عون - الرقيبه - التناحمة - الزويه - القلعة - اخليف - الحمرا - بن حارث - الأبيض

مكون الطوارق








الفرعية التانية


مرزق - جيزاو - ادليم - حج حجيل

أم الحمام - دوجال - أقار عتبة - مرحبا - تقروطين - السبيطات - تساوة - الجارن - مكنوسة

تراغن - فنقل - أم الأرانب - مجدول - تمسه - زويلة

القطرون - تجرهي - البخي - مدروس (مكون التبو)










الفرعية الثالثة


غات - البركت - الفيوت - تهالا - العوينات


     الدائرة الثالثة



 -دائرتان فرعيتان

الفرعية الأولى


غدامس - سيناون - درج


الفرعية التانية

(مكون الطوارق)



يخصص مقعدان للنساء بالدارة الفرعية الأولى (سبها) والتاني بالدائرة الفرعية الثانية (الشاطي) ويحدد موقع كل مقعد بمكان ترشح المرشحة الفائزة بأعلى الأصوات. 

Text information

Text Type
Text number
Text date
General National Congress (GNC)
Version of the text
This text is an original law
Text status
Gazette number
First page in the Gazette
Publication date in the Gazette