Law No. (10) of 2013 on the criminalisation of torture, forced disappearance and discrimination
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

 

Law No. (10) of 2013

On the Criminalization of Torture, Forced Disappearance and Discrimination 

Upon review of:

  • The interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 and the amendments thereof;
  • The Penal Code and the amendments and supplementary criminal legislation thereof;
  • The Code of Criminal Procedure and the amendments thereof;
  • The Military Penal Code and Code of Criminal Procedure and the amendments thereof;
  • The bylaws of the General National Congress (GNC);
  • The conclusions of the seventy-ninth session of the GNC held on 09/04/2013;

The following law has been issued:

Article (1)

Forced Disappearance

  1. Whoever kidnaps or detains a human being or deprives the same of any of his personal freedoms, whether by force, threats or deceit, shall be punished with imprisonment.

The penalty incurred shall be imprisonment for not less seven years if the act is committed:

  1. Against ascendants, descendants or spouses
  2. By a civil servant who transgresses the limits of the powers associated with his position
  3. With the intention of realising a gain in exchange for releasing the victim; in which case, if the perpetrator achieves his goal, he shall be punished with imprisonment for a period of at least eight years.

Article (2)

Torture

Imprisonment for a minimum period of five years shall be incurred by anyone who inflicts or orders another person to inflict physical or mental pain on a detainee under his control in order to extract a confession for any act that such detainee has or has not committed, or because of discrimination, regardless of its type, or revenge, regardless of its motive.

The same penalty shall be inflicted on whoever covers up an act of torture despite his ability to stop it.

The imprisonment sentence shall be not less than eight years if the torture results in substantial harm, and not less than ten years if the torture leads to serious harm. In the event of the torture victim's death, the penalty shall be life imprisonment.

Article (3)

Without prejudice to any penalty imposed by another law, whoever deprives a human being from any of his rights due to the class, group, region or entity to which such human being belongs or due to his sex or colour, shall be sentenced to prison.

Article (4)

A minimum of one-year imprisonment shall be the penalty of any civil servant who discriminates between Libyans on regional, tribal or ethnic grounds with regard to their eligibility for appointment or promotion in public positions or their eligibility for benefits and services, with the intention of depriving or preventing them from benefiting from the same, or violating their priority right thereto.

Article (5)

Responsibility of Politicians and Leaders

The same penalty shall be incurred by any political, executive or administrative official, and any military leader or acting military leader when any employee or forces under the control and command thereof commit the crimes stipulated in the previous articles, if such official or leader does not take the necessary measures to prevent or uncover such crimes while being capable thereof, or prevents in any way the referral of such crimes to the authorities in charge of discipline, investigation or prosecution.

Article (6)

Any provision that contradicts the provisions of this law shall be repealed.

Article (7) 

This law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.

General National Congress -- Libya

Tripoli

4 Jumada al-Akher 1433 AH

Corresponding to 14 April 2013 AD

A. Bin Fayed / Haneen (04/2013 AD) 

القانون رقم (10) لسنة 2013م

في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

 

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات الجنائية المكملة له. 
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. 
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09/04/2013م.

 

صدر القانون الآتي:-

 

مادة (1)

الإخفاء القسري

1. يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكب الفعل:

أ. ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.

ب. أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.

ج. إذا وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل على ثماني سنوات. 

 

مادة (2)

التعذيب

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أياً  كان الدافع.

ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.

وتكون القوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير،وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

مادة (3)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من حرم أي انسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

 

مادة (4)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عمومي قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي في شأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد حرمانهم أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

 

مادة (5)

مسؤولية السياسيين والقادة

يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو اداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك أو حال بأي وجه من الوجوه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأذيب أو التحقيق أو المحاكمة.

 

مادة (6)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

 

مادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 04/جمادى الآخر/ 1434هـ

الموافق: 14/أبريل/ 2013 م

 

Text information

Text Type
Law
Text number
10
Text date
Institution
General National Congress (GNC)
Version of the text
This text is an original law
Text status
Applicable
Gazette number
7
First page in the Gazette
435
Publication date in the Gazette