Law No. (13) of 2013 on political and administrative isolation
قانون رقم (13) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري.

 

Law No. (13) of 2013 

on administrative and political isolation 

Upon review of:

  • The interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 and the amendments thereof;
  • The Penal Code and the Code of Criminal Procedure, and the amendments thereof;
  • Law No. (12) of 2010 on issuing the labour relations law and the executive regulation thereof;
  • Law No. (88) of 1971 and its amendments;
  • Law No. (6) of 2006 on issuing the judicial system law and the amendments thereof;
  • Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism;
  • The internal regulation of the General National Congress;
  • General National Congress Resolution No. (2) of 2012 regarding the establishment of a committee and determination of its duties;
  • General National Congress Resolution No. (17) of 2012 on adopting the principle of institutional reform and political and administrative isolation;
  • The results of the eighty-fifth session of the General National Congress held on Sunday 05/05/2013;

The following law was issued:

Article (1)

For the purpose of implementation of this law, the criteria for assuming public office shall refer to the rules and conditions to be met and adhered by in public offices and positions subject to the provisions of this law from 1 September 1969 until the declaration of liberation of the country on 23 October 2011. Such positions and functions shall include the following categories:

Category 1: Any person who assumed any of the following positions or duties from 1 September 1969 until the declaration of liberation of the country on 23 October 2011:

  1. Membership in the former Revolutionary Command Council of the September 1969 coup, former Free Unionist Officers Movement, or the former League of the Leader’s Comrades.
  2. Coordinator of Popular Social Leaderships at the district or State level.
  3. Secretary or assistant secretary of the General National Congress (GNC), or any member of the general secretariat thereof, or the secretary of municipal or people’s congresses.
  4. Director and secretary of bodies, authorities, institutions, services, or councils affiliated with the Cabinet, the Revolutionary Command Council, the General People’s Committee, or General People’s Congress.
  5. Any person who held the position of Prime Minister, secretary or assistant secretary of the General People’s Committee; or the position of minister, secretary or assistant secretary of the General People’s Committee for quality sectors; or general clerk of the General People’s Committee or the General People’s Quality Committees; or the position of secretary of the municipal people’s committee or any of the people’s committees for popular sectors.
  6. Any person who assumed the position of ambassador or secretary of a people’s office, or Libya’s permanent delegate to any regional or international entity or organization of all competences, or the principal chargé d’affaires or a consul general.
  7. Any person who held the position of dean or secretary of the people’s committee of the university, or deputy dean, assistant secretary, or registrar of the university.
  8. Any person who assumed the presidency of the Internal or External Security Service, military intelligence services, or security brigades, or was the director of any of the departments thereof or the head of any security square or political office in security or military bodies.
  9. Presidents of student unions inside or outside the country that fall under the umbrella of the General Union of Students of Libya.

10.  Any person who held a leadership position in any institution associated with the Gaddafi family, and any of their commercial business partners.

11.  Any member or employee of the revolutionary committees’ liaison office; any coordinator of revolutionary centres; any member of the revolutionary working team, revolutionary convoys, or appellate courts or prosecutors; any member of what was known as “Revolutionary Nuns”; any commander or member of the revolutionary guard; any chief or member of the Purification Committees and leadership of the People’s Guard in high administrations and branches; and any person who participated in the administration of revolutionary assemblies.

12.  Any general director, manager, or researcher in any of the Green Book Research and Studies Centres, or lecturers of the Green Hall, and any person who held a leadership position in any media institution.

13.  Any chief of staff of the Libyan armed forces, commander of a defence zone, or chief or commander of a military authority, institution or service.

14.  Any member of foreign organisations that use violent means and threaten the stability and security of the country and the unity of Libyan soil.

Category 2: The administrative and political isolation of this category is based on any conduct leading to political and economic corruption of the country during the period mentioned in the previous article, as described by the following behavioural patterns:

  1. Civilians who cooperated with the Gaddafi regime security services, if such cooperation resulted in violations of any human right.
  2. Any person who repeatedly glorified Gaddafi or his regime or promoted the Green Book, whether through the media or direct public speech.
  3. Any person who opposed the 17 February Revolution whether by action, instigation, agreement, or assistance.
  4. Any person who committed or contributed in any way to the murder, imprisonment, or torture of Libyan citizens for the service of the former regime, whether inside or outside the country.
  5. Any person who committed any act of appropriation or destruction against public or private property for political reasons during the previous regime era.
  6. Any person who was involved in pillaging the Libyan people, or was enriched at the expense of Libyans, or illegally acquired wealth, benefits or funds inside or outside the country.
  7. Any person who carried out any scientific, artistic, intellectual, religious, cultural or social activity or production in order to glorify Muammar Gaddafi or his regime, or promote the reform process called “Libya of tomorrow”.
  8. Any person who used religious discourse to support or legitimise Gaddafi's rule and actions, or considered and publicly expressed that the 17 February Revolution is disobedience of the ruler.

Article (2)

Persons subject to the provisions of Article (1) may not assume any of the following offices or positions:

  1. Presidency and membership of both local and international legislative, supervisory or constituent bodies.
  2. Sovereign functions of the State.
  3. Executive positions ranging from the Head of State or Prime Minister to heads of departments, whether locally or internationally.
  4. Presidency and membership of boards of directors as well as administrative, executive or supervisory positions, starting from the position of head of department and above in authorities, institutions, services, banks, and public and investment companies that are wholly or partially-owned by the State of Libya or in any institution thereof whether practicing inside or outside the country.
  5. Membership in any judicial body.
  6. Leadership positions in security and military institutions.
  7. Ambassador, consul and delegate to international and regional organisations and other diplomatic positions, in addition to the position of technical attaché.
  8.  Presidency and membership of leadership bodies in parties, entities, institutions or authorities of political character.
  9. Presidency of universities, academies, faculties and higher institutes.

10.  Comptrollers.

11.  Leadership positions in media and publishing outlets.

Article (3)

In accordance with the provisions of this law, a commission shall be established under the name “Commission for the Application of Public Office Criteria” which shall possess independent legal personality and financial liability. Such commission shall have its headquarters in Tripoli and may have branches or offices in other cities depending on circumstances.

Article (4)

The chairman and members of the Commission for the Application of Public Office Criteria shall be the persons appointed by the Interim National Transitional Council Resolution No. (16) of 2012 regarding the appointment of a committee chairman and members. The Supreme Judicial Council shall be responsible for applying the criteria and conditions stipulated by Articles (1) and (5) of this law on Commission members, and shall nominate a substitute for terminated members provided that such nomination is approved by a General National Congress (GNC) resolution.

Article (5)

Candidates for membership in the Commission shall meet the following requirements:

  1. Hold Libyan nationality.
  2. Be of noteworthy integrity.
  3. No less than thirty five years of age.
  4. Not convicted by judicial verdict for any felony or misdemeanour of moral turpitude.
  5. Not subject to a decision of dismissal, unless for political reasons.
  6. Not affiliated with any political party or entity.
  7. Hold a university degree in law or Sharia.

Article (6)

Before taking office, the Commission chairman and members shall take the legal oath before the GNC in the form determined by the latter.

Article (7)

The chairman and vice-chairman of the Commission shall be chosen from members thereof at the Commission’s first session. The Commission shall issue decisions and regulations pertaining to administrative and financial organisation and shall prepare its own budget to be approved by the GNC based on the proposal of the chairman.

Article (8)

If the chairman’s position becomes vacant, the vice-chairman shall take over and assume all the competences vested by law in the Commission chairman until a new chairman is appointed.

Article (9)

The Commission's chairman and members shall be subject to the same disciplinary, investigative and criminal action procedures as the members of judicial authorities in accordance with the provisions of Law No. (6) of 2006 on the judicial system and the amendments thereof. They shall enjoy the same judicial immunity granted to judicial officers where no criminal action or investigation may be carried out against them unless authorised by a GNC resolution. If the Commission member is convicted by a final judgment, or if the position thereof becomes vacant for any other reason, the Supreme Judicial Council shall nominate a substitute therefor to be approved by a GNC resolution.

Article (10)

The Commission shall have the right to investigate the office holder or candidate. It may request all the data and information it deems necessary and shall summon the concerned person to take his statement and hear his defence, be it written or verbal. The Commission may also resort to all necessary means to verify the validity of the data and information referred to in Article (1), and may use whomever it deems necessary for the exercise of its duties.

Article (11)

The Commission referred to in Article (3) shall be responsible for applying the criteria stipulated by Article (1) to office holders and candidates in accordance with the provisions of this law. The Commission shall issue a substantiated decision, and decisions of compliance or non-compliance with such criteria shall be taken by half its members plus one within a maximum period of twenty-one days from the date of receiving the financial disclosure and personal resume along with all the data and documents required therein.

Article (12)

Concerned persons may appeal the Commission’s decisions within ten days from the date they are notified thereof by the respective entities before the administrative judiciary of the court of appeal under the jurisdiction of which the office or position subject of the decision falls. The administrative judiciary shall rule on the appeal within twenty-one days from the date of appeal without undertaking preparatory procedures. The decision’s particulars and supporting evidence shall be included before rendering the appeal judgment. Litigants may appeal the judgment of the administrative judiciary before the Supreme Court within ten days from their notification thereof. The Supreme Court shall rule on the appeal within one month from the date of submission thereof. Litigants shall submit their briefs by the deadline set above.

Article (13)

The Commission shall issue its decisions concerning the application of criteria for assuming public offices and positions in accordance with the rules and procedures prescribed in the regulation issued by the Commission for the regulation of its activities, and shall be approved by the GNC.

Article (14)

The Commission chairman, members and employees shall be prohibited from disclosing any secrets, data or information that come to their knowledge during the performance of their duties or to the Commission’s knowledge for any reason whatsoever, provided that their decisions and reasons are public. Any person who violates this provision shall be dismissed.

Article (15)

The office or position holder or candidate shall fill and submit the questionnaire prepared by the Commission, including a detailed résumé, financial disclosure and a letter of assumption of legal responsibility for the accuracy of such information, and shall affix his signature and fingerprint to the same.

Article (16)

Notwithstanding the provisions of Article (11) of this law, the Supreme Judicial Council shall apply the criteria stipulated by Article (1) to the members of judicial bodies.

Article (17)

Without prejudice to any harsher penalty stipulated by law, any of the persons subject to the provisions of this law who withholds, fails, neglects, or provides false information in the questionnaire of the Commission shall be punished by imprisonment for a minimum period of one year. The same penalty shall be imposed on any employee or person who abstains from providing the Commission with or allowing the Commission to examine any evidence, documents or papers in his possession or at his disposal, or refuses to assist in this respect, or destroys or conceals the same. Any person who remains in his position or office despite meeting the criteria stipulated by this law shall incur the same penalty.

Article (18)

The provisions of this law shall be effective for a period of ten years from the date of entry into force thereof.

Article (19)

Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism and the amendments thereof shall be repealed from the date of entry into force of this law.

Article (20)

The provisions of this law shall enter into force after thirty days from their date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This law shall be published in the Official Gazette.

General National Congress – Libya

Tripoli

08/05/2013

 

 

 

 

 

 

قانون رقم (13) لسنة 2013م

في شأن العزل السياسي والإداري.

 

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م وتعديلاته.
  • و على القانون رقم (6) لسنة 2006 في شأن إصدار قانون نظام القضاء و تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (2) لسنة 2012م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 5/5/2013م.

 

صدر القانون الآتي:

 

مادة (1)

يقصد بمعايير تولي المناصب العامة في مقام تطبيق هذا القانون الضوابط والشروط الواجب توافرها والتزامها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة

بأحكامه من تاريخ 1/سبتمبر/1969م وحتى تاريخ إعلان تحرير البلاد في 23/ أكتوبر/2011م وتشمل الفئات الآتية:

الفئة الأولى/ كل من تولى خلال الفترة من تاريخ 1/سبتمبر/1969م وحتى تاريخ إعلان تحرير البلاد في 23/أكتوبر/2011م أياً من الوظائف أو المهام الآتية:

  1. عضوية ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة في انقلاب سبتمبر سنة 1969م أو عضوية ما كان يسمى بتنظيم الضباط الوحدويين الأحرارأو عضوية ما كان يسمى برابطة رفاق القائد.
  2. منسقي القيادات الشعبية الإجتماعية على مستوى الشعبيات أو على مستوى الدولة.
  3. وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو الأمين المساعد له أو من كان عضواً في أمانته العامة، أو تولى وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبية.
  4. رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات أو المصالح أو المجالس التابعة لمجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة أو ما كان يسمى باللجنة الشعبية العامة أو مؤتمر الشعب العام.
  5. كل من تولى منصب رئيس الوزراء أو أمين اللجنة الشعبية العامة او أميناً مساعداً له أو وزيراً أو أميناً للجنة الشعبية العامة للقطاعات النوعية أو أميناً مساعداً لها أو كاتباً عاماً باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة النوعية

أو كان أميناً للجنة الشعبية البلدية أو الشعبية أو أمينا لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية.

  1. كل من عمل سفيراً أو أميناً لمكتب شعبي أو مندوبا دائماً لليبيا لدى إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بكافة إختصاصاتها أو قائماً أصيلاً بالأعمال أو قنصلاً عاماً.
  2. كل من شغل وظيفة عميداً للجامعة أو أميناً للجنة الشعبية للجامعة أو وكيلاً لعميد الجامعة أو أميناً مساعداً أو كاتباً عاماً للجامعة.
  3. كل من تولى وظيفة رئيس جهاز الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو الكتائب الأمنية أو كان مديراً لإحدى الإدارات بها أو رئيساً لإحدى المربعات الأمنية أو رئيساً لإحدى المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية.
  4. رؤساء الاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت الاتحاد العام للطلبة الليبيين
  5. كل من تولى منصباً قيادياً بالمؤسسات ذات الصلة بأسرة معمر القذافي أو كان شريكاً في أية أعمال تجارية معهم.
  6. كل من كان عضواً أو موظفاً بمكتب الإتصال باللجان الثورية أو منسقاً لأي من المثابات الثورية أو عضواً بفريق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو المحاكم أو النيابات الإستثنائية أو عضواً فيما ما كان يسمى بالراهبات الثوريات وكذلك رؤساء وأعضاء الحرس الثوري ورؤساء واعضاء لجان التطهير وقيادات الحرس الشعبي في الإدارات العليا والفروع وكل من شارك في إدارة الملتقيات الثورية.
  7. كل من شغل وظيفة مدير عام أو مدير أو باحث في أي  من مراكز ما كان يسمى بأبحاث ودراسات الكتاب الأخضر ومحاضري المدرج الأخضر أو كان قيادياً في إحدى المؤسسات الإعلامية.
  8. كل من ترأس ركناً من أركان القوات المسلحة الليبية أو كان آمراً لمنظقة دفاعية أو رئيساً أو آمراً لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري.
  9. كل من ينتمي إلى تنظيمات خارجية تهدد استقرار وأمن البلاد ووحدة التراب الليبي وتتخذ العنف منهجاً لها.

الفئة الثانية/ ويتعلق العزل السياسي والإداري لهذه الفئة بالسلوك المؤدي الى إفساد الحياة السياسية والإقتصادية في البلاد خلال الفترة المشار إليها في المادة السابقة كما هو وارد في أنماط السلوك الآتية:

  1. المدنيون المتعاونون مع الأجهزة الأمنية لنظام معمر القذافي وترتب عن تعاونهم إنتهاك حق من حقوق الإنسان.
  2. كل من تكرر منه تمجيده القذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور. 
  3. كل من اتخذ موقفاً معاديا لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو الاتفاق أو المساعدة. 
  4. كل من اقترف أو ساهم بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين في الداخل أو الخارج لصالح النظام السابق.
  5. كل من قام بعمل من أعمال الإستيلاء أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلال فترة الحكم السابق لأسباب سياسية.
  6. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات أو منافع أو أرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق.
  7. كل من كان له نشاط أو إنتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي بهدف تمجيد معمر القذافي أو نظامه أو الترويج لما كان يسمى بالمشروع الإصلاحي (ليبيا الغد).
  8. كل من استعمل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي أو تصرفاته او اعتبر ثورة السابع عشر من فبراير خروجاً عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك.

 

مادة (2)

لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تولي المناصب والوظائف الآتية:

1.  رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على المستوى الدولي أو المستوى المحلي.

2.  الوظائف السيادية في الدولة.

3.  الوظائف التنفيذية إبتداءًا من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الدولي أو المحلي.

4.  رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة أو المصارف أو الشركات العامة والاستثمارية المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد.

5.  عضوية إحدى الهيئات القضائية.

6.  الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

7.  مناصب السفراء والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى وكذلك الملحقين الفنيين.

8.  رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو الكيانات أو المؤسسات أو الهيئات ذات الطابع السياسي.

9.  رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا.

  1. المراقبون الماليون.
  2. الوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر.

 

مادة (3)

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقرها مدينة طرابلس ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في غيرها من المدن بحسب الأحوال.

 

مادة (4)

رئيس وأعضاء (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة) هم من وردوا في قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (16) لسنة 2012م في شأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويختص المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق المعايير والشروط المنصوص عليها في المادة الأولى والخامسة من هذا القانون على أعضاء الهيئة كما يقوم المجلس بترشيح البديل عن من سقطت عضويته في هذه الهيئة ويعتمد هذا الترشيح بقرار من المؤتمر الوطني العام.

 

مادة (5)

يشترط في من يسمى لعضوية الهيئة الشروط الآتية:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة.
  3. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية.
  4. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك لأسباب سياسية.
  6. عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي.
  7. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في القانون أو الشريعة.

 

مادة (6)

يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر.

 

مادة (7)

يختار أعضاء الهيئة في اول اجتماع يعقدونه رئيساً ونائباً لرئيس الهيئة من بينهم، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من رئيس الهيئة.

 

مادة (8)

في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد.

 

مادة (9)

يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته من حيث التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال

القضاء بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح الإذن بذلك، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح بديل عنه يعتمده المؤتمر الوطني العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.

 

 

مادة (10)

للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب كافة المعلومات أوالبيانات التي تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك لها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها.

 

مادة (11)

تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً وتتخذ قرارات الهيئة بنصف عدد أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها إحدى وعشرون يوماً من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفيين البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما.

 

مادة (12)

يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال إحدى وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا الفصل في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديمه وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه.

 

مادة (13)

تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي تصدرها لتنظيم عملها تعتمد من قبل المؤتمر الوطني.

 

 

 

 

مادة (14)

يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان على ان تكون قراراتها واسبابها علنية، ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلك.

 

مادة (15)

يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من قبل الهيئة بعد تعبئته متضمناً إقراراً تفصيلياً بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات ممهوراً بتوقيعه وبصمته.

 

مادة (16)

استثناءاً من أحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية. 

 

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو اهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة كل موظف أو شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على اية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون عليه.

 

مادة (18)

يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه.

 

مادة (19)

يلغى القانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

مادة (20)

يعمل بأحكام هذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 8/5/2013 م.

Text information