Law No. (65) of 2012 regulating the right to peaceful demonstration
قانون (65) لسنة 2012 م. لتنظيم حق التظاهر السلمي

Law No. (65) of 2012

on regulating the right to peaceful demonstration

The General National Congress

Upon review of:

  • The Constitutional Declaration, and the amendments thereof;
  • The bylaws of the General National Congress;
  • The Penal Code, and supplementary laws thereto;
  • The Code of Criminal Procedure, and its amendments;
  • The results of the General National Congress in its session held on 06/11/2012;

issued the following law:

Article (1)

In applying the provisions of this law, the following terms shall have the indicated meanings:

  1. Demonstration: The assembly or march of a number of persons in a peaceful manner in a public location or road, or in proximity to either, with the intention to express an opinion, declare a demand, protest an issue, or ensure that certain demands are met.
  2. Organising committee: The committee organising for the peaceful demonstration

Article (2)

This law aims to:

  1. Organise the right to peaceful demonstration for citizens as a fundamental human right enshrined by the Constitutional Declaration and international covenants and treaties.
  2. Reconcile the nation’s integrity and security with the citizens’ exercise of their right to peaceful demonstration and to enable the public authorities to protect public and private funds and property, allow the continued operation of public facilities, and uphold public order.

Article (3)

Citizens, political parties, civil society organisations, and professional syndicates shall have the right to organise demonstrations in a manner consistent with the principles of the constitution and the provisions of legislation, and in such a way as does not obstruct the regular operation of public facilities.

Article (4)

Every demonstration shall have an organising committee composed of a chairman and at least two members, to be named by a notice submitted to the security directorate in whose administrative jurisdiction the demonstration will take place. Such committee shall preserve order during the demonstration and prevent any discourse that contravenes public order or morals, or contains incitement to crime.

If the demonstrators do not form a committee, it shall be considered to be composed of the persons who sign the notice.

Article (5)

The committee organising the demonstration shall address a written notice to the security directorate in whose jurisdiction the demonstration will take place containing the date and start time of the demonstration, the place of assembly and departure, the path or endpoint of the march. This shall be done forty-eight hours before the scheduled date of the demonstration.

Article (6)

  1. The relevant administrative bodies and considerations pertaining to upholding security, order, and public safety shall be entitled to modify the start and end time of the demonstration, the place of assembly and departure, and the path of the march, if any of the foregoing could disrupt state agencies or endanger citizens, citizens’ properties, or public properties. This shall be done at least 24 hours before the start time of the demonstration.
  2. The administrative body shall provide protection to the demonstration and offer assistance thereto within the bounds of the laws, regulation, and legislation in force.

Article (7)

  1. The authorities stipulated in Article (5) may only forbid a demonstration if it could disturb public security.
  2. The order forbidding the demonstration shall be notified to any or all of the organisers of the demonstration at their chosen location as soon as possible and at least twelve hours before the time scheduled for the demonstration. A copy of the order shall be affixed to the outside door of the body issuing it, and it shall be published in the local newspapers, if possible.
  3. The organisers of the demonstration may file a complaint against the order with the Minister of Interior.

Article (8)

The security directorate shall have the right to ask the committee to end the demonstration, and if this is not possible, the directorate may disperse it in the following cases:

  1. If the demonstration exceeds the limits set forth in the notice or modification made thereto by the administrative bodies.
  2. If rioting breaks out, or acts that constitute crimes or practices that could disrupt public order or prevent the authorities from performing their duties.

Article (9)

  1. No person may carry weapons while participating in a demonstration, even if he is licensed to carry weapons.
  2. In applying the provisions of this law, a “weapon” shall be considered any tool or instrument that cuts or pierces, or any tool that endangers to public safety.

Article (10)

  1. Anyone who organises a demonstration or sit-in or calls for the organisation of such without notifying the competent bodies or in spite of an order forbidding the demonstration, in addition to any who participates in the demonstration while aware of this, shall be punished by detention for a period not exceeding six months and a fine not exceeding five thousand dinars, or either of the two.
  2. The penalty shall be doubled if the act is committed by a person bearing arms, even if he is licensed to bear them.

Article (11)

In all cases not provided for in this law, relevant provisions in the legislation in force shall apply.

Article (12)

This law shall be published in the Official Gazette and it shall enter into effect from its date of issuance.

General National Congress – Libya

Issued in Tripoli

On Wednesday, 21 Dhu al-Hijja 1433 AH

Corresponding to 06/11/2012 AD

 

قانون

رقم (65) لسنة 2012 ميلادية

في شأن تنظيم حق التظاهر السلمي

 

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

-      الإعلان الدستوري وتعديلاته.

-      النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

-      قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

-      قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.

-      وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11//2012م.

 

أصدر القانون الآتي:

 

مادة (1)

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها.

أ‌-       المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سليمة في مكان أو طريق عام او بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.

ب‌-  اللجنة المنظمة : اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية.

 

مادة (2)

يهدف القانون إلى:

أ‌-       تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الانسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري والمواثيق والعهود الدولية.

ب‌-  التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

 

 

مادة (3)

يحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريعات وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

 

مادة (4)

يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الأخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان التظاهر ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.

فإذا لم يختر المجتمعون لجنة، اعتبرت مؤلفة من الأشخاص الموقعين على الأخطار.

 

مادة (5)

يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بثمان وأربعين ساعة.

 

مادة (6)

أ‌-       يحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو للممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.

ب‌-  يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة.

 

مادة (7)

أ‌-    لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة (5) منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها حصول الاضطراب في الأمن العام.

ب‌-  ويبلغ أمر المنع إلى منظمي المظاهرة أو الى أحدهم في محله المختار بأسرع ما يمكن وقبل الموعد المحدد للمظاهرة باثنتي عشرة ساعة على الأقل، وتعلق صورة من هذا الأمر على الباب الخارجي للجهة الصادر منها المنع وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.

ت‌-  يجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية.

 

مادة (8)

يحق لمديرية الامن أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية:

أ‌-    إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة بالأخطار أو التعديل الذي طرأ عليها من الجهات الإدارية.

ب‌-  إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شانها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجباته.

 

مادة (9)

أ‌-       لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولوكان مرخصا له بحمله.

ب‌-  يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة وكل آدة خطرة على السلامة العامة.

 

مادة (10)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة ألاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتنظيم مظاهرة أو اعتصام أو دعا إلى تنظيمهما بغير إخطار للجهات المختصة أو رغم الأمر الصادر بمنعهما، وكذلك كل من اشترك فيها مع علمه بذلك.

2- وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.

 

مادة (11)

في جميع الحالات التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات النافذة.

 

مادة (12)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

يوم الثلاثاء

بتاريخ 21/ ذي الحجة /1433 هجرية

الموافق 06/11/2012 ميلادية

Text information

Text Type
Law
Text number
65
Text date
Institution
General National Congress (GNC)
Version of the text
This text is an original law
Gazette number
5
First page in the Gazette
259
Publication date in the Gazette